بحث گسترش بریکس با درخواست عضویت ایران و عربستان سعودی

نویسنده: آنتونی اسکاتزین  Antony Sguazzin

دیپلماسی ایرانی: گروه کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین، آفریقای جنوبی) در نظر دارد که در سال 2023 درباره پذیرش یا عدم پذیرش اعضای تازه تصمیم بگیرد و نیز در این باره که کشورهای متقاضی باید چه شاخص ها و ملاک هایی را داشته باشند، رایزنی کند. ایران و عربستان سعودی، در میان کشورهایی هستند که رسما خواهان پیوستن به این گروه هستند.

گسترش این گروه به سود چین است چرا که دومین اقتصاد بزرگ جهان تلاش می کند مجموعه ای سیاسی را برپا کند که در سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی، با سلطه کشورهای توسعه یافته مقابله کند.

چین سال گذشته که ریاست بریکس را برعهده داشت، بحث گسترش بریکس را پیش کشید و این نگرانی را در میان دیگر اعضا به وجود آورد که جایگاه و نفوذ آنان کمرنگ خواهد شد بویژه اگر متحدان نزدیک پکن پذیرفته شوند. تولید ناخالص داخلی چین بیش از دو برابر مجموع دیگر اعضای بریکس است. آنیل سوکلال، سفیر آفریقای جنوبی که ریاست کنونی بریکس را عهده دار است، می گوید که پیشنهاد گسترش بریکس، یکی از نقاط تمرکز اصلی این بلوک در سال جاری است. به گفته او "بیش از ده کشور خواهان پیوستن به گروه هستند و ما در مسیر عضویت یک گروه دیگر از کشورها، بسیار جلو رفته ایم."

تجدید جایگاه بریکس در شرایطی جریان دارد که کشورهای توسعه یافته اروپا و شمال آمریکا، خواهان تقویت اتحادهای خود از گذر شکل دادن به بلوک های تازه و امضای پیمان های تجاری و امنیتی هستند تا در برابر سلطه فزاینده و تهاجمی پکن بایستند. گروه کوآد  QUADکه اتحادی میان آمریکا، ژاپن، هندوستان و استرالیاست، از زمان احیای آن در سال 2017، اهمیت زیادی یافته است. این گروه تقریبا به مدت یک دهه غیرفعال مانده بود. در سال 2021 هم استرالیا، انگلستان و آمریکا وارد یک اتحاد امنیتی به نامه آوکوس AUKUS شدند.

 سوکلال می گوید: "ما در جهانی بین نظم ها زندگی می کنیم. نمی دانیم نظم تازه چه خواهد بود. بر این باوریم که باید نقشی را در حصول اطمینان از شکل گیری یک معماری جهانی شفاف، فراگیر و برابرتر بازی کنیم." به گزارش یک موسسه مطالعات امنیتی مستقر در پرتوریا، آفریقای جنوبی، در حالی که بریکس 42 درصد جمعیت جهان را در خود دارد، اعضایش از کمتر از 15 درصد حق رای در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برخوردارند. گروه بریکس در سال 2009 شکل گرفت و آفریقای جنوبی هم در سال 2010 به این گروه پیوست. از آن زمان، این کشور تلاش کرده روابط تجاری نزدیکتری را از گذر توافقنامه هایی میان بانک های توسعه اعضا، توافق های سوآپ ارز و انجام تجارت با ارزهای محلی با هدف کاهش تکیه بر دلار پیش ببرد.

پنج عضو بریکس، "بانک توسعه نوین" را در سال 2014 بنیان گذاشتند که قرار است وزنه ای در برابر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشد و بنگلادش و امارات عربی متحده هم در سال 2021 به این بانک پیوستند. انتظار می رود که مصر و اورگوئه هم به زودی به این نهاد مالی بپیوندند.

در حالی که بریکس در آغاز به عنوان گروهی از کشورهای دارای بازار در حال ظهور رو به گسترش دیده می شد، این نگرانی وجود دارد که پذیرش اقتصادهای ضعیفتر، پیوندهایی را سست کند که این کشورها در تلاش برای تقویت آن در درون بلوک هستند. جیم اونیل  Jim O’Neillاقتصاددان، بر این باور است که منطق اقتصادی اندکی برای افزایش اعضا وجود دارد. وی می گوید: به نظرم استدلال های گسترش بریکس بسیار ضعیف هستند مگر آنکه آنها هدف جمعی بهتری داشته باشند. وقتی پای اقتصاد، تجارت، بهداشت، انرژی سبز و مسائل مالی در میان است، آنها نیازمند اهدافی روشنتر هستند.

دیگر کشورهایی که علاقمندی خود به عضویت در بریکس را اعلام کرده اند، شامل آرژانتین، امارات، الجزایر، مصر، بحرین و اندونزی می شوند و همچنین دو کشور از شرق آفریقا و یکی هم از غرب این قاره که سوکلال نامی از آنها نبرد.

دو کارشناسی که با دیدگاه برزیل آشنایی دارند می گویند در حالی که این کشور با گسترش اصولی بریکس موافق است، هنوز در حال ارزیابی موضع خود است و این نگرانی را دارد که وزنه جغرافیایی این گروه به سوی آسیا سنگینی کند. بنابراین خواهان پیوستن کشورهای آمریکای لاتین است. یک منبع دیگر می گوید هندوستان نمی خواهد که کشورهای متقاضی بر پایه توصیه اعضای کنونی پذیرفته شوند و به جای آن خواهان تدوین فرایندی است که کشورها پس از تحقق شرایط و شاخص هایی خاص، پذیرفته شوند. قرار است پیامدهای گسترش بریکس که مورد حمایت آفریقای جنوبی است، در سلسله نشست هایی به بحث گذاشته شود که پیش از اجلاس سران در ماه اوت 2023 برگزار می شود.

حفظ انسجام درونی این گروه، کار بدون مشکلی نبوده است. اقتصادهای آفریقای جنوبی و برزیل در یک دهه گذشته با چالش دست به گریبان بوده اند و یورش روسیه به اوکراین هم به آزمونی برای روابط میان اعضا تبدیل شده تا جایی که بانک توسعه نوین، پرداخت وام های تازه به روسیه را تعلیق کرده است. با این همه سوکلال می گوید که عوامل همگرایی گروه، بسیار فراتر از نقاط واگرایانه آنهاست.

منبع: بلومبرگ / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11