روزی که نخست وزیر به پارلمان نیامد

دیپلماسی ایرانی: نوری مالکی، نخست وزیر عراق از حضور در مجلس این کشور که بنا بود برای ادای توضیحاتی درباره مسائل امنیتی این کشور حاضر شود، سر باز زد تا هیزمی بر آتش بحران سوزان عراق افزوده شود.

به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، نوری مالکی از حضور در نوزدهمین جلسه پارلمان عراق خودداری کرد تا فغان جریان های سیاسی مخالف در انتقاد از او مجددا به هوا برود.

این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نخست وزیر عراق عدم حضور وی در پارلمان را به دلیل مسئولیت نخست وزیر در حفظ اطلاعات امنیتی متعلق به حیات شهروندان عراقی که به گفته این ائتلاف از اسرار طبقه بندی شده کشور محسوب می شوند، دانسته است.

این سومین دعوت نمایندگان پارلمان عراق از نخست وزیر برای ادای پاره ای توضیحات درباره مسائل کشور بود که توسط وی رد شد. دعوتی که پس از 10 روز به تعویق افتادن بنا بود روز دوشنبه در پارلمان انجام شود.

برخی از منتقدان مالکی معتقدند که وی به دلیل واکنش ها و حملات احتمالی ای که در پی حضورش در پارلمان به او خواهد شد از آمدن به صحن علنی مجلس خودداری کرد.

وحده الجمیلی، نماینده ائتلاف العراقیه در پارلمان عراق در این باره گفت: «عدم حضور مالکی در جلسه ای که برای مناقشه و بحث بر سر وضعیت امنیتی کشور تدارک دیده شده بود نشان می دهد که وی دلایل کافی برای دفاع از خود در قبال مساله کاهش امنیت در کشور ندارد.»

وی نیامدن مالکی به پارلمان را غیر قابل قبول دانست و گفت: «وی به پارلمان نیامد چرا که از زبان تلخ و گزنده تعدادی از نمایندگان مجلس فراری است. علاوه بر آن اطلاعاتی به بیرون درز کرده است که نشان می دهد 19 نماینده مجلس متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی داخل کشور هستند. او به پارلمان نیامد برای این که نمی تواند از این اتهام ها دفاع کند.»

این در حالی است که مالکی از رهبران و اعضای فراکسیون های سیاسی دعوت کرده است که برای بررسی وضعیت امنیتی کشور به شورای وزیران بیایند تا در آن جا دلایل کاهش امنیت در کشور را توضیح دهد. در حالی که منتقدان او می گویند که نیامدنش به مجلس باعث توهین به نمایندگان مردم شد و این حرکت او را باعث تضعیف پارلمان می دانند.

علی الشلاه، عضو ائتلاف دولت قانون و سخنگوی این ائتلاف در پارلمان عراق که در کمیسیون امنیت و دفاع نیز عضویت دارد، در پاسخ به این اتهام ها گفت: «کسی از مالکی دعوت نکرد که به پارلمان بیاید. دعوتی که در پارلمان مطرح شد دعوت از روسای فراکسیون ها و وزرای دفاع و کشور و فرماندهان امنیتی برای بررسی وضعیت امنیتی کشور بود و هیچ جا صحبت از حضور مالکی در پارلمان نشده بود. در حالی که اسامه النجیفی، رئیس پارلمان اجتهاد شخصی کرد و گفت که می بایست نوری مالکی نیز در جلسه حضور می یافت در حالی که این مساله کاملا خلاف توافقات صورت گرفته در جلسه های داخلی مجلس بود.»

شلاه تاکید کرد، مالکی دائما گفته است که آمادگی دارد در مجلس نمایندگان حضور یابد و درباره اوضاع امنیتی کشور بحث کند اما به شرطی که سری بودن اطلاعات حفظ شوند، در حالی که این شرط تا کنون محقق نشده که دلیل روشن آن هم حملات تروریستی ای است که به طور مرتب در عراق شاهد آن هستیم.

شلاه همچنین گفت: «اطلاعاتی به دست ما رسیده که نشان می دهد اطلاعات سری و طبقه بندی شده ای از مجلس به بیرون درز کرده که این حرکت در دشمنی با عملیات سیاسی کشور صورت گرفته که این مساله نگرانی همه را موجب شده است.»

شلاه تاکید کرد، نجیفی تنها به اسم یک جریان خاص خواستار حضور مالکی در پارلمان شد در حالی که چنین چیزی باید از مجاری قانونی آن بگذرد و مالکی نیز با آن موافقت کند تا زمان حضور نخست وزیر در پارلمان مشخص شود.

وی اعتراض های جاری در عراق در پی این مساله را تبلیغات انتخاباتی اسامه النجیفی دانست که می خواهد وجهه تخریب شده خود و العراقیه را بعد از بازگشت برخی از وزرای این فهرست از جمله صالح المطلک، معاون نخست وزیر به هیئت دولت ترمیم کند.

احسان الشمری، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز درباره عدم حضور مالکی در پارلمان گفت: «در این مورد می توان حق را به مالکی داد. برای این که دلایل مختلفی وجود دارد که مالکی به استناد آنها می تواند در پارلمان حاضر نشود. از جمله بر اساس نص قانون اساسی پارلمان نمی تواند زمانی را برای حضور نخست وزیر در صحن مجلس تعیین کند. همچنین مناقشه پرونده امنیتی برگه ای است که می تواند در فضای انتخاباتی فعلی بهره برداری های سوء سیاسی از آن شود. به ویژه که شاهدیم اختلاف های شخصی ای میان مالکی و نجیفی وجود دارد.»

وی در ادامه افزود: «فعالیت نهادهای امنیتی برای همه روشن است. همه می دانند که بسیاری از فرماندهان نهادهای امنیتی در فعالیت های تروریستی کشور دست دارند. در عین حال کاملا هم روشن است که عده ای تلاش دارند که از شکاف های موجود بهره برداری کرده تا علیه مالکی بزرگ نمایی کنند و این مساله باعث شده است تا نخست وزیر به دشمنانش فرصت ندهد تا زیر پوشش قانونی برای اهداف انتخاباتی او را مورد هدف قرار دهند.»

الشمری اختلاف های شخصی مالکی با نجیفی را برای کشور مضر دانست و گفت این اختلاف ها باعث شده تا نظارت بر عملکرد دو طرف جنبه شخصی پیدا کند و این به ضرر مصالح کشور است.

وی بر خلاف شلاه تاکید کرد که برای بررسی چنین مواردی و در حالی که مجلس از مالکی دعوت کرده، او باید در مجلس حضور یابد و نباید برای بررسی اوضاع امنیتی روسای فراکسیون ها و کمیسیون های پارلمانی به مقر دولت بروند.