چگونه در جنگ تجاری پیروز شویم؟

نویسنده: عباس عبدالخانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی

دیپلماسی ایرانی: تجارت جهانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولی اساسی شده است. در گذشته گسترش مبادلات تجاری عمدتاً راهی برای افزایش رفاه، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت همکاری میان کشورها تلقی می‌شد. بر اساس این دیدگاه هرچه موانع تجاری کمتر و جریان کالاها، خدمات و سرمایه آزادتر باشد، کشورها بهتر می‌توانند از مزیت‌های اقتصادی یکدیگر بهره‌مند شوند. با این حال تحولات سال‌های اخیر نشان داده که تجارت بین‌الملل صرفاً عرصه‌ای برای مبادله کالا و کسب سود نیست؛ بلکه به یکی از میدان‌های اصلی رقابت سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

کتاب «چگونه در جنگ تجاری پیروز شویم؟» نوشته سومایا کینز و چاد پی. باون با نگاهی تحلیلی به این تحول می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که دولت‌ها چگونه از تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌های صنعتی و کنترل فناوری به‌عنوان ابزارهای فشار اقتصادی استفاده می‌کنند و این سیاست‌ها چه پیامدهایی برای شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهانی دارند. پرسش اصلی کتاب تنها این نیست که کدام کشور در یک منازعه تجاری پیروز می‌شود؛ بلکه این است که پیروزی در چنین منازعه‌ای چه معنایی دارد، چگونه می‌توان به آن دست یافت و هزینه دستیابی به آن را چه کسانی می‌پردازند.

نظام تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر این فرض استوار بود که وابستگی متقابل اقتصادی می‌تواند به افزایش رفاه و کاهش احتمال درگیری میان کشورها کمک کند. تقسیم کار بین‌المللی به کشورها امکان داد بر تولید کالاها و خدماتی تمرکز کنند که در آنها مزیت بیشتری داشتند. شرکت‌ها نیز با دسترسی به بازارهای گسترده‌تر و منابع ارزان‌تر، هزینه‌های خود را کاهش دادند و بهره‌وری را افزایش دادند. اما وابستگی متقابل همواره به معنای رابطه‌ای برابر نیست. کشوری که تأمین‌کننده اصلی یک ماده اولیه، فناوری پیشرفته یا کالای حیاتی است، می‌تواند از موقعیت خود برای اعمال فشار بر دیگران استفاده کند. در مقابل اقتصادی که برای تأمین نیازهای راهبردی خود به تعداد محدودی از کشورها وابسته است، در برابر اختلال در عرضه یا تصمیم‌های سیاسی آن‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود.

این مسئله به‌ویژه در رقابت میان ایالات متحده و چین اهمیت یافته است. اختلافات دو کشور دیگر تنها به تراز تجاری یا میزان واردات و صادرات محدود نمی‌شود؛ فناوری‌های پیشرفته، نیمه‌رساناها، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال و ظرفیت تولید صنعتی نیز به موضوع رقابت تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی تصمیمی که در ظاهر اقتصادی به نظر می‌رسد، ممکن است اهداف امنیتی و سیاسی گسترده‌تری را دنبال کند. دولت‌ها بیش از گذشته نگران‌اند که اتکا به بازارهای جهانی در شرایط بحرانی به نقطه‌ضعف آن‌ها تبدیل شود. همین نگرانی، سیاست‌گذاران را به بازنگری در زنجیره‌های تأمین، حمایت از صنایع راهبردی و محدودکردن برخی مبادلات سوق داده است.

یکی از مهمترین ابزارهای این رقابت، تعرفه‌های گمرکی است. دولت‌ها با وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی می‌کوشند قیمت محصولات خارجی را افزایش دهند، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند یا دولت‌های دیگر را به تغییر سیاست‌هایشان وادار سازند. با این حال تعرفه‌ها همیشه به نتیجه مورد انتظار منجر نمی‌شوند. افزایش تعرفه واردات ممکن است به تولیدکننده داخلی فرصت بیشتری بدهد، اما اگر همان تولیدکننده برای ساخت محصول خود به مواد اولیه، قطعات یا ماشین‌آلات وارداتی وابسته باشد، هزینه تولید او نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی حمایت از یک بخش اقتصادی می‌تواند به زیان بخش‌های دیگر تمام شود.

هزینه تعرفه‌ها نیز لزوماً بر دوش صادرکننده خارجی باقی نمی‌ماند. بخشی از آن ممکن است به واردکنندگان، بنگاه‌های داخلی و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل شود. افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت رقابت‌پذیری شرکت‌ها از جمله پیامدهای احتمالی سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده است. خطر مهم‌تر زمانی شکل می‌گیرد که کشور هدف به اقدام متقابل دست بزند و منازعه به چرخه‌ای از افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری تبدیل شود. در این وضعیت، هر طرف می‌کوشد با فشار بیشتر، طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کند، اما بنگاه‌ها با هزینه‌های بالاتر، بازارهای محدودتر و نااطمینانی بیشتر مواجه می‌شوند.

البته این موضوع به معنای بی‌فایده‌بودن همه تعرفه‌ها نیست. حمایت تجاری در شرایط مشخص و برای اهداف محدود ممکن است توجیه‌پذیر باشد. مسئله اصلی، تناسب ابزار با هدف، ارزیابی هزینه‌ها و تعیین معیارهای روشن برای سنجش موفقیت است. سیاستی که بدون توجه به پیامدهای جانبی و واکنش طرف مقابل اجرا شود، ممکن است به‌جای تقویت اقتصاد داخلی، رقابت‌پذیری آن را تضعیف کند. از همین رو، فهم جنگ تجاری مستلزم توجه به مجموعه‌ای از روابط اقتصادی است که در آن، اقدام یک کشور می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای خود ایجاد کند.

شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نیز از بازیگران اصلی این منازعات هستند، هرچند معمولاً در فرایند تصمیم‌گیری دولت‌ها نقشی مستقیم ندارند. شرکت‌های چندملیتی طی دهه‌های گذشته فعالیت‌های خود را بر اساس مزیت‌های اقتصادی مناطق مختلف سازمان داده‌اند. ممکن است طراحی یک محصول در کشوری انجام شود، قطعات آن از چند کشور دیگر تأمین شود و مونتاژ نهایی در نقطه‌ای متفاوت صورت گیرد. این ساختار هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد، اما در زمان بروز اختلافات سیاسی یا اعمال محدودیت‌های تجاری می‌تواند به منبع آسیب‌پذیری تبدیل شود.

شرکت‌ها در چنین شرایطی ناچارند درباره انتقال خطوط تولید، تغییر تأمین‌کنندگان، افزایش موجودی انبار یا ورود به بازارهای جدید تصمیم بگیرند. هر یک از این اقدامات هزینه‌بر است و ممکن است برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را مختل کند. نااطمینانی درباره تعرفه‌ها و مقررات آینده نیز می‌تواند شرکت‌ها را به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌های جدید وادار سازد و بر رشد اقتصادی و اشتغال اثر منفی بگذارد. مصرف‌کنندگان نیز ممکن است با افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید مواجه شوند. بنابراین، ارزیابی موفقیت یک سیاست تجاری نباید تنها بر امتیازهایی متمرکز باشد که دولت‌ها از رقبای خود می‌گیرند؛ بلکه باید آثار آن بر رفاه عمومی، اشتغال، بهره‌وری و کیفیت زندگی مردم را نیز در نظر گرفت.

مسئله زنجیره‌های تأمین، یکی دیگر از محورهای مهم بحث درباره جنگ تجاری است. برای سال‌ها، بنگاه‌ها تلاش می‌کردند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از ارزان‌ترین منابع تهیه کنند. اما بحران‌های جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی نشان داده‌اند که پایین‌بودن هزینه خرید، به‌تنهایی معیار کافی برای انتخاب تأمین‌کننده نیست. وابستگی شدید به یک کشور یا تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان می‌تواند در شرایط بحرانی مشکل‌آفرین شود. اگر صادرات یک ماده اولیه محدود شود یا مسیر حمل‌ونقل آن با اختلال مواجه شود، آثار این اتفاق ممکن است در چندین صنعت و کشور گسترش یابد.

به همین دلیل تنوع‌بخشی به منابع تأمین، ایجاد ذخایر راهبردی و توسعه همکاری با شرکای تجاری جایگزین اهمیت بیشتری یافته است. با این حال امنیت اقتصادی نباید با خودکفایی کامل اشتباه گرفته شود. تولید داخلی همه کالاها و فناوری‌ها نه همیشه امکان‌پذیر است و نه الزاماً از نظر اقتصادی منطقی. تلاش برای حذف کامل وابستگی خارجی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و منابع را به فعالیت‌هایی اختصاص دهد که مزیت رقابتی ندارند. رویکرد واقع‌بینانه‌تر، شناسایی وابستگی‌های حساس و مدیریت آنهاست؛ به‌گونه‌ای که میان کالاهای معمولی و اقلامی که اختلال در تأمین آن‌ها پیامدهای جدی اقتصادی یا امنیتی دارد تفاوت قائل شویم.

جنگ تجاری تنها از طریق تعرفه‌ها پیش نمی‌رود. دولتها برای تقویت صنایع داخلی از یارانه‌ها، تسهیلات مالی، حمایت‌های مالیاتی و برنامه‌های صنعتی استفاده می‌کنند. همچنین ممکن است صادرات برخی فناوری‌ها یا مواد اولیه را محدود سازند تا از انتقال ظرفیت‌های راهبردی به رقبای خود جلوگیری کنند. این ابزارها در شرایطی می‌توانند به توسعه فناوری، ایجاد ظرفیت تولیدی و کاهش آسیب‌پذیری کمک کنند؛ اما حمایت دولتی اگر بدون ارزیابی دقیق و نظارت مؤثر ادامه یابد، ممکن است به تخصیص غیربهینه منابع، تضعیف رقابت و شکل‌گیری صنایع وابسته به حمایت دائمی منجر شود.

محدودیت‌های صادراتی نیز همیشه نتیجه‌ای پایدار و قابل پیش‌بینی ندارند. محدودکردن دسترسی یک کشور به فناوری یا مواد اولیه ممکن است در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی ایجاد کند، اما همزمان انگیزه طرف مقابل را برای یافتن جایگزین، توسعه فناوری داخلی یا ایجاد شبکه‌های تجاری مستقل افزایش دهد. از این رو سیاست‌گذاران باید هنگام استفاده از ابزارهای فشار اقتصادی، واکنش‌های احتمالی طرف مقابل را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. در یک اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته اقدام یک دولت معمولاً به تصمیم‌های متقابل سایر بازیگران منجر می‌شود و نادیده‌گرفتن این واکنش‌ها می‌تواند هزینه‌های منازعه را افزایش دهد.

در این میان پرسش اصلی کتاب درباره معنای پیروزی در جنگ تجاری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر هدف صرفاً واردکردن زیان به رقیب باشد، ممکن است نتیجه نهایی برای هر دو طرف نامطلوب شود. کاهش تجارت، افزایش قیمت‌ها، اختلال در تولید و افت سرمایه‌گذاری می‌تواند هم‌زمان اقتصاد طرف‌های درگیر را تضعیف کند. بنابراین پیروزی را باید به‌جای شکست کامل رقیب، در دستیابی به اهداف مشخص با کمترین هزینه جستجو کرد. حفظ دسترسی به بازارهای مهم، جلوگیری از وابستگی‌های پرخطر، حمایت مؤثر از صنایع راهبردی و کاهش احتمال تشدید منازعه، همگی می‌توانند معیارهایی برای سنجش موفقیت باشند.

چنین رویکردی مستلزم آن است که دولت‌ها قبل از اجرای سیاست‌های تجاری، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن را بررسی کنند، اهداف قابل سنجش تعیین کنند و برای ارزیابی نتایج، معیارهای روشنی داشته باشند. همچنین باید میان اختلافاتی که از طریق مذاکره و توافق قابل حل هستند و مواردی که به اقدامات دفاعی نیاز دارند، تمایز قائل شوند. سیاست تجاری زمانی می‌تواند مؤثر باشد که ابزارهای انتخاب‌شده با اهداف راهبردی تناسب داشته باشند و هزینه‌های تحمیل‌شده بر بنگاه‌ها و مردم از منافع احتمالی آن فراتر نرود.

کتاب «چگونه در جنگ تجاری پیروز شویم؟» بیانگر این واقعیت است که تجارت بین‌الملل را نمی‌توان جدا از سیاست و مناسبات قدرت در جهان امروز تحلیل کرد. تعرفه‌ها، یارانه‌ها و محدودیت‌های صادراتی ممکن است در شرایطی ابزارهای مفیدی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و امنیتی باشند، اما استفاده گسترده و بدون محاسبه از آنها می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کاهش رفاه و تشدید اختلافات منجر شود. وابستگی اقتصادی نیز نه ذاتاً تهدید است و نه به‌خودی‌خود تضمین‌کننده همکاری؛ آنچه اهمیت دارد، شناخت نقاط آسیب‌پذیر و مدیریت هوشمندانه آنهاست.

پیام اصلی کتاب را می‌توان در چند اصل خلاصه کرد: نخست، موفقیت در جنگ تجاری به معنای واردکردن بیشترین زیان به رقیب نیست، بلکه دستیابی به اهداف مشخص با کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی است. دوم، دولتها باید میان حمایت هدفمند از صنایع راهبردی و حمایت بی‌ضابطه‌ای که رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند، تفاوت قائل شوند. سوم، تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی‌های حساس، معمولاً راهکاری واقع‌بینانه‌تر از تلاش برای خودکفایی کامل است. چهارم، آثار سیاست‌های تجاری بر شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزیابی نتایج باشد. پنجم، مذاکره و همکاری همچنان می‌توانند از هزینه‌های سنگین منازعات تجاری جلوگیری کنند.

بر این اساس پیروزی واقعی در اقتصاد جهانی نه در استفاده حداکثری از ابزارهای فشار، بلکه در شناخت محدودیت‌های قدرت اقتصادی، انتخاب سنجیده ابزارهای تجاری و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری نهفته است. گاهی بهترین نتیجه در یک جنگ تجاری، کسب امتیازی بزرگ از رقیب نیست؛ بلکه دستیابی به توافقی پایدار و جلوگیری از منازعه‌ای است که هزینه آن برای همه طرف‌ها بیش از دستاورد احتمالی آن خواهد بود.