آینده مراودات اقتصادی ایران و عراق در گرو سفر عادل عبدالمهدی به تهران است

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – یکی از مهمترین همسایگان ایران که ایالات متحده آمریکا برنامه ریزی جدی برای قطع روابط آن با تهران دارد، کشور عراق است؛ کشوری که در سال 2018 تحولات جدی، هم در مناسبات داخلی و هم در سیاست خارجی خود داشته است. بخشی از این مساله نیز بر مناسبات بغداد – تهران آثار خود را داشته است که حمله به کنسولگری ایران در بصره نمونه ای از آن در سال جاری میلادی بود. دیپلماسی ایرانی در این گفت وگو از سری مصاحبه های تحلیل پرونده های سال 2018 میلادی تحلیل مناسبات ایران و عراق را در سالی که رو به اتمام است و ارزیابی این روابط برای سال 2019 را در گپ وگفتی با محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

در یک نگاه کلی ارزیابی شما از مجموعه تحولات عراق در سالی 2018 چیست؟

مهم ترین تحول عراق در سال جاری میلادی که در حال پایان است به انتخابات پارلمانی عراق و تبعات آن باز می گردد که هنوز هم پایان نیافته است. در این رابطه آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق تا به اکنون موفق به تشکیل کابینه خود به صورت تمام و کمال نشده است. البته در این راستا بسیاری معتقد بودند که وضعیت نابه سامان عراق در سال 2018 بعد از انجام این انتخابات و تشکیل دولت جدید تا اندازه ای بهبود پیدا خواهد کرد، اما با اتمام سال 2018 هنوز شرایط عراق تغییری پیدا نکرده است. در وضعیتی که سال 2018 رو به پایان است 6 وزارتخانه دولت عراق هنوز تعیین تکلیف نشده و تنش های سیاسی هم بر سر تصاحب آن میان احزاب و شخصیت ها بسیار پررنگ است. لذا بسیار بعید به نظر می رسد که برای سال 2018 اتفاق مهمی در عراق روی دهد. در این راستا سایر تحولات عراق از همین انتخابات پارلمانی متاثر بوده اند. 

آیا این عدم ثبات مد نظر شما به عنوان یکی از مسائل سال 2018 در تحولات عراق منجر به سقوط دولت تازه تاسیس خواهد شد؟
من بعید می دانم چنین اتفاقی روی دهد. چون هنوز احزاب بر سر عدم حضور آقای عادل عبدالمهدی تصمیمی نگرفته اند. مضافا این که در این شرایط بهترین گزینه تصدی این پست خود شخص آقای عبدالمهدی است. لذا بعید به نظر می رسد شرایط به سمتی پیش رود که در سال 2018 ما سقوط دولت تازه تاسیس عراق را شاهد باشیم. منتهی شرایط اکنون به سمت و سویی پیش رفته که باعث تضعیف جدی آقای عبدالمهدی و کابینه او شده است و تا کنون آن انتظاراتی که از وی به عنوان یک شخص تکنوکرات در ذهن داشتیم، نتوانسته تحقق یابد. از این رو بسیار دور از واقعیت خواهد بود  که سومین نخست وزیر عراق بتواند دولت مقتدری در آینده عراق روی کار آورد. حال باید منتظر ماند و دید که این دولت با این شرایط چه تحولاتی را برای سال 2019 در عراق رقم خواهد زد.

با این تفاسیر و عدم حضور دولتی مقتدر مناسبات ایران و عراق به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری در بستر فشارهای آمریکا در سال 2019 به کجا خواهد کشید؟

پیشتر هم در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی عنوان کردم ترامپ به دنبال قطع مناسبات تجاری ایران و عراق است تا بتواند فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. در این راستا نفوذ آمریکا در اقتصاد عراق و بانک مرکزی این کشور، حذف دلار از مناسبات دو کشور، تعیین ضرب الاجل 45 روزه برای قطع واردات گاز و برق از ایران و تماس های استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با عادل عبدالمهدی به منظور قطع مسیر نقل و انتقال پولی و بانکی و همچنین محدویت در واردات کالاهای اساسی از ایران، نمونه هایی از این فشارها است. البته در این خصوص اخیرا دولت آقای عادل عبدالمهدی از دولت ترامپ و وزارت خزانه داری آمریکا طی نامه ای رسمی خواسته که عراق از لیست تحریم های ایالات متحده علیه ایران مستثنی شود که تا کنون با پاسخ منفی واشنگتن روبه رو شده است. لذا باید دید درخواست های دولت عراق و فشار برای مستثنی شدن از تحریم های امریکا می تواند کارساز واقع شود، در این صورت حداقل مناسبات غیر دلاری ایران و عراق برای سال 2019 ادامه پیدا خواهد کرد. البته باید تهران هم مقررات FATF را برای بسترسازی نقل و انتقال پول به سامان برساند. به عبارت دیگر در شرایط سختی که آمریکا برای مناسبات دو کشور ایران و عراق شکل داده است نباید تهران شرایط را برای خود سخت تر کند.   

اما در سفر اخیر اقای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به ایران مساله افزایش مناسبات دو کشور در حوزه اقتصادی تا سقف 20 میلیارد دلار مطرح شد. آیا با نکاتی که اشاره داشتید، حداقل امکان تحقق بخشی از آن برای سال 2019 مهیاست؟

در این خصوص نکته اساسی این است که آقای برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق به ایران سفر کرده است. در ساختار پارلمانی عراق هم پست ریاست جمهوری توان اجرایی و اظهار نظر برای تعیین مسیر در مسائل سیاسی و اقتصادی را ندارد. منتهی آقای برهم صالح به عنوان یک شخصیت معتدل که روابط خوبی هم با جمهوری اسلامی ایران دارد سعی داشته است با این سفر جو ضد ایرانی که آمریکا به راه انداخته بود را بشکند. این مهم ترین دستاورد سفر آقای برهم صالح  در سفر به ایران است و اهمیت این سفر تنها از این بُعد است و گرنه نمی توان از بُعد دیگری به این سفر نگاه داشت. تا زمانی که آقای عادل عبدالمهدی به ایران سفر نکند و سیاست های خود را در قبال تهران مشخص نکند، نمی توان در خصوص افزایش و یا احتمالا کاهش مناسبلات تجاری ایران و عراق سخن قطعی گفت. آقای برهم صالح تنها با این سفر بسترهای کار آقای عادل عبدالمهدی را برای آینده و سال 2019 شکل داده و این برنامه جدی رئیس جمهوری عراق برای حمایت از نخست وزیر است. 

آیا تهران می تواند از بستر و کانال نیروهای نظامی - امنیتی و سیاسی همسو با خود در بدنه و ساختار عراق به دنبال تدوام مناسبات دو کشور در حوزه اقتصادی باشد؟

این نکته شما از دو بعد قابل بررسی است؛ اول، تمایل تهران برای حضور برخی نیروهای سیاسی وامنیتی در ساختار اقتصادی عراق و دوم، استفاده از ظرفیت و نفود این طیف برای تداوم مناسبات تجاری دو کشور. من در خصوص نکته اول مقاله ای نوشته ام و در آن مقاله هشدارهای جدی را هم در خصوص وارد شدن برخی نیروهای نظامی و امنیتی به ساختار سیاسی و به خصوص اقتصادی عراق داده ام. اکنون یکی از مهم ترین مشکلات عراق مساله فساد مالی و اداری در این کشور است. یقینا با حضور این نیروها، فارغ از این که با ایران همسو هستند یا خیر، سبب خواهد شد تا دایره و میزان فساد در عراق به شکل جدی افزایش پیدا کند. در این راستا آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق ماه پیش دیداری با برخی از اعضای حشدالشعبی داشت و مذاکراتی هم در خصوص حضور این نیروها در مسائل اقتصادی عراق مطرح شد. این مسائل به شدت خطرناک است و تهدیدی بسیار مهم برای آینده عراق در سال 2019 و سال های بعدی خواهد بود. 

از چه بابت؟

این گروه ها رویکرد نظامی و امنیتی دارند. رانت بسیار قوی هم در بدنه و ساختار سیاسی و نظامی عراق دارند. همین شرایط سبب می شود تا بستر برای برخی نفوذها و فسادها شکل بگیرد. این مساله برای وجهه خود ایران هم بسیار خطرناک است. اکنون بخشی از جامعه عراق مخالف تداوم حضور ایران هستند. این شرایط بر شدت مخالفت ها و تیره شدن افکار عمومی عراقی نسبت به ایران کمک می کند و این مطلوب نظر عربستان و آمریکا است. از آن سو تخریب جدی در وجهه اهل تشیع عراق و حتی ایران خواهد داشت. از طرف دیگر حشد الشعبی با تنها دولتی که می تواند کار کند ایران است، اما به دلیل این که این گروه ها در لیست تحریمی قرار دارند و نیز خود ایران هم در تحریم آمریکا است، مناسبات این دو در زمینه اقتصادی و تجاری به جایی نخواهد رسید. اتفاقا این مناسبات برای خود ایران هم مشکلات جدی در سطح منطقه و جهان خواهد داشت. لذا منطقی و درست ترین راه حل این است که ایران با خود دولت عراق و تجار این کشور کار کند. در ادامه نیز مشکلات خود را در خصوص قوانین پولی و بانکی هم رفع کند تا عراق با فراغ بال بیشتری وارد همکاری دو طرفه شود. مضافا درباره نکته دوم نیز باید گفت که نباید ایران از طریق این نیروها، ساختار سیاسی و اقتصادی کلی عراق را مجبور به تداوم مناسبات خود با عراق کند، چون این ساختار دوپاره خواهد شد که علاوه بر دوپارگی، دایره فساد را هم بیشتر خواهد کرد.

ولی عدم حضور حزب الدعوده که بسیاری معتقد بودند کانون فساد مالی و اداری در مدت حضور خود در ساختار سیاسی عراق بوده است، به کاهش فشارهای سیاسی و مطالبات اجتماعی مردم عراق در این خصوص برای سال 2019 نخواهد انجامید؟

اولا باید گفت که وضعیت سیاسی و رقابت بر سر تشکیل دولت و کابینه سبب شده تا حتی با  عدم حضور حزب الدعوده، دولت عادل عبدالمهدی نتواند کار جدی برای مبارزه با فساد انجام دهد. لذا احتمال دارد که همچنان در سال 2019 این شرایط تدوام یابد. از طرف دیگر چون آقای عادل عبدالمهدی حزب سیاسی مشخصی ندارد و در سهم خواهی های سائرون، تیار الحکمه و النصر و دیگر احزاب کابینه او چند پاره شده است، یقینا نمی تواند در مبارزه با فساد قوی عمل کند، تازه اگر خود دولت بر میزان فساد نیفزاید. حالا در این شرایط اگر حشدالشعبی هم وارد عرصه اقتصادی شود، بار فساد در عراق به شدت افزایش پیدا می کند. مضاف بر این که هنوز 6 پست وزرات خانه کابینه آقای عادل عبدالمهدی کامل نشده، مساله بعثی بودن برخی از وزرای انتخابی و کنار گذاشتن آنها هم مطرح شده است. لذا باید دید که آیا دولت آقای عادل عبدالمهدی می تواند شکل گیرد؛ اگر شکل بگیرد می تواند قدرتمند ظاهر شود؟! با این تفاسیر مساله فساد کمابیش در سال 2019 هم تدوام دارد و نمی توان در سال آتی برنامه جدی برای ریشه کن کردن آن داشت.

مساله دیگری که در تحولات مناسبات تجاری ایران و عراق بعد از اعمال تحریم های آمریکا مطرح است پر کردن جایگاه ایران از سوی برخی کشورهای دیگر است. در این راستا برخی معتقدند که عراق به دنبال جایگزینی تدریجی بازار ترکیه به جای ایران به عنوان راهکار تبعات منفی فشارهای آمریکا است. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

عراق به دو دلیل عمده نمی تواند ترکیه را جایگزین ایران کند؛ اول این که به دلیل نیاز مبرم خود ترکیه به انرژی برق، این کشور توان انتقال و صادرات برق را به عراق به عنوان یکی از نیازهای اساسی عراقی ها ندارد. دوم این که اکنون خود ترکیه نیاز گازی خود را از طریق واردات از ایران و روسیه تامین می کند. لذا در خصوص صادرات گاز هم ترکیه کمکی به عراق نخواهد کرد. البته امکان دارد عراق برای دور زدن فشارهای آمریکا برای قطع روابط عراق و ایران سعی کند تا گاز و برق خود را از طریق ایران و در زمین ترکیه وارد کند که به دلیل افزایش هزینه این مساله کمی دور از واقعیت خواهد بود. شاید در فصل سرما که اکنون در آن به سر می بریم نیاز به انرژی برق در عراق تا اندازه ای کاهش یابد، اما با آغاز فصل گرما در سال 2019 یقینا نیاز به برق ایران در عراق دوباره اوج خواهد گرفت، لذا امکان دارد آمریکا در برخی از موارد برای عراق معافیت هایی را در نظر بگیرد. چنان که در سال 2018 ما شاهد برخی اعتراضات مردمی به دلیل نبود برق در عراق بودیم. پس نیاز عراق به ایران از این بُعد چیزی نیست که بتوان برای آن جایگزینی، حداقل در کوتاه مدت پیدا کرد. اکنون شرکت جنرال الکتریک آمریکا و شرکت زیمنس آلمان برنامه هایی برای توسعه و تاسیس نیروگاه های برق در عراق دارند، اما این پروسه زمان بر است و در این مدت باید انرژی عراق از ایران تامین شود. 

پس آیا سفر برهم صالح به برخی از کشورهای عربی تلاشی برای موازنه قوا در سال 2019 نیست تا بتواند تدوام این مناسبات را داشته باشد؟

خیر.

یعنی هیچ برنامه جدی برای سفرهای برهم صالح وجود ندارد؟

من پیشتر اشاره کردم توان اجرایی رئیس جمهوری عراق در این سطح نیست که بتواند برنامه ای برای موازنه قوا داشته باشد. این سفر بیشتر برای تشریفات سیاسی و دیپلماتیک عراقی است، آن هم در شرایطی که هنوز دولت و کابینه به صورت کامل شکل نگرفته است. به عبارت دیگر آقای برهم صالح در سفرهای خود به دنبال ایجاد این فضا و انتقال این پیام بوده که دولت جدید عراق و عادل عبدالمهدی به دنبال باز کردن صفحه جدیدی در مناسبات خود با کشورهای منطقه است. اما این که آقای برهم صالح برنامه جدی برای موازنه قوا میان ایران و کشورهای منطقه در بستر عراق داشته باشد دور از واقعیت است.

اخیرا وزیر امور خارجه قطر هم سفری به عراق داشتند و پیشنهاد تشکیل ائتلاف و محوری را با ایران، عراق و ترکیه مطرح کرد که با پاسخ منفی ضمنی تهران و بغداد مواجه شد. آیا قطر با این محور به دنبال بالانس قدرت با عربستان سعودی است؟

البته این تحلیل درست است. اما قطر زمانی می تواند بالانس قدرت را با عربستان داشته باشد که کشورهای قدرتمندی در این محور حضور داشته باشند. در سایه جنگ با داعش و نیز خسارات مالی و فضای نسبی امنیتی و نیز تشتت در ساختار سیاسی عراق، این مسائل سبب شده است تا این کشور در موضع قدرت نباشد. لذا پاسخ منفی عراق در این شرایط منطقی است. نگاه عدم اعتماد ایران به قطر هم سبب شده تا تهران با این پیشنهاد موافق نباشد. پس بالانس قدرتی برای قطر وجود نخواهد داشت. اکنون تنها ترکیه است که قطر را همراهی می کند.