کاهش بهای نفت مانع پیشروی ایران نمی‌‍‌شود

نویسندگان: مارک دوبوویتز و جوناتان شانتسر

دیپلماسی ایرانی: مقامات آمریکا اعتقاد راسخ دارند که ایران دقیقا در شرایطی قرار گرفته که مورد نظر آنها بوده است و نمونه این اعتقاد را می توان در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه وی مشاهده کرد. آنها می گویند سقوط 60 درصدی بهای نفت، ارزشمندترین دارایی تهران که درآمدهای حاصله از فروش آن حدود 50 درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد، به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است.

کاخ سفید و متحدانش که برای جلوگیری از تصویب لایحه اعمال تحریم های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا تلاش می کنند، اکنون بهای نفت را توجیه جدیدی برای اظهارات خود دیده اند. آنها می گویند سقوط بهای نفت در بازارهای بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه ساخته و همین مشکلات برای متقاعد ساختن ایران در دستیابی به توافق هسته ای کافی است.

اما طبق تجربه، ایران موفق شد سه سال را بدون دسترسی کامل به درآمدهای نفتی خود دوام آورد. در ماه فوریه سال 2013، تحریم های آمریکا به مسدود شدن بخش اعظم درآمدهای نفتی ایران منجر شد. طبق لایحه تحریم تصویب شده در آن زمان که با هدف تحت فشار گذاشتن ایران برای متوقف ساختن برنامه هسته ای این کشور طراحی شده بود، کشورهای خریدار نفت خام ایران می بایست هزینه خریدهای خود را به حساب های تعیین شده در چند کشور واریز می کردند: چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان. مبالغ حاصل از فروش نفت از طریق این حساب ها برای ایران قابل دسترسی بود، اما ایران می توانست از این درآمدها تنها برای خرید کالا در کشورهای مربوطه و یا کالاهای بشردوستانه (اقلام ضروری) از دیگر کشورها استفاده کند. برای نمونه، پالایشگاه های نفت در چین می بایست بهای نفت ایران را به یوآن به حساب های این کشور در چین واریز می کردند و ایران می توانست از ارز یوآن برای خرید کالاهای گوناگون به استثنای کالاهای تحریم شده، در چین استفاده کند.

این طرح به نفع خریداران اصلی نفت ایران تمام شد، چرا که آنها همچنان می توانستند مقادیر قابل قبولی از نفت ایران را بدون مواجهه با مجازات (تحریم از سوی آمریکا) خریداری کنند؛ اگرچه این کشورها مجبور بودند خرید نفت از ایران را به مرور زمان و به میزان قابل توجهی کاهش دهند. اما این تحریم ها شرایط را برای ایران دشوار ساخت. دولت ایران نمی توانست درآمدهای حاصله از فروش نفت را که در حساب های خارجی خوابیده بود و طبق برآوردها، جمع آنها به حدود 100 میلیارد دلار می رسید، به کشور باز گرداند. از سوی دیگر، درآمدهای ماهانه نفتی در این حساب ها قابل خرج کردن در کشورهای مربوطه نبودند، چرا که ایران نمی توانست اقلام خارج از فهرست اقلام تحریمی را که خواستار خرید آنها از اروپا بود، از این کشورها تهیه نماید. در واقع، وزارت خزانه داری آمریکا بر این باور بود که ایران نخواهد توانست نیمی از درآمدهای نفتی در سال 2013 را خرج کند و بخش اعظم این درآمدها در حساب های خارجی باقی خواهد ماند.

شرایط در ماه نوامبر سال 2013 و پس از دستیابی ایران و پنج قدرت جهانی در شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان به توافق اولیه، تغییر یافت. طبق این توافق که از ماه ژانویه سال 2014 به اجرا گذاشته شد، گروه پنج به علاوه یک با بازگرداندن ماهانه 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده ایران در حساب های خارجی، موافقت کردند. تا تاریخ 30 ژوئن سال 2015، زمان پایان مهلت کنونی برای دستیابی به توافق، ایران 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده در حساب های خارجی را دریافت می کند و می تواند به هر شیوه ای که بخواهد آن را خرج کند. علاوه بر این پرداخت ها، توافق اولیه با ایران همچنین آمریکا را در اعمال تحریم های جدید محدود می سازد.

اما اقتصاد ایران در چند سال گذشته به ثبات رسیده است. نرخ رسمی تورم از 40 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش یافته، ارزش ریال دیگر کم نشده است و پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی از منفی 6.6 دهم درصد در سال های 2012 و 2013، در سال های 2014 و 2015 به مثبت دو درصد افزایش یابد. به رغم کاهش بهای نفت، تغییری در ارزش ریال ایجاد نشد و حتی طبق چشم انداز اعلام شده در گزارش اخیر بانک جهانی، احتمال رشد اقتصادی ایران در سال های 2015 و 2016 وجود دارد.

همانند بسیاری از آمریکایی ها که در بحران مالی سال 2008 سقوط شدید ارزش دارایی های خود را تجربه کردند و در نهایت راهی برای ایجاد ثبات در شرایط مالی خود یافتند، ایران نیز بحران شدید را پشت سر گذاشته است. ممکن است سقوط بهای نفت برای ایران ناخوشایند و دسترسی به درآمدهای نفتی محدود باشد، اما دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران موفق شده است اقتصاد ایران را به ثبات برساند.

به هر صورت، کاهش شدید بهای نفت برای ایران ناخوشایند است. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال مالی 2016-2015 در مقایسه با سال 2015-2014 یک درصد کاهش یافت. دولت ایران همچنین مجبور شد بودجه خود را به جای نفت بشکه ای 100 دلار بر مبنای نفت بشکه ای 72 دلار ببندد و کاهش بیشتر بهای نفت دولت را به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای حاصله از مالیات وادار خواهد کرد. به علاوه، سقوط بهای نفت اشتیاق کشورهای فعال در زمینه انرژی را برای بازگشت به بخش انرژی ایران در صورت لغو تحریم ها، کاهش می دهد.

به رغم همه مشکلات، افزایش درآمدهای ایران از صادرات غیرنفتی و به طور کلی مدیریت بهتر اقتصاد توسط دولت روحانی، تاثیرات سقوط بهای نفت بر شرایط کنونی این کشور را کاهش می دهد.جمهوری اسلامی ایران سه سال دشوار را بدون دسترسی کامل به درآمدهای نفتی خود پشت سر گذاشته است. در شرایط کنونی همان تحریم هایی که با هدف آسیب زدن به اقتصاد ایران طراحی شد، این کشور را در برابر سقوط بهای نفت ضد ضربه کرده است.

منبع: نشنال اینترست / مترجم: طلا تسلیمی