عراق چگونه می‌تواند به شبکه‌ای برای امنیت منطقه‌ تبدیل شود؟

نویسنده: نیکولای ملادینوف، دیپلمات کهنه‌کار بلغاری و نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در عراق

دیپلماسی ایرانی: پروژه‌های زیرساختی مانند راه‌آهن، شبکه‌های برق و گاز ماهیتی امنیتی دارند؛ زیرا درهم تنیدگی و همبستگی منافع و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، هزینه درگیری را برای تمام طرف‌ها به‌شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه، ثبات عراق را به نفع همه تضمین می‌کند.

به گزارش میدل‌ایست نیوز، عراق همواره در بخش عمده تاریخ معاصر خود، چه در داخل و چه با همسایگانش، از درگیری رنج برده است به طوری که این وضعیت به ظهور دیکتاتوری، وقوع جنگ‌ها و فروپاشی‌های مکرر در حکمرانی منجر شده است.

امروز، عراق با یک انتخاب کاملاً متفاوت روبروست به شکلی که می تواند یا همچنان به عنوان صحنه نبرد برای برنامه‌های طرفهای رقیب و متخاصم باقی بماند یا به پلی تبدیل شود که منطقه را از طریق دیپلماسی، تجارت و ارتباطات به هم پیوند دهد ضمن آنکه گزینه دوم هم، که اکنون بسیاری از آن تحت عنوان «ائتلاف چندگانه» یاد می کنند؛ یک مسیر عملی رو به جلو برای دستیابی به امنیت ملی و تاب‌آوری و انعطاف اقتصادی است.

«ائتلاف چندگانه» صرفا در حد یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی برای بقاست و  این به معنای تضمین این امر خواهد بود که ثبات عراق به نفع همه طرفها است زیرا هنگامی که عراق جغرافیای خود را به نفوذ و منابع انرژی خود را به شراکت‌های مبتنی بر قواعد و قوانین تبدیل کند، می‌تواند شبکه‌ای از وابستگی و ارتباطات متقابل ایجاد نماید که صلح و ثبات را سودآور می‌سازد.

نویسنده با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه بر این نکته تاکید می‌کند که در خاورمیانه امروزی، راه‌آهن‌ها، شبکه‌های برق، پروژه‌های استخراج گاز و مسیرهای مربوط به داده‌ها، صرفاً طرح‌های توسعه‌ای نیستند، بلکه توافق‌نامه‌های امنیتی در قالبی مادی به شمار می‌روند. از سوی دیگر، وقتی دو کشور منافعشان در هم تنیده می شود، شروع یک درگیری یا بالا بردن تنش‌ها، برای هر دو طرف هزینه‌بر و بسیار زیان آور خواهد بود و در نتیجه، چنین ارتباطاتی، به نفع همکاری تمام می‌شود چرا که مسیرهای تجاری، اکنون معاهدات صلح قرن بیست و یکم هستند.

چالش پیش روی عراق در تدوین و طرح‌ریزی نیست، بلکه در اجرای این طرح‌ها نهفته است. بسیاری از برنامه‌ها با جنجال رسانه‌ای فراوان اعلام شده‌اند، اما پس از آن در هزارتوی بروکراسی یا دیوان‌سالاری ناپدید گشته‌اند. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود این است که آیا چشم‌انداز نوین عراق صرفاً در حد یک دوره دولت باقی می‌ماند یا خیر، زیرا این اجرای برنامه ها و نه تصویری سازی از آنها است که مهم و تعیین کننده خواهد بود.

راه حل این موضوعات البته یک راز پنهان نیست: کلید کار در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ثبات و هماهنگی قوانین و استقلال دستگاه قضایی است چرا که در این زمینه، وجود قوانین شفاف و باثبات، ارزشی به مراتب فراتر از منابع نفتی فراوان دارند.

اگر یک جدول زمانی مشخص برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی از طریق کاهش سوزاندن گاز، گسترش منابع تجدید پذیر و رسیدگی به اتلاف یارانه‌ها تعریف و اجرا شود، این امر می‌تواند اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران را احیا کند. اما نکته کلیدی‌تر، بحث پایدار بودن اینها خواهد بود زیرا پروژه‌های ملی باید از چرخه‌های انتخاباتی و تغییرات دولتی جان سالم به در برند و تداوم یابند.

ملادینوف در ادامه این مقاله خاطرنشان می‌کند، کشوری که نتواند استفاده از زور و نیروی قهریه را کنترل کند، نمی‌تواند ثبات مورد نیاز سرمایه‌گذاران یا شهروندان را تضمین نماید. زیرا سلاح ممکن است بتواند سکوت را تحمیل کند، اما این تنها عدالت است که می‌تواند صلح را تضمین نماید و بنابراین، اصلاح نظام قضایی به همان اندازه که یک مسئله حکومتی است، یک مسئله امنیتی نیز هست زیرا به عبارت دقیق تر می‌توان گفت، این دادگاهها هستند که باید مرزهای قدرت را تعیین کنند، نه ایست‌های بازرسی.

وی در ادامه با گریز زدن به مشکلات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان، چنین ابراز عقیده می کند که از منظر اهمیت ثبات حقوقی، هیچ رابطه‌ای به اهمیت پیوند میان بغداد و اربیل نمی‌رسد زیرا نظام فدرال امتیازی نیست که واگذار شود؛ بلکه سازوکار بقای عراق است. از این رو، تدوین یک چارچوب دائمی برای بخش انرژی، گنجاندن آن در قوانین فدرال و اجرای آن از طریق تقسیم درآمدها به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی، این پیام قدرتمند را مخابره خواهد کرد که عراق توانایی مدیریت توافق‌های پیچیده و چندجانبه در بلندمدت را داراست.

تصمیم امروز بغداد و اربیل درباره نفت، تعیین‌کننده تصمیم فردای سرمایه‌گذاران در مورد عراق خواهد بود چرا که سامان دادن صحیح به این مسئله نه تنها راه را برای صادرات نفت هموار می‌سازد، بلکه باب اعتماد را به روی دیگران می‌گشاید؛ کالایی که کمیاب‌ترین سرمایه در خاورمیانه است.

در سطح منطقه‌ای، مزیت نسبی عراق، موقعیت جغرافیایی آن به عنوان یک نقطه اتصال و پل ارتباطی بین مناطق مختلف است به گونه ای که مسیرهای نوظهور که کشورهای شورای همکاری، ترکیه، خاورمیانه و قفقاز را به هم پیوند می‌دهند، می‌توانند عراق را به یک قطب لجستیکی برای منطقه رشد گسترده‌تر تبدیل کنند و آن گاه است که می‌توان گفت، زمانی که قطارها و کابل‌ها از مرزها عبور می‌کنند، احتمال عبور ارتش‌ها کاهش می‌یابد.

این فرصت البته طولانی نخواهد بود و کشورهایی که سریع‌تر عمل می‌کنند تا سیستم‌های گمرکی خود را هماهنگ سازند، مرزها را دیجیتالی و خدمات را آزادسازی کنند، به دستاوردهای عظیمی خواهند رسید.

با وجود این فرصت‌ها، عراق باید هدف خود را از طریق ارائه بستر قانونی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و کاهش موانع گمرکی، تبدیل شدن به یک کشور پیشقراول و پیشتاز این حرکت قرار دهد. مذاکره برای توافق‌نامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مدرن، به خودی خود، این انتظار را تثبیت خواهد کرد که عراق درهای خود را به روی تجارت می‌گشاید و ما شاهد بوده‌ایم، اغلب در جایی که سخنرانی‌ها شکست می‌خورند، دیپلماسی انتقال و مبادله کالا و داده‌ها می‌توانند کارگر واقع شوند.

در همین حال، ممکن است منتقدان این مسئله را عنوان کنند که این چشم‌انداز، با واقعیت‌های موجود از جمله تحریم‌هایی که جریان دلار را پیچیده کرده‌اند، گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت و فلج سیاسی که مانع از اصلاحات می‌شود، در تضاد خواهد بود. این افراد البته در مورد وجود محدودیت‌ها حق دارند، اما درباره نتیجه‌گیری نهایی دچار اشتباه هستند زیرا از آنجا که وضعیت موجود هزینه‌ای گزاف به دنبال دارد، هم پیمانی برای حمایت از تغییر، گسترده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال تمام ذی‌نفعان، از جمله کارآفرینانی که قادر به برنامه‌ریزی نیستند، فارغ‌التحصیلانی که شغل پیدا نمی‌کنند و مسئولانی که خواهان مدیریت امور و حکمرانی به جای مهار بحران‌ها هستند، همگی از وجود ثبات نفع خواهند برد. شایان ذکر است که نه افراد، بلکه نهادها و سازمان‌ها، زیرساخت حقیقی هر کشور به شمار می‌روند و مسئله قابل ذکر در این میان آن است که نه افراد، بلکه این نهادها و سازمان‌ها هستند که زیرساخت حقیقی هر کشور به شمار می‌روند.

ملادینوف که چند سالی را به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در عراق انجام ماموریت کرده است، در ادامه می‌نویسد: مأموریت رهبری کردن در این امور، تبدیل این منافع پراکنده به یک برنامه ملموس با مراحل قابل اندازه‌گیری است به طوری که در وهله نخست، اصلاحاتی به تصویب رسد و انجام گیرد که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. از جمله این اصلاحات می توان به تأسیس دادگاه‌های تجاری، تدوین رویه‌های ورشکستگی، تعهد به شفافیت در خریدها و ایجاد چارچوب‌های قابل اجرای شراکت عمومی-خصوصی اشاره کرد.

مسئله دوم، اولویت دادن به پروژه‌های اتصال پیشگام که طرح‌ها را به فولاد و بتن تبدیل می‌کند و سوم هم، تسریع در تنوع‌بخشی انرژی نظیر جمع‌ آوری گاز، به‌روزرسانی شبکه‌های برق و تولید انرژی خورشیدی خواهد بود که بازدهی هزینه‌ها را پوشش دهد زیرا هر کیلووات ساعتی که ذخیره می‌شود، یک رأی به نفع ثبات خواهد بود.

نویسنده در ادامه با عقب گرد به طرح موضوع ائتلاف‌های چندگانه، تاکید می‌کند ائتلاف‌ها به معنای انفعال و سستی نیست؛ بلکه نشان‌ از یک انضباط دیپلماتیک است. این امر مستلزم شفافیت کامل در خصوص منافع ملی و همچنین توانایی ایجاد همگرایی میان طرف‌ها در شرایطی است که دیگران از انجام آن عاجز هستند و عراق با توجه به سوابق خود، نشان داده است که می‌تواند میزبان مذاکراتی باشد که برگزاری آن‌ها در سایر نقاط دشوار است.

عراق باید این نقش را تثبیت کند اما نه صرفاً در خدمت دیگران، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری حیاتی در تأمین امنیت خود از آن بهره گیرد. آزمون واقعی این طرح آن است که آیا عراقی‌ها شاهد تغییر ملموسی خواهند بود که آن را حس کنند.

تغییراتی مانند کاهش قطع برق، تسریع عبور از مرزها، افزایش مشاغل در بخش‌های رسمی اقتصاد و بهبود کیفیت هوا در شهرهایی که سوزاندن گاز و ترافیک با زندگی روزمره مردم عجین شده است. همیشه باید به یاد داشت موفقیت در یک مسیر مستقیم پیش نخواهد رفت و ناکامی‌هایی هم وجود خواهد داشت و طرف‌هایی سعی در خرابکاری در مسیر خواهند کرد. اما ثبات نه از طریق جانبداری از یک طرف، بلکه از طریق وادار ساختن همه طرف‌ها به انتخاب ثبات به دست خواهد آمد.

من برای اولین بار نزدیک به دو دهه پیش در عراق کار کردم و سپس به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در عراق خدمت کردم. درسی که آموختم ساده است: امنیت نه زمانی که یک طرف بر جریان امور مسلط شود، بلکه زمانی که همه طرف‌ها در تداوم ثبات سهیم باشند، تحقق پیدا خواهد کرد.

این چشم‌انداز صرفاً یک ایده انتزاعی و ناملموس برای عراق نیست، بلکه یک برنامه عملی است تا این کشور به یک پل ارتباطی و نه میدانی برای نبردها تبدیل شود و جایگاه خود را به عنوان پل همکاری در یک منطقه بحرانی تثبیت کند.

منبع: العرب / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱