آیا تحریم‌ها می‌توانند به پیگرد قانونی بر جنایات بین‌المللی منجر شوند؟
پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مسئولیت‌پذیر کردن شرکت‌ها
نویسندگان: دکتر زهرا وطنی، دکترای فقه و حقوق اسلامی – استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
معصومه زمانیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – استاد دانشگاه
دیپلماسی ایرانی: در طول درگیری اوکراین، اتهاماتی علیه شرکت های خارجی به دلیل ارائه انواع مختلف حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از حملات نظامی روسیه مطرح شده است. در 15 نوامبر 2022 چند شرکت به دلیل «تولید یا انتقال مداوم هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به روسیه که توسط آن کشور در حملات ویرانگر علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌شوند» تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.[1] در شرایط کنونی جنگ اوکراین، ارائه کمک های نظامی به روسیه می‌تواند ناقض قوانین بین المللی محسوب شود.[2] [3] سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا چنین اقدامات حمایتی از کشور متخاصم، می‌تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری افراد باشد؟ آیا تحقیقاتی پیرامون این موضوعات ممکن است دیگران را از حمایت از روسیه منصرف کند؟ و آیا چنین پیگرد قانونی‌ای ایده خوبی به شمار می‌آید؟
مسئولیت پذیر کردن شرکت ها در برابر اوکراین: پشتیبانی تحریم ها با استفاده از قوانین کیفری بین المللی
اولین واکنش های بین‌المللی به حمایت خارجی از روسیه، دیپلماسی‌ای بوده که با تهدید یا تحمیل واقعی تحریم‌های بین‌المللی همراه شده است.[4] ایده محاکمه فردی رؤسای شرکت های تحریم شده - به دلیل همدستی در جنایات بین المللی ادعایی روسیه - توجه محدودی را به خود جلب کرده است. مطمئناً، موانع عملی و سیاسی متعددی بر سر راه ارجاع این پرونده ها به دیوان بین المللی کیفری، به عنوان یک دادگاه بین المللی، یا دادگاه های اوکراین و دیگر دادگاه های ملی خواهد بود. همچنین تعیین اثرات بازدارنده احتمالی پاسخگویی کیفری بر مشاغلی که قبلاً مشمول تحریم هستند نیز دشوار است. با این وجود، اشتهای فزاینده برای پاسخگویی شرکتی را می توان در برخی از حوزه های قضایی مشاهده کرد.
در این مقاله نشان داده می‌شود که مسئولیت قانونی جنایات ادعایی روسیه، شامل شرکای تجاری، مانند مداخله‌گران و مؤثرین در تهیه و انتقال پهپادهای ایرانی نیز می‌شود. در این واقعه، امکان انجام تحقیقات توسط نهادهای بین المللی (از جمله دادستان ICC، تیم تحقیقات مشترک تحت حمایت یوروجاست،[5] کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی سازمان ملل متحد در مورد اوکراین،[6] و مکانیسم مسکو OSCE) [7] توسط مقامات اوکراینی در دفتر دادستان کل اوکراین،[8] و بسیاری از سازمان‌ها و افراد در اوکراین، از جمله ائتلاف 5 صبح[9] با پشتیبانی تحقیقاتی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مانند سازمان پایبندی به حقوق جهانی[10] وجود دارد.
تحقیقات ساختاری می‌تواند شامل مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در محدوده خود، حمایت از تلاش‌ها برای مستندسازی و ردیابی پهپادها و سایر سلاح‌های خارجی مستقر در اوکراین و جمع‌آوری شواهدی از دخالت روؤسای شرکتهای تولیدی خارجی، شرکتهای حمل‌ونقل هوایی و لجستیکی، مزدوران و دلالان در اوکراین و عرضه و انتقال تجاری اقلام مورد استفاده روسیه برای ارتکاب جنایات بین المللی باشد. شروع این تحقیقات در حال حاضر می تواند برای اطمینان از طیف گسترده ای از انواع مسئولیت پس از جنگ علیه اشخاص مختلف بسیار مهم باشد. پیگیری اتهامات رهبران تجاری نازی پس از جنگ جهانی دوم در محاکمات صنعتگران آلمانی[11] در سال های 1945-1946 که دو نفر از آنها در نهایت توسط دادگاه نظامی بریتانیا به دلیل تامین گاز زیکلون نوع B [12] مورد استفاده در آشویتس (Auschwitz) اعدام شدند، نمونه‌ای مشابه مورد بحث میباشد. در این مقاله همچنین امکان تلفیق تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه شرکتهای مرتبط با جنایات ادعایی روسیه با مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از بررسی خلاصه‌ای از ادعای عرضه و انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه، ضعف‌های شناخته شده در تحریم‌های بین‌المللی را نیز یادآور می‌شود و مسئولیت شریک جرم را بر اساس قوانین کیفری (بین‌المللی) ارزیابی می‌کند و همچنین پس از بررسی امکان تعقیب شرکای تجاری تحریم‌شده، ضمن تائید تحقق، آن را الزامی می داند.
اشخاص مظنون در تامین پهپادهای ایرانی
بازرسان اوکراینی، در گزارش های خود مشارکت ده‌ها پهپاد با طراحی ایرانی[13] در حملات بی‌رویه به اهداف غیرنظامی[14] در کیف، اودسا و منطقه خارکیف و در تخریب شبکه و پست های برق، خطوط لوله آب، خطوط ریلی، سدها و سایر زیرساخت های حیاتی این کشور را قطعی و کاملا روشن می‌دانند.[15] اوکراین مدعی است که به طور جدی در حال مستند سازی از طریق بازسازی چندین نوع پهپاد در میدان نبرد است، به ویژه پهپادهای تهاجمی یک طرفه شاهد-136 (یعنی پهپادهای «کامیکاز»[16] یا «مهمات سرگردان»[17]) که توسط روسیه به عنوان «گران 2» (Geran 2) تغییر نام داده شده است. مانند مدل کوچکتر شاهد-131 (گران 1) (Geran 1) و قدس مهاجر-6 که می تواند محموله انفجاری حمل کند یا به موشک های هدایت دقیق مسلح شود.[18] در مقابل اوکراین نیز برای مقابله با پهپادها از پشتیبانی غرب با استفاده از سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته‌تر حمایت می‌شود.[19] مسؤولین ایران هرچند منکر ارسال هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه نیستند، اما مدعی اند که این مراسلات پیش از حمله فوریه 2022 به اوکراین بوده است.[20] در حالی که به نظر می رسد برخی از قطعات پهپادهای بازیابی شده مورد استفاده در حملات، در تاریخی مؤخر از آغاز جنگ تولید یا عرضه شده باشند.[21]
در 15 نوامبر 2022، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در واکنش به حمایت ایران از تخاصم روسیه علیه اوکراین، از جمله انتقال هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) تهران به روسیه که توسط مسکو برای ضربه زدن به زیرساخت های غیرنظامی و شهرها استفاده می‌شود، ، تحریم‌هایی را اعمال کردند [22].زمینه‌های وضع و اعمال این تحریم‌ها «توانایی استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران علیه غیرنظامیان اوکراینی» و انجام «حملات ویرانگر علیه زیرساخت‌های غیرنظامی» است.[23] به عبارت دیگر، تحریم‌های آمریکا بر این اساس اعمال می‌شود که هواپیماهای بدون سرنشین ایران با علم به اینکه سهم قابل توجهی در ارتکاب جنایات جنگی دارند به روسیه تحویل داده می‌شوند.
ارگان های دولتی، شرکت ها و افراد[24] مشمول این دور از تحریم های آمریکا در سه دسته قرار می‌گیرند: (1) نهادهای ایرانی دخیل در تولید یا انتقال مداوم پهپادهای نظامی ایران به روسیه، یعنی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تسهیل در تامین پهپادها به روسیه و دو شرکت تولیدی ایرانی: صنایع هوایی قدس و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد. (2) شرکت نظامی خصوصی واگنر (The Wagner private military company) و دو فرد روسی که در دستیابی به هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی برای استفاده نیروهای واگنر در اوکراین مشارکت داشتند. (3) دو شرکت حمل و نقل هوایی مستقر در امارات متحده عربی که در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه نقش دارند. تحریم‌های مذکور به دنبال تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا[25] و بریتانیا[26] در رابطه با پهپادها و همچنین درخواست‌های اروپا برای تحقیقات سازمان ملل در مورد این پهپادها به‌عنوان نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران[27] صورت پذیرفته است.
قطعات غربی در پهپادهای ایرانی
در 16 نوامبر 2022، اوکراین ادعا کرد که پهپادهای ایرانی را که عمدتاً از قطعات تولید شده در ایالات متحده، اتحادیه اروپا،[28] ژاپن، اسرائیل[29] و سایر کشورهای متحد تشکیل شده است، بازیابی کرده و قطعات ساخت غرب در پهپادهای طراحی شده ایران یافت شده است. بسیاری از این قطعات ساخت غرب به دلیل تحریم ها برای واردات به ایران ممنوع بودند اما در لیست کنترل صادرات کشورهای سازنده نبودند. برخی از این قطعات ممکن است اقلامی با کاربری دوگانه باشند که آشکارا به‌عنوان قطعاتی برای مونتاژ در هواپیماهای بدون سرنشین صادر نمی‌شوند (مانند ریزتراشه‌ها یا لنزهای دوربین). و در نتیجه، آنها می توانستند به طور قانونی و بدون اینکه مشمول تحریم باشند از کشور سازنده صادر شوند و حتی بدون نیاز به واسطه به ایران منتقل شوند. همچنین ممکن است برخی از قطعات نسخه‌های کپی ساخته شده در کشور دیگری باشند که به ایران عرضه شده اند. [30]
اگرچه دخالت احتمالی شرکتهای غربی در تأمین قطعات به ایران، ضعف تحریم‌ها را برجسته می‌کند، اما اتهامات اولیه علیه افراد دخیل در انتقال این پهبادها از ایران به روسیه را تغییر نمی‌دهد و با اینکه مشارکت غیرمستقیم واردکنندگان قطعات ساخت غرب که در نهایت در حملات روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند، از نظر تئوری منتفی نیست، اما از آن جهت که سببیت شراکت آنها دور است، از نظر عملی در تعیین مسئولیت ها حذف خواهند شد.
تاثیر تحریم نهادهای ایرانی
علی‌رغم اهدافی که از اعمال تحریم‌ها پی جویی می‌شود، به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا مانع فعالیت ایران نشده است، زیرا گزارش‌های ارائه شده در 21 نوامبر 2022 حاکی از افزایش همکاری ایران با روسیه در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین است.[31] همچنین نمی‌توان تحریم های بین المللی را سبب اصلاح رفتار نهادهای تحریم شده دانست و باید گفت تحریم‌ها در ایصال به این هدف نیز موفق نبوده‌اند. زیرا هرچند تحریم‌های هدفمند مدرن به دنبال اعمال فشار اجباری ظریف‌تری نسبت به انواع قدیمی‌تر تحریم‌های از نوع جامع هستند،[32] اما آن‌گونه که گزارش پهپادهای ایرانی نشان می‌دهند، در عمل این تحریم‌ها اغلب نقض می‌شوند که شاید بتوان با اعمال یا اجرای کیفری بیشتر بر جرایم ارتکاب افعال تحریمی (مانند نقض تحریم، جرایم قاچاق مرتبط) اثربخشی آنها را تقویت کرد.[33]
سوال دیگری که مطرح است این است که آیا استفاده از قوانین کیفری بین‌المللی می‌تواند نقاط ضعف سیستم تحریمی را برطرف کند، و این که آیا می‌تواند به اثر بازدارندگی موجود تحریم‌ها در منصرف کردن شرکتهای خارجی از حمایت از روسیه کمک کند یا خیر؟؛ هرچند بدیهی است محاکمه کردن تجار به صورت فردی، به دلیل شراکت در جنایات بین‌المللی نشان‌دهنده جدی بودن تخلف مربوطه است و همچنین خطر مجازات فردی برای عوامل شریک را برجسته کرده و احتمال جبران خسارت را برای قربانیان به همراه خواهد داشت.[34] به‌علاوه تعقیب کیفری بین‌المللی ممکن است اثر بازدارنده قوی‌تری بر اشخاص تجاری داشته باشد؛ زیرا تاجران قبل از انجام معاملات، تجزیه و تحلیل منطقی‌تری از هزینه و فایده‌ی آن معامله برآورد می‌کنند و علم آنها به امکان مواجهه با اتهام، محکومیت و مجازات بین‌المللی، احتمال اجتناب از افعال تحریمی را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب مقرر داشتن و اقدام به پیگرد قانونی اشخاص تجاری تحت قوانین کیفری بین‌المللی می‌تواند تقویت‌کننده اثر تحریم‌ها باشد.[35] پیگرد بین‌المللی یا داخلی کسانی که در تامین پهپادها از ایران به روسیه دست دارند، با علم بر اینکه آنها به جنایات علیه مردم اوکراین دامن می زنند، می‌تواند نشان دهنده جنایت کار بودن آنها باشد و نشانی قوی بر ظلم اخلاقی مرتبط با سود بردن از جنایت در صحنه بین‌الملل و داخلی به تصویر می‌کشد.
شراکت بالقوه تحت قوانین کیفری بین‌المللی
محاکمه اشخاص تجاری خارجی حمایت‌کننده از عملیات جنگی روسیه، در شرایطی که قبلاً مشمول تحریم بوده‌اند، باید به مبنای قانونی معتبری مستند باشد. بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری عرفی، یک فرد را می‌توان به‌عنوان شریک جرم با مشارکت قابل‌توجه (یا مهم) در ارتکاب یک جنایت و با آگاهی از نیات مرتکبین برای انجام آن جرم مسئول دانست [36] که استانداردی قانونی است علی‌رغم الزام هدف مندرج در ماده ۲۵ (۳) (ج) اساسنامه رم، به دلیل وجود نحوه مسئولیت در ماده ۲۵ (۳) (د) (2)، استاندارد مشابهی از آثار شراکت در دیوان بین‌المللی کیفری اعمال می‌شود، ولی در عمل در تفسیر جزیی الزامات شراکت یا اعمال آنها در سناریوهای مختلف، و چگونگی همپوشانی بین این شیوه‌های مسئولیت از دادگاه استیناف ICC پاسخ روشنی وجود ندارد.[37] همین امر باعث عدم اطمینان قابل توجه در این زمینه می شود.
در رابطه با پهپادهای ایرانی، در دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه کیفری (بین‌المللی) دیگر ممکن است اتهام شراکت با هر یک از افراد تحریم‌شده بدین نحو مطرح گردد: (1) مدیران شرکتهای ایرانی سازنده پهپادهای شاهد و قدس. (2) اتباع روسیه مرتبط با گروه واگنر؛ (3) کارکنان شرکت های حمل و نقل هوایی مستقر در امارات که اگرچه خود این شرکت‌ها را نمی‌توان در دیوان کیفری بین‌المللی کیفری متهم کرد، اما در برخی از حوزه‌های قضایی ملی می‌توان مورد تعقیب قرار داد.
اثبات دو عنصر جرایم یعنی عمل غیرقانونی (actus reus) و عنصر ذهنی (mens rea)
بر اساس اطلاعات اشاره شده در تصمیمات تحریمی ایالات متحده (که در بالا ذکر شد)، برای تجار ایرانی، روسی یا امارات متحده عربی ادعای بی‌اطلاعی نسبت به استفاده نهایی از پهپادهای عرضه شده در ارتکاب جنایات جنگی قابل پذیرش نیست. حداکثر تا 15 نوامبر 2022، با اعمال تحریم‌های ایالات متحده، به نظر می‌رسد این افراد در مورد استفاده ممنوع از اقلام خود، نه تنها در تهاجم روسیه، بلکه به طور خاص از استفاده از آنها در حملات به اهداف غیرنظامی و در نتیجه نقض قوانین بین المللی بشردوستانه نیز مطلع بوده (عنصر ذهنی (mens rea)) و همچنین در جریان اتهامات گسترده عمومی از جمله انتقاد آشکار از صدور این اقلام از ایران قرار داشته‌اند[38]. با توجه به اینکه گزارش های اخیر حاکی از آن است که مدل های خاص پهپاد ایرانی، به ویژه شاهد-136، شاهد-131 و مهاجر-6، با قابلیت های فنی، محموله و برد خاص خود، اکنون در وقایع جنایی خاص (حمله به اهداف غیرنظامی اوکراینی و نیروگاه‌های آب و انرژی در کیف، اودسا و منطقه خارکیف و ...) مورد استفاده قرار می گیرند، احتمالاً کسانی که در تأمین پهپادها مشارکت دارند، از کاربرد آنها آگاه هستند، حتی اگر در آغاز تهاجم مطلع نبوده باشند.
بر اساس ماده 8 (2) اساسنامه رم، تدارکات جنگی‌ای که ادعای خرید آنها از ایران طرح شده است، می‌تواند سهم قابل توجهی در جنایات جنگی داشته باشد. به نظر می‌رسد پهپادهای یکبار مصرف «کامیکاز»، که لزوماً باید دائماً پر شوند، برای شیوه عملیاتی حملات هوایی ضروری هستند. همچنین به نظر می رسد روسیه به دلیل فقدان قابلیت تولید داخلی ارزان قیمت،[39] بر ایران به عنوان تامین کننده اصلی (یا حتی انحصاری) هواپیماهای بدون سرنشین اتکا دارد. بدیهی است اثبات عمل غیرقانونی (actus reus) در این وضعیت، ساده‌تر از زمانی است که روسیه از چندین مبداء خرید نماید. این امر از برخی از دشواری‌های اثبات مسئولیت شریک جرم و مشارکت های علّی متعدد جلوگیری می کند؛ زیرا اگر پهپادهای ایرانی در کنار بسیاری از مدل‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، نشان دادن ارتباط بین محموله‌های خاص از ایران و آسیب‌های خاص در اوکراین و ردیابی پهپادها از طریق زنجیره تأمین افراد تحریم شده دشوارتر بود.
نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی، طیف گسترده‌ای از همکاری‌های شرکتی با روسیه می‌تواند اتهام مشارکت را به همراه داشته باشد: «تحویل تسلیحات یا هر گونه تجهیزات نظامی به روس‌ها پس از سال 2014،[40] صرف‌نظر از اینکه تحریمی وجود داشته باشد یا نه، بنا به تعریف مشکل‌ساز خواهد بود». زیرا در طیف مصادیق پشتیبانی نظامی، پهپادهای ایرانی با پیوند قابل اثبات با تهاجم روسیه، نمونه‌ای قوی از مشارکت در جنگ ارائه می‌کنند، که مصداقی از عمل غیرقانونی (actus reus) است و به همراه عنصر ذهنی بالقوه (mens rea) مسئولیت کیفری ایجاد کند.
موانع قانونی و عملی متعدد
در حال حاضر مشخص نیست که آیا اشخاص ایرانی، روسی یا اماراتی در تحریم‌های اخیر آمریکا می‌توانند بر اساس این حکم بازداشت شوند یا خیر؟ (اگرچه دسته سوم افراد با همکاری مقامات امارات تحریم شده اند). در صورت وجود این امکان، هر یک از افراد تحت پیگرد ممکن است توسط کشوری دستگیر شوند (یا به آنها تحویل داده شوند) که البته با مسأله مصونیت‌ها نیز مرتبط و متأثر از آن خواهد بود. در هر صورت، فقدان دسترسی فوری به اندازه سایر تحقیقات اوکراینی علیه حلقه داخلی پوتین، مانعی برای تحقیقات این مظنونان نیست.
همچنین دامنه صلاحیت بالقوه ICC، دادگاه های اوکراین، یا دیگر دادگاه های ملی یا بین المللی (متخصص) کماکان دارای ابهاماتی است که احتمالاً اصول صلاحیت جهانی مبنای عمل قرار گیرد.[41] حتی اگر اوکراین یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم نباشد، با ارجاع وضعیت به این دادگاه ها، صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده افرادی که در ارتکاب جنایات جنگی ادعایی روسیه با هواپیماهای بدون سرنشین در خاک اوکراین دخیل هستند، احراز می‌گردد. ابهام دیگر در خصوص افرادی است که از راه دور با تسهیل تولید یا انتقال پهپادها به روسیه ـ در حالی که در قلمرو یک طرف غیردولتی (مثلاً ایران یا امارات متحده عربی) فعالیت می‌کنندـ در واقع از تهاجم خصمانه حمایت می‌کنند. زیرا مشخص نیست که آیا رفتار کمکی از خارج از حوزه قضایی ICC بخشی از "ارتکاب" جرم در اوکراین است یا خیر؟ و به این موضوع مستقیماً در رویه قضایی موجود دیوان پرداخته نشده است. با این حال، صلاحیت قضایی احتمالاً در جایی وجود خواهد داشت که کمیسیون اصلی در اوکراین برگزار شود.
شراکت در تجاوز جنگی، اگرچه در دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با اوکراین در دسترس نیست، اما می‌تواند سببی دیگر برای ایجاد مسئولیت شناخته شود و در یک دادگاه ویژه برای تخاصم روسیه (با نقشی برای مجمع عمومی) ملاک عمل قرار گیرد.[42] اساسنامه چنین دادگاهی می تواند شراکت اشخاص تجاری در تجاوز را به رسمیت بشناسد.[43]
لازم به ذکر است ایران تنها کشوری نیست که نگرانی های بین المللی را در مورد حمایت نظامی از روسیه برانگیخته است؛ بلکه ادعاهایی درباره حمایت کره شمالی[44] و ونزوئلا[45] نیز وجود دارد. بلاروس نیز اقداماتی در زمینه‌ی تسهیل‌گری تهاجم روسیه داشته، اگرچه تاکنون از دخالت دادن نیروهای خود به جنگ اجتناب کرده است.[46] هرچند در مارس 2022 نگرانی‌هایی مبنی بر درخواست حمایت روسیه از چین مطرح شد، اما به نظر می‌رسد چین تاکنون از ارائه کمک نظامی به روسیه خودداری کرده است [47]. در هر حال این نوع حمایات، قطعا مشمول «مسئولیت دولت در قبال کمک یا مساعدت در اقدامات نادرست بین‌المللی روسیه» خواهد بود.
فراتر از این مبحث، اشخاص تجاری بسیار تأثیرگذاری در روسیه نیز وجود دارند که اغلب از بحث مسئولیت در برابر اوکراین حذف می شوند. مدیران شرکت های دولتی و خصوصی روسی که با پوتین برای برنامه ریزی و تسهیل جنگ همکاری کرده‌اند نیز می توانند شریک جرم باشند. همانند تلاش‌های دادگاه نورنبرگ برای محاکمه «صنعتگران آلمانی» در سال‌های 1945-1946 که به دنبال نشان دادن شراکت جنایتکارانه آنها در پی منافع تجاری خود، در حمایت از رایش سوم و سود بردن از آشویتس و دیگر اردوگاه‌های کار اجباری بود. همچنین مکانیسم‌های مسئولیت در برابر اوکراین می‌تواند «صنعتگران روسی» را هدف قرار دهد. دادگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم به دنبال اثبات مسؤولیت برای تجاری بودند که تجاوزات نازی‌ها و هولوکاست را تقویت، تشدید کرده و از آن سود برده بودند؛ امروزه نیز می توان رویکرد مشابهی را برای اثبات مسئولیت کیفری بین المللی بر چنین اقداماتی اتخاذ کرد.
در نهایت، اگر مشخص شود که بازیگران تجاری مستقیماً در تخاصم روسیه دخالت دارند، چشم‌انداز ایجاد شراکت جنایی تغییر خواهد نمود. حضور افراد گروه واگنر یک سناریو است. ادعای آمریکایی ها از 20 اکتبر مبنی بر اعزام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اوکراین برای کمک به نیروهای روسیه در استفاده از پهپادهای ایرانی در زمین، سناریوی دیگری است که ادعای شراکت را تقویت می کند.[48] چرا که از نظر سلسله علی و معلولی، و نزدیکی علَی، اعزام پرسنل ایرانی به روسیه (حتی به هدف سازماندهی حملات هواپیماهای بدون سرنشین به اهداف غیرنظامی از طریق کمک به عملیات و پرتاب) می‌تواند شواهدی قوی بر اثبات دو عنصر جرایم یعنی عمل غیرقانونی (actus reus) و عنصر ذهنی (mens rea) و در نتیجه اثبات ارتکاب جنایات ارائه دهد.
توصیه: در نظر گرفتن مسئولیت بالقوه برای اشخاص تجاری در تحقیقات بین المللی و اوکراینی
مناقشه اوکراین باعث حمایت بی‌سابقه ایالات متحده و تجدید بین‌المللی از مکانیسم‌های عدالت کیفری بین‌المللی شده است.[49] نکته‌ی مهم در این موضوع، این است که حکم به مسئولیت مجامع بین‌المللی و ملی نه تنها به صورت عمودی (خواه فقط افراد رده بالا یا پایین تر را تحت تعقیب قرار دهند) بلکه به صورت افقی نیز (فقط محاکمه شخصیت های نظامی و سیاسی که تهاجم به اوکراین را آغاز کردند خواهد بود و همچنین بازیگران حاشیه ای تر که از نظر ساختاری به طولانی شدن و تشدید درگیری مسلحانه کمک می کنند را در بر خواهد گرفت.
تحقیقات ساختاری در حوزه های قضایی ملی در مورد مناقشه اوکراین با جمع آوری شواهد مربوط به وضعیت به طور کلی، بدون انتخاب پرونده در حال انجام است. این تحقیقات می توانند در طیف گسترده ای از پرونده ها در زمان خود، برای اثبات مسئولیت مؤثر باشند. لیست افرادی که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها تحریم شده اند، می توانند در اسناد بازپرسان بین المللی، اوکراینی و دیگر کشورها قرار گیرند و پرونده های جنایی علیه اشخاص تجاری با جمع‌آوری شواهدی از سلاح‌های غیر روسی مستقر در میدان نبرد، تطبیق داده‌های مربوط به انتقال این اقلام به روسیه و همچنین نقش احتمالی آنها در اوکراین وارد مسیر رسیدگی می‌شوند.
تأثیر بیانی این موارد می تواند عمیق باشد.[50] قرار دادن پرونده‌های هواپیماهای بدون سرنشین در تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری، منعکس‌کننده ماهیت در حال ظهور جنگ هواپیماهای بدون سرنشین در اوایل قرن بیست و یکم و نقش حیاتی تجهیزات فناوری در فعال‌سازی استراتژی نظامی فعلی روسیه است. با تأثیر روانی مسلماً عمدی اش[51] در ایجاد وحشت غیرنظامیان از طریق وحشت ورود پهپادهای کامیکازه «چرم زن»( lawnmower).[52]
نتیجه
در پاسخ به این سوال که آیا در کنار شخصیت‌های سیاسی و نظامی روسیه، سرمایه‌گذاران و سودجویان جنگ پوتین نیز باید با مسئولیت جنایی روبرو هستند یا خیر، انبوهی از موانع چالش برانگیز حقوقی، سیاسی و عملی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
در حال حاضر، تحقیقات بین‌المللی و اوکراینی مستندات جنایات جنگی و نقش واحدهای مختلف نظامی روسیه را جمع‌آوری کرده است. هرچند سیاست دادستانی دیوان بین المللی کیفری به سمت تمرکز بر حلقه داخلی پوتین گرایش دارد[53] و جامعه مدنی احتمالاً تحت سیطره پوتین به عنوان یک قدرت مطلق قرار گرفته و به جای در نظر گرفتن علل ساختاری تر جنگ، همه مسئولیت ها را بر شخصیت وی بار می کند، اما دولت‌های غربی احتمالاً بر روی اثبات جرم «جنایتکاران جنگی بزرگ» متمرکز خواهند شد، اگرچه مشخص نیست که آیا این پیگردها با اهداف هنجاری عدالت کیفری بین المللی از منظر تنبیه، بازدارندگی و جبران خسارت به قربانیان نتیجه‌ای خواهند داشت یا خیر. با این حال، تولید و انتقال پهپادهای ایرانی در صورت اثبات، یکی از واضح‌ترین مصادیق شراکت در جرم در مقوله جنگ اوکراین محسوب می شود..از این رو، در تحریم‌های مربوط به حمایت نظامی از روسیه، افراد خاصی که به نظر می‌رسد ارتباط واقعی آشکاری را با حملات بی‌رویه روسیه علیه غیرنظامیان دارند شناسایی می‌شوند. همین پیوند علّی نزدیک، همراه با آگاهی غیرقابل انکار (عنصر روانی) از جنایات جنگی ادعایی است که ممکن است زمینه‌های مناسبی را برای پیگردهای کیفری اجتناب ناپذیر فراهم کند.
نظر شما :