دوحه به چه حقی می‌خواهد ما را بخرد؟

دیپلماسی ایرانی: در حالی که برای بسیاری کمک های سخاتومندانه قطر به مصر پرسش برانگیز است، اکنون اخبار تازه ای درباره دلایل این بذل و بخشش قطری ها افشا شده که نشان می دهد دوحه چندان هم بی قصد و غرض اقدام به پرداخت کمک های مالی بلاعوض به مصر نکرده است.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، مرسی سید حجازی، وزیر دارایی دولت مصر اعلام کرد که دولت قطر در برابر دریافت اسناد مرتبط با اطلاعات سری امنیت ملی مصر گفته است که حاضر به پرداخت سه میلیارد دلار به قاهره است تا سهم قطر از صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی مصر به 8 میلیارد دلار برسد.  

انتشار این خبر سبب شده تا افکار عمومی مصر نسبت به نیات دولت قطر بر سر اعطای کمک های مالی به دولت این کشور و حکومت اخوانی حاکم بر آن شبهات بسیاری را وارد کنند و این کمک ها را مرموز بدانند.

وزارت دارایی مصر این خواست قطر را تقبیح کرده و از دولت قطر خواسته است تا در این باره توضیح دهد. همچنین تاکید کرده است این مسائل به امور مرتبط با استقلال و امور نظامی کشور است و نمی توان به سادگی این اطلاعات را در اختیار کسی قرار داد.

از میان شروط قطر برای اعطای کمک مالی به مصر خرید این اسناد و دادن اطلاعات کامل درباره امنیت ملی مصر و چگونگی مسلح ساختن و حجم نیروهای مسلح آن و همچنین معاهده های مشترک میان مصر با کشورهای دیگر است. کما این که آخرین اطلاع رسانی ها حاکی از آن است که مشکلات مرزی مصر در سال های اخیر بسیار جنجال برانگیز شده و این مساله سبب شده است تا مصری ها نسبت به اطلاعات امنیتی خود بسیار حساس شوند.

همچنین هیئت قطری که اخیرا به مصر سفر کرده از طرف مصری خواسته است تا اطلاعات کاملی درباره زیربناهای مسکونی و اجتماعی و انتظاراتی که از افزایش جمعیت در مصر می رود ارائه دهد و دقیقا بگوید که چند درصد مردم مصر زیر 18 سال سن دارد و دولت انتظار دارد که این رقم تا چه اندازه افزایش یابد. همچنین به طور دقیق بگوید که نسبت زن و مرد در کشور چقدر است، چگونه دولت مصر می خواهد با تعصبات جنسیتی مبارزه و برخورد کند و توزیع ثروت و سطح اجتماعی و اقتصادی کشور چگونه است؟

همچنین طرف قطری درباره نسبت بیکاری جاری و مورد انتظار در مصر و راه های دولت برای تامین نیازهای مسکونی جمعیت در حال افزایش مصر و همچنین فشارهایی که نسبت به افزایش مطالبات مالی و اجتماعی در پی افزایش بیکاری حاصل می شود نیز پرسیده است. همچنین پرسیده است که دولت مصر چه اطلاعات ویژه ای درباره بازار کار و اتحادیه های کارگری دارد و اگر روزی اعتصاب های کارگری در کشور شکل بگیرد دولت مصر چگونه می خواهد با آنها برخورد کند.

هیئت قطری همچنین خواستار مقایسه وضعیت بیکاری مصر با افریقای جنوبی و کشورهای خاورمیانه شده و همچنین خواسته است تا اطلاعات دقیق و مفصلی درباره میزان ورود نیروی کار به بخشی های خصوصی و دولتی ارائه شود، هم زمان خواستار دادن اطلاعات درباره ساختارهای معیشتی و تضمین های اجتماعی شده است. هم زمان از طرف مصری خواسته است که بگوید چگونه می خواهد خدمات اجتماعی و بهداشتی را توزیع کند و منابع تامین این نیازها در چارچوب متغیرهای سکونتی چیست.

قطر همچنین شرط کرده است که بر تغییرات قانون اساسی جدید احاطه کامل داشته باشد. ظاهرا قطری ها می خواهند بدانند که تا کجا می توانند از تسهیلات احتمالی قانون اساسی اخوانی ها استفاده کنند. همچنین خواستار آشنایی کامل با اصول تشکیل دولت مصر، وزارت خانه ها و بخش ها و شاخه هایی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، شده اند. همچنین خواسته اند که اطلاعات کاملی به آنها درباره تصمیم گیری های وزارت خانه ها و چگونگی انتخاب مسئولین در دولت شده اند. مساله ای که باعث شده است تا مصری ها بپرسند که این مسائل چه ارتباطی با توافقات مورد بحث برای همکاری های اقتصادی دارد.

پس از این که جلسه هیئتی قطری با طرف مصری پایان یافته، این هیئت ورقه ای را شامل 13 بند به دولت مصر داده و از آن خواسته است که اطلاعات کامل درباره آنها بدهد و در صورت لزوم بعدا نیز حق داشته باشد که در هر زمان ممکن اطلاعات بیشتری را دریافت کند.

این در حالی است که قرار است علی بن صمیخ المری، رئیس کمیسیون حقوق بشر قطر نیز به زودی در راس یک هئیتی سفر رسمی ای را از قاهره انجام دهد و گفته شده است که هدف از آن مشورت با شورای امنیت حقوق بشر مصر درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور است.

گفتنی است سفر هیئت قطری به مصر که چهار روز به طول انجامیده انتقادهای شدیدی را در میان سیاستمداران و حقوقدانان مصری به وجود آورده و نسبت به روابط مصر و قطر شبهات بسیاری را ایجاد کرده است.

تحریریه دیپلماسی ایرانی