بایدن راه ترامپ در تقابلات اقتصاد جهانی را ادامه می دهد

نویسنده: سید رحمان موسوی، استاد سابق دانشگاه بهشتی

دیپلماسی ایرانی: به مدت 70 سال پس از جنگ جهانی دوم، رشد جهانی با تلاش‌های مداوم برای تقویت تجارت بین‌الملل از طریق حذف موانع تجاری، پشتوانه داشت. متأسفانه، ایالات متحده شروع به از بین بردن این منبع رفاه مشترک در دوران دونالد ترامپ کرد و اکنون این روند در زمان جو بایدن همچنان ادامه دارد. 

جهان درگیر بحرانی بزرگ است که شامل همه گیری کووید-19، جنگ روسیه در اوکراین، تورم بالا، ترس از رکود اقتصادی و نگرانی فزاینده بدهی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. آخرین چیزی که ما به آن نیاز داریم یک داستان جدید برای آسیب اقتصادی است و آن ممکن است در قالب یک جنگ تجاری مخرب دیگر خود را نشان دهد. 

جنگ‌های تجاری بسیار آسیب‌رسان هستند، زیرا کشورهای درگیر تمایل دارند با ایجاد موانع تجاری هرچه بیشتر تلافی کنند. این چرخه معیوب به دلیل طولانی شدن رکود بزرگ در دهه 1930 به دنیا معرفی شد، به همین دلیل است که ایالات متحده تلاش برای توسعه یک سیستم تجارت جهانی جدید را پس از سال 1945 رهبری کرد و زمینه را برای موفق ترین دوره رشد اقتصاد جهانی در تاریخ فراهم کرد. به مدت 70 سال، تجارت جهانی با حاکمیت قانون و با یک سازمان بین‌المللی – موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت، که پس از آن با عنوان سازمان تجارت جهانی شناخته شد – از داوری بی‌طرفانه اختلافات اطمینان حاصل می‌کرد. اما از سال 2017، دولت دونالد ترامپ عملاً حمایت ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی را لغو و جنگ تجاری را با چین آغاز کرد. 

علاوه بر اعمال تعرفه‌های تبعیض‌آمیز بر واردات، تعرفه‌های گسترده‌تری را نیز بر اقلامی مانند فولاد و آلومینیوم اعمال کرد و به‌طور مشکوکی به نگرانی‌های «امنیت ملی» اشاره کرد. اگرچه اکثر وکلای بازرگانی معتقد بودند که این اقدامات بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی غیرقانونی است، شرکای تجاری ایالات متحده به این امید که دولت بعدی سیاست های حمایت گرایانه ترامپ را لغو کند، از اقدام تلافی جویانه خودداری کردند. اما متأسفانه، دولت جو بایدن نیز نه اقدامات تجاری ترامپ را لغو کرده و نه عملکردهای مهم سازمان تجارت جهانی مانند مکانیسم حل و فصل اختلافات را احیا کرده است. در این صورت قانون کاهش تورم سال جاری ایالات متحده (IRA) و قانون چیپس آن قدر صدمات زیادی را به شرکای تجاری و متحدان اصلی وارد خواهد کرد که تقریباً به طور قطع باید تلافی کنند. پس از آن، ایالات متحده نه تنها با چین، بلکه با متحدان خود نیز در جنگ تجاری قرار خواهد گرفت و جهان با بحران بزرگ دیگری مواجه خواهد شد: فروپاشی سیستم تجارت بین‌الملل. 

هر دو قانون IRA و CHIPS محافظه کارانه و تبعیض آمیز هستند و توافقاتی را که ایالات متحده از طریق دورهای متوالی مذاکرات چندجانبه کاهش تعرفه منعقد کرده است، نقض می کند. به عنوان مثال، IRA به خریداران آمریکایی خودروهای الکتریکی یارانه 7500 دلاری می دهد، مشروط بر اینکه هر دو در آمریکا ساخته شده باشند و عمدتاً از قطعات آمریکایی تشکیل شده باشند (و این اجزا باید شامل باتری باشند که 40 درصد هزینه خودروهای برقی را تشکیل می دهد. به طور مشابه، قانون چیپس 52 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در "فاب" (کارخانه های تولید تراشه) که توسط شرکت های خصوصی در ایالات متحده ساخته شده اند، اختصاص می دهد. 

چیزی که روشن است اینکه یارانه EV، احتمالاً به هدف مورد نظر خود یعنی «ایجاد مشاغل خوب» و سرعت بخشیدن به دور شدن از موتورهای احتراق داخلی دست نخواهد یافت. از منظر رهبران سیاسی خارجی، صنعت خودرو از نظر اقتصادی بسیار مهم است تا آنها بتوانند در مقابل اقدامات ناعادلانه ایالات متحده بایستند. آنها به سادگی نمی توانند اجازه دهند کارخانه های مونتاژ خودرو خودشان در نتیجه یارانه های ایالات متحده، سهم بازار را از دست بدهند. همانطور که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر اخیر دولتی خود در کاخ سفید به بایدن گفت، حمایت گرایی یکجانبه آمریکا خطر آغاز جنگ تجاری گسترده تری را به همراه دارد. به همین ترتیب، دولت‌های دیگر تحت فشار سیاسی فزاینده‌ای برای پرداخت یارانه به تولید تراشه در واکنش به اقدامات اخیر ایالات متحده هستند و چندین تولیدکننده خارجی برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه برنامه‌هایی را برای ساخت کارخانه‌هایی در ایالات متحده اعلام کردند. 

اگر طبق برنامه ریزی قبلی، قانون IRA و CHIPS در اول ژانویه اجرایی شود، متحدان آمریکا تقریباً به طور قطع تلافی خواهند کرد. مثلا ماکرون قبلاً اشاره کرده است که اروپا باید تبعیض را به نفع صنایع خود آغاز کند. چیزی که امروز بیش از هرچیزی مهم است اینکه قدرت های بزرگ تجاری جهان باید به سرعت برای جلوگیری از بروز یک جنگ تجاری تمام عیار اقدام کنند. 

موضوع چیپس باید به سازمان تجارت جهانی کشیده شود و ایالات متحده باید از حکم احتمالی غیرقانونی بودن یارانه ها تبعیت کند. تولیدکنندگان تراشه می توانند به طور مشترک بر روی پیمانی که قوانین صادرات ماشین آلات و تراشه ها و مکانیزم اجرایی را مشخص می کند به توافق برسند و ایالات متحده می‌تواند سرمایه‌گذاری اضافی مورد نیاز را در آموزش و پرورش جایگزین کند که تولیدکنندگان داخلی را قادر می‌سازد تا کارگران آموزش‌دیده را با سهولت بیشتری استخدام کنند. و یا اینکه برای خودروهای الکتریکی و باتری‌ها نیز، تولیدکنندگان داخلی و خارجی باید در یک زمین بازی با یکدیگر رقابت کنند. 

کشورهای صادرکننده خودرو می توانند به همه خریداران خودروهای برقی جدید به اندازه آمریکایی ها یارانه بدهند. دولت بایدن می‌تواند به دنبال اصلاحیه‌ای در قانون باشد تا به خرید تمام خودروهای الکتریکی از جمله واردات یارانه بدهد. علاوه بر این، الزامات محتوای داخلی آمریکا برای باتری ها نیز باید تنظیم شود.