دین در تقنین؛ اندوخته و دستاورد مشترک تاریخی

نویسنده: دکتر نصیر مشایخ، دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: قانون اساسی را بیانگر تلاش های به نتیجه رسیده ی مردم یک کشور می دانند. در قوانین اساسی ایران و افغانستان دو رکن مهم وجود دارد که اگر الزاما آنها را از دیگر کشورها متمایز نکند، دست کم ملت این دو کشور را به هم مشابه می کند: «جمهوریت» و «اسلامی بودن». اصل اول قانون اساسی ایران و ماده اول قانون اساسی افغانستان هر دو مقرر کرده اند که نوع حکومت این کشورها «جمهوری اسلامی» است. از همین رو در قانون اساسی این کشورها، مقرر شده است که همه قوانین و مقررات در این کشورها نباید مغایر موازین اسلامی باشد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.» و در ماده سوم قانون اساسی افغانستان مقرر شده است که «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» 

به جز این ماده و آن اصل، مواد و اصول دیگری از قانون اساسی افغانستان و ایران، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات و رفتارها و ساختارهای قانونی، در زمره ی اصولی است که هیچگاه تغییر پذیر نیست. وانگهی، اسلامی بودن موازین حکومت در این دو کشور تا آن اندازه پراهمیت و بایسته بوده است که قانونگذاران اساسی آنها، قانون اساسی را با این ایده و باور شروع کرده اند و پیش از آنکه به برشماری مواد و اصول بپردازند، در مقدمه قانون اساسی، این آرمان و هدف را به یاد آورده اند و به عنوان اولین آرمان در میثاق ملی خود نگاشته اند. 

اگر ثمره ی سالها مبارزه و تلاش و آرمانخواهی این دو ملت، به دست آوردن شاهد «قانون اساسی» بود، اما آرزوی نگاشته شده و ثبت شده در این قانون، تنها «اسلامی بودن» نبود. «جمهوریت» نیز به عنوان رکن دوم حکمرانی در این دو کشور در هر دو قانون اساسی، خواسته تاریخی این دو ملت بوده است. از همین رو، در مقدمه و ماده و اصل اول قوانین اساسی ایران و افغانستان، جمهوری بودن شکل حکومت به عنوان رکن پایه ای و تغییر ناپذیر بیان شده است. از همین رو، در مقدمه و در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقرر شده است «حاکمیت» به مردم این مرز و بوم تعلق دارد که از طریق قوای مقننه و قضاییه و مجریه اعمال می شود. 

اعطای حاکمیت به مردم و جمهوریت به راستی به این امید در قوانین اساسی این دو کشور به مردم سپرده شده است تا «حقوق و آزادیهای» شهروندان تضمین و قدرت دولت محدود و تنظیم شود. مرور تاریخ ملت های ایران و افغانستان چشمگیر بودن «اسلامیت» و «جمهوریت» را در میثاق ملی آنها به روشنی توجیه می کند. با این همه، هرچند در فصل سوم قانون اساسی ایران و در اصول نوزدهم الی چهل و دوم، حقوق ملت برشمرده شده است و آزادی های اساسی مردم به رسمیت شناخته شده است و در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم از مواد بیست و دوم تا پنجاه و نهم حقوق آزادهای اساسی ملت شمارش شده و به رسمیت شناخته شده است، اما یکی از اصول اساسی حقوق ملت به منظور رعایت موازین اسلامی، در قوانین اساسی هر دو کشور، همواره سیال و قابل تغییر باقی مانده است که اگرچه اجرای موازین شرعی را در این دو کشور را تضمین می کند، اما می تواند مانع جلوگیری از تنظیم و محدود کردن قدرت دولت در برابر شهروند شود. 

هم در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران و هم در ماده یکصد و سی ام افغانستان، مقرر شده است که چنانچه قاضی حکم یک قضیه را در قوانین موضوعه نیافت، حق دارد به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در ایران به منابع معتبر فقه شیعه و در افغانستان به احکام فقهی حنفی. با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان و اصل 36 قانون اساسی ایران، مورد توجه قرار گرفته است و مستندا به ماده بیست و پنجم قانون اساسی این کشور که مقرر گردیده است «برائت ذمه حالت اصلی است» و اصل سی و هفتم قانون اساسی ایران که اصل را بر «برائت» می داند، باید گفت آنچه که در قانون نیامده است، قاضی را فارغ و شهروند را مصون از تعقیب می کند؛ اما پیش بینی این حکم که قاضی در موارد سکوت قانون می تواند به منابع فقهی مراجعه کند، منصرف از آنکه با اصل برائت شهروند و قانونی بودن جرم و مجازات در تناقض است، نشان دهنده ترجیح موازین اسلامی بر اجرای حقوق عرفی است و این می تواند برخاسته از روح دو ملتی باشد که مذهب را همچنان موثر در حکومت و زندگی می دانند. 

منصرف از ریشه های اجتماعی اعتقاد این دو ملت به دین اسلام، و به دور از هر گونه نقد و آسیب شناسی، باید گفت چه مردم ایران و چه ملت افغانستان، برای پاسداری از دین اسلام هزینه های تاریخی گزافی پرداخته اند و هم در کنار آن، در ادوار تاریخ دیکتاتوری و استبدادی را به سختی تحمل کرده اند و سرانجام دین را به عنوان اندوخته تاریخی و جمهوریت را به عنوان میراث میدانهای خونین کار و زارهای تاریخی در جنگهای داخلی و یا در مصاف با بیگانگان برای نسل کنونی به ارمغان آورده اند. از این رو «جمهوریت» و «اسلامی» بودن، پیش از آنکه دست یافته حقوقی این دو ملت باشد، پیامد تجربه های تاریخی مردم این دو کشور است که در پشت آن تاریخی پرماجرا و اندوهناک از دردمندی های آنان حکایت می کند و گویای آرزوها و آرمانهایی است که به پیشتازان آنها برای مبارزه های تمام ناشدنی انگیزه می داده است. اما همه آنها که برای دستیابی به قانون، خون دلها خورده اند «قوانین اساسی نوشته می شوند تا نقض شوند، چون فریاد نمی زنند»! حال پس از تبلور «جمهوریت» و «اسلامیت» در قانون اساسی ایران و افغانستان که پیاورد یک تاریخ جان و خون و فرصت فشانی است، این پرسش ذهن شان را آزار می دهد که آیا هم اکنون جمهوریت و اصول پایه گذار آن و اسلامیت و موازین آن، از لابلای صفحه های کاغذی قانون اساسی بیرون آمده، در کف خیابانهای این دو کشور قدم می زنند؟