حزب عدالت و توسعه امیدی به پیروزی قاطع ندارد

دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در انتظار انتخابات مجلس است تا حزبش بتواند اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد به این امید که شاید بتواند قانون اساسی را به سود خود تغییر دهد و به آرزوی خود برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری برسد شاید که بتواند "سلطان عثمانی" جدید شود.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این در حالی است که ناظران مسائل ترکیه بعید می دانند که اردوغان و حزبش بتوانند آن نسبت لازم را در انتخابات به دست آورند و در مرحله اول انتخابات کار را یک سره کنند. این به آن معنا است که حزب عدالت و توسعه اردوغان مجبور است برای حفظ ایستادگی خود در برابر مخالفانش دست به ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی ترکیه بزند.

انتخابات نمایندگی مجلس ترکیه یکشنبه 8 ژوئن برگزار می شود و این در حالی است که حزب عدالت و توسعه خود معترف است که امکان دارد نتواند اکثریت پارلمان را به دست آورد.

احزاب سیاسی ترکیه می گویند که این انتخابات آزمونی بزرگ برای محبوبیت اردوغان است و میزان رای آن نقشی مهم بر اصلاحاتی که این حزب دنبال می کند، دارد.

مراد یتکین، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه می گوید: «حزب عدالت و توسعه در برابر سه سناریو قرار دارد که در تمامی آنها کردها نقشی موثر دارند. کردها برای نخستین بار است که در سایه یک حزب سیاسی وارد کارزار انتخابات می شوند و می توانند بر سیاست های آتی ترکیه تاثر مستقیم بگذارند.»

وی درباره سناریوهای پیش روی حزب عدالت و توسعه می گوید: «نخستین سناریو این است که حزب دموکراتیک خلق نتواند 10 درصد مورد انتظار در انتخابات را به دست آورد. این حداقل رای ای است که یک حزب سیاسی باید به دست آورد تا بتواند وارد پارلمان شود. همچنین حزب خلق جمهوری و جبهه ملی نتوانند تعداد کرسی های لازم را به دست آورند. در مقابل حزب عدالت و توسعه بتواند 330 کرسی از 550 کرسی مجلس را به دست آورد که مطابق قانون اساسی حداقل کرسی های لازم برای اعمال اصلاحاتی است که اردوغان به دنبال آن است. در این صورت اردوغان می تواند خواسته مطلوب خود برای تغییر نظام کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری را محقق کند. در این حالت اردوغان همچنین می تواند فشارها را به کردها در صورتی که شاخه نظامی آنها در صورت شکست شاخه سیاسی شان (حزب دموکراتیک خلق نتواند به پارلمان راه یابد) سر به شورش بردارند، افزایش دهد.»

یتکین در ادامه می افزاید: «سناریوی دوم این است که حزب دموکراتیک خلق کردها نتواند به مجلس راه یابد و حزب عدالت و توسعه نیز نتواند بیش از 300 تا 330 کرسی مجلس را به دست آورد. در این صورت احمد داوود اوغلو، رئیس حزب عدالت و توسعه مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد شد تا شمار کرسی های خود را به بیش از 330 کرسی برساند.»

وی در باره سناریوی سوم نیز می گوید: «سناریوی سوم این است که حزب کردها بتواند به پارلمان راه یابد و حزب خلق جمهوری و جبهه ملی نیز بتوانند تعداد کرسی های خود را در پارلمان افزایش دهند اما نه تا آن اندازه که بر تعداد کرسی های حزب عدالت و توسعه تاثیر بگذارند. یعنی چیزی در حدود 276 کرسی را کسب کنند. این حداقل میزان کافی برای رای اعتماد به دولت است. در این صورت دولت حزب عدالت و توسعه دولت ضعیفی خواهد بود که در برابر آن مخالفان قدرتمند رو به رشدی قرار خواهند داشت. در آن صورت حزب عدالت و توسعه مجبور خواهد شد که به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام بیفتد.»

منابع آگاه در آنکارا می گویند که دولت حزب عدالت و توسعه تلاش می کند حزب دموکراتیک خلق را تحت فشار بگذارد تا اجازه ندهد که این حزب وارد پارلمان شود. در این صورت خواهد توانست تمام فشار خود را به کار گیرد تا با ورود به مذاکرات فشرده با حزب کارگران کردستان بحران کردها را پایان دهد. اما تحلیلگران می گویند که بعید است کردها با شرایط حزب عدالت و توسعه کنار بیایند. کردها دیگر آمادگی اعتماد به وعده های اردوغان را ندارند و این بار ترجیح می دهند بیش از پیش بر توانایی های خود تکیه کنند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11