دولت حق خط و نشان کشیدن برای نمایندگان را ندارد
احتمال خروج از برجام در صورت عدم لغو تحریم، ذیل توقف پروتکل الحاقی
دیپلماسی ایرانی – با فاصله گرفتن از حوادث و تحولات هفته جاری که بخشی از آن از قبل هم قابل پیش بینی بود به نظر می رسد ابعاد و زوایای وقوع آن قدری روشن تر شده است؛ تحولاتی که اتفاقا از همان ابتدای هفته با سفر شنبه شب رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران شروع شد و به بیانیه و توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس و به تبع آن حواشی، اعتراضات و جنجال های جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ختم شد. در همین رابطه دیپلماسی ایرانی برای بررسی دقیق تر چرایی وقوع حواشی مجلس به سراغ یکی از همین نمایندگان رفته که اتفاقا در کمیسیون تخصصی حوزه دیپلماسی هم مشغول به کار است تا در گفت و گویی با وحید جلال زاده، نمانیده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پی ببرد که به واقع دلیل این میزان از اعتراضات و جنجال های دوشنبه نمایندگان در خصوص بیانیه یاد شده چه بود؟ آیا این میزان از اعتراض از سوی نمایندگان جایز بود؟ چرا به فاصله ۲۴ ساعت و پس از مواضع رهبری شاهد عدول نمایندگان از اعتراضات خود بودیم؟ اساساً مجلس شورای اسلامی به دنبال کردن ملغی کردن مفاد توافق و بیانیه مذکور هستند؟ متن پیش رو پاسخی به این سوالات و پرسش هایی از این دست است که در ادامه از نظر می گذرانید:
دوشنبه هفته جاری بود که شاهد واکنش های تند و اعتراضات شدید نمایندگان مجلس به توافق و بیانیه یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس بودیم. در این راستا نخبگان سیاسی و جامعه دو نگاه کلی به این واکنش ها داشتند. عده ای واکنش مجلس را واکنشی مثبت، به حق و متناسب با مسئله می دانستند، اما برخی آن را واکنشی تند، سیاسی و غیرضروری قلمداد کردند. حال که قدری فضای سیاسی کشور در خصوص این مسئله آرام شده و از شدت التهابات، حساسیت ها و واکنش های سیاسی کاسته شده است آیا به واقع شما این میزان از اعتراض، انتقاد و واکنش تند مجلس را در جلسه روز دوشنبه نسبت به توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی جایزه می دانستید؟
آنچه که در جریان جلسه دوشنبه هفته جاری پیرامون واکنش به توافق و بیانیه سازمان انرژی اتمی با آژانس روی داد واکنشی مثبت، درست و به حق از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود که اتفاقاً در حدود و ثغور قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که به مجلس و نمایندگان محترم این اجازه را می دهد که رئیس جمهور، وزیر و یا هر فردی که اقدام به ممانعت و استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بکند را مورد انتقاد و حتی مواخذه قرار دهد و حتی آنها را به قوه قضائیه معرفی کند. پس مجلس شورای اسلامی ذیل قوانین و مقررات موضوعه از حق خود برای صیانت از منافع نظام و مردم و همچنین جلوگیری از قانون شکنی و دور زدن قانون توسط دولت استفاده کرده است. نکته مهمتر ناظر بر این واقعیت است که اگر دولت به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی قرار بود بیانیه، توافق و یا موافقتنامه ای را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کند قطعاً باید به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی می کردند چرا که پیش از این اقدام دولت برای انعقاد بیانیه و توافق با آژانس، مجلس محترم قانونی به نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان رسیده بود و دولت را مکلف می‌کرد که در یک تاریخ مشخص (سه شنبه هفته جاری، پنجم اسفند) توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را عملیاتی کند. پس هر موضوع، توافق و تفاهم‌نامه‌ای که ذیل این موضوع قرار می گیرد باید به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رسید. لذا واکنش دوشنبه نمایندگان در حقیقت واکنش، انتقاد و اعتراضی به این عدم اطلاع‌رسانی دولت و سازمان انرژی اتمی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که به تعبیر من نوعی دور زدن قانون مصوب مجلس قلمداد می شود چرا که اولاً پیوست بیانیه سازمان انرژی اتمی با آژانس به مجلس ارائه نشد و مهمتر از آن این توافق و بیانیه بدون اطلاع و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است. اتفاقا در این راستا من کلیپی را منتشر کردم و صراحتا عنوان داشتم هر گونه توافقی بدون هماهنگی و رضایت با مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملغی است. دولت و سازمان انرژی اتمی باید نمایندگان مجلس و حداقل اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که کمیسیون تخصصی در این رابطه هستند را در جریان می گذاشت. پیرو این نکته من در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی عنوان داشتم که شائبه عدم حضور و یا در نظر نگرفتن نظرات و مواضع دولت در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها کذب محض است. چون با حضور آقای سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دیگر مدیر کل های ستگاه سیاست خارجی و نیز آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و سایر نهاداه و ارگان های مربوطه تمام مواضع و ملاحظات دولت، چه در حوزه فنی و مسائل مربوط به سازمان انرژی هسته ای و چه در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی توسط وزارت امور خارجه در این قانون گنجانده شد. ما در جلسات مکرر با این آقایان، گفت و گوهای مفصل و مبسوطی داشتیم، در هیچ کدام از این جلسات نمایندگان دولت کوچک‌ترین اشاره‌ای به این مسئله نکردند که برای مثال در این قانون تبصره ای برای بند ششم به منظور توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نظیر فرصت سه ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود. پس اگر قرار بود تعریضی به این قانون زده شود باید دولت در قالب لایحه، پیشنهاد خود را به مجلس ارائه می‌کرد نه این که دولت با مخفی کاری و پنهان کاری این مسئله را مطرح نکند و درست ۴۸ ساعت قبل از زمان عملیاتی شدن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی طی یک بیانیه و توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قانون مجلس را دور بزند. حال به واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه نباید نسبت به این پنهان کاری و دور زدن قانون توسط دولت و سازمان انرژی اتمی اعتراض می کردند؟ نباید از ساعت ها، روزها و ماه ها تلاش نمایندگان مجلس و اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تصویب این قانون که توسط دولت به راحتی نادیده گرفته شد دفاع می کرند؟
با این حال شدت اعتراضات، انتقادات و حواشی جلسه دوشنبه به قدری بود که داد حتی هواداران سیاسی و حامیان مجلس یازدهم را درآورد. در این رابطه حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در مطلب سه شنبه هفته جاری خود و در نقد به جلسه دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دفاع از توافق هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: «اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.» شما این نقد را درست می دانید؟ پاسخ شما به این موضع گیری چیست؟
من مطلب آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان را به طور کامل خوانده ام. به هر حال ایشان یک روزنامه‌نگار و یک تحلیلگر سیاسی هستند که مطالبی را به رشته تحریر در می آورند. لذا حق دارد آن چیزی که به ذهن خود می رسد را بیان کند. ما با این بیان مواضع آقای شریعتمداری و یا هر فرد دیگری مخالفتی نداریم. اما در پاسخ به این بخش از موضع گیری آقای شریعتمداری که به آن اشاره داشتید باید گفت که شاید این نکات بتواند در تحلیل سیاسی جایی داشته باشد، اما در حوزه اجرای درست و کامل قانون اساسی محلی از اعراب ندارد. لذا من مطلب آقای شریعتمداری پیرامون نقد به واکنش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه را چندان موجه نمی دانم. ضمن اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در روزهای پایانی با همراهی، همکاری و نظر مثبت اعضای شورای عالی امنیت ملی تدوین شد. اگر آقایان در شورای عالی امنیت ملی به دنبال دادن فرجه و فرصت زمانی بودند یا پیشنهادی داشتند باید همان موقع با مجلس و کمیسیون امنیت ملی در میان می گذاشتند، نه این که بدون اطلاع رسانی و با مخفی کاری دست به صدور بیانیه ای با آژانس بزنند. این ها علاوه بر آن است که بعدا هم دولت و شورای عالی امنیت ملی دو ماه فرصت داشتند که اگر انتقاد یا مخالفتی با اجرای این بند از قانون مجلس دارند به نمایندگان نمایندگان اعلام کنند. اما با سفر سرزده و معنادار آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن هم درست در آستانه توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی قانون مجلس را نادیده بگیرند.
اما جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به کلی متفاوت از جلسه دوشنبه بود. چون به نظر می رسد پس از سخنان دوشنبه رهبری درباره حل اختلاف دولت و مجلس درباره توافق سه ماهه ایران و آژانس و نیز تاکید بر شنیده شدن صدایی واحد از کشور و دوری از دو صدایی بود که نمایندگان از موضع قبلی خود در خصوص ابطال فوری این توافق عقب‌نشینی کردند. پیرو این نکته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران دستور تشکیل یک کمیسیون به منظور حل اختلاف با دولت را داد؛ کمیسیونی با «محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی» که بنا دارد اختلافات درباره توافق سه ماهه ایران و آژانس را بررسی کند؟
در خصوص جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه طبق مواضع مقام معظم رهبری باید اختلافات دولت و مجلس پیرامون بیانیه توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس کنار گذاشته شود و اختلافات دولت و مجلس در این خصوص به فوریت حل و فصل شود. نکته دوم تاکید مقام معظم رهبری بر مثبت بودن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بود. ایشان فرمودند که این قانون، قانون بسیار خوبی است و دولت باید به دقت آن را اجرایی کند. ضمن این که من به خاطر ندارم که مرحوم امام خمینی (رح) و یا مقام معظم رهبری یک بار هم در برابر قانون بایستند. در این خصوص مقام معظم رهبری با ضرورت بر حفظ خویشتنداری یک تذکر اخلاقی را به دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داند که طرفین با گفت وگو اختلافات را حل کنند تا صدایی واحد از کشور شنیده شود. اما منشأ اختلاف قانون مصوب مجلس نبود، بلکه توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بود که ذیل آن دولت سعی کرد قانون مجلس را دور بزند. بنابراین مواضع جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی عقب نشینی سیاسی نمایندگان نبود، بلکه به نوعی لبیک به فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری بود تا نمایندگان پیش قدم در حل اختلافات و کاهش تنش های داخلی باشد. نمایندگان به هیچ وجه راضی نیستند که اختلافی با دولت شکل بگیرد و فضای داخل کشور متشنج شود، اما در عین حال نمایندگان به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که دولت با مخفی کاری و پنهان کاری قانون مصوب مجلس را دور بزند و یا آن را نادیده بگیرد و یا با نگاه سلیقه‌ای آن را عملیاتی کند. همه باید در برابر قانون تمکین کنند. لذا بیانیه روز دوشنبه نمایندگان مجلس مبنی بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط دولت به قوت خود باقی است مگر این که جلسه ای برای لغو آن توسط نمایندگان تشکیل شود.
با این حال آیا شما علیه حسن روحانی، رئیس جمهور، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت پیرامون این بیانیه و توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس، ذیل بند نهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها (مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند) اعلام جرم می کنید؟
در پاسخ به این سوال باید دو نکته مهم را مد نظر قرار داد. نکته نخست این است که اگر نمایندگان مجلس به دنبال اعلام جرم علیه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی یا هر فرد دیگری هستند به موجب اختیار حقوقی و قدرت قانونی است که در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ضمن اینکه پیرو نکته شما ذیل بند نهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به صراحت و با شفافیت بیان شده است که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند. یعنی اعضای دولت از خود رئیس جمهور تا رئیس سازمان انرژی اتمی و هر فردی که در خصوص بیانیه و توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس دخیل بوده اند بر نادیده گرفتن این قانون و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است، اشراف داشته اند. بنابراین اگر اعلام جرمی شکل بگیرد، اولا به موجب قدرت اختیار قانونی و حقوقی مجلس است و ثانیاً اینکه دولت قانونی را نادیده گرفته که به موجب همان قانون برای ممانعت از اجرایش مجازات در نظر گرفته شده است.
از ساعت ۱۲ دوشنبه شب تعهدات فراتر از پادمان، ذیل بند ششم مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها متوقف شد. پیرو این نکته دستورات لازم هم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است. اما همزمان با اجرایی شدن این ماده از قانون مجلس بند دوم توافق یکشنبه هم در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. حال سوال اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه خود با ابزار نظارت ورود پیدا کند و مانع از اجرایی شدن توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس شود و عملاً تمام دوربین های تاسیسات اتمی کشور مربوط به نظارت ها و دسترسی های فراپادمانی را از هم اکنون پاک کند و یا اینکه دولت می تواند همزمان با اجرایی کردن مصوبه مجلس، توافق خود با آژانس راهم پیش ببرد؟
پیرو این نکته شما من معتقدم که اعضای دولت بازی سیاسی جدیدی راه انداخته اند. از یک طرف عنوان می‌کنند از ساعت ۱۲ دوشنبه شب اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شده است و از آن سود همزمان عنوان می‌کنند یک فرصت سه ماهه را به آژانس و طرف‌های غربی داده‌اند. این موضع گیری دوگانه نه تنها با قانون مجلس شورای اسلامی هیچ سنخیتی ندارد، بلکه به نوعی فریب دادن مردم است. ضمن این که اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و به تایید شورای محترم نگهبان هم می‌رسد این قانون برای کلیه آحادی که در جغرافیای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند لازم الاجراست. حال چه کسی می تواند قانون را نقض کند؟ تنها مجلس شورای اسلامی می تواند با یک طرح آن قانون را ملغی و یا این که تغییراتی در آن به وجود آورد. پیرو این نکته در بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به صراحت و با روشنی بیان شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات از جانب کشورهای طرف برجام یعنی ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط است. من از شما سوال می کنم در کجای این ماده قانونی بند و تبصره ای وجود دارد که به دولت، سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادها این اجازه را می دهد با یک توافق که در حقیقت نقض کننده همین قانون است یک فرصت سه ماهه را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد؟
ولی طبق توضیحات توئیتری کاظم غریب آبادی، مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند دوم بیانیه آمده این است که ایران به‌مدت سه ماه اطلاعات و تصویر دوربین های برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، در این مدت (سه ماه)، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند، چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. پس به نظر می رسد که بند دوم توافق یکشنبه ناقض مصوبه مجلس نیست؟
ببینید مسئله اطلاعات و تصاویر آفلاین یا آنلاین و نگهداری آن نزد ایران یا آژانس نیست. من مجددا از شما می پرسم در کجای بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به دولت، سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادها این اجازه داده شده است که یک توافق و بیانیه ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به امضا برسانند و فرصت سه ماهه ای را در اختیار غربی‌ها قرار دهند؟ اگر قرار به دادن فرصت بود ما خودمان در یک تبصره ذیل بند ششم قید می‌کردیم. زمانی که به صراحت قید شده است پنجم اسفند جمهوری اسلامی ایران توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را عملیاتی کند دیگر نباید خبری از بیانیه، مذاکره، توافق، دادن فرصت و غیره باشد. چون این مسئله مغایرت با اصل قانون مصوب مجلس است. در حقیقت بند دوم توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس این پالس و فرصت را به غربی‌ها می‌دهد که به دنبال بازی سیاسی و فرصت سوزی باشند. در حالی که مقام معظم رهبری به صراحت عنوان داشتند باید آمریکا در گام اول اقدام به لغو تحریم‌ها کند و بعد از راستی‌آزمایی جمهوری اسلامی ایران ما نیز بازگشت از اقدامات کاهش تعهدات برجامی را عملیاتی می‌کنیم.
چنانی که در پاسخ به سوال اول اشاره داشتید پیوست بیانیه یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس با توجیه محرمانه بودن هنوز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. آیا چیزی به عنوان محرمانه بودن می تواند دلیلی برای عدم ارائه این پیوست به نمایندگان باشد؟ آیا اساسا گزاره ای به نام «محرمانه بودن» برای نمایندگان مجلس موضوعیت دارد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. در خصوص مسائل محرمانه ما چیزی به نام «نماینده» و «نماینده تر» نداریم. کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ذیل اختیارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در همه امور کشور تحقیق، تفحص، کنکاش، سوال و ورود کنند. با این حال مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ها مسائل تخصصی را به کمیسیون ارجاع داده است. پیرو این نکته حتی ما اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که کمیسیون تخصصی در حوزه دیپلماسی و مسائل مربوط به پرونده فعالیت های هسته ای هستیم تا کنون پیوست این بیانیه سازمان انرژی اتمی با آژانس را دریافت نکرده ایم. اصلا هیچ گونه اطلاع رسانی و هماهنگی هم با ما صورت نگرفته است. ما هم مثل سایر افراد جامعه از طریق رسانه‌ها متوجه بیانیه و محتوای توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس شدیم. دلیل اصلی انتقاد و اعتراض نمایندگان در جلسه روز دوشنبه همین بود.
با این وجود سوال اساسی تر و مهمتر اینجاست که اگر نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و دیپلماتیک در نهایت بتوانند بیانیه و توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس را ملغی کنند و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بر اساس خواست و سلیقه مجلس و مطالبق با بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پیش رود و دیگر خبری از فرصت سه ماهه نباشد، اما در آن سو شاهد گام عملی برای لغو تحریم‌ها از سوی اروپا و آمریکا نباشیم واکنش بعدی مجلس چه خواهد بود، خصوصاً اینکه به باور بسیاری از کارشناسان رادیکال ترین بند و در حقیقت روح و جوهره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها همین ماده ششم در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است؟
اول اینکه در تایید نکته شمال یقینا روح و جوهره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به ماده ششم در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بازمی‌گردد. در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد. اما اینکه در صورت عدم لغو تحریم ها از سوی ایالات متحده آمریکا واکنش بعدی مجلس چه خواهد بود، باید عنوان داشت که نمایندگان محترم متناسب با اقتضائات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و شرایط برجام گام بعدی را پیش خواهند برد. مضافا آقای روحانی هم مسئله اقدام در برابر اقدام را مطرح کردند. البته پیرو نکاتم در مصاحبه قبلی با دیپلماسی ایرانی عنوان داشتم که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه با حضور در کمیسیون امنیت ملی به صراحت بیان کردند که برجام هیچ گونه سود و منفعت تجاری و اقتصادی برای کشور نداشت و اکنون تنها منافع نیم‌بند سیاسی و دیپلماتیک برای ما در پی دارد. حال با رصد شرایط سیاسی در دوران جو بایدن به نظر می‌رسد که این منافع نیم‌بند سیاسی و دیپلماتیک هم در حال نابودی است. بنابراین عقل عقل سلیم، منطق سیاسی و هوشمندی دیپلماتیک ذیل دوراندیشی های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حکم می کند دیگر نباید پای توافق و تعهدی بایستیم که هیچ سود و منفعت سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری برای جمهوری اسلامی ایران در پی ندارد. بنابراین در گام بعدی احتمالاً نمایندگان فکری برای برجام خواهند کرد. چون برجام اکنون برای ما یک ضرر به معنای واقعی کلمه است. ضمن این که خروج از پروتکل الحاقی هیچ گونه ارتباطی به برجام ندارد. چرا که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی قبل از امضای برجام صورت گرفته بود.
دوشنبه شب هفته جاری و تنها ساعاتی پس از اعلام مواضع رهبری درباره «اختلاف برداشت مجلس از کار دولت» و اینکه «باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد» شاهد صدور بیانیه ای از سوی دولت بودیم. نکته مهم این بیانیه ناظر بر این موضوع بود که «اگر مجلس بیانیه مشترک صادره میان سازمان انرژی اتمی و آژانس را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد آن را غیرفعال کند، باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.» آیا شما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این بخش از بیانیه دوشنبه شب دولت را تهدیدی علیه قوه مقننه می‌دانید یا خیر؟ اساسا پاسخ شما به این موضع دولت چیست؟
باز هم تاکید می کنم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها حاصل عقبه ای چند ماه از بررسی دقیق، ارزیابی کامل، تحلیلی واقع بینانه و نیز رایزنی، گفت وگو، مذاکره و بحث های فراوان و مفصل با اعضای دولت، کارشناسان، مدیران و دیگر نهادهاست. ضمن اینکه نمایندگان محترم مجلس یازدهم بهترین های خود در حوزه سیاست، اقتصاد، دیپلماسی، امنیت، فرهنگ و غیره هستند. برخی از آنها حتی وزیر بوده اند. بنابراین به شرایط سیاسی، دیپلماتیک و امنیت کشور واقفند. اینگونه نیست که چشم بسته قانونی را تصویب کرده باشند تا بخواهند هزینه ای برای کشور ایجاد کنند. این قانون از فیلتر شورای محترم نگهبان گذشته است و مقام معظم رهبری هم صراحتا عنوان داشتند که این قانون خوبی است و باید از سوی دولت به دقت اجرا شود. افزون بر تمامی نکات بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا هر قوه مسئول اجرا و پیشبرد مسائل محوله خود است. دولت نمی تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند و خط و نشان بکشد. کار نمایندگان کاملا مشخص است، همانگونه که وظیفه دولت هم روشن است.
نظر شما :