نهادهای موثر در عقب افتادگی توسعه صادرات کشور کدامند؟

نویسنده: هادی غلام نیا، کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در طول سال‎های اخیر به ویژه پس از ظهور موج جدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، تصمیم سازان کشور در سه دولت اخیر همواره به دنبال مقاوم سازی اقتصادی و تامین منابع پایدار درآمدی بدون اتکا به نفت بوده‎اند. در این میان موانعی وجود دارند که وزن برابر و حتی بیشتری از عنصر تحریم در قبال توسعه صادرات کشور داراست. این موانع شامل چه عناصر و مولفه‎هایی می‎شوند و چگونه بر روند صادرات غیر نفتی کشور اثر می‌گذارند؟ سوال مهم تر اینکه چرا نتوانستیم به اهداف برنامه توسعه ششم، یعنی صادرات بیش از 112 میلیارد دلاری محصولات غیر نفتی دست یابیم؟ و اینکه چرا همیشه باید برای اعداد و ارقام صادرات کشورهایی همچون ترکیه حسرت بخوریم؟

برای پاسخ به این سوال ها به مجموعه‎ای از عوامل و مولفه‎ها برمی‎خوریم که ناشی از دو دسته مشکلات ساختاری و کارگزاری در صورت بندی صادرات غیر نفتی کشور است که در اینجا ما فقط به طرف ساختاری آن توجه می‎کنیم. در مورد مولفه‎های ساختاری باید به عواملی همچون برنامه های توسعه صادرات و اسناد بالا دستی، نهادهای دخیل در حوزه صادرات و جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی و ساختار تولید در کشور توجه داشت. 

در باب اسناد بالادستی باید به این نکته توجه داشت که عموماً هیچ ضمانت اجرایی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده وجود ندارد و هر دولتی برنامه‎های مورد نظر خود را به پیش می‎برد. به علاوه اینکه در این برنامه ریزی‎ها اثری از توجه به متغیری همچون تحریم در دستیابی به اهداف در برنامه‎های توسعه کشور مشاهده نمی شود. به عنوان مثال بر اساس اهداف برنامه توسعه ششم، تا پایان این سند یعنی ابتدای سال 1400 ایران می بایست در حوزه پتروشیمی صادرات 37 میلیارد دلاری را تجربه کند اما این اتفاق رقم نخورد. یکی از موانع دستیابی به این اهداف نیاز به سرمایه گذاری 50 تا 60 میلیارد دلاری در طرح های صنعت پتروشیمی بود که یا به دلیل تحریم و یا به دلیل سوء مدیریت در مصرف درآمدهای بیش از 750 میلیارد دلاری نفتی کشور در 12 سال گذشته برآورده نشده است.

در باب نهادهای دخیل هم باید اشاره کرد که عموماً نهادهای دخیل در حوزه صادرات، در فاجعه آمیزترین حالت ممکن اداره می شوند و مسئولین امر هیچ علاقه ای برای حل مشکل صادرکننده و توسعه صادرات کشور ندارند. در این بخش به چند نهاد اشاره می کنیم. 

سازمان توسعه تجارت متولی اصلی توسعه صادرات غیر نفتی کشور متهم ویژه مجراست چرا که با ایجاد ممنوعیت های پیاپی صادراتی موجبات ورود ضرر و زیان فراوانی به تعهدات خارجی صادرکنندگان کشور شده است. 

نهاد بعدی نیز سازمان استاندارد کشور است که به شکل کاملاً سنتی اداره می شود. این نهاد تقریباً هیچ تلاش عمده‎ای برای هماهنگی و افزایش سطح استاندارد کالاهای تولیدی و صادراتی در کشور انجام نداده است که دود آن به چشم صادرکنندگان کشور خواهد رفت. دلیل اینکه هر از گاهی شاهد بازگشت انواع محصولات تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی به کشور هستیم، همین کم‎کاری سازمان استاندار است که باید فکری به حال آن شود. 

نهاد بعدی نیز کمیسیون‎های مشترک اقتصادی کشور هستند که عموماً وزرا یا معاونین رئیس جمهوری در راس آن قرار دارند و گاهی اوقات موجبات اختلافات نهادی را فراهم می کنند. نمونه موردی این مسئله، اختلافات وزارت صمت و وزارت نیرو بر سر همکاری تعرفه‎ای و تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 340 میلیارد دلار واردات است. 

نهادهای بعدی نیز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند که از طریق ایجاد قواعد دست و پا گیری همچون تعهد ارزی بال های صادراتی کشور را بسته‎اند. علاوه بر این بانک‎ها با ارائه تسهیلات گران قیمت به صادر کننده، اجازه استفاده از منابع بانکی را سلب کرده‎اند. 

صندوق ضمانت صادرات نیز متهم بعدی این ماجراست چرا که برخلاف همتای ترکیه‎ای خود تلاش جدی برای پوشش ریسک‎های صادراتی تجار کشور در بازارهای هدف به ویژه کشورهای همسایه انجام نداده است. البته نهادهای متعدد دیگری همچون وزارت امور خارجه با آن دیپلماسی اقتصادی غیرقابل دفاع و وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تلاش برای اتصال ایران به کریدورهای ترانزیتی همچون شمال-جنوب را می‎توان در این امر دخیل دانست اما ذکر آن نیاز به تحلیل جداگانه‌ای دارد.

در آخر نیز باید به جایگاه ایران در ساختار تقسیم کار جهانی و زنجیره ارزش تولیدات کشور توجه داشت. در این تقسیم بندی جهانی ساختار اقتصاد ایران به شدت پیرامونی و در راستای تامین نیاز اقتصادهای توسعه یافته‎ای همچون چین، کره جنوبی، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی ارزیابی می شود. نمونه عینی این مسئله را می‎توان در شکل صادرات کشور یافت. بیش از 90 درصد حجم و ارزش صادرات کشور را محصولات پتروشیمی، مقاطع عریض و طویل فولادی، کانی‎های فلزی و غیر فلزی و محصولات خام کشاورزی  تشکیل می‎دهد. با اندک تاملی در کالاهای صادراتی کشور به این نتیجه می‎رسیم که همه موارد یاد شده، در قالب مواد خام مصرفی در تولید سایر کشورها به شمار می‎روند. این یعنی اقتصاد ایران عاجز از تولید محصولات ساخته شده نهایی با زنجیره ارزش بالاست که بتواند درآمدزائی ارزی مناسبی برای کشور به ارمغان آورد.

با این تفاسیر، تا حدودی برای ما مشخص می‎شود که چرا اقتصاد ایران نمی‎تواند همچون کشور ترکیه به اهداف میان مدت و بلند مدت صادراتی خود دست یابد. اینکه چرا اقتصاد ترکیه در پایان سال 2020 ارزش صادراتی خود را بیش از 169 میلیارد دلار اعلام می‎کند اما کشور ما رقمی کمتر از 35 میلیارد دلار را تجربه کرده است به عواملی که ذکر شد باز می‎ گردد.