جایگاه روندهای حقوقی - قضایی درپرونده مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی ایرانی: در هیاهوی فضای آکنده از تحلیل ها و برداشت های گوناگون از روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی و دیدگاهها و نظرات مختلفی که در خصوص چگونگی و سرانجام روند مذاکراتی وین ابراز می شود، اقدام منطقی و کم سر و صدای شبکه بانکی کشور و خصوصاً یکی از بانک های دولتی در به چالش کشاندن نظام تحریم های ظالمانه و بعضا غیرقانونی اروپایی و امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در مراجع قضایی اروپایی، معنا و مفهوم منطق دیگری از تلاش و رفتار اصولی با کج فهمی ها و سلطه نظام اقتصادی بین المللی برنظام‌های حقوقی مورد ادعای جامعه بین المللی را در فضایی معنا دار از بی توجهی عمومی به نمایش گذاشته است.

به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده برای خروج یک طرفه از موافقتنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی در ماه مه سال ۲۰۱۸ ، اتحادیه اروپایی با ترغیب ایران به تداوم پایبندی به برجام و به منظور حمایت و حفاظت از شرکت ها و موسسات کشورهای اروپایی که به طور قانونی با طرف های ایرانی خود پس از نهایی شدن موافقتنامه هسته‌ای در تیرماه سال ۱۳۹۴ به مبادلات تجاری می‌پرداختند، قانون BLOCAGE” “ یا "مسدود سازی" را که در سال ۱۹۹۶ برای مقابله با عوارض ناشی از قانون تحریم "هلمز بروتون" امریکا علیه کوبا وضع نموده بود ، با اصلاحاتی برای شرایط جدید اعمال تحریم های ثانویه امریکا علیه ایران و جلوگیری از تاثیر آن بر فعالان اقتصادی اروپایی در ایران به تصویب رساند.

بر اساس قانون "بلوکاژ یا مسدود سازی" اعمال مجازات های قوانین فراسرزمینی تحریم‌های ایالات متحده برای شرکت ها و کمپانی های اروپایی ممنوع بوده و شرکت هایی که دارای مناسبات قانونی با ایران بودند از رهگذر تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران مورد حمایت این قانون قرار می‌گرفتند.

البته در صحنه عملیاتی و واقع امر، شرایط ایجاد شده پس از خروج امریکا از موافقتنامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، به گونه ای شکل گرفت که شرکت ها و کمپانی های اروپایی که عموما دارای مناسبات مالی – بانکی وسیعی با ایالات متحده بوده و بعضاً بخش عظیمی از سهام این شرکت ها در امریکا قرار داشت به منظور اجتناب از درگیریهای زمان بر و پر هزینه با مراجع قضایی امریکا در قبال جریمه هایی که برای آنها در ازای کار با ایران وضع می شد ، به بهای از دست دادن بازار ایران و زیر پا نهادن تمامی تعهدات و قرار دادهای منعقده فی مابین ، ترجیح دادند مناسبات اقتصادی خود را با طرف های ایرانی قطع نموده تا از گزند گرفتاریهای قضایی و جریمه‌های سنگین مراجع امریکایی علیه این دسته شرکت ها مصون بمانند.

در این بین شرکت معظم مخابراتی آلمان موسوم به  "تلکام دویچلند " که دارای مناسبات و روابط همکاری وسیع با طرف های ایرانی بوده و با انعقاد قراردادهایی با  بانک ملی ایران ، میباید پوشش ها و سرویس های لازم را برای طرف  ایرانی در اروپا و آلمان فراهم می نمود ، پس از خروج امریکا از برجام تصمیم گرفت به صورت یک جانبه قراردادهای خود را با بانک ملی شعبه آلمان فسخ نموده و ضمن خروج از  بازار تجاری – بازرگانی ایران، همکاری های خود را با بانک ملی نیز قطع کند.

متعاقب این اقدام غیرقانونی شرکت تله کام آلمان، بانک ملی ایران شعبه آلمان نسبت به این تصمیم یک طرفه شرکت آلمانی نزد دادگاه ایالتی هامبورگ اقامه دعوا کرد. دادگاه آلمانی به جهت فقدان موارد مشابه در سیستم قضایی آلمان، در خصوص مطالبات بانک ملی که در چارچوب مقررات و قوانین اروپایی وبه خصوص قانون "مسدود سازی" صورت گرفته بود، ناچار شد که از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مستقر در لوکزامبورگ پیرامون چگونگی این دادخواست کسب  نظر کند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در پنجم مارس سال ۲۰۲۰ دادگاه ایالتی هامبورگ آلمان پیرامون پرونده مفتوح در این دادگاه از سوی بانک ملی ایران و علیه شرکت تله کام آلمان در خصوص فسخ یکطرفه قراردادهای فی مابین این دو موسسه  و اختلافاتی که بر سر چگونگی خروج شرکت آلمانی از قراردادها پس از اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده بود ، نزد دادگاه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی سوالاتی را نسبت به چگونگی رسیدگی به این پرونده مطرح نمود . در این پرونده ، دادگاه ایا لتی هامبورگ چهار سوال از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در خصوص تفسیر بند ۵ پاراگراف اول مصوبه شماره ۲۲۷۱ ممیز ۹۶ مربوط به قانون "مسدود سازی" اتحادیه اروپایی که فعالان اقتصادی اروپا را از عوارض ناشی از تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران مصون می داشت مطرح کرد.

دادگاه هامبورگ با طرح سوالات یادشده امیدوار بود قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی روشنگری لازم پیرامون اجرای این مقرره بسیار بحث برانگیز اتحادیه اروپایی که دایره اعمال آن هنوز به طور کامل مشخص نشده و شرکت‌های اروپایی هم از چگونگی اعمال دقیق آن در قبال منافع خود آگاه نمی باشند روشنگری کنند.

قبل از ورود به صحنه مباحث حقوقی سیستم های قضایی آلمان و اتحادیه اروپایی در مواجهه با شکایت بانک ملی علیه شرکت "تله کوم دویچلند " لازم است نگاهی هر چند گذرا به فضای حاشیه ای این پرونده که بعضا از متن آن مهمتر و دارای سر فصل های حساسی در روند مناسبات کشور با بخشی از جهان میباشد افکند تا  با ریشه های برخی روند های تاثیر گذار در مناسبات بین المللی بیشترآشنا شویم.

۱- اقدامات محدودکننده اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپایی و ایالات متحده امریکا در قبال بانک ملی ایران:

آیا تحریم‌های اقتصادی گذشته اتحادیه اروپایی تا قبل از نهایی شدن موافقتنامه هسته ای وین، شامل حال بانک ملی ایران شعبه آلمان می شده است؟ 

اتحادیه اروپایی مدعی است به هدف فشار بر ایران برای کنار گذاشتن فعالیت های حساس هسته ای و دوری ایران از دستیابی به تجهیزات لازم برای سلاح هسته‌ای  و بلاخره در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ سال ۲۰۰۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد،  در ۲۷ فوریه سال  ۲۰۰۷ موضع مشترک اعضای خود را طی مصوبه شماره ۱۴۰ و در ۱۹ آوریل همان سال ( ۲۰۰۷) مصوبه شماره ۴۲۳ را تصویب و اعلام کرد بر اساس این مصوبات لیستی از افراد و موسسات ایرانی تحت اقدامات محدودکننده و انسداد دارایی هایشان قرار گرفتند و درهمین چارچوب در بیست و سوم ژوئن سال ۲۰۰۸ بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران شامل اقدامات محدودکننده و انسداد دارایی هایش قرار گرفت. این اقدام محدود کننده، ذر چارچوب طرح این ادعای که بانک ملی به دلیل ورود ودرگیر بودن با برنامه هسته‌ای و بالستیک ایران ، در آن نقش داشته، اتخاذ شده است.

معذالک در چارچوب موافقتنامه هسته ای وین که در چهاردهم ژوئیه سال ۲۰۱۵ نهایی شد، شورای اروپایی در هجدهم اکتبر سال ۲۰۱۵ تصمیم به تعلیق مجازات های انسداد اموال و دارایی های افراد و موسساتی که در  لیست پیوستی پنج و شش مصوبه شماره ۴۱۳ سال ۲۰۱۰ قرار داشتند، گرفت. مصوبه شماره ۴۱۳ سال ۲۰۱۰ لیست های قبلی تحریمی اتحادیه اروپایی را که در بین آنها نام بانک ملی ایران نیز به لیست اضافه شده بود تکمیل کرده است.

۲- مجازات ها و تحریم های اقتصادی امریکا علیه بانک ملی ایران:

از سال ۱۹۷۹ و پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران دولت ایالات متحده اقدامات بسیاری را برای مجازات ایران در ازای ادعای حمایت از تروریزم، تجاوز به حقوق بشر و متعاقبا توسعه ظرفیت های هسته‌ای ایران اتخاذ کرد و عملا  از سال ۱۹۹۵ ایران تحت تحریم هایی قرار گرفت که بر اساس آن اتباع امریکایی و موسسات مالی این کشور از هر گونه مراوده مالی با ایران منع شدند.

ممانعت اتباع امریکایی از معامله با ایران، موسوم به تحریم های اولیه، اتباع غیرآمریکایی را شامل نمی شود، لذا در سال‌های اخیر، ایالات متحده دامنه تحریم های فراسرزمینی خود را گسترش داد و تحریم های موسوم به ثانویه را که شامل افراد غیر آمریکایی که با ایرانی‌هایی که در لیست موسوم به لیست "  sdn" (Specially Designated Nationals And Blocked persons List ) قرار دارند، وارد معامله شوند، اعمال می شود. این لیست شامل کشورها و افرادی است که توسط اوفک (دفتر کنترل دارایی ها خارجی)، تحت نظارت وزارت خزانه داری امریکا مشخص شده است.

این  تحریم ها بعضا شامل حال افراد و اتباع غیر امریکایی که به انجام ارتباطات و معاملاتی مبادرت کرده اند که هیچ گونه ارتباط با سیستم قضایی داخل خاک امریکا هم نداشته است، می شود.

در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۰۷ وزارت خزانه داری امریکا بانک ملی ایران را در لیست SDN”" قرار داد.  این اقدام بر اساس دستورالعمل ۱۳ ۳۸۲ و به دلیل نقش ادعایی منتسب به بانک ملی در فعالیت‌های هسته‌ای در ایران اعمال شد. هشت سال بعد و در سال ۲۰۱۵ بر اساس مفاد موافقتنامه وین ایالات متحده پذیرفت که بخش اعظم تحریم های ثانویه مرتبط با موضوع هسته‌ای را لغو و در این چارچوب بیش از ۴۰۰ نام ازلیست " SDN” و سایر لیست های افراد تحریمی حذف شد. معذالک و علیرغم موافقت نامه هسته ای، تحریم های اولیه همچنان به قوت خود باقی ماندند.

با توجه به این که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد که ایران از ابتدای اجرایی شدن موافقت نامه هسته ای به تعهدات مندرج در موافقتنامه احترام گذاشته و آنها را اجرا کرده است، وزارت خزانه داری امریکا نام بانک ملی را از لیست " SDN” خارج ساخت. لذا از این تاریخ افراد غیرآمریکایی می توانستند، بدون آنکه خطری از ناحیه مجازات های تحریم های ثانویه متوجه آنها باشد با بانک ملی وارد معامله شوند.

علی رغم وضعیت جدید و اقدام امریکا در خارج سازی بسیاری از افراد و موسسات ایرانی از لیست تحریم،  ارتباط و معامله با بانک ملی یا سایر موسسات ایرانی برای اتباع  و موسسات مالی امریکا همچنان ممنوع باقیمانده ماند.

در هشتم ماه می سال ۲۰۱۸ ایالات متحده با دستور دونالد ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای خارج و تحریم های ثانویه ایالات متحده در ارتباط با موضوعات هسته‌ای و برخی موضوعات دیگر مجدداً برقرار شد.  در پنجم نوامبر همین سال (۲۰۱۸) که تحریم‌های لغو شده وفق موافقت نامه وین مجدداً برقرار شده بود، اوفک بار دیگر نام بانک ملی ایران را در لیست " " SDNقرار داد که از این مرحله مجدداً تمامی اتباع غیر آمریکایی که با این بانک ارتباط برقرار می کردند با خطر درگیر شدن با عواقب ناشی از تحریم های ثانویه روبه رو بودند. در پی این تصمیم ایالات متحده، فعالیت های بانک ملی با طرف‌های خود تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفت. همچنین در روز آغاز مجدد مجازات ها و تحریم های ثانویه علیه بانک ملی، موسسه سوئیفت (جامعه ی فراگیرارتباطات مالی بین بانکی) اعلام کرد که دسترسی برخی بانک های ایرانی از جمله بانک ملی به سیستم پیام رسان پرداخت های بانکی قطع می شود، ضمن آنکه از این رهگذر ارتباط بانک ملی با بخش اعظم سیستم مالی بین‌المللی متوقف شد.

۳- پرونده روابط بانک ملی ایران و شرکت تله کام آلمان:

شرکت آلمانی تله کوم پس از انعقاد قراردادی با بانک ملی ایران شعبه آلمان برای تامین چارچوب ارتباطات داخلی و خارجی بانک ایرانی در داخل آلمان و فراهم سازی ارتباطات مالی با فعالان اقتصادی طرف این بانک، با خروج ایالات متحده از موافقتنامه هسته ای روبه رو شد ولذا بر اساس تحلیل اوضاع و منافع بلندمدت، به همراه ۹ موسسه دیگری که با ایران در ارتباط بودند تصمیم خود را برای فسخ قرارداد با طرف ایرانی اعلام کرد. اصولا علت فنی درخواست فسخ قراردادهای تله کوم با بانک ملی ایران را باید در قرار گرفتن مجدد بانک ملی در لیست "SDN" و محروم شدن بانک ملی از بهره گیری از شبکه پیام رسانی سوئیفت جستجو کرد.

بنا بربند یک دستورالعمل اجرایی شماره ۱۳ ۸۴۶ که بر اساس آن تحریم های امریکا وفق موافقت نامه وین برداشته شده بود، مجدداً برقرار شد وبه اوفک اجازه داده شد که دارایی های تمامی افراد و شرکت هایی را  که پس از پنجم نوامبرسال  ۲۰۱۸ با طرف های ایرانی مندرج در لیست " sdn " ارتباط برقرار کنند مسدود کند. این ارتباطات شامل کمک لجستیکی، همکاری مشترک، حمایت مالی، تجهیزاتی، تکنولوژیکی و یا سرویس ها و کمک های خدماتی که به طرف های ایرانی داده باشند، می شود. با توجه به اینکه تمامی مناسبات جدید شرکت تله کوم و بانک ملی ایران شامل موارد لیست "SDN" می شد، با تداوم همکاری ها، خطر قرار گرفتن شرکت آلمانی در لیست یاد شده فراهم و متعاقب آن و بر اساس مقررات امریکا، تله کوم در لیست "SDN" قرار می گرفت و از ورود به سیستم مالی امریکا محروم می شد.

با توجه به این شرایط، فسخ موافقتنامه های منعقده مابین شرکت تله کوم آلمان و بانک ملی شعبه آلمان، ادامه فعالیت های این بانک در آلمان را غیرممکن می ساخت و طبیعتاً تردیدهایی درباره ظرفیت آتی بانک و توانایی پرداخت های این بانک دچار تردید می‌شد و لذا بانک ملی ایران درصدد برآمد تا نزد دادگاه آلمان اقامه دعوا ودرخواست کند که دادگاه شرکت "تله کوم دوچ لند" را موظف کند تا با بازگشت به قراردادها، تمامی خطوط  ارتباطی فعالیت‌های این بانک را برقرار کند . دادگاه ایالتی هامبورگ در اولین اقدام  شرکت آلمانی را موکلف نمود تا زمانی که هشدار اولیه فسخ عادی قرار دادها ابلاغ گردد تمامی توافقتنامه‌های در حال اجرا را متوقف نکند. البته بر اساس نظریه دادگاه هامبورگ، فسخ قرارداد های مورد نظر شرکت "تله کوم دوچ لند" همگی قانونی بوده و هیچ گونه تعرضی به ماده ۵ قانون مسدود سازی اروپا "بلوکاژ"  نداشته است.

در پی اعلام نظر دادگاه هامبورگ شرکت تله کوم فعالیت های یکی از خطوط مورد مناقشه با بانک ملی را برقرار کرد تا اینکه تاریخ سررسید اعلام اولیه و عادی فسخ  قراردادها در دهم فوریه سال ۲۰۱۹ فرا برسد. بانک ملی در پاسخ، این نظریه دادگاه را مورد اعتراض قرار داد و خاطر نشان کرد که اعلام قبلی و اولیه برای فسخ قراردادها، مغایر قانون "بلوکاژ" اتحادیه اروپایی بوده و در نتیجه راهگشا نیست. در پی این اعتراض بانک ملی و طرح آن در مرجع بالاتر قضایی، دیوان عالی هامبورگ مسئول رسیدگی به این پرونده شد که باید مشخص می کرد آیا شرکت "تله کوم دوچ لند" حق فسخ  قرارداد راداشته و آیا عمل فسخ مغایر با مندرجات قانون مسدود سازی اروپایی بوده است یا نه ؟

۴- مشخصات و ماهیت قانون مسدودسازی اتحادیه اروپایی:

۲۳ سال پیش و در راستای مقابله با دامنه فراسرزمینی تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا که در چهارچوب قانون امریکایی موسوم به "هلمز برتون" علیه هاوانا برقرار شده بود،  شورای اروپایی مقرره شماره ۲۲۷۱ ممیز ۹۶ مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۶ را تصویب کرد. صدور این مقرره از طرف اتحادیه اروپایی به هدف حمایت  از فعالان حوزه اقتصادی اروپا در مقابل عوارض منفی دامنه فراسرزمینی تحریم های ثانویه امریکایی ها صورت گرفت و بر اساس آن تطابق این تحریم ها در قبال شرکت های اروپایی به جز موارد استثنایی که کمیسیون اروپایی باید آن را تعیین کند ممنوع شده است.

در پی خروج ایالات متحده ازموافقتنامه هسته‌ای وین و در جهت کاهش عوارض تحریم های ثانویه ایالات متحده بر منافع شرکت ها و کمپانی های اروپایی که دارای فعالیت های بازرگانی عادی و قانونی با ایران بودند، اتحادیه اروپایی قانون " بلوکاژ" در مورد کوبا را با اصلاحاتی  در ششم ژوئن سال ۲۰۱۸ تصویب و کمیسیون اروپایی نیزبا گذراندن مصوبه شماره ۱۰۰ ۲۰۱۸، دامنه اجرای قانون بلوکاژ اروپایی را برای منظور کردن تحریم های امریکا علیه ایران که پس از نهایی شدن موافقتنامه هسته‌ای وین لغو شده بود،  توسعه داد و در آن تمامی فعالیت های مبتنی بر این تحریم ها را شامل حال فعالان عرصه اقتصادی اروپا کرد.

لازم به توجه است که همانند اکثر مصوبات و مقرره های نهادهای اروپایی، توانایی و ظرفیت قانون مسدود سازی اروپایی نیز مبتنی بر ظرفیت ها و توانایی های دولت های عضو اتحادیه اروپایی در تصویب قوانین ملی، دربرگیرنده ممانعت از هرگونه اعمال جریمه در قبال قانون مسدود سازی اروپایی و تضمین عدم ادامه جرایم احتمالی آتی در قبال موسسات و فعالان ملی هر کشور است. به عبارت روشنتر مفهوم این عبارت حاکی از آن است که اجرای صحیح قانون مسدودسازی اروپایی بستگی تام به اراده کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارد که هر یک قوانین ملی لازم برای اجرای این قانون حمایت از شرکت‌های خود را در سطح ملی تصویب تا موجب شود که عوارض قوانین فراسرزمینی ایالات متحده با مجموعه ای از کشورهای مصمم، با قوانین مصوب ملی شفاف برای مقابله با آنها روبه روست.

در این موضوع خاص و بدلایل مختلف ، تنها چند کشور عضو اتحادیه اروپایی قوانین ملی متناسب با قانون "بلوکاژ"  را فراهم نمودند که در بین آنها بریتانیا وجه تمایزی بوده است . این کشور بر اساس قوانین مصوبه خود در سطح ملی ، جرایم برخوردهای ایالات متحده با شرکت های انگلیسی  را در حد جرم کیفری ‌اعلام کرد. در نتیجه این وضعیت و از زمان به اجرا گذاشته شدن قانون مسدود سازی اروپایی ، مشخص گردید که این قانون ظرفیت لازم و جایگاه مناسب را به خاطر فقدان اراده اجرا در کلیه کشورها  نخواهد داشت .در این شرایط شرکت های اروپایی در وضعیتی قرار گرفتند که می‌باید از بین پذیرفتن تحریم های ثانویه امریکایی و یا تعدی و تجاوز به قانون مسدود سازی اروپایی یکی را انتخاب می کردند و طبیعتاً گرایش به سمت انتخاب راه حل اول که احترام به تحریم‌های ثانویه امریکا بود جذابیت بیشتری داشت زیرا در این وضعیت از پیگیریهای سرسختانه "اوفک " و جرایم سنگین و مهمی که گریبان گیر شرکت های اروپایی به خاطر تعرض به تحریم های ثانویه امریکا و قرار گرفتن در لیست  " sdn" بود مصون می ماندند.

از نظر موسسات اروپایی قرار گرفتن در لیست " sdn" مصادف با از دست دادن بازار مالی و اقتصادی امریکا و ممانعت از بهرمندی در معامله با اتباع آمریکایی و عوارض بسیار دیگری که گریبانگیر آنها می شد.

۵- چگونگی مراجعه به دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی:

در دوم مارس سال ۲۰۲۰ در جریان اختلافات بانک ملی شعبه آلمان و شرکت "تله کوم دوچلند " دادگاه عالی منطقه هامبورگ ‏درخواست  رای مشورتی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی درخصوص چگونگی تطابق منشور اتحادیه اروپایی پیرامون عملکرد این اتحادیه را کرد. بر پایه منشور اتحادیه اروپایی دادگاه عالی منطقه می باید قبل از اعلام نظر در مورد دادخواست بانک ملی ایران شعبه آلمان، نظر مشورتی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی را جویا می‌شد و تا قبل ازاعلام نظر مرجع اروپایی، روند رسیدگی به پرونده در دادگاه ایالتی باید به حال تعلیق در می آمد. لذا نظر تفسیری دیوان دادگستری اروپایی در خصوص بند ۵ قانون مسدود سازی اروپایی " بلوکاژ" پیش شرط مقدمات حل و فصل مناقشه بین بانک ملی و تله کوم بوده است.

بانک ملی ایران مدعی بوده است که فسخ قرارداد ها توسط طرف آلمانی به دلیل تجاوز به بند ۵ پاراگراف اول قانون مسدود سازی اروپایی بی معناست. از طرفی بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون مسدودسازی اروپایی  ناظر بر مفهوم چگونگی اجرای آن به خصوص در مورد عبارت "هر شخص حقیقی" که در جامعه اروپایی زندگی می کند می شود. در حالی که تمامی ابزار به کار گرفته شده در پیوست این قانون، شامل اعمال تحریم های امریکایی ها علیه ایران، کوبا و سوریه است. به عبارت دیگر و همان گونه که کمیسیون اروپایی در یادداشت تفصیلی به تاریخ ۷ اوت ۲۰۱۸ پیرامون تغییر و اصلاح قانون مسدود سازی اروپایی بیان داشته است، فعالان اروپایی در حوزه اقتصادی همانند شرکت " تله کوم دوچلند" نباید مشمول قوانین و مقررات فراسرزمینی امریکایی شوند و هیچ تصمیم بعدی که بر این مبنا استوار باشد شامل حال آنها نمی‌شود. در نتیجه این استدلال ها و بر داشت های متفاوت، دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ با طرح چهار سوال از دیوان دادگستری اروپایی درصدد برآمد تا مشکل قضایی دادگاه آلمانی را مرتفع کند.

سوالات دادگاه عالی هامبورگ از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در خصوص به اجرا گذاشته شدن ماده ۵ قانون مسدود سازی اروپایی:

الف - آیا قانون مسدود سازی اروپایی تنها وقتی به اجرا درمی آید که اعلام فسخ قراردادهای فی ما  بین موسسات ، متعاقب تصمیم رسمی یا قضائی مستقیم و یا غیرمستقیم ایالات متحده صورت گرفته باشد؟ در حال حاضر دادگاه عالی هامبورگ گمان دارد که تنها تحریم های ثانویه ایالات متحده کافیست تا بند اول ماده ۵ قانون مسدود سازی اروپایی به اجرا درآید . به ویژه از نظر مرجع قضایی آلمان شرکت " تله کوم دوچلند " ضرورت و نیازی به طرح  پیش اعلام رسمی فسخ یک تصمیم رسمی یا قضایی برای اینکه قانون مسدود سازی اروپایی به اجرا در آید را نداشته است . بدین ترتیب اظهار امیدواری می شود که دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی موضعی روشن نسبت به ضرورت تصمیم رسمی یا قضایی آمریکا به عنوان مقدمه اجرای قانون مسدود سازی اروپایی اعلام کند.

اتخاذ چنین تصمیمی بطرز قابل ملاحظه‌ای قابلیت قانون مسدود سازی اروپایی را مخدوش ساخته  و نتیجتا حوزه اجرائی این قانون را به طرز چشمگیری کاهش می دهد.

ب – آیا شرکت آلمانی "تله کوم دوچلند" با دادن یک اعلام قبلی برای فسخ قراردادهایش، بدون ابراز این امر که عمل وی بر پایه اجرای تحریم های امریکایی بوده، باعث ممانعت از اجرای قانون مسدود سازی اروپایی شده است؟

بر پایه یادداشت تفصیلی کمیسیون اروپایی به تاریخ هفتم اوت سال ۲۰۱۸، فعالان اقتصادی اروپایی در زمینه انتخاب، شروع، ادامه و یا توقف فعالیت هایشان در ایران و کوبا آزاد هستند. زیرا قانون اروپایی "بلوکاژ " مقررات فراسرزمینی ایالات متحده را به رسمیت نمی شناسد. در نتیجه بسیاری از دادگاه های آلمان بر این باورند که یک فعال اقتصادی اروپایی می ‌تواند از حق فسخ خود در قراردادها در هر لحظه بدون هیچ توجیهی بهره برداری کند.

در مورد پرونده مطروحه در دادگاه ایالتی هامبورگ موضوع از این قراربوده  است که شرکت آلمانی "تله کوم دویچلند" آزاد بوده است که یک اعلامیه پیش از اجرای فسخ  قرار داد با بانک ملی ، به دلایل اقتصادی یا مالی بدهد و یا همواره و در هر شرایطی می توانسته بدون هیچگونه توضیحی به طرف قرارداد هایش، عمل فسخ را انجام دهد. در نتیجه دادگاه عالی منطقه ای هامبورگ گمان می کند که فسخ قراردادی که منحصراً مبتنی بر تحریم‌های ایالات متحده باشد، باعث عدم اجرای بند ۵ قانون مسدودسازی اروپایی است و اضافه می کند که فسخ قراردادی غیرمرتبط با مجازات ها و تحریم‌ها ی امریکایی هم می تواند قانونی ‌باشد. در نتیجه در شرایط غیرمطمئن در خصوص اهداف این فسخ، شرکت تله کوم باید دلیل فسخ را به منظور اجتناب از هر گونه تردید پیرامون احتمال تجاوز به قانون مسدودسازی اروپایی توضیح دهد.

این برداشت از بند ۵ قانون "بلوکاژ" مبتنی است بر هدف قانون مسدودسازی اروپایی و احتمالاً از به کارگیری غیرواقعی و بیجا توسط موسسات خارجی به هدف مخالفت و اعتراض به پیش اعلامیه موضوع فسخ که بر پایه اهداف کاملاً تجاری و مالی استوار شده است ممانعت خواهد کرد. به زعم نهادهای اروپایی، هدف قانون مسدود سازی اروپایی حمایت از فعالان اقتصادی اروپایی در مقابل عوارض منفی تحریم‌های فراسرزمینی و ثانویه ایالات متحده است و این امر نباید به عنوان ابزاری توسط موسسات خارجی برای اعتراض به فسخ های قانونی مبتنی بر اهداف کاملاً تجاری به کار گرفته شود.

پ- آیا فسخ قراردادهای مبتنی بر قانون مسدودسازی اروپایی بطور طبیعی ‌باید به عنوان ضرر و زیان منافعی تلقی شود که می توانسته به حد کافی برای پاسخگویی به اهداف قانون مسدود سازی، مورد بهره برداری قرار گیرد؟

ماده و بند نه قانون مسدود سازی اروپایی مبتنی بر این واقعیت است که هر یک از اعضا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مصمم هستند که تحریم‌هایی را در صورتی که تخطی از قوانین مسدودسازی اتفاق بیفتد اعمال کنند. این تحریم‌ها باید موثر و مبتنی بر میزان تخلف و بازدارنده باشند. قوانین مدنی آلمان در این خصوص پیش بینی می کند که فسخ یک قرارداد برای توجیه تعرض به بند اول ماده ۵ قانون مسدودسازی اروپایی کافی نیست. یک چنین تعرض و تجاوزی، بحسب قانون مدنی آلمان یک خلاف اداری تلقی می شود و جریمه آن می‌تواند تا مبلغ ۵۰۰ هزار یورو تعیین شود. لذا دادگاه عالی منطقه هامبورگ اقدام به اتخاذ روشی عملیاتی و اجرایی کرده که مبتنی بر این تلقی است که با در نظر گرفتن زیان های اقتصادی شرکت تله کوم آلمان، به دلیل محروم شدن از بازار امریکا قضاوت به پایان دادن به روابط قراردادی با بانک ملی و یا تحمیل جریمه ای براین شرکت نامتناسب  محسوب می شود.

به عقیده آشنایان با سیستم مشورتی دیوان دادگستری اروپایی، اگر چه ممکن است این دیوان با روش  مراجع قضایی آلمان در خصوص موضوع مورد بحث مخالفتی نداشته باشد، ولی بعید به نظر می رسد که با راه حل پرداخت جریمه برای تخطی از قانون "بلوکاژ" موافقت کند. زیرا این امر سوالات و مسائل بیشماری از جمله اختلافات موجود در زمینه تدابیر متخذه در سطح ملی را در بین کشورهای عضو دامن می زند.

باید امیدوار بود که اتحادیه اروپایی به خصوص از طریق دستورالعمل هایی که توسط نهادهای تصمیمگیر منتشر می شود، ماهیت تحریم های مورد نظر خود برای مقابله با تجاوزات به قانون مسدود سازی اروپایی را روشنتر اعلام کنند. در صورت فقدان چنین رویه و دستورالعمل هایی، ممکن است انتقادات اساسی در خصوص قانون مسدودسازی اروپایی به قوت خود باقی بماند، و این در شرایطی است که عدم تمایل قطعی در اجرای این قانون توسط کشورهای اروپایی محرز است و لذا اجرای یکپارچه آن را در بین اعضا نمی توانیم شاهد باشیم.

ت - چنانچه فسخ قراردادها به منزله محروم سازی یک طرف از نتایج قراردادها تلقی شود نفس این کار بر خلاف قانون مسدودسازی اروپایی است که باید از منافع شرکت ها و فعالان اقتصادی اروپایی دفاع کند. از طرفی حفظ مناسبات قراردادی شرکت "تله کوم دویچلند" با بانک ملی برای تطابق آن با قانون مسدود سازی، شرکت آلمانی را با ضرر و زیان هنگفتی روبه رو می سازد. اختلافات شرکت آلمانی و بانک ملی بیانگر یک دو راهی است که فعالان اقتصادی اروپایی با داشتن فعالیت های فراوان اقتصادی در امریکا و همزمان با آن در یک کشور تحت تحریم، در مقابل تحریم‌های ثانویه امریکایی قرار می گیرند.  زیرا در این شرایط برای موسسه اروپایی امر دایر است بین اینکه اجرای تحریم های ثانویه امریکا را همزمان با پایان بخشیدن به روابط قراردادی خود با شرکت هایی که تحت تحریم هستند پایان دهد و در این صورت محتمل است که خود این موسسه اروپایی هم در لیست " sdn" قرار گیرد و با تحریم‌های و جرایم بسیاری روبه رو شود.

نتیجه:

تصمیم دیوان دادگستری اروپایی در خصوص تفسیر پاراگراف اول ماده پنجم قانون مسدودسازی اروپایی تاثیر بسزایی روی مدیریت آتی شرکت های اروپایی به جای می گذارد. در واقع برای اولین بار قضات اروپایی دعوت شده اند تا برداشت عمومی و نظراتشان را در مورد اجرای قانون مسدودسازی ابراز کنند. 

این تصمیم به واقع نشانگر یک دو راهی است که فعالان اقتصادی اروپایی زمانی که درآمد هنگفتی از  ایران به دست می آورند و یا فعالیت هایی را در ایالات متحده دارند و یا اینکه وقتی آنها در مقابل کار کردن با دلار آمریکایی قرار می‌گیرند و یا این که مناسبات اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبه رو هستند، چگونه مناسبات تجاری خود را با این کشورها حفظ می کنند.

دوراهی مورد بحث تنها در تئوری نیست و همان گونه که منازعه "تله کوم دوچلند" با بانک ملی نشان می دهد نتایج و عوارض بسیاری برای شرکت های مورد نظر در پی دارد به ویژه در آن بخشی که مربوط به سرنوشت قراردادهای موجود با و موسساتی که در لیست " sdn" قرار دارند باشد. فعالان اقتصادی اروپایی نمی‌توانند بدون تصور دقیق از خطرات کاملی که با آن روبه رو هستند، وارد این کارزار شوند. پرونده یاد شده تا حدودی نقاط  کور و خلأهای موجود در قانون مسدود سازی اروپایی را برملا ساخت. عدم کفایت و اختلاف نظرهای دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در قبال آن را بروز داد. یکی از این اختلافات در زمینه چگونگی وضع قوانین ملی برای اجرای این قانون اروپایی در هر یک از کشورهای عضو بود. در واقع فقدان یک تعریف واحد و روشن درسطح اتحادیه برای اجرای این قانون، شرایط فعلی هدایت وضعیت به سمت هرج و مرج در بازار اقتصادی بین اعضای اتحادیه اروپایی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال برخی کشورها پیشنهاد دادند که حمایت بیشتری از آنچه امروز در مقابل عواقب تحریم های ثانویه امریکایی وجود دارد اعمال شود. دیوان دادگستری اروپایی موقعیت نادری را برای روشنگری موضع و پیشنهادهای اجرایی و ابلاغ یک دستورالعمل یک شکل و نیز ارائه خط مش های عملیاتی و مورد انتظار در کشورهای مختلف و فعالان اقتصادی بدست آورده است.

اگرچه بر پایه نظریه اوایل دی ماه جاری دیوان دادگستری اروپایی، خواسته بانک ملی ایران در شکایت از شرکت "تله کوم - دویچلند" بخاطر پاره‌ای پیچیدگی‌های مقررات اتحادیه اروپایی نسبت به کشورهای عضو این اتحادیه مورد قبول واقع نشد، لیکن متقابلا این حق را نیز به شرکت آلمانی نداد که بدون کسب نظر کمیسیون اروپایی حق فسخ قراردادهای مورد اشاره با بانک ملی را داشته است. لذا قضات دیوان دادگستری در لوکزامبورگ اختیار لازم را به قاضی آلمانی دادگاه هامبورگ داده اند که بر اساس شرایط و میزان ضرر و زیان های مترتب بر مدعیان این پرونده، رسیدگی آن را در دستور کار داشته باشند.

اینکه موضوع توسل به مراجع قضایی بین المللی برای مقابله با تحریم های ناعادلانه و عموما غیرقانونی آمریکا و اروپا طی سال‌های گذشته، در سطح ملی و داخلی کشور با چه معضلاتی درگیر بوده و نهادهای ذیصلاح و افراد درگیر در روندهای حقوقی تحریم ها با نگاه سیاسی خاص و یکجانبه گرایانه، با هرگونه توسل به مراجع بین المللی – حقوقی، مشروعیت بخشیدن به تحریم‌ها را نتیجه قهری آن تلقی کرده و از ورود به اینگونه فرآیندها، همگان را پرهیز می دادند، موضوعی است که شرایط فعلی و نتیجه پیگیری های حقوقی یکی از موسسات کشور و برخی دیگر از نهادها که عمدتا در چارچوب تکالیف سازمانی خود اقداماتی را برای کاستن از آثار شوم تحریم ها انجام داده اند،  گویای واقعیت و غفلتی است که طی سال های اخیر در قبال مسیر دیگری در کنار مذاکره با جامعه بین المللی و رسیدن به توافق در موضوع هسته‌ای رخ داده است.