تنگه هرمز و بحران نظم حقوقی جهان

دیپلماسی ایرانی: در حقوق بین‌الملل معاصر، برخی مفاهیم چنان بدیهی و تثبیت‌شده تلقی می‌شوند که به‌ندرت در معرض بازاندیشی بنیادین قرار می‌گیرند. «عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی» یکی از همین مفاهیم است؛ قاعده‌ای که در فهم کلاسیک خود بر یک فرض به‌ظاهر ساده اما عمیقاً تعیین‌کننده استوار است: تنگه‌ها باید حتی در زمانی که جهان پیرامونشان درگیر مخاصمه مسلحانه است، بی‌طرف باقی بمانند. این پیش‌فرض حقوقی طی دهه‌های گذشته چنان در حقوق دریاها نهادینه شده که گویی امری طبیعی و غیرقابل مناقشه است. بااین‌حال، تحولات اخیر در محیط امنیتی خلیج فارس ــ به‌ویژه جنگ گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران ــ این فرض بنیادین را با چالشی اساسی مواجه ساخته است. آنچه امروز پدیدار شده، صرفاً یک بحران گذرای ژئوپلیتیکی نیست، بلکه ظهور وضعیت حقوقی جدیدی است که در آن دیگر نمی‌توان تنگه هرمز را در چارچوب کلاسیک یک «آبراه بین‌المللی عادی» فهم و تفسیر کرد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، صرفاً اختلافی تفسیری درباره قواعد حقوق دریاها نیست، بلکه گسستی پارادایمی در نظام حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی است. رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی، به‌ویژه آن‌گونه که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تبلور یافته، بر تمایزی ظریف اما بنیادین میان «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» استوار است. هدف این رژیم، تضمین جریان مستمر کشتیرانی از گلوگاه‌های راهبردی جهان، بدون نفی حاکمیت دولت‌های ساحلی است. اما تمام این معماری حقوقی بر یک فرض ضمنی بنا شده است: اینکه تنگه‌ها ذاتاً بخشی از ماشین جنگی و ابزار مخاصمه مسلحانه نیستند. به‌بیان دیگر، حقوق دریاها هرگز برای وضعیتی طراحی نشده بود که خودِ تنگه به بخشی از «زنجیره عملیاتی جنگ» تبدیل شود.

تجربه اخیر خلیج فارس این فرض را به‌صورت بنیادین برهم زده است. برای نخستین‌بار، یک تنگه مهم بین‌المللی نه صرفاً به‌عنوان مسیر تجارت جهانی، بلکه به‌مثابه گذرگاهی عملیاتی برای یک کارزار هماهنگ نظامی مورد استفاده قرار گرفته است؛ کارزاری که شامل حملات مستقیم، پشتیبانی لجستیکی گسترده، انتقال تجهیزات نظامی و بهره‌گیری از مسیرهای دریایی برای استمرار عملیات علیه یک دولت ساحلی بوده است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از «بی‌طرفی کارکردی» تنگه سخن گفت، زیرا کارکرد آن دگرگون شده است. تنگه از یک مسیر ارتباطی صرف، به زیرساخت عملیاتی جنگ تبدیل شده است. این تحول، پیامدی حقوقی و اساسی دارد: هنگامی که موضوع و کارکرد یک رژیم حقوقی تغییر می‌کند، تفسیر قواعد حاکم بر آن نیز ناگزیر باید بازنگری شود.

یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل منع سوءاستفاده از حق است. هیچ حقی، حتی حقی که ظاهراً مطلق به‌نظر می‌رسد، نمی‌تواند به‌گونه‌ای اعمال شود که هدف اصلی آن تحریف شود یا به ابزاری برای نقض سایر قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تبدیل شود. بر این اساس، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا می‌توان حق عبور ترانزیتی را به‌گونه‌ای اعمال کرد که عملاً تسهیل‌کننده عملیات نظامی علیه دولت ساحلی باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، عبور ترانزیتی دیگر سازوکاری برای تسهیل کشتیرانی صلح‌آمیز نخواهد بود، بلکه به ابزاری حقوقی برای پشتیبانی از جنگ تبدیل می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظم حقوقی موجود با نوعی تناقض درونی مواجه می‌شود. در وضعیت کنونی، استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان مسیر پشتیبانی عملیاتی برای اقدامات نظامی علیه ایران، نمونه‌ای بارز از این تنش حقوقی است. در چنین شرایطی، اصرار بر «عبور نامشروط» نه صرفاً تفسیری موسع از حقوق دریاها، بلکه نادیده‌گرفتن انسجام نظام‌مند کل حقوق بین‌الملل است.

برای مواجهه با این وضعیت، باید به یکی از بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل بازگشت: حق ذاتی دفاع مشروع. ماده ۵۱ منشور ملل متحد صرفاً یک استثنای محدود نیست، بلکه هنجاری ساختاری است که امکان برقراری توازن میان حاکمیت و امنیت را در برابر تهدیدات مسلحانه فراهم می‌سازد. بااین‌حال، در گفتمان کلاسیک حقوقی، کاربرد این حق عمدتاً به حوزه‌های زمینی و هوایی محدود شده و به ابعاد دریایی آن توجه کافی نشده است.در شرایطی مانند خلیج فارس، جایی که مرز میان «فضای عبور» و «صحنه عملیات نظامی» عملاً از میان رفته، نه واقع‌بینانه است و نه از منظر حقوقی منسجم که انتظار داشته باشیم دولت ساحلی نسبت به استفاده خصمانه از مسیرهای دریایی مجاور خود صرفاً نظاره‌گر باقی بماند. بر این اساس، اقداماتی همچون تنظیم عبور شناورهای مرتبط با طرف‌های متخاصم، مشروط بر رعایت معیارهای ضرورت و تناسب، می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع توجیه‌پذیر باشد. چنین اقداماتی نباید نقض حقوق بین‌الملل تلقی شوند، بلکه باید به‌عنوان اعمالی مشروع در جهت حفظ بقا و تمامیت سرزمینی دولت ساحلی مورد ارزیابی قرار گیرند. این بازتفسیر به‌معنای نفی رژیم عبور ترانزیتی نیست، بلکه اذعان به این واقعیت است که هیچ رژیم حقوقی‌ای نمی‌تواند در بستر ناامنی ساختاری و استفاده نظامی از زیرساخت‌های دریایی، به‌صورت مطلق و فارغ از شرایط عمل کند.

برای درک کامل تحول وضعیت حقوقی تنگه هرمز، باید از رویدادهای مقطعی فراتر رفت و معماری امنیتی تثبیت‌شده منطقه را مورد توجه قرار داد. آنچه در خلیج فارس شکل گرفته، صرفاً حضور پراکنده نیروهای خارجی نیست، بلکه شبکه‌ای منسجم، مستمر و راهبردی از قدرت نظامی فرامنطقه‌ای است که مستقیماً بر توازن حقوقی و امنیتی منطقه اثر می‌گذارد. پایگاه‌های نظامی در بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت، همراه با حضور گسترده دریایی و هوایی ایالات متحده، ساختاری امنیتی ایجاد کرده‌اند که کارکرد آن فراتر از دفاع یا بازدارندگی است. در عمل، این شبکه امکان اِعمال قدرت تهاجمی علیه یک دولت ساحلی مشخص، یعنی ایران  را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند.

در چنین وضعیتی، تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم نظامی‌شده است؛ اکوسیستمی که مرز میان کشتیرانی صلح‌آمیز و مخاصمه مسلحانه را از میان برده و وضعیتی شبیه به «شبه‌مخاصمه دائمی» ایجاد کرده است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک، مفهوم «تنگه بین‌المللی» بر فرض بی‌طرفی محیط پیرامونی آن استوار بود. اما هنگامی که این محیط به‌صورت ساختاری نظامی‌سازی شود، خود تنگه نیز نمی‌تواند از این وضعیت مصون بماند. تنگه‌ای که در میان پایگاه‌های فعال نظامی و عملیات مستمر قدرت‌های خارجی قرار گرفته، دیگر به‌طور معناداری یک گذرگاه بی‌طرف محسوب نمی‌شود. از منظر کارکردی، تنگه هرمز به چیزی نزدیک به «امتداد صحنه عملیات نظامی» تبدیل شده است. این تحول پیامد مستقیم حقوقی دارد: هنگامی که محیط پیرامونی با خصومت و نظامی‌سازی تعریف می‌شود، تفسیر قواعد عبور نیز نمی‌تواند مستقل از آن واقعیت باشد. در حقوق دریاها، «تنگه بین‌المللی» صرفاً یک مفهوم جغرافیایی نیست، بلکه نهادی حقوقی و کارکردی است که بر سه ویژگی بنیادین استوار است:

نخست، اتصال‌دهندگی میان دو پهنه آبی بین‌المللی؛
دوم، تسهیل کشتیرانی صلح‌آمیز و غیرنظامی؛
و سوم، عدم تبدیل‌شدن به ابزار اِعمال زور یا اجبار.

اما هنگامی که یک سوی تنگه عملاً در زیرساخت عملیاتی یک قدرت نظامی خارجی ادغام می‌شود ــ قدرتی که قادر است علیه یک دولت مشخص عملیات نظامی انجام دهد، هر سه ویژگی به‌صورت هم‌زمان تضعیف می‌شوند. در چنین شرایطی، تنگه دیگر صرفاً یک مسیر عبور نیست، بلکه بخشی از ساختار نامتقارن قدرت نظامی است. این دگرگونی، ماهیت حقوقی آن را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، اصرار بر حفظ مفهوم کلاسیک «عبور ترانزیتی نامشروط» در چنین بستری، نوعی انتزاع حقوقی منفک از واقعیت‌های ساختاری است. اگر حقوق بین‌الملل بخواهد اعتبار هنجاری خود را حفظ کند، نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باقی بماند. قواعد حقوقی تنها زمانی مشروعیت خود را حفظ می‌کنند که با واقعیت‌های ساختاری سازگار شوند، نه آنکه در برابر آنها به‌واسطه صورت‌گرایی خشک مقاومت کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظری در این بحث، مفهوم «عبور نامشروط» است. اگرچه این مفهوم سنتاً تضمینی برای آزادی جهانی کشتیرانی تلقی می‌شد، اما هرگز قرار نبود حقی مطلق و غیرقابل محدودسازی باشد. حتی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها نیز عبور ترانزیتی مشروط به عدم تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت دولت ساحلی است. به‌عبارت دیگر، این حق ذاتاً محدودیت‌های درونی خود را دارد.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که عبور دیگر فعالیتی تجاری و بی‌طرف نباشد، بلکه بخشی از یک عملیات هماهنگ نظامی شود. در چنین حالتی، «عبور» به کنشی راهبردی در بستر مخاصمه مسلحانه تبدیل می‌شود. این امر پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند همچنان از حقی برای عبور نامشروط دفاع کند، درحالی‌که همان عبور در عمل به تسهیل حمله مسلحانه منجر می‌شود؟ پاسخ منفی به این پرسش به‌معنای نفی آزادی کشتیرانی نیست، بلکه بیانگر این واقعیت است که هیچ آزادی‌ای نمی‌تواند به‌گونه‌ای اعمال شود که بنیان همان نظم حقوقی‌ای را که از آن سرچشمه گرفته، تضعیف کند.

در این چارچوب تحلیلی، تنظیم عبور شناورهای مرتبط با طرف‌های متخاصم از سوی ایران باید از منظر دفاع مشروع مورد بازخوانی قرار گیرد. در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع صرفاً به واکنش‌های نظامی زمینی محدود نیست، بلکه حقی ساختاری برای حفظ موجودیت و تمامیت دولت در همه حوزه‌ها، از جمله فضای دریایی، محسوب می‌شود. هنگامی که یک دولت با تهدیدی وجودی مواجه است، تهدیدی که نه فرضی، بلکه متجلی در عملیات واقعی نظامی است، نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به مسیرهایی که آن تهدید از طریق آنها اعمال می‌شود، کاملاً منفعل باقی بماند.

در اینجا معیار کلیدی، اصل تناسب است. اقدامات دفاعی باید:

1.    متوجه تهدیدی مشخص باشند؛

2.    ماهیتی موقت داشته باشند؛

3.    و متناسب با شدت تهدید تنظیم شوند.

در چنین چارچوبی، تنظیم عبور شناورهای مرتبط با عملیات نظامی علیه ایران، نه نقض حقوق بین‌الملل، بلکه اِعمال آن متناسب با واقعیت تهدید مسلحانه است. تحلیل حاضر به نتیجه‌ای بنیادین منتهی می‌شود: حقوق حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی در حال گذار هنجاری است. این گذار را می‌توان در سه تحول اساسی خلاصه کرد:

1.    گذار از بی‌طرفی مفروض به بی‌طرفی مشروط؛

2.    گذار از حق عبور مطلق به عبور مبتنی بر شرایط؛

3.    و گذار از حقوق دریای ایستا به چارچوب‌های امنیتی منطقه‌محور.

آنچه در حال ظهور است، نوعی «حقوق دریای امنیت‌محور» است؛ چارچوبی که در آن آزادی کشتیرانی همچنان اصلی بنیادین باقی می‌ماند، اما نه به بهای نادیده‌گرفتن واقعیت‌های امنیتی و نه در تعارض با حق بقا و دفاع مشروع دولت‌های ساحلی. امروز تنگه هرمز صرفاً یک گلوگاه جغرافیایی نیست؛ بلکه آزمایشگاهی حقوقی برای سنجش توان حقوق بین‌الملل در مواجهه با واقعیت‌های جنگ مدرن است. اگر حقوق بین‌الملل بخواهد از فرسایش هنجاری جلوگیری کند، باید بتواند میان سه اصل اساسی توازن برقرار سازد: آزادی کشتیرانی، امنیت دولت‌های ساحلی و منع سوءاستفاده از ساختارهای حقوقی. نادیده‌گرفتن هریک از این عناصر، نوعی عدم تعادل ساختاری ایجاد می‌کند که در نهایت مشروعیت کل نظام حقوقی را تهدید خواهد کرد. در چنین بستری، دیگر نمی‌توان تنگه هرمز را یک آبراه «عادی» تلقی کرد، زیرا شرایطی که این عادی‌بودن را ممکن می‌ساخت، دیگر وجود ندارد.