سفر احمد الشرع به ریاض؛
بازآرایی موازنه‌های منطقه‌ای و معمای امنیتی اسرائیل
نویسنده: فرهاد قادری، کارشناس مسائل بین الملل
دیپلماسی ایرانی: سفر احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، به ریاض و دیدار او با محمد بن‌سلمان را باید در چارچوب بازآرایی نظم سیاسی و امنیتی خاورمیانه تحلیل کرد. این سفر از یک‌سو تلاشی برای تثبیت جایگاه دولت جدید سوریه، جذب حمایت مالی و کسب مشروعیت عربی است و از سوی دیگر، نشان‌دهنده تلاش عربستان برای اثرگذاری بر آینده سوریه و جلوگیری از آن است که دمشق به حوزه نفوذ انحصاری ایران، ترکیه یا هر بازیگر خارجی دیگری تبدیل شود. در همین حال، اسرائیل به‌عنوان بازیگری مؤثر و نگران، تحولات سوریه و نزدیکی دمشق و ریاض را از منظر تهدیدهای احتمالی علیه امنیت خود دنبال می‌کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، گفت‌وگوهای الشرع و محمد بن‌سلمان بر تقویت همکاری‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌های سوریه و جذب سرمایه‌گذاری سعودی متمرکز بوده است. همچنین درباره گسترش نقش بخش خصوصی دو کشور در حوزه‌های انرژی، ساخت‌وساز، صنعت، کشاورزی و تجارت گفت‌وگو شده و الشرع از ولیعهد سعودی برای سفر به سوریه دعوت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که سفر صرفاً دیداری سیاسی و نمادین نبوده، بلکه به دنبال ایجاد چارچوبی برای همکاری‌های اجرایی و بلندمدت است.
بااین‌حال، اهمیت سفر را نمی‌توان فقط در سطح روابط دوجانبه توضیح داد. سوریه در مرحله‌ای قرار دارد که هنوز مسئله اصلی آن، تثبیت دولت مرکزی و تعریف جایگاه این دولت در ساختار منطقه‌ای است. پس از سال‌ها جنگ، فروپاشی اقتصادی و مداخله خارجی، دولت دمشق با مجموعه‌ای از مسائل هم‌زمان مواجه است: بازسازی زیرساخت‌ها، ایجاد انحصار استفاده از زور، ادغام یا مهار گروه‌های مسلح، مدیریت شکاف‌های قومی و فرقه‌ای و برقراری رابطه‌ای متوازن با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
از منظر روابط بین‌الملل، دولت جدید سوریه برای تثبیت خود به سه منبع قدرت نیاز دارد: مشروعیت، منابع اقتصادی و ظرفیت امنیتی. مشروعیت به معنای پذیرش داخلی و خارجی است؛ منابع اقتصادی امکان بازسازی و ارائه خدمات را فراهم می‌کند؛ و ظرفیت امنیتی به دولت اجازه می‌دهد از قلمرو خود کنترل مؤثر داشته باشد. سفر الشرع به ریاض را می‌توان تلاشی برای دستیابی هم‌زمان به دو منبع نخست دانست، در حالی که بخش مهمی از چالش سوم همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
عربستان سعودی در این میان با یک محاسبه راهبردی پیچیده روبه‌رو است. ریاض از یک‌سو خواهان ثبات سوریه و وجود یک دولت مرکزی کارآمد است و از سوی دیگر، نگران است که دمشق به پایگاهی برای نفوذ ایران، ترکیه یا گروه‌های مسلح فراملی تبدیل شود. سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مجاورت عراق، اردن، لبنان و سرزمین‌های اشغالی، برای امنیت منطقه‌ای عربستان اهمیت دارد. بی‌ثباتی در سوریه می‌تواند به گسترش قاچاق، افراط‌گرایی، جابه‌جایی نیروهای مسلح و فشارهای امنیتی بر کشورهای همسایه منجر شود.
بنابراین، سیاست عربستان در قبال دمشق را می‌توان نوعی موازنه‌سازی فعال دانست. ریاض به دنبال حمایت از دولت مرکزی سوریه است، اما این حمایت را احتمالاً به رفتار سیاسی و امنیتی دمشق مشروط می‌کند. عربستان می‌خواهد دولت سوریه را تقویت کند، بدون آنکه به یک متحد انحصاری برای ترکیه یا ایران تبدیل شود؛ همچنین می‌کوشد نقش کشورهای عربی را در آینده سوریه افزایش دهد و مانع از آن شود که روند بازسازی کشور صرفاً تحت مدیریت یک قدرت خارجی قرار گیرد.
در این چارچوب، بازسازی سوریه فقط موضوعی اقتصادی نیست، بلکه ابزار نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی است. سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت می‌تواند به عربستان امکان دهد که در روند شکل‌گیری نهادهای اقتصادی و حتی سیاسی سوریه نقش داشته باشد. برای دمشق نیز سرمایه‌گذاری سعودی اهمیت دوگانه دارد: از یک‌سو منابع لازم برای بازسازی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به دولت جدید امکان می‌دهد روابط خود را از اتکای بیش از حد به ترکیه یا سایر بازیگران خارج کند.
اما سرمایه‌گذاری خارجی بدون ثبات سیاسی و امنیتی امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های سعودی برای ورود جدی به اقتصاد سوریه به تضمین‌های حقوقی، امنیت سرمایه، شفافیت اداری و کنترل دولت بر قلمرو کشور نیاز دارند. بنابراین، حمایت اقتصادی ریاض احتمالاً صرفاً بر مبنای همبستگی عربی نخواهد بود، بلکه با مجموعه‌ای از شروط سیاسی و امنیتی همراه خواهد شد. عربستان انتظار دارد دمشق با قاچاق سلاح و مواد مخدر مقابله کند، مانع فعالیت گروه‌های مسلح فراملی شود، امنیت مرزها را تضمین کند و از تبدیل خاک سوریه به میدان جنگ نیابتی جلوگیری کند.
در کنار پرونده سوریه، مسئله یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان نیز می‌تواند یکی از زمینه‌های امنیتی گفت‌وگوهای ریاض و دمشق باشد. این سفر در شرایطی انجام شد که عربستان، ترکیه و پاکستان برای اجرای عملی تعهدات «پیمان دفاعی مشترک مکه» و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق در عربستان تصمیم‌گیری کرده‌اند. این پیمان حمله مسلحانه به هر یک از سه عضو را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند و فعال شدن آن، در پی تشدید حملات حوثی‌ها، نشان‌دهنده تلاش ریاض برای ایجاد بازدارندگی جمعی است.
در چنین شرایطی، ممکن است عربستان از دمشق انتظار حمایت سیاسی، اطلاعاتی یا مشارکت محدود در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای داشته باشد. بااین‌حال، احتمال مشارکت مستقیم نیروهای سوری در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها پایین است؛ زیرا دولت الشرع هنوز با چالش‌های داخلی، ضعف اقتصادی، مسئله ادغام گروه‌های مسلح و ضرورت تثبیت اقتدار مرکزی مواجه است. ورود مستقیم به جنگ یمن همچنین می‌تواند سوریه را بیش از پیش در صف‌بندی ضدایرانی قرار دهد و هزینه‌های امنیتی و سیاسی تازه‌ای برای دمشق ایجاد کند. بنابراین، اگر عربستان چنین درخواستی مطرح کند، واکنش محتمل الشرع حمایت سیاسی از امنیت سعودی، محکومیت حملات حوثی‌ها و شاید ارائه همکاری اطلاعاتی یا لجستیکی محدود خواهد بود، نه اعزام نیروی نظامی یا مشارکت مستقیم در عملیات تهاجمی. این رویکرد به دمشق اجازه می‌دهد ضمن حفظ رابطه با ریاض، از گرفتار شدن سوریه در یک جنگ منطقه‌ای جدید جلوگیری کند.
در این نقطه، نقش ترکیه اهمیت پیدا می‌کند. آنکارا یکی از مهم‌ترین بازیگران خارجی در سوریه است و از نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی قابل توجهی برخوردار است. دولت دمشق برای حفظ قدرت چانه‌زنی خود ناچار است از وابستگی کامل به ترکیه پرهیز کند. نزدیکی به ریاض به الشرع امکان می‌دهد منابع حمایت خارجی را متنوع کند و میان دو قدرت منطقه‌ای، یعنی ترکیه و عربستان، نوعی موازنه ایجاد کند.
برای عربستان نیز رابطه با دمشق وسیله‌ای برای محدود کردن نفوذ انحصاری ترکیه است. ریاض احتمالاً نمی‌خواهد آینده سوریه تنها در چارچوب محاسبات آنکارا تعریف شود. از این‌رو، همکاری سعودی ـ سوری را باید بخشی از رقابت گسترده‌تر برای تعیین شکل نظم آینده سوریه دانست؛ نظمی که در آن دمشق، به‌جای آنکه صرفاً تابع یک حامی خارجی باشد، میان چند مرکز قدرت مانور دهد.
ایران نیز از این روند متأثر خواهد شد. نزدیکی عربستان و سوریه می‌تواند محیط فعالیت و نفوذ تهران را دشوارتر کند، به‌ویژه اگر ریاض در بازسازی نهادهای دولتی، اقتصاد و ساختارهای امنیتی سوریه نقش بگیرد. بااین‌حال، نباید این تحول را به معنای حذف کامل ایران از سوریه تفسیر کرد. نفوذ منطقه‌ای تنها از طریق روابط رسمی میان دولت‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه شبکه‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک نیز اهمیت دارند. پیامد محتمل‌تر آن است که انحصار نفوذ ایران کاهش یابد و سوریه به صحنه رقابت چند بازیگر تبدیل شود.
در این میان، اسرائیل یکی از مهم‌ترین و در عین حال نگران‌ترین بازیگران است. اسرائیل از تضعیف نفوذ ایران و فروپاشی ساختارهای وابسته به تهران در سوریه سود می‌برد؛ اما هم‌زمان از خلأ قدرت، ظهور گروه‌های مسلح جدید یا شکل‌گیری دولتی که در آینده ظرفیت نظامی و سیاسی مستقل پیدا کند، نگران است. به بیان دیگر، اسرائیل میان دو وضعیت نامطلوب قرار گرفته است: سوریه‌ای بی‌ثبات که می‌تواند به کانون فعالیت گروه‌های مسلح تبدیل شود، و سوریه‌ای قدرتمند که ممکن است در برابر حضور و اقدامات اسرائیل در جنوب کشور ایستادگی کند.
ملاحظات امنیتی اسرائیل به‌طور ویژه بر جنوب سوریه و منطقه جولان متمرکز است. تل‌آویو تلاش می‌کند با ایجاد عمق امنیتی و حفظ امکان عملیات پیشگیرانه، از استقرار نیروهای مسلح تهدیدکننده در نزدیکی مرزهای خود جلوگیری کند. از دید اسرائیل، مسئله اصلی نه صرفاً ماهیت سیاسی دولت الشرع، بلکه توانایی واقعی آن برای کنترل نیروهای مسلح و جلوگیری از انتقال سلاح و نیروی انسانی به مناطق مرزی است.
در مقابل، دمشق حضور و عملیات نظامی اسرائیل را نقض حاکمیت سوریه می‌داند. احمد الشرع در مواضع خود از امکان دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل سخن گفته، اما تأکید کرده است که چنین توافقی نباید به معنای چشم‌پوشی سوریه از ادعای حاکمیت بر جولان باشد. او همچنین بر ضرورت مشارکت چند کشور در روند امنیتی تأکید کرده است تا فشار بر اسرائیل برای اتخاذ سیاستی متوازن‌تر افزایش یابد. این موضع نشان‌دهنده تلاش دمشق برای تفکیک میان هماهنگی امنیتی و عادی‌سازی کامل روابط است.
از نگاه اسرائیل، نزدیکی سوریه و عربستان می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. اگر حمایت سعودی به تقویت دولت مرکزی سوریه، کنترل گروه‌های مسلح و جلوگیری از گسترش نفوذ ایران منجر شود، ممکن است در کوتاه‌مدت با برخی ملاحظات امنیتی اسرائیل سازگار باشد. دولت مرکزی منسجم، در اصل، طرفی مشخص و قابل مذاکره است و می‌توان مسئولیت رفتارهای امنیتی در قلمرو آن را مطالبه کرد.
اما اگر حمایت عربستان به تقویت استقلال راهبردی سوریه، افزایش ظرفیت نظامی دمشق و شکل‌گیری پشتیبانی عربی از مواضع سوریه درباره جولان منجر شود، اسرائیل آن را تهدیدی بالقوه ارزیابی خواهد کرد. ازاین‌رو، تل‌آویو احتمالاً با دقت روند سرمایه‌گذاری و حمایت سیاسی عربستان از دمشق را دنبال می‌کند و می‌کوشد اطمینان یابد که بازسازی سوریه به بازسازی ظرفیت‌های نظامی ضداسرائیلی منجر نمی‌شود.
عربستان در این زمینه با یک معضل سیاسی مواجه است. از یک سو، ریاض خواهان ثبات سوریه و جلوگیری از درگیری جدید در منطقه است؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند نسبت به مسئله جولان و عملیات اسرائیل در خاک سوریه بی‌تفاوت باشد، زیرا چنین رویکردی مشروعیت عربی حمایت آن از دمشق را تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل، عربستان ممکن است به‌دنبال ایفای نقش میانجی میان دمشق و بازیگران غربی و اسرائیل باشد، اما این میانجیگری احتمالاً بر پایه مهار تنش و ترتیبات امنیتی موقت شکل خواهد گرفت، نه حل فوری مناقشه سرزمینی.
در واقع، تضاد میان منطق امنیتی اسرائیل و منطق حاکمیتی سوریه همچنان پابرجاست. اسرائیل امنیت خود را از طریق مناطق حائل، عملیات پیشگیرانه و محدود کردن ظرفیت‌های نظامی احتمالی سوریه دنبال می‌کند؛ در حالی که دمشق همین اقدامات را مانعی در برابر تثبیت دولت مرکزی و نشانه استمرار نقض حاکمیت خود می‌داند. حتی اگر دو طرف در کوتاه‌مدت از جنگ گسترده اجتناب کنند، اختلاف بر سر جولان، مرزها و حضور نظامی اسرائیل همچنان می‌تواند عامل بحران باقی بماند.
از منظر منطقه‌ای، سفر الشرع به ریاض در نقطه تلاقی چند روند قرار دارد: تلاش دمشق برای بازگشت به محیط عربی، تلاش عربستان برای افزایش نقش خود در نظم جدید خاورمیانه، رقابت ترکیه و ایران بر سر نفوذ، نگرانی اسرائیل از تحولات جنوب سوریه و تلاش قدرت‌های خارجی برای مدیریت آینده این کشور. همین چندلایه بودن موضوع سبب می‌شود که نتایج سفر را نتوان با مفهوم اتحاد یا شراکت راهبردی کامل توضیح داد.
مناسب‌تر آن است که رابطه کنونی ریاض و دمشق را نوعی همگرایی مصلحتی بدانیم. دو طرف در چند هدف مشترک همپوشانی دارند: جلوگیری از فروپاشی کامل سوریه، بازسازی اقتصاد، کاهش نفوذ ایران، جلوگیری از گسترش گروه‌های مسلح فراملی و تقویت نقش کشورهای عربی. اما در عین حال، درباره سطح نفوذ ترکیه، شکل نظام سیاسی آینده سوریه، رابطه با اسرائیل و نحوه توزیع قدرت داخلی، اختلافات بالقوه‌ای وجود دارد.
محتمل‌ترین پیش فرض در کوتاه‌مدت، همکاری محدود و مشروط است. عربستان از دولت سوریه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی حمایت خواهد کرد، اما از تعهد کامل و بدون قیدوشرط پرهیز می‌کند. ریاض احتمالاً انتظار دارد دمشق از رویارویی مستقیم با اسرائیل خودداری کند، روابط خود را با بازیگران مختلف متوازن نگه دارد و برای ایجاد ساختار حکمرانی فراگیر تلاش کند. در مقابل، دمشق خواهد کوشید از حمایت سعودی برای افزایش استقلال خود، تقویت مشروعیت و کاهش وابستگی به ترکیه استفاده کند.
پیش فرض دوم، شکل‌گیری شراکت عمیق‌تر میان دو کشور است. این سناریو زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت سوریه بتواند امنیت داخلی را تا حد زیادی تثبیت کند، ساختار سیاسی فراگیرتری ایجاد کند و تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازد. در چنین شرایطی، عربستان می‌تواند به یکی از حامیان اصلی بازسازی سوریه تبدیل شود و وزن کشورهای عربی را در آینده این کشور افزایش دهد.
سوم، شکست تدریجی روند همکاری است. افزایش ناامنی، تشدید درگیری‌های داخلی، ناتوانی دمشق در کنترل گروه‌های مسلح، نزدیکی بیش از حد به ترکیه یا بروز رویارویی مستقیم با اسرائیل می‌تواند ریاض را از حمایت گسترده منصرف کند. در این وضعیت، سوریه بار دیگر به میدان رقابت نیابتی تبدیل خواهد شد و فرصت بازسازی سیاسی و اقتصادی آن به تعویق خواهد افتاد.
در جمع‌بندی، سفر احمد الشرع به ریاض را باید نه یک دیدار تشریفاتی و نه نشانه شکل‌گیری فوری اتحاد سوری ـ سعودی، بلکه اقدامی در مسیر بازآرایی موازنه‌های منطقه‌ای دانست. الشرع در پی آن است که از عربستان مشروعیت عربی، حمایت اقتصادی و فضای مانور دیپلماتیک به دست آورد؛ محمد بن‌سلمان می‌کوشد نقش ریاض را در آینده سوریه تقویت کند و مانع از سلطه انحصاری ایران یا ترکیه شود؛ ایران با احتمال کاهش انحصار نفوذ خود مواجه است؛ ترکیه در برابر ورود رقیب قدرتمندتری به پرونده سوریه قرار گرفته و اسرائیل با نگرانی، پیامدهای امنیتی این تحول را دنبال می‌کند.
نظر شما :