تهدید به استعفای برهم صالح در میانه آتش بحران عراق

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی –  اگر چه با اقدام عادل عبدالمهدی در خصوص تقدیم استعفایش از سمت نخست وزیر عراق شاهد پررنگ تر شدن دایره تنش های سیاسی، گرم شدن تنور رقابت های احزاب و جریانات عراقی برای تعیین جانشین نخست وزیری و افزیش میزان تشتت در وضعیت اجتماعی و حتی امنیتی این کشور بودیم، اما به نظر می رسد که در این میان بازیگری مرجعیت عراق به عنوان مرکز ثقل و کانون توجه همه بازیگران عراقی از مردم معترض در کف خیابان های این کشور تا شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی در عراق مانع از شکل گیری بحران شد. چرا که در نهایت مرجعیت با نقش آفرینی خود به عنوان پل ارتباطی میان معترضان با مقامات و مسئولین در دولت تا اندازه ای موفق به کنترل و مدیریت شرایط شده اند.

در این میان با حساس تر شدن دور رقابت های جریانات سیاسی در عراق به منظور تعیین جانشین نخست وزیری، واکنش ها و مواضع مرجعیت می تواند عامل تعیین کننده ای در سمت و سودهی به آینده این رقابت های سیاسی احزاب عراقی در پروسه انتخاب نخست وزیری، عدم روی کار آمدن گزینه ای ناکارآمد به عنوان نخست وزیر جدید در عراق و از همه مهمتر شکل گیری بن بست سیاسی و در نهایت بحران دراین کشور باشد. 

پیرو این نکته مورد وثوق بودن مرجعیت در میان همه آحاد جامعه عراق از عموم مردم گرفته تا خواص سیاسی، این برگ برنده را در اختیار آنان (مرجعیت) قرار داده است که بهترین و مطلوب ترین سناریو را برای آینده این کشور رقم بزنند. به خصوص آن که بعد از استعفای نخست وزیری، واکنش دیروز پنج شنبه برهم صالح مبنی بر تهدید به استعفاء از سمت ریاست جمهوری عراق به واسطه فشار برخی از جریان های سیاسی در این کشور به منظور حقنه کردن گزینه مد نظر نخست وزیری خود به برهم صالح نیز بیش از پیش عراق را نیازمند واکنش و بازیگری درست مرجعیت می کند تا مانع از موج سواری برخی جریانات و شکل گیری هرج مرج سیاسی شود. چرا که به هر حال برهم صالح در کشاکش رقابت جریان های سیاسی توانسته است در حد بضاعت خود از حق مردم در جلوگیری از روی کار آمدن گزینه یا گزینه های های ناکارآمد به عنوان جانشین نخست وزیری عراق دفاع کند. اما به نظر می رسد که اکنون همان جریان های سیاسی تمامیت خواه در نظر دارند که رئیس جمهوری عراق را هم به سرنوشت عادل عبدالمهدی دچار کنند. 

در چنین وضعیتی یقینا حمایت مرجعیت از برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق می تواند بستر را برای مدیریت شرایط تا حصول یک گزینه مطلوب به عنوان جانشین نخست وزیری فراهم آورد. زیرا بی تردید بعد از کنار رفتن عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری اگر شخصیتی چون برهم صالح نیز در این برهه حساس، عطای ریاست جمهوری عراق را که فعلا نقش و جایگاه مرکز ثقل سیاسی این کشور را بر عهده دارد و تا کنون هم از فروپاشی کامل ساختار جلوگیری کرده است، به لقایش ببخشد، دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که عراق به سراشیبی هرج و مرج سیاسی، بحران و حتی جنگ داخلی و در نهایت تجزیه پیش نرود.

در این میان شاید این تناقض وجود داشته باشد که مخالفت برهم صالح با روی کار آمدن نامزد بزرگ ترین ائتلاف پارلمانی، نقض قانون اساسی عراق از سوی ریاست جمهوری تلقی گردد. اما برای روشن تر شدن این تناقض باید گفت که اگر چه برهم صالح، ذیل ماده 76 قانون اساسی عراق ملزم است به عنوان رئیس جمهور، نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل هیات دولت کند، بدون آن که حق اعتراض داشته باشد، اما برهم صالح به تمکین از ماده 67 قانون اساسی که رئیس جمهوری را به محافظت از استقلال عراق و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور مکلف می کند، خود را موظف می داند که در برابر موضع محافظه کارانه برخی جریان های سیاسی در رابطه با انتخاب نامزدی کنونی نخست وزیری که ممکن است نقض متن قانون اساسی باشد، سکوت نکند. 

از این رو برهم صالح برای رفع تناقض در بیانیه دیروز پنج شنبه خود از آمادگیش برای استعفا از منصب ریاست جمهوری خبر داد. تا نمایندگان پارلمان عراق با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت عراق، هر تصمیمی که مناسب می بینند را بگیرند. این اعام آمادگی برای استعفا مسئله تناقض عملکرد برهم صالح را نسبت به قانون اساسی عراق رفع می کند. 

باوجود آن که اکثر شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی عراق از ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر گرفته تا جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق، ائتلاف وطنیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق، جبهه نجات و توسعه به رهبری اسامه نجیفی، رئیس اسبق مجلس نمایندگان عراق، فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، فراکسیون جنبش تغییر، فراکسیون اتحادیه میهنی، فراکسیون حزب دمکرات کردستان از این تصمیم برهم صالح حمایت سیاسی خود را اعلام داشته اند، می طلبید که مرجعیت هم حمایت خود را از این موضع ریاست جمهوری داشته باشد، اما با توجه به این که خطبه های نماز جمعه (27 دسامبر) نجف بر اساس بیانیه اعلامی دفتر آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعه در این شهر، بخش سیاسی نداشت، می تواند برخی اما و اگرها را به همراه داشته باشد. آن هم در شرایطی که همزمان با اعلام آمادگی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق برای استعفاء، بسیاری منتظر این خطبه ها بودند تا به نوعی موضع مرجعیت در این باره را بدانند. لذا این مسئله می تواند به نوعی انفعال بینجامد؛ انفعالی که در این برهه حساس فضای لازم را برای برخی بازی های سیاسی به جریانات به منظور قبص قدرت سیاسی خواهد داد.