پایان دموکراسی در آنکارا

نویسنده: رضا معصومی، کارشناس روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: بیست سال پیش تصور این‌که یک رهبر اسلام‌گرا، وارث سیاسی کمال آتاترک را به اتهام همکاری با پ.ک.ک روانه زندان کند، دور از ذهن بود. اما امروز این کابوس به واقعیت پیوست: اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و به احتمال زیاد نامزد آینده رهبری ترکیه، بازداشت شد. به گزارش رویترز و فرانس ۲۴ (مارس ۲۰۲۵)، این اقدام موجی از اعتراضات مردمی را در شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا و ازمیر به راه انداخته و انتقادات تند نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است. خیابان‌ها پر از خشم مردمی است که نه تنها یک چهره سیاسی کلیدی را از دست داده‌اند، بلکه شاهد تشدید سرکوب مخالفان در ترکیه تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان هستند؛ حاکمیتی که دیگر هیچ حد و مرزی برای قدرت‌طلبی خود نمی‌شناسد.

تحلیل‌گران این بازداشت را یک حرکت سیاسی هدفمند و نوعی کودتا علیه قانون اساسی توصیف می‌کنند که هدفش حذف رقبای بالقوه اردوغان است. امام‌اوغلو، چهره برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، از زمان پیروزی در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یک تهدید جدی برای حزب عدالت و توسعه مطرح شده است. او رهبری است که با کاهش محبوبیت اردوغان، تورم افسارگسیخته، و رکود اقتصادی که کشور را فلج کرده، در تضاد کامل قرار دارد. تورم در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد رسیده و ارزش لیر روزبه‌روز سقوط می‌کند، در حالی که سیاست‌های اقتصادی اردوغان، از جمله کاهش نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادی، مردم را به فقر کشانده است. نظرسنجی‌های اخیر، به گزارش BBC و Al Jazeera، نشان می‌دهند که شهردار استانبول از محبوب‌ترین سیاستمداران ترکیه است و حذف او از میدان رقابت، تنها راه اردوغان برای بقای سیاسی به نظر می‌رسد.

حزب عدالت و توسعه با این اقدام در قلب سیاسی و اقتصادی ترکیه، رسماً به اپوزیسیون اعلام جنگ داد. سرکوب مخالفان که با انزوای حزب کردی دم پارتی (HDP) آغاز شده بود، حالا به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. رقبای اردوغان، از سیاستمداران کرد گرفته تا فعالان سکولار، در فضایی از خفقان بی‌رحمانه قرار دارند: بازداشت‌های شبانه، محاکمه‌های نمایشی و ممنوعیت فعالیت سیاسی به امری روزمره بدل شده است. گزارش‌های Amnesty International و Human Rights Watch  (۲۰۲۵) تأیید می‌کنند که حقوق بشر در ترکیه تحت فشار شدیدی قرار دارد؛ از محدودیت گسترده رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان، و حتی شهروندانی که جرأت انتقاد دارند. این روند، ترکیه را از یک دموکراسی شکننده به سوی اقتدارگرایی کامل سوق داده و نهادهای دموکراتیک را به حاشیه رانده است.

اردوغان مسیری را می‌پیماید که یادآور ولادیمیر پوتین است. پوتین با حذف رقبایی چون بوریس نمتسوف (۲۰۱۵) و آلکسی ناوالنی (۲۰۲۳)، انتخابات را به نمایشی تک‌نفره بدل کرد و مخالفان را به سکوت واداشت. بازداشت امام‌اوغلو نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و نهادهای انتخاباتی ترکیه نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند و به ابزاری در خدمت قدرت تبدیل شده‌اند. حتی تلاش ادعایی برای صلح با کردها، که زمانی به‌عنوان یک سیاست آشتی‌جویانه مطرح بود، به نظر می‌رسد ترفندی برای تحکیم قدرت مادام‌العمر اردوغان باشد؛ تلاشی که با حمایت ضمنی حزب افراطی حرکت ملی همراه شده و خشم احزاب کردی را برانگیخته است. این در حالی است که اردوغان با فشار بر رقبا، از جمله محاکمه‌های ساختگی علیه رهبران HDP و محدود کردن فعالیت احزاب کوچک‌تر، فضایی از ترس و سرکوب ایجاد کرده که نفس کشیدن را برای مخالفانش دشوار کرده است.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که اردوغان خود با تکیه بر سازوکارهای دموکراتیک به قدرت رسید، اما در دو دهه گذشته با دستکاری در نهادهای قانونی و سیاسی، امکان شکست خود را به حداقل رسانده است. اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار، که میلیون‌ها ترک را زیر خط فقر برده، نتیجه مستقیم سیاست‌های اوست؛ سیاست‌هایی که به جای حل بحران، به نفع نزدیکانش عمل کرده‌اند. بازداشت امروز اما گامی فراتر بود: لگدی به نردبان دموکراسی که قواعد بازی را تغییر داد. حزب کردها این اقدام را محکوم کرده و خواستار توقف این کودتا علیه نهادهای سیاسی شده است. ائتلاف تاکتیکی پیشین میان کردها و اسلام‌گرایان برای نجات دموکراسی از استبداد سکولار، که زمانی امیدبخش بود، حالا به تقابل میان کردها و کمالیست‌ها از یک سو، اسلام‌گرایان و پان‌ترک‌ها از سوی دیگر بدل شده است.

این تقابل ریشه‌هایی تاریخی دارد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، طرفداران خلیفه، ترک‌های جوان، و کردهای هوادار خودمختاری در فضایی پرآشوب به مصاف هم می‌رفتند تا اینکه مصطفی کمال قدرت را به دست گرفت و نظم جدیدی برقرار کرد. امروز، اردوغان جای ارتش کودتاگر پیشین را گرفته و دستگاه قضایی را به ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده است. 

گزارش سالانه Freedom House (۲۰۲۵) ترکیه را در میان کشورهایی قرار داده که دموکراسی در آن‌ها به سرعت رو به افول است. در این میان، بحران اقتصادی و خفقان سیاسی دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای که برای آنکارا چندان روشن به نظر نمی‌رسد را تیره‌تر کنند؛ آینده‌ای که زیر سایه سنگین اقتدارگرایی اردوغان در حال شکل‌گیری است.