عراق در دو راهی منافع قومی یا ملی

دیپلماسی ایرانی – با توجه به ساختار و بافتار مذهبی و قومیتی جامعه ای چون عراق و نیز با در نظر گرفتن واقعیت ها بی شک نمی توان در کوتاه مدت نگاه طائفه ای را از فرهنگ انتخاباتی عراقی ها، آن هم برای انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش رو حذف کرد، اما در عین حال این نگاه تقلیل گرایانه قومیتی عملا سبب شده که ساختار سیاسی عراق نوین پس از صدام حسین در طی حیات 18 ساله خود از کارایی لازم برخوردار نباشد و حتی در مراحلی کاملا در جهت عکس، بستر را برای یک ظهور و بروز حکومت الیگارشیک قومیتی و آریستوکرات فراهم کند که در آن حتی بدنه قومیت ها و مذاهب از مواهب قدرت و ثروت عراق بی بهره اند. 

صد البته که این نقیصه تنها محدود و منحصر به عراق نیست، بلکه دهه ها و قرن های متمادی است که کل کشورهای خاورمیانه در نگاه قومیت گرایانه، طائفه ای، دینی و مذهبی گرفتار آمده اند و هنوز راه گریزی برای آن نیافته اند. حتی در کشوری مانند لبنان که به ظاهر دمواکرسی مترقی دارد اکنون همان نگاه های قومی سبب سکون و توقف دموکراسی و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور شده است.

ناگفته نماند به تبع همین روند معیوب حاکم در غرب آسیا طی صدها سال گذشته نگاه قومیت گرایانه در پروسه انتخابات عراق طی حدود دو دهه اخیر از یک طرف موجب نادیده گرفتن منافع ملی شده است و از طرف دیگر با تضعیف جایگاه نهادهای مدنی، به محاق بردن استیفای حقوق همه شهروندان عراقی فارغ از هر قوم و مذهب، عدم طرح مباحث بنیادی ملی بین نخبگان و مسائلی از این دست می تواند تاثیرات مخربی بر آینده این کشور در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی وارد کند. کما اینکه نارضایتی های گسترده عراق طی یکی دو سال اخیر نتیجه همین نگاه تمامیت خواهانه برخی از شخصیت ها در این کشور است که به نام منافع قومی و مذهبی روی موج ناسیونالیستی و تعصبات دینی  مردمی سوار شده و خود را به منبع قدرت و ثروت متصل می کنند، بدون آن که بهایی برای جامعه متبوع خود قائل باشند. 

در سایه این مهم اکنون بیش از هر زمان دیگری لزوم گفت وگو میان گروه های سیاسی عراقی به ویژه سه کلان جریان کردی، شیعی و سنی برای ترسیم هر چه بهتر آینده عراق در آستانه انتخابات، عبور از مرحله قومیت گرایی و عدم تقسیم قدرت بر اساس منافع طایفه ای بیش از هر زمان دیگری واجب است. در غیر این صورت این کشور به سان 18 سال گذشته کماکان در چرخه معیوب تمامیت خواهی برخی افراد و جریانات گرفتار خواهد بود که اساسا رگ حیاتشان در بستر اختلافات قومی و دامن زدن به تنش های طائفه ای و مذهبی است تا ذیل آن، بستر برای تقسیم قدرت بین این جامعه قلیل محفوظ بماند.

افزون بر اینها نگاه قومیت گرایانه به انتخابات در عراق عملا دموکراسی و گفتمان دموکراسی خواهی را از کارکرد واقعیش دور و نهایتا از حیز انتفاع خارج می کند. چرا که انتخابات یکی از مولّفه های بنیادین فرآیند مردم سالاری است که با توجه به شاخصه های کشورها و جوامع می تواند نتایج جدی و ملموسی در مسیر توسعه متوازن منطقه ای و ملی برای تک تک افراد ایفا کند. 

از این رو است که متاسفانه عراق به رغم تنوع بالای قومی و برخورداری از پلوارلیسم فرهنگی که می تواند به عنوان یک فرصت و امتیاز عمل کند، اکنون در باتلاق نگاه طائفه ای گرفتار شده و آن را به آفت سیاسی – اجتماعی انتخاباتی عراق بدل کرده است. ولی در مقام قیاس شاهدیم در جوامع پیشرفته و توسعه یافته که فرهنگ دمکراسی خواهی در آنها نهادینه شده است علیرغم بافتار چند فرهنگی و چند قومیتی، شکاف شعارهای انتخاباتی و تاثیرات مخرب نگاه طائفه گرایانه بر آینده سیاسی آن کشورها و جوامع به حداقل خود رسیده است. این در حالی است که متاسفانه به رغم نابودی حکومت دیکتاتوری بعث عراق، حذف صدام حسین از عرصه سیاسی این کشور و ظهور دموکراسی، نگاه قومیتی و مذهبی در انتخابات راهی به توسعه پایدار و متوازن برای مردم عراق باز نکرده است.

پیرو این نکته مادامی که در انتخابات عراق نگاه و عملکرد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بر معیار و سَنجه خوانش های قومیتی و مذهبی باشد بی شک برگزاری انتخابات و نمایش دموکراسی سنخیتی با فلسفه وجودیش نخواهد داشت و نفعی هم متوجه مردم این کشور نخواهد کرد. به هر حال ذات انتخابات و توجه به دموکراسی خواهی باید در نهایت به نگاهی توسعه محور در همه جوانب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آن هم در قالب فرامنطقه ای و در سطح ملی ختم شود؛ اگر چنین نباشد به تبعش نباید انتظار ثمر بخشی از خروجی های پروسه انتخابات در کشوری مانند عراق داشته باشیم، هم چنانی که به رغم برگزاری چهار دور انتخابات پارلمانی و برخورداری از منابع عظیم نفتی در این کشور، جامعه با مشکلات عدیده ای دست و پنچه نرم می کند. 

اینجاست که عراق و عراقی ها در دو راهی منافع قومی یا ملی مانده اند. چرا که معمولاً با وزیدن موسم انتخابات در شهرها و استان های عراق، ذیل همان نگاه قومیت گرایانه و به علت ضعف عملکرد و یا اساسا خلاء حضور جامعه و نخبگان علمی و مدنی، عدم نهادینه شدن فرهنگ تحزب و گسترش نیافتن نهادهای موثر فراقومیتی شاهد فعالیت گسترده فعالان سیاسی مبتنی بر خوانش قومی هستیم که نهایتا به حضور همان نخبگان در ساختار سیاسی عراق منجر می شود که از دل رای گیری های قومیتی سربرآورده اند. 

تشکیل چنین پارلمانی در عراق با این افراد که خود را وامدار قوم و قبیله می دانند سبب خواهد شد که فرد و در کل سیستم سیاسی در مسیری قرار گیرد که به جای پیگیری امور در خاستگاهی ملی و فرامنطقه ای و اهتمام هر چه جدی تر برای توسعه متوازن و تحقق منافع ملی خود را درگیر مسائل محدود قومی کند. نتیجه این پروسه علاوه بر دامن زدن به اختلافات قومیتی و چند قطبی شدن، مانعی جدی در مسیر عراق خواهد بود. چون نمایندگان برآمده از چنین نگاه و روند انتخاباتی برخاسته از خوانش قومیتی برای حفظ پایگاه های رای خود، اهمیت کمتری به پیگیری امور جمعی و کلان ملی و مملکتی خواهند داد. 

در اینجا به سخن نخست خود باز می گردم که اگر چه نمی توان در کوتاه مدت شاهد آن باشیم که نگاه قومیتی از فرهنگ انتخاباتی عراقی ها حذف شود و اندیشه های فراقومی و ملی را جای آن را بگیرد، ولی می توان این امید را داشت که با حضور هر چه پررنگ تر نخبگان، فعالین سیاسی، دانشگاهی، جوانان و در کل جامعه و ملت عراق تاثیرات منفی نگاه قومیتی در انتخابات پیش رو به کمترین میزان خود برسد تا شاید پنجمین دوره انتخابات پارلمانی زنگ توسعه پایدار و صد البته متوازن عراق را برای کل عراقی ها به صدا در آورد.