توافق ۲۵ ساله با چین؛ خیز ایران برای اعلام حضور در جاده ابریشم

نویسنده: دکتر اعظم ملایی، محقق و پژوهشگر روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: برای سال ها ما ایرانی ها نام «جاده ابریشم» را در کتاب ها و فیلم های تاریخی می خواندیم و می شنیدیم و از تصور اینکه چگونه نسل های پیش از ما توانسته اند قرن ها پیش با امکانات ناچیز آن زمان چنین راه پررونقی برای تجارت و تبادلات اقتصادی و فرهنگی ایجاد کنند و آبادانی و توسعه را در مقیاس های وسیع بین قاره ای رقم بزنند، شگفت زده می شدیم، تا اینکه در  سال ۲۰۱۳ با طرح ابتکاری رئیس جمهوری چین بار دیگر شگفت زده و البته متوجه شدیم نگاه به تاریخ می تواند با آینده نگری همسو شود و فصل جدیدی از رونق و آبادانی را برای مردمان عصر حاضر و حتی نسل های آینده نیز به ارمغان آورد. 

هفت سال پیش، شی جین پینگ، در سفر خود به قزاقستان از طرحی با عنوان «یک کمربند – یک راه» رونمایی کرد؛ طرحی که بر مبنای واقعیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سازماندهی شده و علاوه بر احیا و گسترش راه ابریشم قدیم، شمایی جدید از ارتباطات و مبادلات قرن 21 را برای چین و بسیاری دیگر از کشورهای این مسیر طلایی ترسیم می کند.  هدف این ابتکار، که یکی از جلوه های قدرت چین نوظهور است، صادرات مازاد تولید این کشور است؛ هر چند از این پتانسیل برخوردار است که همچون سلف خود، رونق تبادلات و توسعه اقتصادی را برای کل کشورهایی که این جاده از آنها می گذرد، رقم بزند. 

در واقع، راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۵ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» است که می تواند با ایجاد یک شبکه‌ ترانزیتی بین‌المللی به گسترش مبادلات زمینی و دریایی بین کشورهای سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا کمک کند. هر چند راه ابریشم نوین قرار است چین را از طریق آسیای مرکزی و خاورمیانه به اروپای شرقی و غربی متصل کند و بنابراین به طور طبیعی ایران را هم شامل می شود، اما با رونمایی چین از این  طرح و بالا گرفتن رقابت کشورهای مختلف برای تقویت جای پای خود در آن، حدس و گمان ها در مورد حذف ایران از این پروژه آغاز شد. با افتتاح بندر ترکمن باشی ترکمنستان در مسیر جاده ابریشم جدید در سال 1397 و نیز سرمایه گذاری های کلان چین در بندر گوادر پاکستان و فعال شدن این بندر در سال 1398 (که موقعیت استراتژیک بندر چابهار را تحت الشعاع قرار داد)، این گمانه زنی ها تقویت شد که فشارهای سیاسی دولت آمریکا و تحریم های ناعادلانه آن علیه ایران، در کنار فرصت طلبی رقبای منطقه ای، بار دیگر به دور زدن ایران و حذف کشورمان از یک پروژه ترانزیتی دیگر (همچون نوباکو) ختم خواهد شد. منتقدان البته نوک تیز انتقادات خود را به سمت وزارت امور خارجه نشانه رفتند و کم کاری و ضعف دیپلماسی کشور در حوزه شرق و صرف هزینه و وقت زیاد برای بهبود روابط با غرب را دلیل این امر معرفی ‌کردند، تا اینکه در هفته های اخیر با مطرح شدن بحث «سند همکاری های 25 ساله ایران و چین»  ورق بر گشت و البته انتقادات سمت و سوی جدیدی گرفت. 

آنها که وزارت امور خارجه را به غرب گرایی متهم کردند و مدعی بودند در دولت های نهم و دهم تلاش بیشتری برای نزدیکی به قدرت های غیر غربی از جمله قدرت های آسیایی صورت گرفته است، حال در همراهی با رسانه های غربی و عربی بار دیگر وزارت امور خارجه را به باد انتقاد گرفته و دیپلمات های کشورمان را به تن دادن به توافقات استعماری با چین متهم می کنند؛ رویکردی که بیش از آنکه جنبه نگرانی برای منافع ملی داشته باشد، رنگ و بوی انتخاباتی دارد!

این در حالی است که به نظر می رسد با مشارکت و عضویت ۱۲۶ کشور و ۲۹ سازمان بین المللی در پروژه «یک کمربند- یک راه» و سرمایه گذاری ۶ تریلیون دلاری در آن و البته در شرایطی که همه همسایگان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی ایران از حوزه خزر، آسیای میانه و قفقاز گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان وارد مذاکره و توافق با چین شده و سرمایه گذاری های هنگفتی برای قرار گرفتن در قالب جاده های ابریشم زمینی و دریایی انجام داده اند و به ویژه رقبای منطقه ای ایران همچون ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان نیز در این زمینه پیشگام بوده اند، غفلت ایران از دستیابی به توافقات اصولی با چین و ادامه روابط در سطوح غیر استراتژیک به ضرر منافع و امنیت ملی کشور خواهد بود و در آینده ای نه چندان دور مزیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشورمان را بی اثر و خنثی خواهد کرد. 

در این راستا سند همکاری های استراتژیک با چین می تواند گامی صحیح برای نهادینه کردن همکاری های دراز مدت ایران و چین باشد. در واقع تلاش برای نهایی کردن این سند به این معناست که ایران خود را بخش مهمی از طرح «یک کمربند- یک جاده» می داند و برای تثبیت این موقعیت، به فعل درآوردن پتانسیل های خود و البته جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط تحریم می کوشد با ایجاد توافقی استراتژیک با چین و فراهم کردن زمینه های لازم، جایگاهش را در رقابت های منطقه ای و جهانی حفظ کند (رویکردی که البته در مورد روسیه نیز اتخاذ شده است).

بر این اساس باید گفت که یکی از اصول اساسی روابط بین الملل این است که توسعه مناسبات دیپلماتیک و خصوصا دستیابی به توافقات استراتژیک رهیافتی سودمند و پرمنفعت برای همه کشورها محسوب می شود و می تواند قدرت رقابت و چانه زنی آنها در عرصه بین المللی را گسترش بدهد. در همین راستا، برای جمهوری اسلامی ایران نیز که در شرایط کنونی با پیمان شکنی و تحریم آمریکا، بدعهدی مقامات اروپایی و سود جویی طرف های تجاری همچون هند، کره جنوبی و... مواجه شده، بسیار اهمیت دارد که از طریق باز کردن درهای جدید دیپلماتیک قدرت مانور خود را به رقبا و دشمنانش نشان دهد.

در واقع برای حفظ قدرت پرستیژی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی لازم است تا رقبای استراتژیک، شرکای تجاری بدعهد و به ویژه 18 کشور عربی که برای حضور در پروژه «یک کمربند – یک جاده» قرارداد امضا کرده اند، بدانند که جمهوری اسلامی ایران نیز بیکار ننشسته و اجازه نمی دهد که چالش های ناشی از خروج آمریکا از برجام، سبب حذف ایران از پروژه های استراتژیک و تضییع و نادیده گرفتن منافع و حقوق کشورمان در سایر عرصه ها شود. 

با این حال آنچه موفقیت این سیاست را تضمین می کند، بهره گرفتن از تجارب گذشته، لحاظ کردن مشکلات کشور همچون بیکاری، کمبود سرمایه گذاری خارجی و البته حساسیت افکار عمومی به حفظ همه جانبه استقلال و حاکمیت ملی، ثبت رسمی و حقوقی همه امتیازات و تعهدات متقابل و موکول نکردن اجرای توافقات به وعده و وعیدها و امضاهای تشریفاتی مقامات دیپلماتیک سایر کشورهاست.