تحریم ها بیشترین آسیب را به بخش عمرانی وارد آوردند

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی

دیپلماسی ایرانی: هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.

ج: ساختار استخدام

همانند اکثر کشورهای با متوسط درآمد بالا، حدود نیمی از 26 میلیون نیروی کار ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و نیم دیگر آنها در بخش های صنعت و کشاورزی. همانطور که در جدول 7 نیز آمده، در سال 2019 سهم کشاورزی 17.7 درصد، صنعت (شامل معدن، ساخت و ساز و خدمات غیر از تولید) 32 درصد و خدمات 50.3 درصد بود. تغییر اندک سهم اشتغال از بخش کشاورزی در جهت خدمات در طی یک دهه با تغییر در توزیع ارزش افزوده بین این بخش ها مغایرت دارد. اشتغال در ایران به طور کلی وضعیت ثابتی دارد و از این رو، بررسی تاثیرات تحریم ها بر بخش های اصلی در اشتغال نسبت به سطح تولید کمتر مشهود است. در بخش کشاورزی و خدمات که در برابر تجارت و در نتیجه تحریم ها بهتر محافظت می شوند، در سال های 2011 تا 2019 به ترتیب 26.9 و 24.2 درصد رشد داشت. در مقابل، صنعت 19.7 درصد کوچک شد، اما سهم آن در اشتغال اساسا ثابت ماند. بیشترین افت در صنعت مربوط به کاهش تولید نفت صادراتی بود. تولید در بخش نفت و گاز که نیمی از تولیدات صنعتی را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود، در سال 2019 برابر با 47.2 درصد کاهش داشت. اما تولیدات کارخانه ای که کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت، در مقایسه با سال 2011 تنها 11.2 درصد افت کرد.

در جدول 8 یک نما با جزئیات بیشتر از ساختار اشتغال ارائه شده است. تفات در تاثیرات تحریم ها بر بخش های مختلف را می توان در ماهیت واگرای سهم اشتغال در تولید نسبت به سایر بخش های گروه صنعت مانند ساخت و ساز مشاهده کرد. در حالی که سهم ساخت و ساز در کل اشتغال در اوایل دهه فقط کمی کمتر از تولید (16.8 در مقابل 15.8 درصد) بود، این نسبت تا سال 2019 به طور قابل توجهی (17.4 در مقابل 12.7 درصد) کاهش یافت. دلیل اصلی این تفاوت این بود که با کاهش کلی سطح تقاضا، ساخت و ساز کاهش یافت، اما کاهش ارزش ارز ملی که باعث جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای خارجی شد، با افزایش سطح تولید همراه بود.

سهم بزرگ خدمات در اشتغال، بخشی که تحت تاثیر مستقیم تحریم ها نیست، ثبات اشتغال در برابر تحریم ها را توضیح می دهد. اما همه گیری نتیجه عکس گذاشت چون بیشترین کاهش اشتغال را در بخش خدمات در پی داشت. در حالی که تا تابستان سال 2020 شمار مشاغل از دست رفته در صنعت به 43 هزار مورد (حدود 0.5 درصد از کل کارگران در بخش صنعت) محدود می شد، شمار مشاغل از دست رفته در بخش خدمات به بیش از 800 هزار نفر (7.2 درصد) رسید.

د: آسیب پذیری و غیررسمی بودن استخدام

1. دولتی در برابر خصوصی

13.4 درصد از کل کارگران و 21.6 درصد از کل کارگران دستمزد و حقوق بگیر در سال 2019 در بخش دولتی مشغول به کار بودند و این در حالی است که شمار این افراد در در اوج اشتغال دولتی در سال 1997 به ترتیب 22.7 و 43.1 درصد بود. شمار کارمندان دولت تقریبا روی 3.5 میلیون نفر ثابت مانده است. مشاغل بخش دولتی به طور سنتی امن تر از مشاغل بخش خصوصی یا خود اشتغالی قلمداد می شوند. با این حال، ماهیت امنیت در آنها در دو دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است، زیرا در تلاش برای جلوگیری از تصدی گری در کار شمار فزاینده کارمندان با قراردادهای زیر یک سال استخدام می شوند. نتیجه این شده که امنیت شغلی دیگر با اشتغال در بخش دولتی تعریف نمی شود، بلکه مبتنی بر تحصیلات کارگر/کارمند و میزان رسمی بودن شغل تعریف می شود. در سال 2019، 27.1 درصد از افراد شاغل دارای مدرک دانشگاهی یا بالاتر و 29.5 درصد دیگر دارای دیپلم دبیرستان بودند. این نسبت ها در بخش خصوصی پایین تر است و 52.9 درصد کارگران دارای مدارک تحصیلی کمتر از دبیرستان، 29.9 درصد مدرک دیپلم و 17.2 درصد حداقل تحصیلات دانشگاهی را دارند. شمار زیادی از افراد با مدرک تحصیلی کمتر از دبیرستان نیز به احتمال زیاد کارگران غیر رسمی هستند که می توان شغل آنها را آسیب پذیر قلمداد کرد.

2. غیر رسمی بودن

غیررسمی بودن در اشتغال یک چالش جدی در حمایت اجتماعی در زمان بحران اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته که اکثریت قریب به اتفاق مشاغل ثبت شده و تحت پوشش بیمه بیکاری هستند، کارگران حداقل برای دوره ای کوتاه به طور خودکار در برابر شوک های اقتصادی منفی محافظت می شوند. حتی پس از پایان دوره بیمه بیکاری، این واقعیت که وضعیت شغلی قبلی آنها ثبت شده، دسترسی دولت به آنها و تخصیص کمک درآمد را تسهیل می کند. اما کارگران غیررسمی فاقد بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی هستند و از این رو، در صورت بروز بحران نه تنها بیشتر در معرض خطر فقر قرار می گیرند، بلکه دسترسی به آنها و تخصیص کمک های اضافی به آنها دشوارتر است. به همین دلیل، میزان غیررسمی بودن در بازار کار یک عامل تعیین کننده مهم در شدت تاثیرگذاری بحران اقتصادی بر رفاه خانواده است.

ایران مانند بیشتر کشورهای در حال توسعه شاهد سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی است، اما نظرسنجی های مربوط به نیروی کار شاخص دقیقی در این زمینه ارائه نمی دهند. در نظرسنجی های نیروی کار از کسی سوال نمی شود که کارگر قراردادی است یا وضعیت اشتغال او به طور رسمی ثبت شده یا خیر و از این رو، آمار دقیق اشتغال غیررسمی در دسترس نیست. اما می توان از برخی خصوصیات شغلی ارائه شده در گزارش ها، برآوردهایی انجام داد. مشاغل بخش دولتی رسمی به شمار می روند و همچنین مشاغلی که بیمه درمانی یا مستمری ارائه می دهند. در سرشماری ها اشتغال خصوصی و دولتی از یکدیگر متمایز شده اند و این سوال از کارگران پرسیده شده که آیا توسط کارفرما بیمه درمانی شده اند یا خیر. اما درباره وضعیت مستمری یا برنامه تامین اجتماعی ملی هیچ سوالی پرسیده نشده است.

در سرشماری همچنین گزارش هایی درباره بخش، شغل و گستردگی محل کار هر کارگر ارائه شده است. این خصوصیات تا حدودی درباره میزان اشتغال غیررسمی بینش ارائه می دهند. حدود 74 درصد در شرکت هایی هستند که کمتر از 5 کارگر دارند. اینگونه شرکت ها اغلب ثبت رسمی نمی شوند و از پرداخت مالیات و مقرراتی که آنها را ملزم به ارائه بیمه درمانی و مشارکت در برنامه های بازنشستگی می کند، فرار می کنند. در سال 2018 از هر پنج کارگر این شرکت ها یک نفر توسط کارفرما بیمه درمانی شده بود که نشان می دهد از هر 5 کارگر شرکت های کوچک، 4 نفر به طور غیر رسمی مشغول به کار هستند. در مقابل (همانطور که در جدول 9 آمده)، 91 درصد در بنگاه های اقتصادی با بیش از 50 کارگر توسط کارفرما بیمه شده اند. اگر بیمه نشدن توسط کارفرما یک شاخص برای مشاغل غیررسمی در نظر گرفته شوند، حدود 70 درصد کارگران غیررسمی هستند که بالاتر از گزارش رسانه های ایرانی است.

کمترین درصد کارگران بیمه شده در بخش کشاورزی (8 درصد در سال 2018 در جدول 10) و پس از آن ساخت و ساز (25 درصد) است. در سال 2018 این بخش ها 30 درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بودند. بحران اقتصادی پس از اعمال تحریم ها در چند سال گذشته بیشترین ضربه را به بخش عمرانی وارد آورد اما حداقل تاکنون، تاثیر چندانی بر بخش کشاورزی نداشته است. مساله دیگر اینکه همانطور که در جدول 11 نشان داده شده، کارگران غیر ماهر کمتر (21 درصد) بیمه می شوند و در بخش های تولیدات کارخانه ای و خدمات رسمی (مانند خدمات بانکی) نرخ بیمه بسیار بالاتر است. 

(این مطلب ادامه دارد.) 

منبع: دانشکده مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جان هاپکینز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34