دموکراسی و آینده عراق قربانی لجاجت سیاسی

دیپلماسی ایرانی – با آبستراکسیون (نصاب شکنی) در دو جلسه ۶ فروردین/ ۲۶ مارس و همچنین ۱۰ فروردین/ ۳۰ مارس توسط نمایندگان پارلمان عراق وابسته به جریان چارچوب هماهنگی در کنار نمایندگان اتحادیە میهنی کردستان عراق، اتحاد اسلامی، جماعت عدالت کردستان و شماری از نمایندگان مستقل به علاوه فراکسیون بدر و نمایندگان ترکمان جلسات مذکور با دستور کار تعیین رئیس جمهوری جدید این کشور برگزار نشد تا کماکان شاهد تداوم و تشدید بن بست سیاسی در این کشور باشیم. 

خوشحالی نمایندگان چارچوب هماهنگی در منزل شخصی نوری مالکی به عنوان چهره کلیدی این جریان (چارچوب هماهنگی) در پی موفقیتشان برای شکستن حد نصاب حضور نمایندگان پارلمان با هدف عدم برگزاری جلسه تعیین رئیس جمهور بیش از آنکه گویای یک رفتار استاندارد و رقابت سالم، منبعث از عُرف دموکراتیک باشد به خوبی نشان از آن دارد که نوعی لجاجت سیاسی جای خود را به تفاهم ملی به عنوان موتور محرکه و پیشران دموکراسی در عراق داده است.

از این رهیافت آبستراکسیون را باید یک بازی سیاسی ناسالم تصور کرد که صرفا به قربانی کردن جایگاه، توان و نفوذ پارلمان عراق برای قانونگذای، ترسیم آینده و ساختار سیاسی در این کشور می انجامد. صدالبته که به طریق اولی همین انتقادات به جریان رقیب (ائتلاف نجات میهن) نیز وارد است. 

هر چند که از اساس طی ۱۹ سالی که از عمر دموکراسی نوپا در عراق نوین پساصدام می گذرد به عینه شاهد عدم رشد، توسعه و تعمیق گفتمان دموکراتیک در بین احزاب، شخصیت ها و جریان های عراقی بوده ایم، اما واقعیت آن است که هر چه از عمر این دموکراسی جوان در عراق می گذرد بیشتر به ناکارآمدی این نوع از دموکراسی پی خواهیم برد.

با وجود آنکه فرایند دموکراسی و دموکراسی خواهی عملا در کشورهای خاورمیانه یا محلی از اعراب ندارد و یا در اندک کشورهای غرب آسیا مصادره به مطلوب شده است، اما بی شک عراقی ها اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را پادر هوای فضایی تاریک و مبهم، ممزوج از دموکراسی و دیکتاتوری می بینند؛ فضایی که به واسطه عملکرد شخصیت ها، احزاب و جریان های عراقی طی دو دهه اخیر نشان از آن دارد دموکراسی در این کشور عملا گروگان تمامیت خواهی برخی هاست.

علیرغم برگزاری پرحاشیه نخستین جلسه پارلمان جدید با دستور کار تعیین رئیس مجلس که به انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به عنوان هم پیمان مقتدی صدر ختم شد، اما هم چنان فضای دوقطبی بین صدری ها و چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع بر سر تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه آتی عراق عمل می کند. 

از این منظر یقینا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق نه یک هدف، بلکه مسیری در جهت انتخاب اصلح برای ایجاد اصلاحات و تامین و تضمین ثبات سیاسی - اجتماعی با هدف بهبود وضعیت عمومی عراق بود. با اینحال عراق با گذشت ۱۷۳ روز از برگزاری انتخابات زودهنگام در یک دور باطل از لجاجت سیاسی گرفتار است که هر کدام از احزاب و شخصیت ها صرفا برای تحقق سناریوی قبضه قدرت به نفع خود، نقش و سهمی در تداوم و تشدید بن بست در عراق ایفا می کنند.  

شاید در وهله نخست سناریوی تقسیم قدرت یک سناریوی مطلوب از نگاه چارچوب هماهنگی،‌ آن هم در شرایط فعلی باشد، ولی ذیل خوانش تمامیت خواهانه مقتدی صدر عملا رهبر جریان صدری ها بعد از تشکیل ائتلاف نجات میهن به کمتر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امور عراق قناعت نمی کند. لذا عدم تعامل سیاسی و عدم تشکیل جلسات پارلمان در موعد مقرر تشکیل دولت و کابینه آتی عراق را به یک معمای لاینحل بدل کرده است که دود آن تنها و تنها به جامعه و ملت عراق خواهد رفت. 

در این معادلە آن چە بیش از هر چیز در صحنە سیاسی - اجتماعی عراق برجستە و پررنگ تر می نماید، تاثیرات مخرب انشقاق در طبقه الیت و نخبه است. پیرو نکته یادشده بی شک تداوم این انشقاق و اختلافات داخلی کە طی یک دهە گذشتە هر سال بیشتر و شدیدتر از سال های گذشتە شده است، بر صحنە سیاسی عراق و بە ویژە جبهەبندی ها طی سال های آیندە تاثیری غیرقابل انکار خواهد گذاشت و از آن مهمتر تاثیرات منفی بسیاری هم بر اتحاد داخلی و ثبات سیاسی در کل عراق می گذارد. 

واقعیت های کنونی در صحنه تحولات سیاسی عراق حکایت از آن دارد که بر خلاف در نظر داشتن ضرورت گفت وگوی جدی در راستای برون رفت از بحران فعلی و بن بست جاری، آن چە در واقعیت امر مشاهده می شود صرفا تداوم نوعی لجاجت دو جریان چارچوب هماهنگی با محوریت نوری مالکی و ائتلاف نجات میهن با مرکزیت مقتدی صدر برای بە کرسی نشاندن حرف خود است که در ادامه می تواند از هم گسیختگی و حتی فروپاشی ساختار سیاسی عراق را به دنبال داشته باشد.

در چنین شرایطی حتی اگر انشقاق سیاسی کنونی به یک تفاهم و اتحاد نیم بند و شکننده و نهایتا تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه هم منجر شود سبب خواهد شد که ساختار سیاسی عراق از توان، بنیه و پشتیبانی لازم برای اداره امور عراق و مدیریت بحران های متعدد در این کشور باز بماند.