نگاهی به تحولات اخیر
از مطالبات اقتصادی تا ملاحظات حقوق بینالملل
نویسنده: نیروانا مهرآیین، فعال صلح درحوزه خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: در روزهای اخیر، افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی و تداوم فشارهای اقتصادی، زمینهساز بروز تجمعات اعتراضی در شماری از شهرهای کشور شده است. شهروندان شرکتکننده در این تجمعات، با اشاره به دشواریهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای روزمره، توجه و رسیدگی بیشتر به مسائل اقتصادی را خواستار شدهاند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که موضوع معیشت و تأمین نیازهای اساسی، به یکی از اصلیترین دغدغههای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده و بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشته است.
همزمان با شکلگیری این تجمعات، مسئولان با تأکید بر لزوم شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مشکلات اقتصادی، نسبت به هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود هشدار دادهاند. در این چارچوب، برخی مقامات و ناظران، به مواضع و واکنشهای اخیر ایالات متحده آمریکا و برخی رسانههای وابسته به آن اشاره و نسبت به تلاش برای تأثیرگذاری بر تحولات داخلی کشور ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنان، طرح مطالبات اقتصادی شهروندان نباید به بستری برای فشار سیاسی یا مداخله خارجی در امور داخلی کشور تبدیل شود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، اعتراضات معیشتی و بیان نارضایتیهای اقتصادی، پدیدهای است که در بسیاری از کشورها و در مقاطع مختلف بروز میکند و در صورت طرح مسالمتآمیز، قابل تحلیل در چارچوب واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، آنچه در شرایط کنونی مورد توجه قرار گرفته، تلاش برخی بازیگران خارجی برای جهتدهی سیاسی به این مطالبات و پیوند زدن آنها با اهدافی فراتر از مسائل داخلی کشور است؛ موضوعی که میتواند به پیچیدهتر شدن شرایط و افزایش تنشها منجر شود.
از منظر حقوق بینالملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، یکی از اصول اساسی و شناختهشده در نظام بینالملل به شمار میرود. این اصل که در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوقی متعدد مورد تأکید قرار گرفته، تصریح میکند که هیچ دولتی حق ندارد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی دولت دیگر مداخله کند. بر این اساس، هرگونه اقدام، موضعگیری یا پیامرسانی که با هدف تأثیرگذاری بر تحولات داخلی کشورها صورت گیرد، میتواند در تعارض با این اصل بنیادین قرار گیرد.
در همین چارچوب، حقوقدانان بینالمللی معتقدند حمایت ادعایی از حقوق مردم، نباید به ابزاری برای نقض حاکمیت ملی کشورها یا اعمال فشار سیاسی تبدیل شود. به باور آنان، مسائل داخلی کشورها، از جمله چالشهای اقتصادی و اجتماعی، باید در چارچوب سازوکارهای داخلی و با اتکا به گفتوگوی ملی و سیاستگذاریهای اقتصادی مورد رسیدگی قرار گیرد و ورود بازیگران خارجی به این عرصه، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه میتواند روند مدیریت شرایط را با اختلال مواجه سازد.
در عین حال، اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق شهروندان برای بیان مسالمتآمیز مطالبات خود تأکید دارند. بر اساس این اسناد، دولتها موظفاند زمینههای لازم برای شنیده شدن صدای شهروندان و رسیدگی به مطالبات مشروع آنان را فراهم کنند. کارشناسان بر این باورند که ایجاد کانالهای گفتوگو، شفافسازی سیاستهای اقتصادی و تلاش برای کاهش فشارهای معیشتی، میتواند نقش مهمی در کاهش نارضایتیها و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
در این میان، برخی تحلیلگران تأکید دارند که تفکیک میان مطالبات واقعی مردم و تلاش برای بهرهبرداری سیاسی خارجی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. به گفته آنان، توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان، در کنار صیانت از استقلال و حاکمیت ملی، دو رویکرد مکمل هستند که باید بهصورت همزمان مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند. نادیده گرفتن هر یک از این دو جنبه، میتواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد.
تحولات اخیر بار دیگر نشان داده که مسائل اقتصادی، نقشی تعیینکننده در ثبات اجتماعی و آرامش عمومی دارند و رسیدگی به آنها نیازمند برنامهریزی دقیق، گفتوگوی مستمر و پرهیز از فضاسازیهای سیاسی است. در این چارچوب، بسیاری از ناظران معتقدند که مدیریت شرایط کنونی، تمرکز بر راهکارهای اقتصادی داخلی، تقویت حمایتهای اجتماعی و جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی را مستلزم است؛ رویکردی که میتواند ضمن پاسخگویی به مطالبات شهروندان، از بروز تنشهای بیشتر جلوگیری کند.
در بطن این تحولات، آنچه بیش از هر چیز خودنمایی میکند، پایداری جامعهای است که با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان مطالبات خود را در چارچوب مسئولیتپذیری اجتماعی مطرح میکند. تاریخ معاصر نشان داده است که مردم این سرزمین، در بزنگاههای دشوار، همواره میان مطالبهگری و حفظ انسجام اجتماعی، توازن برقرار کردهاند؛ توازنی که ریشه در تجربههای جمعی و درک عمیق از پیامدهای بیثباتی دارد. خستگی ناشی از فشارهای معیشتی، واقعیتی انکارناپذیر است، اما این خستگی، الزاماً به معنای گسست اجتماعی یا عبور از خطوط مسئولیت مدنی تلقی نمیشود.
بسیاری از ناظران بر این باورند که جامعه، در مواجهه با دشواریهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به امیدهای واقعگرایانه و چشماندازهای قابل اتکا نیازمند است. در چنین فضایی، بیان مطالبات اقتصادی نه از سر تقابل، بلکه بهعنوان تلاشی برای اصلاح مسیر و بهبود شرایط، قابل تحلیل است. این رویکرد، نشاندهنده بلوغ اجتماعی و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت ثبات، امنیت و آیندهنگری در تصمیمهای جمعی است.
در همین راستا، برخی تحلیلگران اجتماعی معتقدند که آنچه در تحولات اخیر مشاهده میشود، نه صرفاً واکنشی مقطعی، بلکه بازتاب انباشته شدن مطالباتی است که در گذر زمان شکل گرفتهاند. با این حال، شیوه بروز این مطالبات، همچنان در چارچوبهای شناختهشده اجتماعی و مدنی باقی مانده و از تبدیل شدن به کنشهای پرهزینه جلوگیری کرده است. این مسئله، بهزعم کارشناسان، نشانهای از پیوند عمیق میان آگاهی عمومی و تجربه تاریخی جامعه است.
از سوی دیگر، تأکید بر استقلال تصمیمگیری ملی، در کنار توجه به خواستههای مردم، بهعنوان دو مؤلفه مکمل مطرح میشود. در نگاه حقوقی و سیاسی، حفظ حاکمیت ملی زمانی معنا پیدا میکند که همراه با تلاش برای بهبود شرایط زندگی شهروندان باشد. همین همزمانی است که میتواند مسیر عبور از شرایط دشوار را هموار کند و مانع از آن شود که فشارهای بیرونی یا روایتهای جهتدار، بر واقعیتهای داخلی سایه بیفکند.
برخی صاحبنظران، شرایط کنونی را آزمونی برای سنجش ظرفیت گفتوگوی ملی میدانند؛ گفتوگویی که در آن، صدای مردم شنیده میشود و پاسخها، نه در قالب تقابل، بلکه در مسیر اصلاح و تدبیر ارائه میشود. به باور آنان، جامعهای که بتواند خستگیهای خود را به زبان مطالبه و نه تنش بیان کند، از سرمایهای برخوردار است که در کمتر کشوری بهسادگی شکل میگیرد.
در نهایت، آنچه از مجموع تحولات اخیر برمیآید، تصویری از جامعهای است که با وجود فشارها، همچنان بر مسیر عقلانیت، مطالبهگری مسئولانه و صیانت از منافع ملی پای میفشارد. مسیری که اگر با تصمیمگیریهای دقیق و توجه جدی به مسائل معیشتی همراه شود، میتواند از دل دشواریها، افقی باثباتتر و امیدوارکنندهتر ترسیم کند؛ افقی که در آن، خستگی مردم دیده میشود، اما به بحران بدل نمیشود.
نظر شما :