ایران، چارچوب هماهنگی و سکوت مقتدی

مهدی بازرگان، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: پس از استعفای نمایندگان وابسته به جریان مقتدی صدر به نظر می رسد که بن بست سیاسی در عراق جای خود را به گشایش و توافق نظر برای انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و تعیین کابینه آتی در این کشور داده است.

در این شرایط اگر چه اختلاف نظر دو حزب سنتی کردی (حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی) بر سر کلیداری کاخ السلام بغداد به قوت خود باقی است، اما تقریبا می توان به تعیین رئیس جمهور عراق در جلسه پیش روی پارلمان امید داشت. در این بین بیشترین اسمی که به گوش می رسد برهم صالح، رئیس جهوری فعلی عراق به عنوان تنها و جدی ترین نامزد اتحادیه میهنی است. در آن سوی داستان بارزانی ها با نامزد خود یعنی ریبر احمد، نیم نگاه جدی به شکستن سنت نانوشته سیاسی در اقلیم کردستان عراق و تصاحب کرسی ریاست جمهوری دارند. پیرو این گسل بی شک نشست پیش روی طالبانی ها و بارزانی ها هم نمی تواند به نامزدی توافقی منجر شود.
 
با اینحال باید گفت که شانس برهم صالح و اتحادیه میهنی برای تصاحب مجدد کرسی ریاست جمهوری به مراتب بیشتر از حزب دموکرات کردستان عراق است. چرا که برهم صالح از پشتیبانی سیاسی چارچوب هماهنگی و نیز حمایت دیپلماتیک تهران برخوردار است. در حالیکه حزب دموکرات کردستان عراق با حضور در ائتلاف نجات میهن در کنار مقتدی صدر و محمد الحلبوسی اکنون اقبال کمتری برای به قدرت رساندن ریبر احمد دارد. خاصه آنکه تداوم و به نحوی تشدید اختلافات سیاسی، دیپلماتیک و حتی منازعات امنیتی - دفاعی اقلیم کردستان عراق با محوریت اربیل و بازرانی ها در برابر تهران، شرایطی را رقم زده است که پس از حذف خودخواسته مقتدی صدر فضا برای حضور جدی حزب دموکرات کردستان عراق در دولت آتی چندان هموار نیست.

لذا با وجود آنکه ایران و چارچوب هماهنگی سعی دارد از ظرفیت و توان سیاسی تمام گروه های حاضر در پارلمان عراق نهایت استفاده را در جهت تشکیل هر چه سریع تر دولت در این کشور ببرد، ولی ناگفته پیداست همسویی و حمایت بازرانی از صدر در تقابل با چارچوب هماهنگی این حزب را در اولویت دوم پس از اتحادیه میهنی قرار خواهد داد.

در ادامه رایزنی ها و گفت گوهای سیاسی بین احزاب و شخصیت های چارچوب هماهنگی برای تعیین نخست وزیر آتی عراق هم ادامه دارد. اگر چه چندین و چند اسم برای ریاست دولت آتی عراق مطرح شده، ولی هیچ کدام به قطعیت نرسیده است. در این میان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر فعلی عراق هم جزو کاندیدهای احتمالی است. 

به دنبال مطرح بودن الکاظمی به عنوان نامزد بسیاری معتقدند که تکیه زدن مجددش بر کرسی نخست وزیر عراق تا حد بسیار زیادی منوط به میان موفقیت او در احیای روابط تهران – ریاض خواهد بود. با اینحال طیف دیگری از کارشناسان معتقدند که نخست وزیر فعلی عراق جایگاهی در چارچوب هماهنگی ندارد و مورد تایید جمهوری اسلامی هم نیست. لذا بسیار بعید به نظر می رسد که مصطفی الکاظمی چه با احیای روابط ایران و عربستان سعودی و چه بدون کسب موفقیت در این پرونده دوباره بتواند به نخست وزیر عراق انتخاب شود.  

با وجود اوج گیری تلاش ها و تکاپوهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید در عراق، آن هم پس از 287 روز بن بست یقینا این مهم (تشکیل دولت جدید) بە بعد از عید قربان موکول خواهد شد. صدالبته که تلاش ها بر تشکیل دولت باید در سریع ترین زمان ممکن و تا پیش از بازگشت صدر به عرصه سیاسی عراق و شکستن مهر سکوت وی به نتیجه برسد. چرا که در صورت رجعت صدر به تحولات سیاسی عراق، به خصوص در قالب اوپوزیسیون، تشکیل دولت جدید به شدت شوار و حتی غیرممکن جلوه می کند. بە ویژە کە تشتت، سردرگمی، چندصدایی و دوقطبی در بدنه چارچوب هماهنگی هم دیده می شود.

از یک طرف اخبار غیرموثق حکایت از مخالفت جدی مرجعیت دینی در نجف با کاندیداتوری نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق، رئیس ائتلاف دولت قانون و از مهره های نزدیک به تهران برای تصدی منصب نخست وزیری حکایت دارد. از طرف دیگر قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق خواستار برگزاری انتخابات است و در عین حال این امکان وجود دارد که سیدعمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق هم قصد مشارکت در دولت را نداشته باشد. با این اوصاف باید این احتمال، ولو کم رنگ را داد که چارچوب هماهنگی هم بە توافق داخلی دست نیابد. 

در ادامه نکات یاد شده باید تمرکز جدی تری روی مقتدی صدر داشته باشیم. چرا که هر گونه اقدام، تصمیم و برنامه او برای عراق تمام تلاش های چارچوب هماهنگی و اهداف ایران در این کشور (عراق) را به هم خواهد زد. پس از ناکامی مقتدی صدر در تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور متبوع خود و نهایتا تشکل کابینه مدنظرش در کنار حزب دموکرات کردستان عراق و السیاده، ذیل ائتلاف «نجات میهن»، عملا شاهد مرحله دوم قدرت طلبی صدر در سایه مهلت 40 روزه به جریان رقیب (چارچوب هماهنگی) برای تشکیل دولت بدون حضور صدری ها بودیم. چرا که تا پیش از استعفای نمایندگان صدر از پارلمان فضای دوقطبی حاکم بین صدری ها و چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع تشکل دولت و کابینه آتی عراق عمل می کرد.

علیرغم آنکه چارچوب هماهنگی در فرصت 40 روزه خود نتوانست به اجماع لازم برای این منظور (تشکیل دولت) دست پیدا کند که از قبل هم قابل پیش بینی بود، اما بر فرض محال در صورت تشکل چنین کابینه ای بی شک مقتدی صدر از هیچ تلاشی برای به بن بست رساندن آن فرو گذار نمی کرد. پس از فرجه صدر این گونه استنباط می شد که شکست چارچوب هماهنگی فرصت و فضای لازم را به وی (صدر) برای قبضه قدرت می دهد، اما 73 کرسی پارلمانی صدر هم به دادش نرسید و نهایتا او هم به مانند چارچوب هماهنگی در تشکیل دولت مدنظرش ناکام ماند. 

اکنون با گذشت قریب به 9 ماه از پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که عنوان زودهنگام را یدک می کشد و عدم تشکیل دولت در عراق، بازی قدرت مقتدی صدر وارد مرحله تازه ای شده است. پس از کناره گیری خودخواسته صدر اینگونه به نظر می رسد که عراق باید خود را مهیای دور تازه ای منازعات سیاسی کند. چرا که شخصیت تمامیت خواه مقتدی صدر سکوت در برابر چارچوب هماهنگی و تشکیل دولت را بر نمی تابد.

با وجود آن که مقتدی صدر شناخته شده ترین بازمانده خاندان صدر با محبوبیتی نسبتا پررنگ بین شیعیان و گستردگی بسیار در مسایل اجتماعی، خدماتی، مذهبی، سیاسی، بین‌الملل، رسانه‌ای و نظامیان قدرتمندش به مثابه یک دولت، پهلو به پهلوی دولت رسمی عراق به حیات خود در این سال ها ادامه داده است، اما اکنون شرایط برای رهبر جریان صدر به نحو دیگر رقم خورده است. 

اکنون که با کناره گیری صدر و روی کار آمدن چارچوب هماهنگی بازی مقتدی صدر برای قبضه تمام قدرت سیاسی در عراق وارد مرحله پیچیده تری شده است. به این معنا که مقتدی صدر سناریوی دو یا چند سره ای را پی گرفته است. لذا صدر به منظور گسترش هر چه بیشتر نفوذش در ساختار رسمی قدرت یا به فکر پیش بردن جریان اپوزیسیون قدرتمند در برابر دولت برآمده از جریان چارچوب هماهنگی است یا از اساس خواهان بر هم زدن میز و برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی عراق است که در هر دو صورت جامعه عراق شرایط پیچیده و بغرنجی را پیش رو دارند تا جایی که به باور طیفی از سیاسیون عراقی اوضاع در این کشور  بیشتر به سمت برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی در اوایل سال آینده میلادی  پیش می رود و ممکن است نتایج این انتخابات تغییر چندانی نداشته باشد و به همین دلیل بحران های سیاسی عراق کماکان تداوم و حتی تشدید پیدا خواهد کرد. خاصه آنکه مقتدی صدر به عدم ثبات رای و اتخاذ تصمیمات لحظه ای و فردی شهرت دارد. لذا از این فرد و جریان متبوعش انتظار هر اقدام و واکنشی طی روزها، هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.

واقعیت های کنونی در صحنه تحولات سیاسی عراق حکایت از آن دارد که بر خلاف در نظر داشتن ضرورت گفت وگوی جدی در راستای برون رفت از بحران فعلی و بن بست جاری، آن چە در واقعیت امر مشاهده می شود صرفا تداوم نوعی لجاجت دو جریان چارچوب هماهنگی با محوریت نوری مالکی و جریان با مرکزیت مقتدی صدر برای بە کرسی نشاندن حرف خود است که در سایه نکات فوق می تواند از هم گسیختگی و حتی فروپاشی ساختار سیاسی عراق را به دنبال داشته باشد.

در این فضای دوقطبی یقینا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی عراقی نمی تواند روی بازیگری مثبت و سازنده جریان صدر حساب باز کند. حال باید دید که این نعل وارونه مقتدی صدر در سایه حذف خودخواسته از صحنه سیاسی عراق می تواند منافع وی را تامین کند یا خیر؟‍ جواب این سوال هر چه که باشد از نگرانی های ایران در خصوص تحولات عراق نخواهد کاست. بی شک به دلیل سنگینی چنین فضایی و نرسیدن این کشور به بحران تمام عیار، جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع و با هدف مدیریت رقابت ها احتمالا ضمن حمایت از تلاش های چارچوب هماهنگی و رفع اختلافات جاری برای تسریع در تشکیل دولت ، تحرکات میانجیگرایانه ای را در دستور کار قرار خواهد داد تا بتواند مهمترین همسایه غربی خود را از باتلاق بن بست سیاسی برهاند./شرق