الزمان: احتمال دارد مجلس به صالحى راى اعتماد ندهد

ديپلماسى ايرانى: برکنارى متکى که کاملا ناگهانى صورت گرفت و جانشينى على‌ اکبر صالحى به جاى وى و تبعات ناشى از اين تغييرات که همچنان ادامه دارد و با موضع‌گيرى‌هاى اخير منوچهر متکى پيش‌بينى مى‌شود همچنان هم ادامه داشته باشد، نه تنها در ايران بلکه در جهان نيز پيگيرى مى‌شود. جالب آنکه بسيارى از اخبار مرتبط با اين اتفاقات به جايى آن که از رسانه‌هاى داخلى ايران شنيده شود، بيشتر از سوى مطبوعات و رسانه‌هاى خارجى منعکس مى‌شود.

در همين رابطه روزنامه الزمان چاپ لندن به نقل از برخى منابع آگاه که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، آورده است که برکنارى متکى به نوعى در چارچوب رقابت سياسى على لاريجانى، رئيس مجلس ايران با محمود احمدى‌نژاد، رئيس‌جمهورى قابل بررسى است و به نوعى واکنش احمدى نژاد به فشارهاى رئيس مجلس به او محسوب مى‌شود.

منوچهر متکى از نزديکان به على لاريجانى محسوب مى‌شود به گونه‌اى که در انتخابات رياست جمهورى دوره نهم رئيس ستاد انتخاباتى او بود.

اين منابع همچنين پيش‌بينى کردند که سرپرست موقت وزارت امور خارجه يعنى آقاى على‌اکبر صالحى نتواند از مجلس راى اعتماد بگيرد چرا که بسيارى از نمايندگان اصولگراى مخالف دولت در صددند در پاسخ به رفتار پيش‌بينى نشده رئيس جمهور در برکنارى متکى به وزير پيشنهادى او لا اقل در دور اول پاسخ مثبت ندهند و بدين ترتيب به نوعى تلافى‌جويى کنند.

اختلافات مجلس با دولت در بعد سياست خارجى زمانى افزايش يافت که رئيس جمهورى در اقدامى سئوال‌برانگيز مشاورانى را در بخش‌هاى مختلف منطقه‌اى منصوب کرد که با واکنش تند مجلس روبه‌رو شد که با دخالت مقام معظم رهبرى براى کاهش تنش‌هاى حادث شده ميان مجلس و دولت همراه شد.

مجلس معتقد است که رئيس جمهور با انتخاب مشاورين در حوزه‌هاى خاورميانه، خزر، آسيا و افغانستان با اختيارات وزارت امور خارجه موازى کارى کرده است. در آن موقع اين گونه شايع شد که اين اقدام احمدى‌نژاد در راستاى مخالفت با منوچهر متکى و على لاريجانى، حامى قاطع او در پارلمان صورت گرفته است.

روزنامه الزمان همچنين از منابع ديپلماتيک وزارت امور خارجه ايران نوشته است که احمدى نژاد و لاريجانى به نوعى از هم‌اکنون رقابت خود را براى رياست جمهورى آينده ايران آغاز کرده‌اند. البته احمدى‌نژاد که بر اساس قانون اساسى ديگر نمى‌تواند براى بار سوم نامزد رياست جمهورى شود تلاش مى‌کند يکى از نزديکان حلقه خود را براى حضور در جانشينى‌اش در سال 2012 (1392) آماده کند.

اين روزنامه همچنين مى‌نويسد که اين جابه‌جايى به اعتقاد برخى از تحليلگران در راستاى مذاکرات ژنو که دور سوم آن پس از يک سال و نيم وقفه در ششم و هفتم دسامبر به رياست سعيد جليلى، مذاکره‌کننده اصلى هسته‌اى صورت گرفت، انجام شده است. على اکبر صالحى بنا به دستور رئيس‌جمهورى با حفظ سمت در پست رياست سازمان انرژى اتمى، سرپرست وزارت امور خارجه شده است.

الزمان در نهايت مى‌نويسد که نمايندگان مجلس و در راس آنها على لاريجانى، تلاش‌هاى تازه‌اى را آغاز کرده‌اند تا فردى از درون مجلس براى جانشينى متکى معرفى شود که در اين ميان نام علاء بروجردى بيش از ديگران به گوش مى‌رسد.

اين در حالى است که به اعتقاد بسيارى از آگاهان دستگاه ديپلماسى ايران، احتمالا على اکبر صالحى طى سه ماه آينده به عنوان وزير جديد امور خارجه ايران به مجلس معرفى شده و راى اعتماد خواهد گرفت.