عراق سوپاپ دیگ تحریم

تا چند سال پیش، عراق بازار دست چندم ایران در تعاملات تجاری بود. آنهایی هم که این بازار را برای صادرات غیرنفتی ایران ساخته بودند پیله وران و مرزنشین هایی بودند که درد نان داشتند تا دغدغه توسعه اقتصادی. چند سالی باید می گذشت تا بازار عراق، برای ما استراتژیک شود و به جایی برسد که نه تنها دغدغه توسعه اقتصادی را تلطیف کند که نقبی نیز از آن برای عبور از تحریم ها زده شود.
حالا عراق شریک دوم تجاری ایران بعد از چین است. شراکتی اقتصادی که به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اگر با تدبیر جلو رود سوپاپ اطمینانی برای ما در دوره تحریم خواهد بود.
در گفت وگو با جهانبخش سنجابی به بررسی بازار عراق، به ویژه پس از انتخابات اخیر پارلمان این کشور نشستیم تا تعاملات اقتصادی دو کشور را در دوره تازه سیاسی عراق واکاوی کنیم.

در حال حاضر بخش خصوصی ایران از روی کارآمدن کدام جناح در عراق خرسند می شود؟
بخش خصوصی معتقد به رویکرد اقتصاد برای اقتصاد و سیاست هم برای اقتصاد است. بخش خصوصی ایران بیش از آنکه نگاه خود را معطوف به آن کند که چه کسی بر کرسی نخست وزیری عراق می نشیند، به دنبال استحکام زیرساخت های اقتصادی در عراق است. اینکه امنیت در این کشور پابرجا شود، در همه بخش ها ثبات لمس شود، فضای اقتصادی مناسب حکفرما شود، تعامل حداکثری برقرار شود و اینکه بر روندهای شکننده در فرآیند تجاری دو کشور خط بطلان کشیده شود. در نهایت امکان سرمایه گذاری مشترک میان بخش های خصوصی دو کشور فراهم شود. در مورد انتخابات پارلمان عراق و آینده سیاسی این کشور، ایده آل ترین ترکیب برای بخش خصوصی ایران این است که جمعیتی از کردها و جریان شیعی اکثریت کرسی های پارلمان عراق و کابینه دولت این کشور را به دست بگیرند.
یعنی به اعتقاد شما برای بخش اقتصادی ایران که در تعامل با بازار عراق است تفاوتی نمی کند که نخست وزیر آینده عراق چه کسی باشد؟
اینکه نخست وزیر آینده عراق نوری المالکی باشد یا یکی دیگر از چهره های ائتلاف شیعی، به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت اثر تضعیف کننده یا تقویت کننده بر مناسبات اقتصادی ایران و عراق داشته باشد.
انتظار بخش خصوصی ایران این است که در حوزه سیاسی عراق احزابی که استخوان شکسته تر و دارای سابقه بیشتری هستند هدایت دولت آتی عراق را به دست گیرند و احزاب تازه به دوران رسیده یا احزابی که فاقد تجربه های کافی برای عبوردادن عراق از چالش های درونی و بین المللی است حضور کمتری در بدنه مدیریتی دولت عراق داشته باشند. اینکه نخست وزیر چه کسی خواهد بود، بدون شک تاثیر خواهد داشت اما معتقدم که اثر منفی بر تعاملات تجاری دو کشور ندارد. اگر مناسبات اقتصادی دو طرف بهتر نشود قطعا فضای تجاری را منفی تر نخواهد کرد.
گروه های مختلف سیاسی در عراق تا چه اندازه موافق توسعه مناسبات اقتصادی با ایران هستند؟
قطعا همه بخش های سیاسی این کشور، خواهان بسط مناسبات اقتصادی عراق با ایران نیستند. اکثریت بافت سیاسی عراق چاره ای ندارند به جز آنکه با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند. اما گروه های اقلیتی هم هستند که آبشخور آنها کاهش نفوذ ایران در عراق است که یکی از راه های این کاهش را کم کردن روابط اقتصادی دو کشور می دانند. قطعا اگر این گروه ها و جریان ها قدرت را در عراق به دست گیرند در مسیر کاهش روابط اقتصادی گام خواهند برداشت. اما آنچه که طی انتخابات پارلمان عراق اتفاق افتاد نشان می دهد مخالفان توانایی ایفای نقش در کاهش مناسبات ایران و عراق را ندارند. از این رو با روی کارآمدن هر جناحی، اگر مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور افزایش هم نیابد، کاهش نخواهد یافت.
از فضای سیاسی دو طرف قدری فاصله بگیریم و از منظر اقتصادی آینده روابط ایران و عراق را بررسی کنیم. طی سال های اخیر، کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران معرفی شده است؛ سال هایی که به تحریم گذشته و مناسبات اقتصادی ایران با دنیا را دچار تغییر و تحول کرده است. اینکه عراق به شریک اصلی تجاری ما تبدیل شده محصول بسته شدن سایر بازارها روی ایران است یا در فضای تحریم، بازار این کشور یک سوپاپ اطمینان برای ما بوده است؟
تحریم ها اگرچه آسیب هایی در کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اما در حوزه بازار عراق برای ایران مزیت و فرصت هایی را نیز به همراه داشته است. به این صورت که بازار عراق می تواند نقش یک هاب را برای ری اکسپورت کالاهای ایرانی به تمام نقاط دنیا بازی کند. این را باید در نظر گرفت که بخش عمده ای از تعاملات تجاری ایران و عراق خارج از رویه های مرسوم تجارت برقرار است و روش های خاص خود را دارد. دستیابی به این فرصت نیز با تغییر جریان یک سویه و تبدیل آن به دوسویه کردن تجارت امکان پذیر است و اتفاقا تجار عراقی نیز با این تغییر و تحول همگام هستند.
منظورتان از مزیت و فرصت به وجودآمده چیست؟
در حال حاضر ایران در تعامل تجاری با دنیا با دو مشکل جدی مواجه است؛ یک بخش مربوط به محدودیت هایی است که در اثر احکام شورای امنیت و همچنین تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای تجارت ایران با کشورهای جهان اعمال شده و دوم تحریم هایی است که به واسطه شکل گیری فضای روانی و حذف بسترهای تجاری شکل گرفته است.
به طور مثال، در بسیاری از مواقع ورود کالا یا کالاهایی به ایران مشمول تحریم نیست اما به دلیل محدودیت های بانکی که در سایه تحریم ها به وجود آمده ورود این دست از کالاها به ایران بسیار پیچیده است. در چنین شرایطی، اگر این نقش را به تاجر عراقی بدهیم که او کالاهای مورد نیاز ما را تهیه کند و همچنین ما را به بازارهای جهان وصل کند، هم توانسته ایم هزینه های تمام شده تجارت خارجی را برای خود کاهش دهیم، هم آنکه خرید تجاری برای تاجر و بازرگان ایرانی فراهم می شود.
از این رو، با مشارکت تاجر ایرانی و عراقی امکان خرید اعتباری برای ما فراهم می شود و علاوه بر این هزینه های تجارت در فضای تحریم را توانسته ایم کاهش دهیم.
این فرآیند آیا قانونی است یا آنکه ممکن است که به عنوان اقدامی غیرقانونی از سوی جامعه بین الملل شناخته شده و عواقبی برای ما به همراه داشته باشد؟
انتظار ما از بخش خصوصی کشورهای همسو و دوست با جمهوری اسلامی ایران این نیست که خلاف رویه های بین المللی اقدام کنند. اما تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از سوی دولت ایران غیرقانونی و یک سویه دانسته شده از این رو الزامات حقوقی مترتب به فعالیت های موردنظر ما نیست. اما در مورد بازار عراق و نقش این کشور در گذر از موانع تحریم که برای ایران پیش آمده، فرصتی را برای اقتصاد و توسعه ملی این کشور فراهم آورده که برای ما نیز منافع مشترکی هم خواهد داشت.
تعامل تجاری دو کشور اینطور نشان می دهد که ایران با منطقه شمال عراق که در حاکمیت کردهای این کشور است، مناسبات را دنبال می کند. این رویکرد را چگونه ارزیابی می کنید و آیا در حال حاضر توازنی میان مناسبات اقتصادی ایران با سایر مناطق عراق برقرار شده است؟
تا دوسال پیش بیش از 72درصد کالاهایی که از ایران به عراق صادر می شد از طریق مرزهای منتهی به منطقه کردستان عراق صورت می گرفت، اما مفهومش این نبود که تمام کالاهای صادراتی ایران وارد این منطقه و در همین نقطه از عراق مصرف می شود. درواقع به دلیل امنیت و ثباتی که در مرزهای ایران با این منطقه وجود دارد و نیز تعدد مرزها و وجود منابع تامین کالای این کشور از طریق ایران و ترکیه، عمده تعاملات عراق با کشورها از طریق اقلیم کردستان صورت می گرفت. اما در حال حاضر 56درصد کالاهای صادراتی ایران به عراق از طریق مرزهای مشترک با اقلیم کردستان و 44درصد از طریق سایر مرزها با این کشور وارد عراق می شود و به مناطق جنوبی می رود.
روند یک سال گذشته و سال پیش رو اینگونه است که تعادلی بین مرزها در این زمینه شکل بگیرد. درواقع نگاه اقتصادی تر کردهای عراق، تسهیلاتی که در مرزها با این منطقه ایجاد شده، توجه کردها به اقتصاد آزاد، حذف موانع دست وپا گیر در مناسبات تجاری، ثبات امنیتی و تمایل بازرگانان برای حضور در این منطقه منجر به آن شده که کماکان حجم بالایی از مبادلات تجاری ایران با عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان صورت بگیرد.
این تغییر رویکرد تجاری و گنجاندن مناطق جنوبی و عرب نشین عراق در تجارت مستقیم با ایران، آیا هدف دار بوده است؟
خیر، اگرچه همواره از طرف دولت مرکزی عراق این گله مندی وجود داشت که عمده مبادلات ایران با این کشور از طریق اقلیم کردستان صورت می گیرد و دلایل این گرایش نیز برای مقامات دولتی این کشور توضیح داده شده است ولی ثبات بیشتر و استقرار امنیت مطلوب در این منطقه به علاوه کاهش برخوردهای سلیقه ای، افزایش مرزهای تجاری، تدوین فرآیندهای کاملا مشخص، استقرار شرکت های بازرسی و فعال ترشدن تجار و بازرگانان مستقر در بازارچه های مناطق جنوبی و مرکزی دست به دست هم داده تا در کنار رشد قابل قبولی که در صادرات کالایی داشته ایم این اتفاق مثبت هم بیفتد. اگرچه حجم مناسبات اقتصادی ایران با اقلیم کردستان از 70 به 56درصد کاهش پیدا کرده، اما رقم واقعی مبادلات کالا با این منطقه هرگز کاهش پیدا نکرده بلکه رشد اقلام صادراتی ما با منطقه جنوب عراق طی سال های اخیر افزایش یافته که در نهایت روند تجارت ایران با مناطق شمالی و جنوبی عراق را به تعادل نزدیک کرده است.
از این رو برنامه ریزی مدونی مبنی بر اینکه بخواهیم سهم داد و ستد با منطقه کردنشین عراق را کاهش و با جنوب این کشور و منطقه عرب نشین را افزایش دهیم وجود ندارد. البته استراتژی ما به عنوان بخش خصوصی ایران برخورداری از یک تعادل نسبی در مرزهای مختلف عراق است ضمن اینکه 20درصد از جمعیت عراق در پنج استان هم مرز با ایران هستند و چشم انداز ما نیز رسیدن به سهم حداقل 20درصدی از بازار عراق است اگرچه هنوز با این چشم انداز فاصله زیادی داریم.
نوع کالاهایی که به جنوب و منطقه عرب نشین عراق صادر می شود همانی است که به منطقه اقلیم کردستان می رود یا آنکه مردمی که در جنوب عراق هستند طالب کالاهای ایرانی متفاوت تری هستند؟
برای پاسخ به این سوال باید نوع کالاهایی که از ایران به عراق صادر می شود را تجزیه و تحلیل کرد. در سبد کالاهای صادراتی ایران به عراق، چند نوع از کالاها جزو پرصادرات ترین ها به عراق است. سیمان یکی از این کالاهاست. در هشت ماه نخست سال گذشته نزدیک به یک میلیارددلار سیمان از ایران به عراق صادر شد و به طور تقریبی روزانه به رقم هشت هزارتن صادرات نیز در این بازار دست پیدا کردیم.
دومین قلم کالای صادراتی ایران به بازار عراق، کاشی و سرامیک است که عدد 450 میلیون دلاری را برای ما در بازار عراق به خود اختصاص داده است. لبنیات بازار 600 میلیون دلاری را برای ایران در عراق به وجود آورده ضمن آنکه سایر مصالح ساختمانی نیز از جمله کالاهای پرصادرات به عراق است.
صیفی جات، آب معدنی و انواع نوشیدنی ها، مواد غذایی، شوینده ها و اقلام آرایشی، خشکبار، روغن مایع، گندم و برنج، کولرهای آبی، فرش و موکت و ماشین آلات صنعتی جزو عمده ترین کالاهای صادراتی از ایران به عراق است. اگر بازار این کالاها را در عراق آنالیز کنیم، در بخش مواد خوراکی تفاوت معناداری در صادرات این دسته از کالاها به اقلیم کردستان و جنوب عراق وجود ندارد. در حوزه مصالح ساختمانی اما دو گروه کاشی و سرامیک و سیمان به دلیل زودترواردشدن کردها به این بازار و تعمیم دادن فروش این کالاها به کل بازار کشور عراق، منطقه اقلیم کردستان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه مقررات دست وپاگیر واردات کالا در مرزهای شمالی عراق به مراتب کمتر از مرزهای جنوبی این کشور است.
در بخش کولرهای آبی کاملا برعکس است و عمده محصولات صادراتی این بخش روانه جنوب عراق می شود. در حوزه ترانسفورماتور و کالاهای برقی شیب تندی از صادرات به سمت منطقه شمالی عراق سوق پیدا کرده و در سایر اقلام نیز تقریبا تعادل برقرار است.
تمایل گروه های مختلف به مصرف کالاهای ایرانی متفاوت است؟
اصل تجارت و کسب وکار را اگر لحاظ کنیم، باید گفت که تفاوتی نباید داشته باشد؛ اما در مناسبات تجاری که با کشور عراق داریم آیا همین گونه است؛ پاسخ منفی است. فضای 30سال تبلیغاتی که علیه ایران شده و فضای روانی حاکم بر مردم عراق در دوران حکومت صدام، سابقه هشت سال جنگ تحمیلی و در حال حاضر فضای منفی که رقبای ما در خاک عراق مثل عربستان، قطر، اردن و ترکیه به راه انداخته اند، باعث شده که بخش عمده ای از تجار سنی مذهب عراق اگرچه تعامل اقتصادی با ایران را به نفع خود می بینند، اما موانعی بر سر راه آنها برای همکاری اقتصادی با تجار ایرانی وجود دارد که منجر به آن شده تا سهم کمتری از تجارت ما با عراق در بخش عربی این کشور توسط تجار اهل تسنن انجام شود. ولی به هرحال عمده تجارت عراق با ایران توسط تجار کرد این کشور صورت می گیرد که سنی مذهب هستند. در حال حاضر تمام تجارت استان سلیمانیه با ایران است، در منطقه اربیل نزدیک به 50درصد مبادلات این بخش با ایران صورت می گیرد. از این رو عامل مذهبی نقش چندانی در تعامل تجاری ایران و عراق نداشته است.
اما به دلیل اینکه تجار شیعی پس از سقوط حکومت صدام امکان حضور در بازارها را پیدا کردند، تجار این بخش تازه کار هستند و از روابط اندکی در تعاملات تجاری با دنیا برخوردارند. با این حال، در حال حاضر علاقه تجار شیعی به همکاری اقتصادی با ایران بیشتر شده است. لبنیات ایرانی در حال حاضر رقیبی در بازار عراق ندارد و محصولات این بخش را هم سنی ها مصرف می کنند و هم شیعیان این کشور.
واردات از عراق به ایران چگونه است؟ بیشتر از منطقه اقلیم کردستان صورت می گیرد یا آنکه سهم منطقه عرب نشین هم قابل توجه است؟
عمده واردات از عراق به ایران از پنج مرز اصلی صورت می گیرد. مهم ترین وارداتی نیز که سال گذشته از عراق داشتیم نفت بود که عراقی ها با فرآوری نفت خریداری شده از ایران، محصولات خود را به ایران صادر می کنند. اما سهم عمده این بخش از واردات از طریق مرزهای شمالی عراق به خصوص مرز پرویزخان بوده که به مرز تخصصی صادرات محصولات نفتی به ایران تبدیل شده است.
برخی پیش بینی ها که عمدتا از ناحیه سازمان توسعه تجارت صورت گرفته، دستیابی به رقم 20 میلیارددلار صادرات غیرنفتی به عراق برای سال جاری را ممکن می داند. به نظر شما این رقم تحقق یافتنی است؟
به نظر من رقم 20 میلیارددلار مبادله کالایی با عراق برای سال جاری کاملا رقمی خوشبینانه است. تحقق این حجم از مبادله کالا نیاز به زیرساخت هایی دارد که هنوز در فضای اقتصادی دو کشور شکل نگرفته است. واقعیت این است که اتفاقات سیاسی عراق نمی تواند جهش 30 تا 35 میلیارددلاری در مبادلات تجاری ما با این کشور را در بازه زمانی یک سال پیش رو ایجاد کند. چشم انداز واقعی تری را که می توان برای سال 93 ترسیم کرد، افزایش حجم مناسبات اقتصادی دو طرف به رقم 15 میلیارددلار در این سال است.
در سال 91 مجموعا تراز تجاری ایران با عراق به رقم 11/7میلیارددلار رسید که 98/5درصد به نفع ایران مثبت بود. از این میزان مبادلات، 6/2 میلیارددلار مبادله کالایی بود. حال آنکه نزدیک به دو میلیارددلار از این رقم مربوط به بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی می شد. 1/7میلیارددلار از این میزان تجارت نیز مربوط به توریسم درمانی و زیارتی بود. ترانزیت نیز بخشی از این درآمد را شامل می شود.
در سال 92 در بخش کالایی به صادرات 5/95 میلیارددلار رسیدیم. اگرچه آمارها نشان می دهد که در این سال با رشد 18درصدی پرونده تجارت با عراق را بسته ایم اما چون از نیمه دوم سال گذشته صادرات خودرو ایران به عراق از رقم 55هزار دستگاه در سال 91 به کمتر از شش هزار دستگاه در این سال رسید، افت ارزش صادرات غیرنفتی ما به عراق رقم خورد. اما در سایر حوزه های کالایی با افزایش صادرات مواجه بودیم.
در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هرچند رقم صادراتی این حوزه طی سال گذشته به حدود یک میلیارددلار می رسید اما در نیمه دوم سال افت نیمه نخست نسبت به سال قبل از آن تا حدودی جبران شد و در حال حاضر شرکت های ایرانی دارای بیش از پنج میلیارددلار پروژه در کشور عراق هستند که بخشی از آن انجام شده و بخش دیگر برای سال جاری و سال های بعد عملیاتی می شود.
در حوزه صادرات برق، نسبت به سال 91 تقریبا 20درصد افت داشتیم که دلیل آن نیز کاهش نیاز عراقی ها به برق و همچنین افزایش نیاز داخل کشور بود. میانگین صادرات برق و انرژی از ایران به عراق اگرچه از حیث عدد و رقم به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد را نشان می دهد اما از حیث مقدار و کیلووات ساعت، کاهش داشتیم.
در بخش توریسم نیز طی دو سال گذشته و به خصوص سال 92 به دلیل تغییر نرخ ارز و افزایش قدرت خرید مردم عراق برای سفر به ایران، کشور ما از این بخش درآمد داشت.
به نظر می رسد در مجموع طی سال 2013 یا 92، به رقم 12 میلیارددلار صادرات غیرنفتی به عراق دست پیدا کردیم اگرچه هدفگذاری ما 14 میلیارددلار بود و پیش بینی ما برای سال 93 دستیابی به رقم 15 میلیارددلار صادرات به عراق است. به خصوص اگر صادرات خودرو به این کشور بار دیگر به مدار رونق بازگردد. اما به رقم 20 میلیارددلار صادرات به عراق در سال جاری اعتقادی ندارم.
طی سال های گذشته عمده گلایه عراقی ها این بوده که ایرانی ها کالاهای بی کیفیت را به این کشور صادر می کنند. این وضعیت در حال حاضر آیا همچنان پابرجاست؟
بخشی از شکل گیری این ذهنیت غلط در اذهان عراقی ها به سوءمدیریت ایرانی ها بر می گردد و بخش دوم هم متوجه فرصت طلبی برخی تجار عراقی است که باعث شد این ذهنیت اشتباه شکل بگیرد. طی سال های ابتدایی گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور، تاجر عراقی به دلیل ولع و کشش بالایی که بازار این کشور داشت از هر منبعی اقدام به واردات کالا می کرد. در مقطعی کالاهای ایرانی به قدری در بازار عراق کشش داشت که تاجر این کشور از در دسترس ترین نقطه مرزی و شهر مرزی با ایران و از اولین مرکز عمده فروشی محموله هایی را تهیه و تامین می کرد. نکته حساسی که غفلت از آن منجر به بدنامی کالاهای ایرانی در بازار عراق شده بود، این است که تاجر عراقی کالاهایی را از مراکز عمده فروشی مرزی تهیه می کرد که تاریخ مصرف درج شده روی آن به هجری شمسی بود. در حالی که در خاک عراق تاریخ الصاقی روی کالاها عمدتا به میلادی است و مصرف کننده های عراقی تصور می کردند که تاریخ زده شده روی کالاهای ایرانی که عمدتا دو رقم سمت راست سال تولید و انقضا را نشان می دهد، به میلادی است و گمان می کردند که از زمان تاریخ تولید و انقضای آن سال های طولانی گذشته است.
نکته دیگر این بود که تولیدکننده های ایرانی فارغ از اینکه نگاه بلندمدت به بازار عراق داشته باشند، محصولات خود را برای ارسال به این بازار با کیفیت پایین تولید می کردند و تاجر عراقی نیز که تازه شروع به کار کرده بود، با قیمت پایین کالای موردنیاز خود را خریداری می کرد.
در حال حاضر تا حد زیادی موانع و بسترهای شکل گیری این ذهنیت برداشته شده است. امروز هر نوع کالایی که وارد کشور عراق شود در مرزهای گمرکی این کشور با استاندارد داخلی عراق تطبیق داده می شود که توسط شرکت های بازرسی طرف همکاری با عراق صورت می گیرد.
در داخل ایران نیز اقداماتی برای بهبود کیفیت تجارت با عراق صورت گرفته است به طوری که امروز هر کالایی به مقصد بازار عراق باید دارای سه شرط باشد؛ یا اینکه دارای نشان استاندارد ملی ایران باشد و اگر کالا مشمول استاندارد است اما این نشان را ندارد ملزم است که گواهی منطبق با استاندارد را اخذ کند. سوم اینکه سایر کالاها منوط به ارایه استاندارد از کشور مزبور است.
آیا می توان ظهور این ذهنیت درباره کالای ایرانی را سیاسی دانست؟
هم جنس سیاسی دارد و هم جنس اقتصادی و متاسفانه نبود تبلیغات ما در این بازار فضا را برای سم پاشی رقبا علیه کالاهای ایرانی در عراق باز گذاشته است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در سبد کالایی پرمصرف شهروندان عراقی به جز چند کالای ایرانی، کالاهای دیگر جایی ندارد. در هایپرمارکت های عراق شاید کمتر از 10قلم کالای مصرفی ایرانی دیده شود ولی سهم بالایی از قفسه های فروشگاه های عراقی را کالاهای ترکیه ای و کشورهای عربی پر کرده است. از این رو، کالا و جنس ایرانی در سبد کالای مصرفی عراق چندان در چنته کیفیتی مورد آزمون قرار نمی گیرد و آنچه که باعث ظهور برخی ذهنیت های منفی نسبت به کالاهای ایرانی شده است ناشی از تبلیغات سیاسی و جهت دار رقبای ما در این بازار است.
مهم ترین اتفاق در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و عراق، هم دوشی قاچاق کالا با تجارت رسمی است. در حال حاضر، برتری با کدام است؛ قاچاق یک سروگردن بالاتر ایستاده است یا تجارت رسمی؟
واقعیت این است که باوجود تمام کنترل هایی که صورت می گیرد، ولی نه ایران توانسته مانع ورود و خروج کالای قاچاق شود و نه عراق. آسیب هایی نیز که از محل تجارت غیررسمی به ایران وارد می شود قابل چشم پوشی نیست و نمی دانم دولتمردان ما باید چه راهی را برای سامان دهی به آن در نظر بگیرند. اما این واقعیت وجود دارد که در حال حاضر قاچاق کالا به عنوان بازیگر اصلی در عرصه تبادلات تجاری ایران و عراق نقش بازی می کند و هر از گاهی موج مخرب نیز به راه می اندازد و عامل روندشکن در تعاملات تجاری ایران و عراق نیز بوده است و معتقدم که در آینده جدی تر هم خواهد بود.