فرانسه در آستانه یک گسست اجتماعی

نویسنده: آرش رضایی 

دیپلماسی ایرانی: فرانسه در آستانه یک گسست اجتماعی؛ اعتراضات خیابانی، بحران اعتماد و آینده دموکراسی آیا فرانسه با بحران مشروعیت سیاسی روبه‌روست، آیا اعتراضات می‌تواند به نقطه عطفی تاریخی تبدیل شود، و چه آینده‌ای در انتظار دولت و جامعه فرانسه است؟  

تحول تازه

اعتراضات از بحران مدارس به بحران حکمرانی رسیده‌اند ریشه و دامنه: اعتراضات از اواسط سپتامبر با تحصن دانش‌آموزان دبیرستانی در مدارس شروع شد، به‌خاطر ساختمان‌های فرسوده، کمبود معلم و نظام دسترسی به آموزش عالی. در ۲۴ اکتبر جنبش "جلیقه‌زردها" و دانش‌آموزان و دانشجویان هم علیه هزینه زندگی و گرانی سوخت به آن پیوستند. یعنی "پیوند بحران مدرسه با بحران اقتصادی" دیگر یک احتمال نیست همین حالا اتفاق افتاده است. مقیاس خشونت و بازداشت: وزیر کشور فرانسه در ۲۴ اکتبر از نزدیک به هزار بازداشتی خبر داد و گفت رقم بالا خواهد رفت. پیش از آن در یک روز حدود دو هزار نفر بازداشت شده بودند و نخست‌وزیر از ۲۱۵ دانش‌آموز و ۸۵ کارمند آموزشی مجروح گفته بود. ۳۷۵ مدرسه کاملاً یا بخشی بسته شده و حدود دو دوجین مدرسه سوخته یا تخریب شده بود. 

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری را حدود ۴۱۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی‌که اتحادیه ها رقم بسیار بالاتری ارائه دادند.

هم‌زمان در پاریس و چند شهر دیگر درگیری‌هایی رخ داد و پلیس برای کنترل اوضاع به اقدامات گسترده امنیتی متوسل شد. 

واکنش‌های دولت فرانسه تا امروز 

وزیر آموزش اعزام فوری سه هزار معلم اضافی را وعده داد. مکرون روز جمعه ۲۳ اکتبر برای نخستین‌بار با نمایندگان جنبش دانش‌آموزی دیدار کرد و برخی راهپیمایی‌ها ممنوع شد که اعتراض سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت. دولت بیشتر از نظم حرف می‌زند ولی این موارد نشان می‌دهد دولت هم‌زمان امتیاز محدود و مهار امنیتی را پیش می‌برد. این تحول از نظر سیاسی مهم است زیرا نشان می‌دهد نارضایتی از وضعیت مدارس با اعتراض به هزینه زندگی، نابرابری و سیاست‌های اقتصادی دولت پیوند خورده است. 

دولت لکورنو یک دولت اقلیت است و بودجه ۲۰۲۶ با کسری بالا (او کسری ۴٫۷ تا ۵ درصد را اعلام کرده) بر سر مناقشه‌ای کشیده شد که چپ می‌خواست اصلاحات بازنشستگی لغو و ثروتمندان بیشتر مالیات بدهند. در عین حال، باید میان اکثریت معترضان و گروه‌هایی که به تخریب و خشونت روی می‌آورند تمایز گذاشت وجود خشونت در حاشیه اعتراضات به‌تنهایی ماهیت کل جنبش را توضیح نمی‌دهد. 

آیا فرانسه با بحران مشروعیت روبه‌روست؟ 

بحران مشروعیت لزوماً به معنای سقوط قریب‌الوقوع دولت یا فروپاشی نظام سیاسی نیست؛ بلکه زمانی شکل می‌گیرد که بخش مهمی از جامعه احساس کند نهادهای سیاسی دیگر قادر نیستند خواسته‌هایش را نمایندگی کنند یا مشکلاتش را حل کنند. در فرانسه فشار اقتصادی، نگرانی درباره آینده جوانان، اختلاف بر سر تأمین مالی خدمات عمومی و واکنش سخت‌گیرانه پلیس می‌توانند این احساس را تقویت کنند. وقتی دولت بیشتر درباره برقراری نظم صحبت می‌کند تا حل علل اعتراض، بخشی از جامعه ممکن است نتیجه بگیرد که حاکمیت مسئله را صرفاً امنیتی می‌بیند. البته دولت نیز مسئولیت حفاظت از شهروندان، کارکنان خدمات عمومی و اموال عمومی را دارد بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان نظم و آزادی نیست بلکه یافتن تعادلی قانونی و متناسب میان این دو است. گزارش لوموند در ۲۳ اکتبر نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجمع و تمرکز دولت بر مدیریت امنیتی، با انتقاد احزاب چپ و برخی مقام‌های محلی مواجه شده است. نکته عمیق‌تر این است که مشروعیت سیاسی فقط از انتخابات به دست نمی‌آید کیفیت حکمرانی و احساس شنیده‌شدن نیز در حفظ آن نقش دارند. 

آیا نسل جوان در حال تبدیل‌شدن به نیرویی سیاسی مستقل است؟ 

اعتراض دانش‌آموزان را نباید صرفاً مرحله‌ای گذرا در زندگی نوجوانان دانست. جوانانی که با کمبود امکانات آموزشی، نگرانی درباره آینده شغلی و فشارهای اقتصادی خانواده مواجه‌اند، ممکن است تجربه مشترکی از بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی پیدا کنند. اگر این تجربه به سازمان‌یابی پایدار، تشکل‌های دانشجویی و ارتباط با اتحادیه‌های کارگری منجر شود اعتراضات می‌تواند تأثیری فراتر از مطالبات اولیه مدارس داشته باشد. اما اگر حرکت عمدتاً بر شبکه‌های اجتماعی و بسیج‌های مقطعی متکی بماند ممکن است با تعطیلی مدارس، خستگی عمومی یا امتیازهای محدود دولت به‌تدریج فروکش کند. بنابراین برای سنجش قدرت واقعی جنبش باید دید آیا می‌تواند مطالبات روشن، رهبری پاسخ‌گو و سازوکار مذاکره ایجاد کند یا نه. 

انتخابات ۲۰۲۷؛ چه نیروهایی ممکن است از بحران سود ببرند؟ 

نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ باعث می‌شود اعتراضات به بخشی از رقابت بر سر آینده سیاسی فرانسه تبدیل شوند. نیروهای چپ ممکن است بر افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، کاهش نابرابری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی تأکید کنند. نیروهای راست و راست افراطی نیز ممکن است بر امنیت، اقتدار دولت و کاهش هزینه‌های عمومی تمرکز کنند. بااین‌حال هیچ‌کدام از این جریان‌ها مالک طبیعی اعتراضات نیستند. ممکن است شهروندانی که از وضعیت مدارس ناراضی‌اند هم‌زمان با برخی مواضع اقتصادی چپ موافق باشند اما با دیدگاه‌های دیگر این جریان مخالفت کنند همین پیچیدگی درباره رأی‌دهندگان راست نیز صدق می‌کند. در نتیجه اعتراض اجتماعی الزاماً به پیروزی یک جناح سیاسی منتهی نمی‌شود نتیجه به این بستگی دارد که کدام جریان بتواند نارضایتی را به برنامه‌ای معتبر و قابل‌اجرا تبدیل کند. 

سه سناریوی محتمل برای آینده اصلاح و مصالحه 

تأمین منابع فوری برای مدارس، گفت‌وگو با معترضان و اصلاح سیاست‌های مورد مناقشه، کاهش تدریجی تنش و بازیابی بخشی از اعتماد مهار امنیتی بدون اصلاح عمیق: محدودیت تجمعات و افزایش حضور پلیس بدون پاسخ کافی به مطالبات اقتصادی و آموزشی، آرامش موقت همراه با خطر بازگشت اعتراضات گسترش بحران سیاسی: پیوند اعتراضات جوانان با اعتصاب‌های گسترده‌تر و نارضایتی عمومی از دولت، افزایش قطبی‌شدن سیاسی و فشار بیشتر بر نهادهای حکومتی این‌ها سناریوهای تحلیلی‌اند نه پیش‌بینی قطعی. مسیر واقعی می‌تواند ترکیبی از هر سه باشد. 

چه چیزی تعیین‌کننده خواهد بود؟ 

به نظرم سه شاخص از همه مهم‌ترند: نخست، آیا دولت منابع واقعی برای بهبود مدارس و کاهش فشار بر خانوارها اختصاص می‌دهد یا فقط وعده‌های محدود ارائه می‌کند؟ دوم، آیا اعتراضات می‌تواند میان دانش‌آموزان، معلمان، اتحادیه‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی ائتلافی پایدار ایجاد کند؟ سوم، آیا پلیس و دولت می‌توانند ضمن مقابله با خشونت از برخورد نامتناسب با معترضان مسالمت‌آمیز جلوگیری کنند؟ اگر در این سه حوزه پیشرفت حاصل شود احتمال کاهش تنش افزایش می‌یابد اگر هر سه به بن‌بست برسند بحران می‌تواند از سطح اعتراضات خیابانی به بحران گسترده‌تر حکمرانی تبدیل شود. 

کلام آخر 

اهمیت اعتراضات فرانسه صرفاً در شمار شرکت‌کنندگان یا شدت درگیری‌ها نیست بلکه در پرسشی است که پیش روی جامعه فرانسه قرار داده‌اند: آیا دولت می‌تواند در شرایط محدودیت اقتصادی، همچنان خدمات عمومی قابل‌اعتماد، فرصت‌های نسبتاً برابر و احساس مشارکت سیاسی را حفظ کند؟ 

اگر پاسخ عملی دولت منفی باشد، حتی فروکش‌کردن اعتراضات نیز الزاماً به معنای حل بحران نخواهد بود. اما اگر اعتراضات به اصلاحات قابل‌سنجش و سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی منجر شوند همین بحران می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد اجتماعی باشد. 

در نهایت، نه باید هر اعتراض بزرگی را نشانه فروپاشی قریب‌الوقوع نظام سیاسی دانست و نه باید آن را صرفاً آشوبی گذرا تلقی کرد معیار واقعی، تغییرات پایدار در سیاست‌های عمومی، اعتماد مردم و توان نهادها برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی است.