تصویب و یا عدم تصویب پالرمو و CFT "بازی دو سر باخت" برای تهران است

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که خودش را یک نهاد بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌داند برای ششممین و آخرین بار به ایران تا فوریه ۲۰۲۰ برای پایبندی به آنچه هنجار‌های بین‌المللی خوانده شده فرصت داد و عنوان داشت که بعد از این تاریخ از اعضای خود خواهد خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را اجرایی کنند. اما در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصویب و یا عدم تصویب لوایح باقی‌مانده به یک اندازه ایران را دچار مشکل و چالش خواهد کرد، چرا که تصویب و یا عدم تصویب این لوایح، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. به موازات این مسئله نیز تصویب و یا عدم تصویب این لوایح طرفدان جدی در جامعه و در ساختار سیاسی کشور دارد. همین مسئله سردرگمی خاصی را در کشور پدید آورده است، به گونه ای که با گذشت بیش از یک سال هنوز مجمع تشخیص به نظر قاطعی در خصوص لایحه پالرمو نرسیده است. دیپلماسی ایرانی برای بررسی دقیق تر این مسئله، گفت وگویی را با محسن جلیلوند، استاد روابط بین الملل صورت داده است که در ادامه می خوانید:

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت ۴ ماهه را تا فوریه 2020 (بهمن98) برای تصویب لوایح باقی‌مانده (پالرمو و CFT) به منظور قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه این گروه تعیین کرده است. در این میان ایالات متحده آمریکا نیز واکنش های منفی در خصوص عدم تصویب دو لایحه پالرمو و  CFT داشته است. به گونه ای که در این خصوص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در توئیت 11 اکتبر خود (روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب پالرمو) نسبت به عدم تصویب لایحه پالرمو واکنش منفی نشان داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند که این واکنش مقامات کاخ سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF باز گردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم های نفتی به اوج خود برسد. البته به موازات آن نیز برخی معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایح باقی مانده را هم تصویب کند، به نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. به نظر شما در سایه این شرایط بهترین سناریو برای ایالات متحده آمریکا یا سناریوی مطلوب کاخ سفید کدام است؟

من معتقدم که از نقطه نگاه آمریکایی ها، ایران، چه بخواهد این لوایح را تصویب کند یا از تصویب آنها سرباز زند، یک بازی دو سر برد را برای واشنگتن رقم زده است. یعنی کاخ سفید عملا خود را برای هر کدام از این دو سناریوی ایران آماده کرده است و در این 4 ماه باقی مانده تدابیر لازم را برای عملیاتی کردن برنامه های خود، چه در صورت تصویب این لوایح و چه با عدم تصویب این لوایح خواهند داشت. 
لذا اگر این لوایح تصویب نشود یقیناً ایران به فهرست سیاه FATF باز خواهد گشت و عملاً تحریم های پولی و بانکی آمریکا دوچندان خواهد شد. اما اگر این دو لایحه تصویب شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، احتمالا تمام مناسبات و تراکنش های مالی و بانکی ایران زیر نظر این گروه اقدام مالی و نهایتاً وزارت خزانه داری آمریکا خواهد رفت. در این صورت یقینا آدرس های دقیقی به کاخ سفید برای برنامه ریزی تحریم‌های جدید و اثرگذار خواهد داد. پس هیچ تفاوتی وجود ندارد که ایران بخواهد پالرمو و CFT را تصویب کند یا نکند. 

در سایه نکات شما سناریوی مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؛ ایران باید لوایح را تصویب بکند یا نکند؟

همان گونه که تصویب و یا عدم تصویب این لوایح از جانب جمهوری اسلامی ایران یک بازی دو سر برد برای ایالات متحده آمریکا به شمار می رود، یقینا یک بازی دو سر باخت برای تهران رقم خواهد زد. چون اگر این لوایح باقیمانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش های مالی و بانکی ما به اوج می رسد و یقیناً این گزارش ها به وزارت خزانه داری هم خواهد رسید و عملاً تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم ها به آمریکا می دهد. اگر هم این لوایح تصویب نشود مطمئناً ایران در وضعیت به مراتب بدتری در خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک کند به بن بست خواهد رسید. پس عملا ایران در یک بازی دو سر باخت قرار دارد.

با این تفاسیر راهکار حق شرط ایران برای تصویب این لوایح نمی‌تواند یک راهکار مناسب در برابر این سناریوی بازی دو سر باخت باشد که از یک سو مانع از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شود و از طرف دیگر از برخی تبعات منفی مانند قرار گرفتن گزارش های مالی ایران جلوگیری کند؟ 

این لوایح باقیمانده FATF به گونه ای است که ایران نمی تواند بر آن حق شرط بگذارد، اگرچه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص شروطی را مطرح کرده اند، اما عملاً این قوانین و لوایح نمی‌توانند با حق شرط عملیاتی شوند، ولو آن که ایران آن را به عنوان پیش شرط پذیرش این لوایح مطرح کرده باشد.

پس اگر تصویب یا عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT یک بازی دو سر باخت را برای ایران نوید می دهد که حق شرط برای تصویب لوایح هم نمی تواند در آن اثرگذار باشد، بهترین راهکار ایران در قبال این شرایط چیست، اگر چه طبق گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عملا لایحه پالرمو تصویب شده است و رئیس جمهوری برای اجرایی شدنش می تواند آن را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند، چرا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد و از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تایید شده به حساب می‌آید؟ 

سوال شما دو قسمت دارد. در خصوص قسمت اول باید گفت که ایران برای برون رفت از این شرایط فعلا سیاست دفع الوقتی را برای سپری کردن زمان و امید به بهبود وضعیت را در دستور کار دارد. یعنی اکنون جمهوری اسلامی ایران امید دارد در فضاهای اندک دیپلماتیک باقی مانده با اروپایی ها بتواند حداقل امتیازات را کسب کند؛ حال اینکه خود این نقشه و برنامه ایران برای طی مسیر و کشتن زمان تا چه اندازه می تواند کارگشا باشد، تفسیر جداگانه ای می طلبد، اما نکته مهم دسگر اینجا است که همین سیاست وقت کشی ایران به شدت در راستای اهداف و برنامه های آمریکا قرار دارد. چرا که کاخ سفید منتظر است تا در سایه این وقت کشی ایران که نتیجه مستقیم آن افزایش زمان اثرگذاری تحریم ها است، شاهد اوج گیری آثار و تبعات منفی تحریم ها و سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد و معیشت ایران باشد. در این راستا و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد ایران در یک سال و نیم گذشته به دلیل اعمال مجدد تحریم های ایالات متحده آمریکا ده درصد کوچکتر شده و اکنون به شرایطی نزدیک به سال ۱۳۹۰ هجری شمسی رسیده است. لذا آمریکا اکنون در حال رصد دقیق شرایط در ایران است  تا بتواند به وسیله تحریم‌ها تمام منافذ حیات اقتصادی ایران را ببندد. از این رو همین فرصت ۴ ماهه ای که FATF در اختیار ایران برای تصویب لوایح باقیمانده قرار داده است احتمالا به پیشنهاد و اصرار خود ایالات متحده آمریکا بوده تا میزان اثرگذاری تحریم‌ها در این مدت بیشتر شود. در خصوص قسمت دوم سوال شما باید این نکته مهم را یادآوری باشم که اگر چه مجمع تشخیص با گذشت بیش از یک سال هنوز نظر قطعی خود را در خصوص لایحه پالرمو اعلام نکرده، اما یقین شرایط به گونه ای است که دولت بدون اعمال نظر نهایی و مخالفت یا موافقت مجمع تشخیص عمل نخواهد کرد.

ولی در شرایطی که عملاً مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا به محاق رفته و در آن سو امید به مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و سه کشور اروپایی به کمترین حالت خود رسیده است، به گونه‌ای که اکنون اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلستان هم تهدید کرده اند که اگر ایران گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی را بردارد از برجام خارج خواهند شد و به تبع این شرایط چیزی به نام اینستکس به شوخی سیاسی می‌ماند، لزومی دارد که ایران لوایح باقی مانده را تصویب کند؟

زمانی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به صورت غیر رسمی پیش شرط راه اندازی و عملیاتی شدن اینستکس را به تصویب لوایح FATF منوط کرده اند، شرایط برای ایران به مراتب پیچیده تر خواهد شد. جون ایران همزمان باید با دو بازی هماهنگ اروپا و آمریکا در قبال FATF مواجه باشد. پس ایران اگر FATF بپذیرد با دست خود شرایط را برای دور زدن تحریم ها را سخت تر کرده است؛ اگر هم این لوایح پذیرفته نشود علاوه بر بازی دو سر برد آمریکا اکنون اروپایی‌ها نیز بازی خود را خواهند داشت و در این راستا هرگونه عمل به تعهدات مالی و اقتصادی خود در قالب اینستکس و غیره را منوط به لوایح باقی مانده در  FATF کرده‌اند. یعنی عملاً اروپایی‌ها نیز یک بازی پیچیده را در قبال ایران در پیش گرفته اند که هماهنگ با بازی آمریکا است. لذا اتفاقاً تهدید اروپایی ها مبنی بر خروج از برجام در صورت عملیاتی شدن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران می‌تواند یک کاتالیزور برای قرار گرفتن تهران در این بازی پیچیده اروپایی ها باشد.

آیا عدم تصویب لوایح باقیمانده FATF می‌تواند به شکست برنامه‌ها و تلاش‌های عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در پیگیری مناسبات دوجانبه با برخی کشورها مانند ترکیه، عراق، چین و روسیه با ارزهای ملی بینجامد؟

تحلیل دقیق تر این مسئله بر عهده اقتصاددانان است. اما پیش از اینکه این سوال مطرح شود که عدم تصویب لوایح FATF تا چه اندازه می تواند برنامه های بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد، سوال اساسی تر این است که خود برنامه‌ها و تلاش های آقای همتی تا چه اندازه در شرایط واقعی می‌تواند عملیاتی شود. ببینید از یک سو ایران می تواند برای دور زدن تحریم ها به تهاتر کالایی با چینی‌ها، هندی ها، عراقی‌ها، ترکیه و روسیه  بپردازد، اما نکته بسیار مهم اینجاست که اساساً میزان پتانسیل این کشورها برای تهاتر کالا تا چه اندازه است؟! چون یقینا کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران در سایه تعدد نیازهای خود به کالاها، خدمات و مواد اولیه متنوعی نیاز دارد. پس سوال اینجاست که آیا این کشورها خواهند توانست این میزان از تنوع نیازهای ایران را پاسخگو باشند؟! نکته مهم تر این است که اگر ایران بتواند با این کشورها مناسبات دو جانبه بانکی و پولی خود را برقرار کند و در ازای کالا و یا نفتی که به این کشورها می فروشد، پول آن را دریافت کند، این پول چگونه می تواند نیازهای ایران را برطرف کند؟ ما اگر از ترکیه لیر دریافت کنیم، این لیر چگونه باید در چرخه بانک جهانی بتواند کالا و یا خدمات مدنظر ایران را تامین کند؟! خود این مسئله جای سوال دارد. 
مسئله دیگر این است که خود این کشورها تا چه اندازه می توانند انعطاف و کشش اقتصادی را در خصوص این برنامه ها با ایران، آن هم در سایه بی سابقه ترین تحریم های آمریکا پی بگیرند. چون چینی ها به عنوان شریک شماره یک ایران اخیرا از حضور و مشارکت در صنعت نفت و گاز ما سرباز زدند. در کنار آن هند، کره جنوبی، ژاپن  و نظایر آن هم عملا ارتباط خود را با ما به صفر رسانده اند. استعداد روس ها هن چندان زیاد نیست، چون روسیه تنها ۳ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد و در کنار آن وقتی که خود روس ها نفتشان را فروخته و درآمد حاصل آن را به صورت دلار و یورو دریافت می‌کنند، نیاز چندانی به مناسبات پیچیده با ایران ندارند، مگر آنکه روس ها مناسبات نیم بند و کم رمق اقتصادی خود را با تهران در سایه مناسبات استراتژیک امنیتی و دیپلماتیک روسیه با ایران تعریف کنند. چون در شرایطی که نزدیک به ۶۵ درصد مناسبات مالی و بانکی جهان با ارز دلار آمریکا، ۱۵ درصد با یورو، 8 درصد با پوند انگلیس و بقیه با یوان چین و نظایر آن صورت می‌گیرد، عملاً ایران در شرایط کنونی برنامه و راهکار پیگیری مناسبات بانکی دو جانبه با برخی از کشورها را با ارز ملی نمی‌تواند چندان جدی بگیرد، ولو آن که FATF، ایران را در لیست سیاه قرار بدهد یا ندهد؛ هرچند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه می تواند عملاً تمام برنامه های پولی و بانکی ایران را قفل کند. 
البته من معتقدم که این نوع نگاه  FATF ارتباط مستقیم با تلاش‌های بانکی ایران ندارد. چون تمام تلاش های بانکی و پولی ایران تنها گوشه‌ای از مباحث کلانی است که FATF به دنبال آن است. یعنی اقتصاد بزرگی مانند جمهوری اسلامی ایران زمانی که زیر چتر نظارتی FATF  قرار بگیرد تمام مناسبات پولی و بانکی ایران و تراکنش های آن تحت نظارت این گروه اقدام مالی خواهد بود و در شرایطی که سیستم سوئیفت با ما کاری ندارد، عملاً هرگونه راه اندازی کانال ارتباطی مالی با ایران مانند اینستکس و نظایر آن منوط به شرایط پیچیده FATF عمل خواهد کرد. در این صورت مناسبات بانکی کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، عراق و ترکیه نیز ذیل این قوانین، مناسبات خود را با ایران تعریف خواهند کرد.

با توجه به مجموعه شرایط کنونی از عدم هرگونه مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا، کم رنگ شدن امیدها در خصوص به نتیجه رسیدن تلاش های دیپلماتیک با اروپایی ها، به خصوص بعد از تهدید اتحادیه اروپا در خصوص خروج از برجام در صورت عملیاتی شدن گام چهارم در کاهش تعهدات هسته ای، بازی دو سر باخت FATF  برای ایران، ناکام ماندن سازوکاری مانند اینستکس و دیگر مسائل، شرایط را برای ایران در آینده چگونه رقم خواهد زد؟ 

جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۰ سال گذشته همواره با فشارها، تحریم‌ها و سناریوهای بدبینانه غرب روبه رو بوده است و چیزی نیست که ما اکنون با آن مواجه باشیم. لذا کشور توانسته سخت یا راحت به یک نوع همزیستی با شرایط تحریمی دست پیدا کند، ولو این که فشارهای زیاد اقتصادی و معیشتی برای مردم فراهم کرده است. اما مسئله مهم اینجاست که در شرایط کنونی ایران یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را با این وضعیت پیچیده که طی  ۴۰ سال گذشته وجود داشته است روشن کند. یعنی ذیل گفته های حسن روحانی به یک منطق روشن در برابر دیپلماسی و تعامل با جهان برسیم و حل مشکلات،‌ حال از طریق نظرسنجی گفتمان ملی، رفراندوم وهمه پرسی و یا هر طریق دیگری برسیم. چون به هر حال باید بپذیریم که هر کشوری بنا به اقتضائات خود دارای یک ظرفیت، توان و سقف عملیاتی خاصی است که بر اساس آن می تواند دست به اقدام بزند. برای مثال اتحاد جماهیر شوروی با ۲۲ میلیون کیلومتر مربع وسعت، برخورداری از ده هزار موشک قاره پیما، ارتش سرخ 5 میلیونی و در شرایطی که حدود ۴۰ درصد جامعه جهانی کمونیست و طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بودند، نهایتاً به جایی رسید که حتی بدون شلیک یک گلوله اتحاد جماهیر شوروی به ۱۵ کشور تقسیم شد. لذا اگر چه جمهوری اسلامی ایران مانند اتحاد جماهیر شوروی تجزیه نخواهد شد، اما با ذکر این مثال می‌خواهم ظرفیت و سقف هر کشور را روشن کنم که اگر شرایط به اینجا برسد وضعیت جهانی بر ما چیرگی پیدا خواهد کرد. لذا هر کشوری باید بر اساس ظرفیت خود در مناسبات جهانی حرکت کند.