«وزارت کارآمدی»، نسخه ترامپ برای کارآمدسازی دولت

نویسنده: نوید کمالی، تحلیل‌گر ارشد مسائل راهبردی

دیپلماسی ایرانی: تشکیل وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی همواره تابعی از نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی هر کشور است. این سازماندهی، به مثابه پیکره‌ای است که ساختار و وظایف آن باید متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، طراحی و بازنگری شود. در این میان، تلاش برای ارتقای کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولت و در سطحی بالاتر نظام، هدفی است که بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند و رهبر انقلاب (حفظه الله) نیز در طول دهه‌های گذشته همواره در بیانات خود به این موضوع پرداخته‌ و آن را سه قوه و خاصه قوه مجریه و مقننه مطالبه کرده‌اند. زیرا دولت و نظام کارآمد، بسترساز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان است. در واقع، ایجاد یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو، نه تنها یک هدف داخلی است، بلکه یک ضرورت برای رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی و دستیابی به توسعه پایدار است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی که از نظام اداری کارآمدتری برخوردارند، در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی جایگاه بالاتری دارند. از این رو، امروزه دولت‌ها در سراسر جهان، به دنبال راهکارهایی برای بهینه‌سازی عملکرد خود، کاهش بوروکراسی، و بهبود ارائه خدمات عمومی هستند.

در این رابطه اخیراً، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید ایالات متحده در راستای عمل به شعارهای انتخاباتی خود به تاسیس «وزارت کارآمدی» یا Department of Government Efficiency (DOGE)  به ریاست ایلان ماسک، کارآفرین معروف اقدام کرده است.
 

نشان رسمی وزارت کارآمدی که اشاره به ماموریت این نهاد برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ارتقاء سطح کارایی و کارآمدی آن دارد.

هدف اصلی از تشکیل وزارت کارآمدی در دولت ترامپ، همان‌طور که از نامش پیداست، کاهش هزینه‌های زائد، حذف مقررات غیرضروری، و به طور کلی، روزامدسازی ساختار و نرم‌افزار دولت و نهادهای تابعه برای افزایش بهره‌وری و کارآمدی بود. این وزارتخانه، که به طور موقت و تحت نظارت سرویس دیجیتال ایالات متحده (USDS) فعالیت می‌کند، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، به دنبال شناسایی و رفع ناکارآمدی‌های موجود در دستگاه‌های دولتی است. تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، نشان‌دهنده اهمیت نقش فناوری خصوصاً هوش مصنوعی در بهبود کارآمدی دولت است، باید به این نکته توجه داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات در طی دهه‌های اخیر به ابزاری قدرتمند برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها، و افزایش شفافیت تبدیل شده اما در بسیاری از ساختارها به دلیل مختلفی در برابر بسط و توسعه فناوری در فرایندهای اداری مقاومت می‌شود که یکی از دلایل آن حذف امضاهای طلایی و قدرت و فساد ناشی از آن است!

ساختار این نهاد جدید التاسیس بر اساس گروه‌های تخصصی طراحی شده که در دل سازمان‌های مختلف دولتی مستقر شده و به اطلاعات و سیستم‌های آنها دسترسی دارند. این امر، امکان بررسی دقیق و شناسایی نقاط ضعف و زمینه‌های بهبود را فراهم می‌سازد. استقرار گروه‌های ناظر تخصصی در بطن سازمان‌های دولتی، یک رویکرد مبتنی بر حضور میدانی در قلب فرایندهای اداری با هدف شناسایی عینی مشکلات و چالش‌هاست و  همزمان دسترسی تضمین شده به اطلاعات سازمان، امکان بررسی دقیق و شناسایی نقاط ضعف و مولد ناکارآمدی‌ها را برای گروه‌های تخصصی فراهم می‌سازد.

تاثیرات احتمالی وزارت کارآمدی بر دولت و نظام حکمرانی فدرال ایالات متحده، گسترده و چند وجهی است. از یک سو، تلاش برای کاهش هزینه‌ها و حذف مقررات دست‌وپاگیر، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری، و کاهش بار مالیاتی بر دوش شهروندان آمریکایی منجر شود. علاوه بر این کاهش بار مالیاتی، یک عامل کلیدی در تحریک رشد اقتصادی است. به عنوان مثال، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از 35 درصد به 21 درصد، می‌تواند به طور بالقوه نرخ رشد اقتصادی آمریکا را در سال‌های آتی افزایش دهد.

از سوی دیگر، روزامدسازی فناورانه سازمان‌های دولتی، می‌تواند به بهبود ارائه خدمات عمومی، افزایش شفافیت، و کاهش فساد احتمالی در آن‌ها کمک کند. شکی نیست که نه تنها در آمریکا بلکه در تمام کشورها خدمات عمومی کارآمد، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است و تامین آن نرخ رضایت از دولت را در بین عموم شهروندان افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، سازوکارهای نوین ارائه خدمات الکترونیکی، می‌توانند زمان لازم برای ثبت‌نام و بهره مندی از خدمات دولتی را کاهش دهند و هزینه‌های اداری تحمیل شده به مردم و دولت را به شکل چشم گیری برطرف کنند.

با این حال، این چنین تلاش‌هایی خالی از چالش و مانع نیستند. مقاومت دستگاه‌های دولتی خصوصاً افراد ذی‌نفع از وضع موجود در برابر تغییر، مشکلات ناشی از تعدیل نیروی انسانی دولت، از جمله موانعی هستند که این وزارتخانه جدید دولت ترامپ با آن‌ها روبه‌روست البته شکی نیست که تعدیل نیروی انسانی در هر دولتی، می‌تواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود خصوصاً در کشورهایی که گاه استخدام‌ها صرفاً با هدف پرداخت حقوق و مزایا به طیفی خاص انجام شده و عملاً این دست افراد تا زمان بازنشستگی به دلیل فقدان کارایی سربار دولت‌ها هستند! به طور مثال دولت عراق از جمله این دست دولت‌هاست. 

نکته جالب توجه اینجاست که برخی از تحلیلگران آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند که وزارت کارآمدی ممکن است به دنبال کاهش 25 درصدی نیروی کار دولت فدرال باشد. با توجه به اینکه دولت فدرال در حال حاضر حدود 3 میلیون کارمند دارد، این بدان معناست که حدود 750هزار نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند. اگر متوسط هزینه سالانه هر کارمند دولت 80هزار دلار باشد، کاهش 750هزار نفر می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند. البته برخی از منتقدان نیز بر این باورند که اهداف اعلام شده این وزارتخانه، به ویژه در زمینه کاهش هزینه‌ها، بیش از حد خوش‌بینانه بوده و با واقعیت‌های بودجه‌ای و سیاسی همخوانی ندارد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره  (CBO)، کسری بودجه فدرال در سال 2024 به بیش از 1 تریلیون دلار رسیده است.

با وجود چالش‌ها و انتقادات مختلفی که در سه هفته اخیر در سطح رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، ایده تاسیس وزارت کارآمدی، حاوی نکات و درس‌های ارزشمندی برای سایر دولت‌هاست. مهم‌ترین این درس‌ها، ضرورت تمرکز بر کارآمدی و بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی است. دولت‌ها باید به طور مداوم به دنبال شناسایی و رفع ناکارآمدی‌ها، کاهش هزینه‌های زائد، و بهبود ارائه خدمات عمومی باشند.

استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصی‌سازی یا به نوعی مردمی‌سازی اصولی بخشی از خدمات، و ایجاد سازوکارهای انگیزشی مانند رتبه بندی برای کارکنان دولتی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به این هدف کمک کنند. خصوصی‌سازی، می‌تواند به افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌ها منجر شود. مطالعات نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی اصولی - و نه مانند آنچه در کشورمان تحت عنوان واگذاری به خصولتی‌ها شاهدش بوده‌ایم - می‌تواند هزینه‌های ارائه خدمات را کاهش دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.

همچنین، شفافیت و پاسخگویی، از جمله اصول کلیدی هستند که باید در تمام فعالیت‌های دولت رعایت شوند. شفافیت، به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت است. پاسخگویی، به معنای مسئولیت‌پذیری دولت در برابر شهروندان و پاسخگویی به سوالات و انتقادات آنهاست.

در مورد کشورمان، ایجاد سازوکاری مشابه وزارت کارآمدی، می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی و کارآمدی دولت و نظام اداری باشد. نظام اداری کشورمان، با چالش‌هایی نظیر تورم نیروی انسانی، ساختارهای ناکارآمد، و بوروکراسی پیچیده و رانت آفرین مواجه است. بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد کارکنان دولت حدود 2.4 میلیون نفر است که مقایسه این عدد با جمعیت 3 میلیون نفری کارکنان ایالات متحده امریکا که دارای بیش از 300 میلیون نفر جمعیت است خود نشان دهنده تورم بیمارگونه ساختار قوه مجریه در کشورمان است. 

تاسیس یک نهاد متمرکز با اختیارات کافی برای بررسی و اصلاح ساختارها، حذف مقررات زائد و روزآمدسازی ساختارها مبتنی بر شرایط زمانه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساختاری، افزایش چابکی، و بهبود ارائه خدمات عمومی منجر شود. این امر، به نوبه خود، می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی عمومی از دولت و تقویت اعتماد عمومی به نظام کمک کند.

با این حال، موفقیت چنین طرحی در ایران، مستلزم توجه به چند نکته کلیدی است. اولاً، این نهاد باید از استقلال و اختیارات کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشد. ثانیاً، باید از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی کافی برای شناسایی و رفع ناکارآمدی‌ها بهره‌مند باشد. ثالثاً، باید با شفافیت و پاسخگویی عمل کند و نتایج فعالیت‌های خود را به طور منظم به اطلاع عموم برساند. رابعاً، این نهاد باید در همکاری و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های دولتی عمل کند و از ایجاد تنش و تعارض اجتناب ورزد.

در نهایت، موفقیت این طرح، نیازمند حمایت قاطع رهبری و عزم جدی دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام اداری است.

در پایان، باید تاکید کرد که ایجاد وزارت یا سازمان کارآمدی به‌جای تقسیم وزارتخانه‌ها و خلق سازمان‌های جدید اما بیهوده، تنها یک گام کلیدی در مسیر طولانی و پیچیده اصلاح نظام اداری کشورمان است. برای دستیابی به یک دولت کارآمد و پاسخگو، به یک رویکرد جامع و پایدار نیازمندیم که اصلاح قوانین و مقررات، بهبود فرآیندهای کاری، ارتقای فرهنگ سازمانی، و توانمندسازی کارکنان دولت و جذب نخبگان جوان و عبور از پخمگان ناکارآمد را شامل شود. با اتخاذ چنین رویکردی، می‌توان به تدریج به اهداف بلندمدت توسعه و پیشرفت کشور و فرای آن، انقلاب اسلامی دست یافت.