از اختلافات سیاسی تا میلیاردها دلار سرمایهگذاری؛
بازخوانی مسیر تحول روابط اقتصادی قطر و مصر
نویسنده: عباس عبدالخانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی
دیپلماسی ایرانی: روابط قطر و مصر یکی از نمونههای قابلتأمل در خاورمیانه از پیوند پیچیده میان سیاست و اقتصاد است؛ رابطهای که طی چند دهه گذشته میان همکاری، رقابت، تنش و آشتی در نوسان بوده، اما در سالهای اخیر بهتدریج وارد مرحلهای متفاوت شده است. در این مرحله تجارت، سرمایهگذاری و پروژههای بزرگ اقتصادی نهتنها از تحولات سیاسی تأثیر میپذیرند، بلکه خود به عاملی برای تثبیت و تعمیق روابط سیاسی تبدیل شدهاند. آنچه امروز میان دوحه و قاهره در حال شکلگیری است، صرفاً بازگشت به روابط عادی گذشته نیست، بلکه حرکت تدریجی از عادیسازی سیاسی به سوی نوعی شراکت اقتصادی راهبردی است.
روابط اقتصادی قطر و مصر سابقهای طولانی دارد و چارچوبهای همکاری میان دو کشور از دهه ۱۹۹۰ شکل منظمتری پیدا کرد. در سالهای بعد نیز توافقهایی در زمینه تجارت، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی به امضا رسید و مصر به یکی از بازارهای مهم سرمایهگذاری کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شد. با این حال تجربه چند دهه گذشته نشان داد که روابط اقتصادی دو کشور بهشدت از تحولات سیاسی تأثیر میپذیرد و هرگاه روابط سیاسی تیره شده ظرفیتهای اقتصادی نیز آسیب دیده است.
پس از تحولات سیاسی مصر در سال ۲۰۱۱، قطر در دوره ریاستجمهوری محمد مرسی به یکی از مهمترین حامیان مالی اقتصاد مصر تبدیل شد و میلیاردها دلار منابع در قالب سپرده، کمک و تسهیلات در اختیار قاهره قرار داد. در همان دوره پیشنهادهای بزرگی برای سرمایهگذاری قطری در بخشهای مختلف اقتصاد مصر مطرح شد. با تغییر سیاسی مصر در سال ۲۰۱۳ اما مسیر روابط دو کشور تغییر کرد و اختلافات سیاسی بر همکاریهای اقتصادی سایه افکند. بخشی از منابع مالی قطر بازپرداخت شد و بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری نیز از مسیر اولیه خود خارج شدند.
این روند در سال ۲۰۱۷ به اوج رسید؛ زمانی که مصر در کنار عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین روابط خود را با قطر قطع کرد. بحران خلیج فارس عملاً روابط اقتصادی قطر و مصر را نیز تحت تأثیر قرار داد و تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه برای چند سال با محدودیت جدی مواجه شد. تجربه این دوره یک واقعیت مهم را آشکار کرد: در اقتصاد سیاسی خاورمیانه، سیاست میتواند در مدت کوتاهی جریان سرمایه و تجارت را تغییر دهد.
پایان بحران خلیج فارس با توافق العلا در ژانویه ۲۰۲۱، زمینه را برای بازسازی روابط قطر و مصر فراهم کرد. پس از آن تماسهای سیاسی و دیدارهای سطح بالا از سر گرفته شد و دو کشور بهتدریج تلاش کردند روابط اقتصادی را نیز احیا کنند. تفاوت مهم این دوره با گذشته در آن بود که اقتصاد صرفاً تابع روابط سیاسی نبود؛ بلکه به ابزاری برای بازسازی اعتماد و ایجاد منافع مشترک تبدیل شد.
سال ۲۰۲۲ یکی از نقاط عطف این روند بود. قطر و مصر از مجموعهای از سرمایهگذاریها و مشارکتهای اقتصادی به ارزش ۵ میلیارد دلار خبر دادند. همچنین تفاهمنامهای میان سازمان سرمایهگذاری قطر و صندوق ثروت ملی مصر برای همکاری در زمینه سرمایهگذاری و توسعه به امضا رسید. این تحول نشان میداد که رابطه اقتصادی دو کشور در حال عبور از کمکهای مالی و سپردههای دولتی به سمت سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت در پروژههای اقتصادی است.
در کنار سرمایهگذاری، تجارت نیز مسیر صعودی پیدا کرد. بر اساس آمارهای اعلامشده حجم مبادلات تجاری دو کشور از حدود ۸۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. در سال ۲۰۲۵ نیز مقامهای دو کشور از رشد قابل توجه تجارت خبر دادند. این روند اگرچه هنوز با ظرفیتهای واقعی دو اقتصاد فاصله دارد، اما از بازگشت تدریجی روابط تجاری به مسیر رشد حکایت میکند.
با این حال تحول اصلی روابط قطر و مصر در سالهای اخیر در حوزه سرمایهگذاری رخ داده است. مصر با توجه به نیاز گسترده خود به سرمایه خارجی، منابع ارزی، توسعه زیرساخت و افزایش ظرفیت تولید، به جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند است. در مقابل قطر با برخورداری از منابع مالی و سرمایهای قابل توجه به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بلندمدت و متنوعسازی حضور اقتصادی خود است. همین همپوشانی منافع زمینه را برای شکلگیری موج جدید سرمایهگذاری قطر در مصر فراهم کرده است.
نقطه عطف مهم در این مسیر سفر رئیسجمهور مصر به دوحه در آوریل ۲۰۲۵ بود. در جریان این سفر دو کشور بر اجرای بسته سرمایهگذاری مستقیم قطر در مصر به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار توافق کردند. اهمیت این توافق در آن است که سرمایهگذاری قطر را از چند پروژه منفرد به بخشی از یک رویکرد جامعتر برای حضور اقتصادی در مصر تبدیل میکند.
این سرمایهگذاریها در بخشهای مختلفی از اقتصاد مصر دنبال میشوند؛ از املاک و گردشگری گرفته تا کشاورزی، امنیت غذایی، انرژی، صنعت، حملونقل و خدمات. از این منظر سرمایهگذاری قطر در مصر را باید بخشی از فرآیند تغییر ساختار روابط اقتصادی دو کشور دانست؛ فرآیندی که در آن سرمایه به جای انتقال کوتاهمدت منابع در حال تبدیل شدن به دارایی و ظرفیت اقتصادی بلندمدت است.
در میان پروژههای کلان، طرح علمالروم به یکی از نمادهای جدید همکاری اقتصادی دو کشور تبدیل شده است. ارزش کل توسعه این پروژه حدود ۲۹.۷ میلیارد دلار اعلام شده و اجرای آن در چارچوب گسترش سرمایهگذاریهای قطری در مصر دنبال میشود. اهمیت این پروژه بیش از آنکه صرفاً به رقم آن مربوط باشد، در مقیاس و ماهیت آن است؛ زیرا نشان میدهد سرمایه قطری در مصر به سمت پروژههای بزرگ و بلندمدت حرکت کرده است.
حوزه انرژی نیز یکی دیگر از پایههای روابط اقتصادی جدید دو کشور است. شرکت قطر انرژی طی سالهای اخیر در پروژههای اکتشاف نفت و گاز مصر حضور یافته است. این موضوع نشان میدهد حضور اقتصادی قطر در مصر تنها به املاک، گردشگری یا سرمایهگذاریهای مالی محدود نیست، بلکه بخشهای راهبردی اقتصاد مصر را نیز دربر میگیرد. برای مصر چنین سرمایهگذاریهایی علاوه بر تأمین منابع مالی، میتواند به توسعه ظرفیت تولید انرژی و تقویت موقعیت این کشور در بازار انرژی منطقه کمک کند.
در مقابل مصر برای قطر تنها یک بازار بزرگ مصرف نیست. جمعیت زیاد، موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به بازارهای آفریقایی، ظرفیت بالای گردشگری، نیروی انسانی و نیاز گسترده به سرمایه خارجی، مصر را به یکی از مهمترین بازارهای بالقوه سرمایهگذاری در جهان عرب تبدیل کرده است. بنابراین سرمایهگذاری قطر در مصر را میتوان در چارچوب راهبرد گستردهتر این کشور برای تنوعبخشی به سرمایهگذاریهای خارجی و ایجاد حضور اقتصادی بلندمدت در بازارهای مهم منطقه نیز تحلیل کرد.
تحولات سال ۲۰۲۶ نشان میدهد این روند همچنان ادامه دارد. در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مشترک قطر و مصر که در اوت ۲۰۲۶ در شهر العلمین برگزار شد، چهار سند همکاری در حوزههای گمرکی، نظارتی، توسعهای و بهداشتی به امضا رسید. یکی از مهمترین توافقات موافقتنامه کمک مالی صندوق توسعه قطر برای احداث بیمارستان شیخ تمیم بن حمد آلثانی در استان سوهاج بود. این توافق نشان میدهد همکاری قطر و مصر علاوه بر پروژههای تجاری و سرمایهگذاری به حوزه پروژههای توسعهای و اجتماعی نیز گسترش یافته است.
در همین اجلاس دو طرف بر توسعه همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری، کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کردند و تصمیم گرفتند نخستین دور مذاکرات برای موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع را در اکتبر ۲۰۲۶ آغاز کنند. این تصمیم اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد روابط دو کشور در حال حرکت از مجموعهای از پروژهها و توافقهای موردی به سمت ایجاد یک چارچوب جامعتر برای تجارت و سرمایهگذاری است.
از منظر اقتصاد سیاسی تحول روابط قطر و مصر را میتوان در سه مرحله خلاصه کرد. در مرحله نخست، اقتصاد بهشدت تحت تأثیر سیاست قرار داشت و اختلافات سیاسی میتوانست تجارت و سرمایهگذاری را متوقف کند. در مرحله دوم، پس از آشتی و عادیسازی روابط اقتصاد به ابزاری برای بازسازی اعتماد سیاسی تبدیل شد. اما در مرحله کنونی، اقتصاد خود به یکی از پایههای تثبیت روابط سیاسی تبدیل شده است. هنگامی که میلیاردها دلار سرمایهگذاری، پروژههای بزرگ و منافع تجاری میان دو کشور شکل میگیرد، هزینه بازگشت به تنشهای گذشته نیز افزایش مییابد.
البته این رابطه همچنان در معرض ریسکهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. وضعیت اقتصاد مصر، نرخ ارز، توان دولت در اجرای پروژهها، فضای کسبوکار و بازدهی سرمایهگذاریها از جمله عواملی هستند که بر آینده سرمایهگذاری قطر تأثیر خواهند گذاشت. برای قطر نیز صرفاً روابط سیاسی مطلوب کافی نیست و سرمایهگذاریها باید از توجیه اقتصادی و بازده مناسب برخوردار باشند. بنابراین آینده این شراکت به توان دو طرف برای تبدیل تعهدات و توافقات اعلامشده به پروژههای واقعی و سودآور وابسته خواهد بود.
تجربه روابط قطر و مصر نشان میدهد که سیاست و اقتصاد در خاورمیانه دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. همان گونه که اختلافات سیاسی در گذشته تجارت و سرمایهگذاری را محدود کرد، آشتی سیاسی پس از ۲۰۲۱ نیز موتور همکاری اقتصادی را به حرکت درآورد. تفاوت مهم امروز با گذشته این است که روابط اقتصادی دیگر صرفاً پیامد بهبود روابط سیاسی نیست، بلکه خود به عاملی برای تثبیت آن تبدیل شده است.
از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری و مشارکت در سال ۲۰۲۲ تا بسته ۷.۵ میلیارد دلاری سرمایهگذاری مستقیم در سال ۲۰۲۵ و پروژه کلان ۲۹.۷ میلیارد دلاری علمالروم، مسیر طیشده نشان میدهد که دوحه و قاهره از مرحله عادیسازی سیاسی عبور کرده و در حال ساختن یک رابطه اقتصادی چندلایه هستند. آینده این رابطه بیش از هر چیز به میزان تحقق تعهدات سرمایهگذاری، افزایش تجارت و تبدیل پروژههای اعلامشده به فعالیتهای اقتصادی واقعی وابسته خواهد بود.
می توان گفت قطر و مصر در حال تبدیل اختلافات سیاسی گذشته به منافع اقتصادی مشترک آینده هستند؛ مسیری که در صورت تداوم میتواند روابط دو کشور را از یک رابطه سیاسی پرنوسان به یک شراکت اقتصادی پایدار و راهبردی در جهان عرب تبدیل کند.
نظر شما :