واکنشهای تند اما بیعملی که مردود شدند
آزمون سخت نظم بینالملل بعد از تجاوز اسرائیل به قطر

نویسنده: دکتر سیروس حاجی زاده
دیپلماسی ایرانی: در تقویم پرالتهاب تحولات غرب آسیا، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ روزی است که میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در بازتعریف نظم منطقهای و جهانی ثبت شود. تجاوز بیسابقه رژیم صهیونیستی به خاک قطر، نهتنها حمله به یک کشور مستقل و حاکم بود، بلکه در واقع حملهای مستقیم به مفاهیم تثبیتشده دیپلماسی، بیطرفی میانجی و مصونیت سیاسی در نظم بینالمللی بود.
واکنشها به این تجاوز، از شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا نشستهای اضطراری کشورهای اسلامی و عربی، گرچه از نظر لحن و سطح سیاسی، بیسابقه بود؛ اما از نظر محتوا و کارآمدی، در آزمون اقدام عملی مردود شد. همین تعلل جمعی، بار دیگر بر شکاف عمیق میان «گفتمان حقوقی بینالملل» و «عملکرد واقعی قدرتهای جهانی» صحه گذاشت.
تجاوز به میانجی
تهاجم به خود دیپلماسی قطر طی دو سال اخیر، نقش محوری در میانجیگری بحران غزه ایفا کرده است؛ از تسهیل تبادل اسرا و مذاکره برای آتشبس، تا تعامل مؤثر با طرفهای مختلف درگیر. حمله به چنین کشوری، تنها نقض حاکمیت ملی نیست؛ بلکه حملهای هدفمند به فرآیند دیپلماتیک و نابودی مفهوم «میانجی مشروع» در منازعات مدرن است. به عبارت دیگر، اگر میانجیگری نیز به هدف مشروع در معادلات جنگی تبدیل شود، دیپلماسی به ابزاری بیپناه بدل خواهد شد و قواعد تعامل بین دولتها جای خود را به قانون جنگل خواهد داد.
واکنشهای بینالمللی؛ از همبستگی کلامی تا سکوت عملی
در پی این تجاوز، نشست اضطراری کشورهای اسلامی و عربی در دوحه در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. حضور نمایندگان ۵۷ کشور، از منظر نمادین و سیاسی، اهمیتی انکارناپذیر داشت. در بیانیه پایانی این نشست، تجاوز اسرائیل محکوم شد و حمله به قطر، در چارچوب سیاستهای کلی این رژیم در زمینه نسلکشی، پاکسازی قومی، و اشغالگری ساختاری ارزیابی شد. اما آنچه بهشدت غایب بود، سازوکارهای عملی، بازدارنده و الزامآور بود. حتی نمادینترین اقدامات نظیر فراخوانی سفرای اسرائیل، اعمال تحریمهای اقتصادی یا تعلیق فروش تسلیحات نظامی نیز در دستور کار قرار نگرفت.
در سطح سازمان ملل نیز، شورای امنیت به درخواست الجزایر، نشست اضطراری برگزار کرد. بیانیهای ریاستی منتشر شد که از حاکمیت قطر حمایت کرد؛ اما عملاً برای جلب همراهی آمریکا، نامی از اسرائیل در آن برده نشد. این حذف آشکار، گواهی است بر دوگانگی ساختاری نظام بینالملل که منافع ژئوپلیتیکی را بر اصول حقوق بینالمللی ترجیح میدهد. جایگاه قطر و مسئله مشروعیت قطر در سالهای اخیر، با بهرهگیری از سیاست خارجی فعال، متوازن و چندجانبهگرا، توانسته جایگاه خود را بهعنوان بازیگری میانجی و معتبر در عرصه دیپلماسی منطقهای تثبیت کند.
این حمله، از یک منظر، تلاش برای تضعیف مدل «قدرت نرم» در جهان عرب است؛ مدلی که بهجای اتکا به زور، بر گفتوگو، میانجیگری و نفوذ دیپلماتیک بنا شده است. در این چارچوب، تلاش قطر برای تبدیلشدن به مرجع دیپلماتیک مستقل از دوقطبی ایران و عربستان، و نیز رابطهاش با بازیگران جهانی نظیر ترکیه، آمریکا، و اروپا، اسرائیل را در موقعیتی تحریکآمیز قرار میدهد که آن را نهفقط در غزه، بلکه در حوزه روابط بینالملل، به چالش میکشد.
شورای همکاری خلیج فارس
آزمون وحدت امنیتی در حاشیه اجلاس دوحه، نشستی فوقالعاده در شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. تصمیم به بررسی فعالسازی سازوکارهای دفاع مشترک در واکنش به حمله اسرائیل، گرچه از منظر منطقهای قابلتوجه بود، اما همچنان در مرحله نظری باقی مانده است. واقعیت آن است که تجربه تاریخی شورای همکاری خلیج فارس در تدوین دکترین امنیتی مشترک موفق نبوده است. وابستگی مزمن به چتر امنیتی آمریکا، همواره مانعی برای استقلال راهبردی کشورهای این شورا بوده است. اکنون و در پی این تجاوز، فرصتی فراهم شده است تا این کشورها در مسیر تدوین یک سیاست امنیتی مستقل، مبتنی بر منافع منطقهای گام بردارند. اسرائیل و شکستن تابوی حمله به میانجی تجاوز اسرائیل به قطر، نخستین حمله مستقیم این رژیم به کشوری است که نه تنها درگیر جنگی با آن نیست، بلکه نقش میانجیگر دارد. این حمله در واقع نشانگر سقوط تدریجی تمام خطوط قرمز دیپلماسی بینالمللی است. دولت راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو، که تاکنون بارها از تعهدات بینالمللی عبور کرده، اکنون به مرحلهای رسیده که حتی مصونیت یک بازیگر ثالث بیطرف را نیز به رسمیت نمیشناسد. این وضعیت، اگر بدون هزینه باقی بماند، الگوی جدیدی از بیکیفری (impunity) را در نظم بینالملل تثبیت خواهد کرد؛ الگویی که در آن قدرت، جایگزین مشروعیت میشود.
از بیانیه تا بیاثری
شکاف گفتار و رفتار بیانیه ۲۵ مادهای اجلاس کشورهای عربی و اسلامی، دربرگیرنده نکات مهمی چون: محکومیت صریح حمله به قطر؛ دفاع از نقش قطر در میانجیگری بحران غزه؛ تقاضای تحریم اسرائیل، توقف فروش سلاح و بازنگری در روابط اقتصادی و دیپلماتیک؛ ارجاع پرونده تجاوز و جنایات اسرائیل به دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه کیفری بینالمللی؛ تأکید بر مرزهای ۱۹۶۷ و راهکار دوکشوری برای فلسطین بود با وجود این محتوای قوی، بیانیه به سطح اجرای اقدامات الزامآور نرسید. هیچ ائتلاف حقوقی یا اقتصادی شکل نگرفت، هیچ ابزار فشاری فعال نشد و هیچ کشور عربی یا اسلامی بهطور مستقل، ابتکار عملی مؤثری را به اجرا نگذاشت.
در مجموع تجاوز اسرائیل به قطر، آزمونی سخت برای مشروعیت نظم بینالملل، انسجام جهان اسلام، و صداقت کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر بود؛ آزمونی که بهرغم سخنرانیهای پرطمطراق، عملاً به پیروزی سیاست بیکیفرماندن تجاوزگر ختم شد.
در جهانی که شورای امنیت حتی نام متجاوز را به زبان نمیآورد، در منطقهای که اجلاسهای سران بهجای اقدام، به انشاءخوانی شباهت یافتهاند، و در شرایطی که ابزارهای فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی بیکار ماندهاند، اسرائیل دلیلی برای توقف تجاوزات خود نمیبیند.
شاید تنها روزنه امید، در فعالسازی احتمالی سازوکارهای دفاعی شورای همکاری خلیج فارس باشد؛ اقدامی که اگر واقعاً اجرایی شود، میتواند به نقطه آغاز یک بازتعریف راهبردی در معماری امنیتی منطقه بدل شود. اما تا آن زمان، حمله به قطر، باید در بستر اصول دیپلماسی و حقوق بینالملل از سوی جامعه جهانی مورد واخواهی قرار گیرد.
نظر شما :