افزایش نرخ اشتغال به کاهش فقر معنی نشد

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی

دیپلماسی ایرانی: هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.

وضعیت اشتغال

به رغم اهمیت انتقال پول نقد، اشتغال همچنان برای اکثر ایرانی ها منبع اصلی درآمد به شمار می رود. سهم درآمد حاصل از حقوق و دستمزد کار ثابت و درآمد خود اشتغالی در سال 2019 در یان روستایی ها 53.3 درصد و در میان خانواده های شهری 47 درصد بود. منابع اصلی درآمد بدون اشتغال هم حقوق بازنشستگی، انتقال نقدی از راه های مختلف و اجاره بها هستند. درآمد حاصل از مشاغل با درآمد ثابت نیز اهمیت بیشتری از خود اشتغالی داشته و 63 درصد از کل موارد درآمدی را تشکیل داده است. این مساله نشان می دهد که هرگونه افت در وضعیت اشتغال یا دستمزدها تاثیر قابل توجه منفی بر متوسط درآمد خانوار خواهد داشت. بنابراین، برای درک بهتر چگونگی انتقال شوک منفی تحریم ها به بودجه خانوار درک اینکه چه اتفاقی برای اشتغال رخ داده مهم است. بررسی روندهای زیر نشان می دهد اشتغال نسبت به درآمد و مصرف نسبتا پایدار بوده است.

الف: روندها در اشتغال

با تشدید تحریم ها در سال های 2010 تا 2019، تولید ناخالص داخلی و متوسط درآمد خانوار راکد بود، اما اشتغال به رشد خود البته با سرعت اندک ادامه داد. نرخ اشتغال در سال 2018 نسبت به سال 2011 که تحریم ها برای اولین بار تشدید شدند، در همه بخش ها بالاتر بود. در تصویر 7 داده های سه ماهه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران آمده که نشان می دهد تعداد کل شاغلان از حدود 20 میلیون نفر در سال 2011، در سال 2019 به 27 میلیون نفر رسیده که به معنای افزایش سالانه 2.1 درصدی است. این درصد رشد سالانه نرخ اشتغال از 1.1 درصد نرخ رشد جمعیت اصلی جویای کار (20 تا 54 سال) در سال های 2011 تا 2016 بیشتر است. بیشتر این افزایش در بخش خدمات بوده که 2.7 درصد رشد داشته و پس از آن در صنعت و کشاورزی بوده که هر دو 1.5 درصد رشد داشتند. افزایش تعداد شاغلان در صنعت، بخشی که به ویژه پس از سال 2018 بیشتر در معرض تحریم های تجاری بوده، نشان دهنده تاثیر مثبت کاهش ارزش پول ملی بر تولید داخلی است؛ اما افزایش اشتغال کاهش واقعی دستمزدها را جبران نکرده و به همین دلیل است که به رغم نرخ بالاتر اشتغال، فقر افزایش یافته است.

اما این وضعیت در سال جدید ایرانی 1399 که تاثیرات منفی اولیه همه گیری کوید-19 بر اشتغال آشکار شد، ادامه نیافت. در بهار سال 2020 اقتصاد ایران با از دست رفتن 1.4 میلیون فرصت شغلی مواجه شد که بیشتر آنها در بخش خدمات بودند و این در حالی بود که 2 میلیون نیروی کار از این بخش خارج شدند. داده های منتشر شده حاکی از کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جدید نسبت به سال قبل (9.8 درصد در برابر 10.9 درصد) بودند که نتیجه کاهش شمار نیروی کار بود. این روند کاهشی در سه ماهه دوم سال ایرانی کاهش یافت چون ایرانی ها به رغم همه گیری به کار خود بازگشتند. نرخ اشتغال و شمار نیروی کار هر دو بالاتر از سه ماهه قبل، اما بسیار کمترتر از سه ماهه مشابه در سال قبل بودند. همه گیری کرونا برخلاف تحریم ها صدمات زیادی به وضعیت مشاغل وارد آورد.

ب: روندها در دستمزد حقیقی

دستمزدها به عنوان منبع درآمد و بزرگ ترین هزینه تولید نقشی دوگانه در هر اقتصادی دارند. افزایش قابل توجه در دستمزدهای واقعی در ایران در دهه 2000 تا اندازه زیادی در کاهش فقر تاثیر داشت، اما از آنجایی که افزایش دستمزد در نتیجه بهره وری بالاتر نبود، باعث کاهش رقابت تولید داخلی شد. هر دو پدیده در تاریخچه دستمزد در سه دهه آشفته گذشته قابل مشاهده هستند. دستمزدهای واقعی در سه منطقه مورد بررسی در تصویر 8 آمده که نشان می دهد کاهش دستمزدها در مناطق شهری و روستایی شاخص قیمت مصرف کننده را کاهش داده و به تنظیم مجدد هزینه های زندگی انجامیده است. در هر سه منطقه آماری دستمزدهای واقعی تا سال 2008 که قیمت نفت به دلیل بحران مالی جهانی به شدت کاهش یافت و اقتصاد ایران منقبض شد، در حال افزایش بود. در فاصله اندکی از این تحولات هم تحریم ها علیه ایران اعمال شدند و به افزایش دستمزدها پایان دادند. دستمزد واقعی همانند سرانه مصرف در مناطق روستایی با شدت بیشتری کاهش یافت.

در سال های 2000 تا 2010 دستمزدها همچنین در برابری با دلار آمریکا افزایش داشت که حاکی از کاهش قدرت رقابتی کالاها و خدمات تولید شده در ایران بود. این اتفاق را می شود نتیجه مستقیم رونق نفت دانست که باعث افزایش دستمزدها و سایر درآمدها بدون افزایش بهره وری کارگران شد. متوسط دستمزد در دهه 2000 بیش از چهار برابر سریع تر از نرخ غیررسمی برابری ارز افزایش یافت و سبب گرانی کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی شد. در سال 2018 که دولت ترامپ کارزار اعمال فشار حداکثری را آغاز و ارزش ریال در پی آن به شدت سقوط کرد، نرخ برابری دستمزد در برابر دلار هم کاهش یافت. متوسط نرخ دستمزد در برابر دلار در سال 2019 کمتر از نصف ارزش آن در سال 2017 بود. این اتفاق را می شود بیش از هر عامل دیگری در افزایش متوسط اشتغال موثر دانست.

مساله آخر در رابطه با دستمزد این است که آیا دولت از قدرت خود برای تعیین حداقل دستمزد برای محافظت از دستمزدهای واقعی کارگران محروم استفاده کرده یا خیر. استفاده از حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای تاثیر بر درآمد فقرا دو محدودیت دارد. اول، اجرای قوانین حداقل دستمزد بسیار سخت است؛ 48 درصد از کارگران در سال 2019 دستمزد ماهانه زیر حداقل دستمزد را گزارش کردند. دوم، افزایش حداقل دستمزد می تواند تقاضا برای نیروی کار را کاهش دهد. با وجود این دو مشکل، دولت هر ساله با پوشش گسترده رسانه ای و در پی مذاکره با مجلس، حداقل دستمزد را مبتنی بر تورم سال قبل افزایش می دهد.

در تصویر 9 قیاسی از ارزش واقعی حداقل دستمزد در برابر متوسط دستمزد کارگران با تحصیلات کمتر از دیپلم (گروهی که احتمالا دولت سعی در کمک به آن داشته) ارائه شده است. دستمزد در نظر گرفته شده در اینجا پایه حقوق اعلام شده توسط دولت است که معمولا حدود 20 درصد کمک هزینه خانوار به آن اضافه می شود. خط سیر در هر دو مورد کاملا مشابه بوده است. حداقل دستمزد واقعی برای افراد با تحصیلات کمتر از دبیرستان تا اواسط دهه 2000 کمتر از دستمزد واقعی بود. این روند به تدریج و به ویژه پس از سال 2000 با افزایش سطح تحصیلات تغییر کرد و کارگران با تحصیلات کمتر که به طور فزاینده مشاغل با کارآمدی کمتر به آنها واگذار می شد، با کاهش سرعت رشد دستمزد واقعی مواجه شدند و این در حالی بود که روند رشد حداقل دستمزد ثابت بود. افزایش قیمت نفت دولت را قادر می ساخت که حداقل دستمزد را بسیار سریع تر از قبل افزایش دهد به طوری که تا سال 2005 حداقل دستمزد از متوسط دستمزد کارگران با تحصیلات پایین خیلی بیشتر بود.

(این مطلب ادامه دارد.)

منبع: دانشکده مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جان هاپکینز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34