باید جلوی بدرفتارهای اروپا ایستاد

دیپلماسی ایرانی: در گرما گرم تحولات و فراز و نشیب های مذاکرات وین که در یکی از مقاطع حساس خود در دوران شکل گیری موافقتنامه هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین‌ المللی تا کنون، در پایتخت اتریش در جریان است و بنا به تمایل جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپایی در نقش میانجی درصدد دستیابی به شیوه ای از تفاهم برای لغو کلیه تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رضایت ایران برای بازگشت ایالات متحده به جمع کشورهای برجام است، هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در عکس العمل به اقدام نابجا و بی موقع اتحادیه اروپایی در اضافه کردن نام هشت تن از مقامات نظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به فهرست ۸۱ نفره قبلی افراد و نهادهای تحت تحریم های این اتحادیه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، تمامی گفت وگو های حقوق بشری و همکاری های ناشی از این گفت وگوها در زمینه هایی چون مقابله با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و موضوع پناهندگان و مهاجران خارجی در ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این که چرا و به چه علتی اتحادیه اروپایی ۲۷ کشوری بدون حضورانگلیس همیشه مخالف ایران و جدا شده از این جمع، همزمان با مذاکرات وین اقدام به این تصمیم نابجا، بی موقع و خصمانه گرفته، از اولین دلمشغولی هایی است که در ارزیابی تهران که می توانست به مراتب کاراتر و موثرتر باشد، باید اذهان را به خود جلب کرده باشد.

در شرایطی که رژیم صهیونیستی با تمام توان و بکارگیری ظرفیت‌ های مشروع و نامشروع خود و با اعلان جنگ علنی علیه تاسیسات هسته‌ ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران قصد ویرانی آن را کرده و همزمان تلاش گسترده ای را نیز معطوف به مذاکرات وین کرده تا از به سر انجام رسیدن این مذاکرات نیز ممانعت کند، خردمندی و ذکاوت توان دیپلماسی کشور حکم می‌ کرد که با حواس جمع تر و نگاه جامع ‌تری بر تحولات داخلی، منطقه ‌ای و بین المللی درقبال موضوع تقریبا تبلیغاتی – رسانه‌ ای اتحادیه اروپایی که اصولا هیچ گونه اثر وضعی و اجرایی در سرنوشت مسئولینی که در معرض تصمیمات بی ‌محتوای اتحادیه اروپایی قرار گرفته‌ اند نداشته و از دیدگاهی مایه دلگرمی آنان را برای ادامه فعالیت هاشان فراهم می آورد، اقدام به اتخاذ راهبرد و عکس العملی حکیمانه تر و متناسب با شرایط جاری می کرد. 

اگر فرض را بر این قرار دهیم که اتحادیه اروپایی درصدد ایجاد فشار و تضییق حقوق جمهوری اسلامی ایران برآمده و هدفش خدشه‌ دار کردن منافع ایران بوده، در اثر تعلیق گفت وگوهای حقوق بشری و همکاری های سه گانه یاد شده، کدام طرف معامله بیشتر متضرر شده است؟ 

اینکه اتحادیه اروپایی و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در قبال موضوع میلیون ها پناهنده خارجی مقیم ایران و مسئولیت هایی که برای مدیریت و رفع مشکلات عدیده آنها به عهده دارند، به خوبی عمل کرده اند یا نه نمی تواند نافی این باشد که حضور در مراجع بین المللی و ارتباطات لازم در صحنه های عملیاتی برای رفع مشکلات پیش رو با آنها، لازمه یک همکاری جمعی و گروهی برای خروج از مصائب و شرایطی است که کشور طی چهار دهه گذشته هزینه های بسیاری را به تنهایی برای حل مشکلات و رسیدگی به امور پناهندگان، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر متحمل شده و باید مشکل گشایی کند.

قطع و یا تعلیق گفت وگوهای حقوق بشری با اروپا که طی سال‌ های گذشته به عنوان حلقه ای ارتباطی با یکی از مراجعی که به درست یا نادرست بانی و یا همراه بانیان قطعنامه های مغرضانه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران طی دهه های گذشته در مجامع مختلف بین المللی بوده، اگرچه سودآوری لازم و انتظارات به جا و به حق جمهوری اسلامی ایران را برآورده نکرده، لیکن خالی گذاشتن جایگاه کشور در مراجعی که می توان با گفت وگو و تبیین مواضع و پیروی از اصل دیپلماسی پایدار که همانا در گفت وگو و مراودات مستمر نهفته است، زمینه را برای سوء استفاده و جوسازی های مغرضانه علیه کشور و نظام، کاهش داد و از در اختیار قرار گرفتن تمامی ظرفیت های آن توسط  معارضین و کشورهای معاند و در راس آنها رژیم‌ صهیونیستی و برخی همراهان منطقه ای، ممانعت به عمل آورد که با تمام توان پوشالی خود و پشتیبانی رسانه‌ ای و فضای مجازی که در اختیارشان قرار دارد، دیپلماسی به انزوا کشاندن و ذهنیت سازی های غلط و بی محتوا را علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار دارند. در نتیجه تنها برای زدودن آثار سوء این روندها از صحنه افکار عمومی بین المللی که از دلایل اصلی آن، فقدان ارتباطات و گفت وگوهای فراگیر بوده که بعضاً تاثیرگذاری آن معادل مسیر دیپلماسی رسمی و آشکار نیز می تواند باشد، باید هزینه های فوق العاده و هنگفتی را مصرف کرد. 

آنچه در صحنه واقع و در موضوع تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپایی در خصوص جمهوری اسلامی ایران رخ داده در وهله اول موضوع تمدید سالانه مصوبات قبلی و تحریم های گذشته این نهاد است که از سال ۲۰۱۱ به دلیل مقررات شورای اروپایی به صورت سالانه باید تمدید می شده و در سال ۲۰۲۱ نیز باید فهرست هشتاد و یک نفره قبلی شامل مقام ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی اتحادیه منتشر شود که در آخرین مراحل اجرایی آن، اسامی ۸ نفر از مقامات نظامی، امنیتی و قضایی کشور به بهانه حوادث پاییز سال ۹۸ به فهرست قبلی اضافه می شود. ضمن آنکه این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که طی سال های ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۲۱، مواضع و عکس العمل ها در قبال تمدید فهرست تحریم های حقوق بشری اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده و امسال  با چه رویکردی به شکل فعلی اتخاذ موضع شده است. 

در اینکه در قبال حرکت مزورانه اتحادیه اروپایی که در این شرایط خاص و در کوران مذاکرات وین اتخاذ شده، باید در دفاع از کیان شخصیت ‌های حقیقی و حقوقی نظام و کشور عکس العملی مناسب و در شأن اتخاذ می شود، هیچ گونه تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد. به همان قیاس و استدلال باید در قبال موضع طلبکارانه و غیر منطقی سه کشور اروپایی به خصوص رئیس جمهوری فرانسه که نسبت به عملیاتی شدن توان تولید اورانیوم غنی شده با درجه خلوص ۶۰ درصدی در جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیه و اظهارات غیر اصولی، آغاز غنی سازی را نگران‌ کننده نامید و خاطرنشان کرد که ایران نیاز متقاعد کننده ای برای غنی‌ سازی ۶۰ درصدی در این سطح ندارد، موضع گیری و طلبکارانه خواستار می شدیم که سکوت بی معنی سه کشور اتحادیه اروپایی در قبال تروریسم هسته ‌ای و انفجار در تاسیسات نطنز، آن هم در اوج مذاکرات هسته ای وین، جایی برای گزافه گویی های آنها باقی نگذاشته است. 

فارغ از اینکه بهره مند اصلی انجام گفت وگوهای حقوق بشری ایران – اتحادیه اروپایی و صحنه همکاری ها با نهادهای اروپایی در موضوعات مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق و عبور مواد مخدر از جمهوری اسلامی ایران به سمت اروپا و پذیرش و مهمان نوازی از میلیونها پناهنده در جمهوری اسلامی ایران و جلو گیری از سرازیر شدن آنها به اروپا، کدام طرف این معادله است. چنانچه تعهد اخلاقی و اصولی ایران برای مقابله با تسری مشکلات مربوط به این موضوعات و عواقب آن در جامعه بین المللی و اروپا، که بیش از همه از منافع آن بهره مند می شود، کمرنگ و در چارچوب منافع ملی کشور تعریف شوند، در آن صورت همچون برخی دیگر از کشورهایی که تنها برای جلوگیری از عبور پناهندگان سوری از مرزهای خود به سمت اروپا میلیاردها یورو از اتحادیه اروپایی مطالبه و کمک دریافت کردند، جمهوری اسلامی ایران نیز برای اینکه کمتر دچار فشارهای سیاسی و تضییقات حقوق‌ بشری و بدعهدی های اروپا و سه کشور عضو برجام در قبال فداکاری ها و از خودگذشتگی های خود برای مصون ماندن جامعه بین المللی از خسارات و صدمات مواد مخدر، پناهندگان و تروریسم داعش نشود، مسئولیت مقابله با مشکلات یاد شده را به ذینفع های اصلی آن واگذار کند.