گسترش اروپا یعنی فروپاشی آن

دیپلماسی ایرانی: هنگامی که صبح روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، چهار روز پس از آغاز تجاوز روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در فیسبوک خویش از اتحادیه اروپا خواست تا عضویت کشورش در آن اتحادیه را « بی درنگ وخارج از روال معمول» بپذیرد، کسی او را جدی نگرفت.

رئیس کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فون در لاین، با لحنی دلسوزانه گفت: «آنها پاره تن ما هستند، ما آنها را در کنار خود می خواهیم!»، اما رئیس شورای اروپا، شارل میشل، یادآور شد که قوانینی وجود دارد که اوکراین باید به آنها پایبند باشد. بنابراین زلنسکی یک درخواستنامه رسمی برای نامزدی ورود به اتحادیه اروپا ارائه داد. پذیرش درخواستنامه نامزدی ورود به این اتحادیه برای ترکیه دوازده سال، برای بوسنی هرزگوین، شش سال و برای آلبانی، پنج سال طول کشید، اما برای اوکراین تنها چهار ماه کافی بود.

سران دولت های اتحادیه اروپا با چنین برخورد رئوفانه ای به کیف، می خواستند اتحاد مستحکم غرب و حمایت بی شائبه خود از اوکراین را به نمایش بگذارند. البته به واقع، این امر تعهد چندانی برای اروپا به وجود نیاورد و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه توضیح داد که: «این روند چند دهه طول خواهد کشید». با این حال، روز ۸ نوامبر، کمیسیون اروپا پیشنهاد آغاز رسمی مذاکرات با کیف و همچنین با مولداوی را ارائه داد، که شورای اروپا می‌تواند در نشست بعدی خود در ۱۴ و ۱۵ دسامبر تأیید کند. زلنسکی مایل است در سال ۲۰۲۶ غائله را ختم کند و به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شود، اما شارل میشل از سال ۲۰۳۰ صحبت می‌کند. چشم‌اندازهایی که در صورت تداوم روند با چنین سرعت بی سابقه ای، قابل دسترسی به نظر می رسد.

رهبران اروپایی تکرار می کنند که عضویت در اتحادیه اروپا را به حراج نگذاشته اند و ارفاقی در کار نیست. اما، بر خلاف نامزدهای قبلی عضویت در اتحادیه، اعتبار اوکراین بر اساس استانداردهای تعریف شده از نظر مبارزه با فساد، احترام به حاکمیت قانون، دفاع از اقلیت ها، بودجه متعادل و غیره ارزیابی نمی شود و به نظر می رسید که تنها معیارارزیابی عضویت، ملاحظات ژئوپلیتیک باشد. میل به گسترش اروپا که اولویت دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود، حدود بیش از یک دهه است که به فراموشی سپرده شده است. آلمان که اقتصاد آن از گشایش به شرق سود فراوانی برده است تنها مدافع این امر به نظر می رسد. برای سایر کشورهای عضو، گسترش اتحادیه بیش از هر چیز با دامپینگ اجتماعی و مالی، فلج کردن نهادها، و ناهنجاری در صحنه بین المللی مترادف است.

جنگ در اوکراین معادلات را بر هم زد و توسعه اتحادیه در دستور کار همه جلسات اتحادیه قرار گرفت. صحبت بر سر اتحادیه ای با سی و شش عضو است که می تواند شامل اوکراین، مولداوی و همچنین گرجستان و بالکان غربی باشد. به گفته فون در لاین، به منظور مقابله با نفوذ روسیه و چین در حاشیه قاره کهن، «این گسترش، سیاستی است حیاتی برای اتحادیه اروپا». اما پرسش‌های بی‌پاسخ که رسانه‌های فرانسوی به آن وقعی نمی گذارند، روی هم انباشته می شود. در صورت گسترش اتحادیه اروپا، تکلیف این موارد چه می شود: بودجه مالی مربوط به انسجام اتحادیه، یارانه‌های حاصل از سیاست مشترک کشاورزی، کرسی‌های نمایندگان مجلس، بودجه کمیسیون‌ها و غیره چگونه توزیع خواهد شد؟ چگونه می توان از مسدود شدن تصمیمات در زمینه هایی که نیاز به اتفاق نظر دارد، جلوگیری کرد؟ رهبران اروپایی که در حذف این موضوعات از بحث‌های داخلی کشورهایشان سعی دارند، می انگارند که پاسخ دادن به آنها با ایجاد تغییراتی در نهادهای اروپایی میسر شود. اما این وعده ایست توخالی، چه تغییراتی در نهادها می تواند در عین حال یونان، آلمان، اسپانیا، لهستان، پرتغال و مجارستان را راضی کند؟

در دهه ۱۹۹۰، اروپا به دو بحش تقسیم می شد: کشورهای شمالی در خط مقدم توسعه فناوری و صنعتی و کشورهای جنوبی با ارزهای ضعیف، وابسته به گردشگری و کشاورزی. گسترش اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۰۰، به این شکاف اقتصادی، شکاف دومی بین غرب و شرق را نیز اضافه کرد. یک طرف دستمزدهای نسبتاً بالا، سیستم‌های پیشرفته‌تر حمایت اجتماعی و نوع خاصی از تمایل به استقلال اروپایی. طرف دیگر، مخزن نیروی کار ارزان و گرایش سرسخت آتلانتیستی. کشورهای بالتیک و اروپای مرکزی، با تاکید بر خطر روسیه و برای تضمین امنیت خود، همواره بر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حساب کرده اند.

آیا قاره کهن آینده خود را مجددا با تکرار و تشدید اشتباهات گذشته رقم می زند؟ احساس فزاینده ناامنی اقتصادی در میان طبقات مردمی در غرب و احساس انقیاد استعماری، که رسما چنین نامیده نمی شود، در شرق. تبعیت شدیدتر اتحادیه اروپا از امپراتوری رو به زوال آمریکا را هم نباید از یاد برد. اروپا هر چه گسترده می شود بیشتراز هم می پاشد.

منبع: لوموند / تحریریه دیپلماسی ایرانی