مسکو و بحران اوکراین
تقابل تعهدات حقوق بین‌المللی با الزامات امنیتی روسیه
نویسنده: حمیدرضا اکبرپور، پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: حمله روسیه به اوکراین علی‌رغم مورد انتظار بودن اما باز هم از تعجب جامعه جهانی نکاست و سوالات بسیاری را پیش روی نظاره‌گران وضع موجود قرار داد. برای واکاوی این اقدام باید در ابتدا به ماهیت واقعی اقدام روسیه پرداخت که ریشه در الزامات و ترتیبات امنیتی مسکو دارد. سپس ماهیت حقوقی این اقدام از منظر روسیه و حقوق بین‌الملل را مورد تحلیل قرار داد.
در باب الزامات و ترتیبات امنیتی مد‌نظر مسکو، باید فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای به آن نگاه شود. نخستین مسئله مورد توجه، تاکید پوتین و مقامات کرملین بر تعهدات شفاهی ناتو و مشخصاً ایالات متحده در باب عدم گسترش به شرق و دست اندازی به حوزه نفوذ مسکو است. اما آنچه تا کنون شاهد آن هستیم این است که نه تنها کشورهای حوزه بلوک شرق به ناتو پیوسته‌اند بلکه جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی نیز یا به عضویت ناتو درآمده‌اند و یا در نوبت عضویت هستند.
مورد بعدی اینکه روسیه همیشه عنوان کرده است که باید حائلی میان ناتو و این کشور باشد. با عضویت اوکراین در ناتو این حائل عملاً از بین می‌رود و راهی که دولت‌های سه گانه بالتیک به پیش برده بودند اینک به حد اعلا می‌رسد و یکی از بزرگترین کشورهای اروپا به پایگاه ناتو تبدیل می‌شود. علاوه بر این، فاصله ناتو تا مسکو به کمتر از ۶۰۰ کیلومتر می‌رسد.
مورد دیگر این است که اوکراین شاهراه زمینی انتقال گاز روسیه به اروپا است. اگر این کشور به ناتو بپیوندد و قاعدتا تقابل‌های خواسته و ناخواسته را افزایش دهد، نتیجه بلافصل آن تهدید یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و البته بازوی قدرتمند روسیه در زمینه انرژی است.
نکته اخر در این بخش به آرزوی همیشگی روسیه در دوران تزاری، بلشویکی و اکنون باز می‌گردد و آن دستیابی به آب‌های آزاد جنوبی این کشور پهناور است که ازطریق خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای مدیترانه قابل تصور است. با توجه به واقعیت‌های موجود، روسیه تنها دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه از طریق دریای سیاه را در اختیار دارد. اگر اوکراین به ناتو بپیوندد عملاً روسیه در محاصره کشورهای ساحل‌نشینی در این دریا قرار می‌گیرد که از قضا عضو ناتو هستند.
بنابراین با توجه به تاکید موکد دولت اوکراین بر پیوستن به ناتو و استقبال ناتو از این عضویت، سبب شد که روسیه موارد فوق را به طور جدی مورد نظر قرار دهد و خروجی این امر به حمله همه‌جانبه این کشور به کشور مستقل دیگری منجر شود.
اما این حمله از زاویه حقوق بین‌الملل نیز قابل بحث است چرا که دولت روسیه این حمله را بر فصل هفتم و ماده ۵۱ منشور که در باب دفاع مشروع است، استوار کرده است. پوتین این اقدام را در جهت اجرای معاهدات دوستی و کمک متقابل به ایالات دونتسک و لوهانسک و همچنین در راستای دفاع از خود در برابر تهدیدات و برای جلوگیری از مشکلات بزرگ‌تر تشریح کرده است.
در این باب، دو نکته اساسی مطرح است. علی‌رغم اینکه حملات ۱۱ سپتامبر و بحران سوریه سبب شده است که مفهوم دفاع مشروع طبق ۵۱ منشور تا حدود زیادی به مرکز مباحث حقوق بین‌المللی تبدیل شود و بسیاری به تغییر ماهیت این حق و گسترش آن معتقد باشند، اما آنچه مشخص است هنوز اجماعی در این باب وجود ندارد و این تفسیر جدید از ماده ۵۱ منشور که از یک‌سو معتقد به بازیگری فعال بازیگران غیردولتی است (در مورد اوکراین، درخواست دولت‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک) و از سوی دیگر تمسک به دفاع مشروع بدون وجود یک حمله مسلحانه و صرفاً بر اساس شواهد که به نام دفاع مشروع پیشدستانه نامیده می‌شود، فاقد مبانی حقوق بین‌المللی است. در نتیجه بر اساس تعاریف حقوقی، این امر مصداق تجاوز است و خارج از حد و مرزهای مفهوم دفاع مشروع است. این در حالی است که طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح را دارد و روسیه با داشتن حق وتو، نقش اساسی در این مسئولیت دارد.
در نهایت با نگاهی گذرا به سیر حوادث در اوکراین و تبدیل شدن آن به بحران کنونی، به نظر می‌رسد که عدم درک طرفین از مواضع یکدیگر (اعم از روسیه، اوکراین، دولت‌های اروپایی و ایالات متحده) که ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های سیاسی ممکن مانند گفتگوهای سیاسی با در نظر گرفتن مطالبات امنیتی طرفین است، سبب شد تا بحرانی کم‌نظیر اروپا را درگیر کند که بی‌شک تبعات متعدد دیگری نیز برای همه طرف‌های درگیر در بر داشته باشد.
نظر شما :