سیاست خارجی، پنج سال آینده

دیپلماسی ایرانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

سیاست خارجی ج.ا. ایران به مقتضای انقلاب اسلامی وجهان دوقطبی توسط امام راحلمان "نه شرقی ونه غربی" و بعداز فروپاشی جهان دوقطبی، در جهان چند قدرتی؛ بر اساس "عزت، حکمت و مصلحت" آئینه شفاف راهمان در این جهان پُرتلاطم توسط مقام معظم رهبری پایه ریزی شد.

سیاست خارجی ج.ا.ایران برشالوده های هدایت رهبری، قانون اساسی، قانون وظائف وزارت امورخارجه (مصوب۱۳۶۴) و قانون تشکیلاتی، استخدامی و مالی و انضباطی (مصوب۱۳۵۲) قرار دارد. بنابراین سیاست خارجی طی پنج سال آینده در نیل به موفقیت الزامات به شرح ذیل را پیش رو دارد:

۱-تغییرات اساسی در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه با محوریت مناطق جغرافیایی و نه تقسیم بندی موضوعی 

۲- "مقام محوری" در تشکیلات اداری در مرکز و سفارت خانه؛ کنسولگری ها ونمایندگی های دائم نزد سازمان های بین المللی

۳- خروج انحصاری استخدام در وزارت امور خارجه از دانشکده روابط بین الملل و تبدیل آن به پایگاه اصلی آموزش های حین خدمت و تخصیص دوره های آموزشی دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران.

تدوین سیاست خارجی با اولویت اکید بر:

۱-اعزام قوی ترین و باتجربه ترین سفرا به پانزده کشور همسایه با مرزهای خاکی و آبی

۲-جریان مقاومت تا کنون و به موازات دیپلماسی رسمی کشور نقشی مهم و اصلی در "امنیت ملی" ایفا کرده است. ادامه توفیقات این فرایند؛ نیاز مبرمی به شناسائی و باز تعریف نقاط قوت و ضعف یک دهه گذشته از  عملکردها و بازخوردهای آن در حوزه هایی که دیپلماسی رسمی و علنی در محاق مقاومت قرار داشته دارد و ارائه نمایندگی واحد از دیپلماسی کنشگر در  منطقه و جهان از الزامات و ضروریات پیش رو خواهد بود.

راهبری و هدایت سیاست خارجی به شرحی که در بند ۱ تاکید شد نقش اساسی در فرایند غیر موازی و هشیارانه خواهد داشت

۳- جهان اسلام و نزدیکی با محورهای اصلی وحدت واقعی اسلامی؛ اصلی است که نیاز وافر به بازنگری و تعریف مجدد حوزه منافع مشترک دارد و استفاده از تجربیات چهار دهه گذشته سفرا و دیپلمات های فعال در این حوزه امری مقبول و مورد استفاده در جهان امروزی است.

۴-جایگاه انرژی در سیاست و اقتصاد ایران و جهان ایجاب می کند " آینده پژوهی" و" سیاست انرژی" مستقلاً در وزارت امور خارجه ساختار و تشکیلات داشته باشد.

 ۵-سیاست خارجی بر مبنای جغرافیای جهانی در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه؛ مقدمه ای برای تدوین سیاست ها و راهبردهای منطقه ای با تک تک کشورها بوده که بر اساس سابقه روابط (نزد وزارت امور خارجه است) نیاز به تلفیق با اطلاعات و آگاهی های به روزشده از تجربیات سفرا و فرهیختگان دانشگاهی دارد. کانون این رایزنی سیاست ورزانه و کنشگری؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه و سایر اتاق های فکر مورد وثوق نظام تحت اشراف و مدیریت واخ خواهد بود. 

۶-فارغ از اولویت امنیت ملی، "منافع ملی" در مناسبات خارجی نقش کلیدی دارد بنابراین:

۱- دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ کننده موثر نسبت به همه عوامل اقتصادی در روابط دوجانبه و حتی چند جانبه بکارگرفته می شود. معاون اول رئیس جمهور با دبیری وزارت امور خارجه عهده دار این مهم است.

۲- بازنگری اساسی نسبت به نحوه حضور در سازمان های بین المللی وچگونگی مواجهه با استاندارهای دوگانه در زمینه تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتار جمعی، سلاح هسته ای و... با محوریت وزارت امور خارجه تحقق پذیر است.

۳- حوزه تمدنی ایران فرهنگی و ایجاد انسجام در کشورهای مشمول این حوزه از قفقاز تا شبه قاره مزیت غیرقابل انکار و برتری و ترویج تمدنی در راستای صلح و دوستی ضمن هدایت راهبردی همه دستگاه های مشمول خواهد بود، ساده ترین ابزار آن ایجاد انجمن های دوستی با عضویت سفرا، رایزنان فرهنگی، علاقه مندان دانشگاهی است که پیوندهای دوستی بین ملت ها را عمق می بخشند.

۴-دیپلماسی عمومی یعنی بهره گیری از همه پتانسیل کشور در مراودات غیر رسمی. این مهم را در یک وزارتخانه محبوس نمودن (وزارت امور خارجه) خود تحریمی است. دبیرخانه دیپلماسی عمومی را در وزارت امور خارجه قرار داده وزارتخانه های علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارتباطات؛ و بویژه صدا و سیمای ج.ا.ا و غیره را به عضویت دبیرخانه دیپلماسی عمومی کشور در آورید.

۵- ضرورت یکپارچه کردن امور تشریفات خارجی کشور در وزارت امور خارجه و کاستن از هزینه های زائد تشریفات موازی در نهادهای رسمی همانند امری مقبول و معمول در اقصا نقاط جهان ضروری و الزامی است.

**مزید استحضار  شورای مشورتی سیاست خارجی (شمس) آمادگی لازم برای عهده دار شدن تدوین؛ نظارت و حسن اجرای موارد فوق الاشاره را داراست. 

از طرف شورای مشورتی سیاست خارجی (شمس)

ابراهیم رحیم پور