وقت سه ماهه غرب برای جلوگیری از نابودی دیپلماسی چند جانبه با ایران

نویسنده: رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: معاهده NPT در سال 1968 و در اوج جنگ سرد مورد توافق کشورها قرار گرفت تا بتواند بین کشورهایی که آن را امضا کردند، به یک توافق بزرگ دست یابد و موضوعاتی از قبیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، منع گسترش سلاح هسته ای و خلع سلاح های هسته ای موجود را مورد بررسی قرار دهد. این معاهده دربرگیرنده تعهدات متمایز متقابلی بود و دو دسته از کشورها را شامل می شد: کشورهای دارنده سلاح هسته ای (آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین) از یک سو و در طرفی دیگر، تمام کشورهای فاقد سلاح هسته ای. طبق این معاهده، پنج کشور دارنده سلاح هسته ای می توانند همچنان از سلاح هسته ای برخوردار باشند، ولی در عوض متعهد می شوند تا در توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای به کشورهای دیگر یاری رسانند و با حسن نیت برای خلع سلاح های هسته ای موجود تلاش کنند. کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز ذیل ماده 2 NPT متعهد شدند تا به هیچ طریقی سلاح هسته ای کسب نکنند. این کشورها متعهد می‌شوند طی موافقت نامه‌ای که تحت اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد خواهد شد، پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند.

وفق ماده 3 (1)، طی موافقت‌نامه‌ای (میان دولت عضو NPT و آژانس) و مطابق با اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پادمان (میان آن دولت و آژانس) مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد می شود. بنابراین هر دولتی پس از الحاق به NPT با آژانس وارد مذاکره می‌شود تا طبق توافق جامع پادمان یک توافق خاص پادمانی با آژانس منعقد کند. هر کشوری نزد آژانس توافق خاص و منحصر بفرد پادمانی خود را دارد که نظام بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی آژانس در قلمرو آن کشور را مشخص می‌کند. از این رو توافق جامع پادمان (یا سند INFCIRC/ 153) یک چارچوب کلی است که بر پایه آن، دولت‌ها توافق منحصربفرد و خاصِ پادمانی خود را با آژانس منعقد می‌کنند.

موافقتنامه های جامع پادمان میان ایران و آژانس (طبق ماده 3 (1) NPT) شامل 98 ماده بوده و بسیار طولانی و پیچیده است. ولی رژیم پادمان بین ایران و آژانس را می توان در چند جمله خلاصه کرد. طبق این موافقتنامه، آژانس ایران را ملزم به ارائه گزارش به آژانس می‌کرد تا مقدار، نوع و مکان تمام مواد هسته ای در قلمرو مرزهای خود را اعلام کند. در حقیقت موافقتنامه پادمان، آژانس را مبدل به یک ناظر و حسابرس کلیه مواد هسته ای در درون قلمرو ایران می کرد. آژانس مجاز است بر منابع مواد هسته ای، استخراج از معدن، انتقال آنها و یا مراحل تولید چرخه سوخت هسته ای نظارت کند و طبق توافق پادمان، آژانس قادر است تا راستی آزمایی کند که هیچ یک از مواد هسته ای موجود در ایران یا هر کشور تحت پادمان استفاده نظامی ندارند و در جهت ساخت سلاح هسته ای از آن استفاده نمی شود. این هدف نهایی پادمان های آژانس است. 

پروتکل الحاقی  و تفاوت‌های آن با پادمان

پس از جنگ خلیج فارس و حمله به عراق با فرماندهی آمریکا بین سال های 1990 تا 1991، بازرسین آژانس دریافتند که رژیم صدام حسین در تأسیسات هسته ای خود در سراسر کشور، به دنبال سلاح هسته ای بوده است. بنا بر اظهارات دیوید کی، معاون بازرسی آژانس، برنامه هسته ای عراق به مدت 12 الی 18 ماه ادامه داشته و این کشور بدنبال دستیابی به مواد لازم برای تولید سلاح هسته ای بوده است. افشای این حجم از فعالیت های پنهانی هسته ای در قلمرو یک دولت که سند INFCIRE/153 (یا همان توافقنامه جامع پادمان که هر کشوری به طور جداگانه با آژانس امضاء می‌کند تا آژانس با ترتیب دادن بازرسی‌ها و راستی آزمایی اطمینان حاصل کند که ان‌پی‌تی بطور کامل اجراء می‌شود) را با آژانس به امضا رسانده و تحت پادمان بوده است، بسیار نگران کننده بود. نگران کننده تر از آن، این واقعیت بود که یکی از تأسیسات هسته ای اعلام‌نشده، مرکز تحقیقات هسته ای توایسا، هیچگاه شناسایی نشده بود. توانایی عراق در پنهان سازی چنین برنامه پیشرفته ای، حتی باوجود بازرسی های آژانس، اعتماد بین المللی نسبت به سند  INFCIRE/153و رژیم پادمان را سست کرد. بنابراین آژانس با ابراز نگرانی در مورد مفاد پادمان و کشف تاسیسات پنهانی در عراق، تاسیس و انعقاد یک سند دیگری تحت عنوان پروتکل الحاقی را ضروری می‌دید تا میزان بازرسی‌های بیشتری را نسبت به پادمان در کشورها اجرا کند. عراق پادمان را اجرا می‌کرد ولی آژانس نتوانسته بود تاسیسات پنهانی و هسته‌ای عراق را پیش از دهه 90 کشف کند.

رژیم موافقتنامه جامع پادمان بر گزارش ها ارسالی توسط کشور تحت پادمان استوار است. نقش آژانس در اینجا این است که این گزارش ها و اطلاعات ارسالی را با واقعیت‌های موجود، راستی آزمایی کند و اطمینان حاصل کند که مواد هسته ای موجود در قلمرو کشور تحت پادمان در مسیری صلح آمیز مورد استفاده قرار می گیرد. طبق سند INFCIRE/153 آژانس چنین اختیار حقوقی ندارد که کامل‌ بودن گزارش های ارسالی را تعیین کند و یا به کشف فعالیت های اعلام‌نشده هسته ای بپردازد.

هانس بلیکس، دبیرکل وقت آژانس، در سخنرانی خود در 46 امین جلسه کنفرانس عمومی آژانس در سال 1991، اختیارات بیشتر برای آژانس در مورد پادمان را خواستار شد. مدتی بعد، کمیته ای متشکل از کشورهای عضو آژانس مذاکراتی را درباره یک پروتکل برای تکمیل سند INFCIRE/153آغاز کردند تا اختیارات حقوقی و امتیازات تکمیلی را برای دسترسی بیشتر آژانس درنظر بگیرد. نتیجه این مذاکرات این بود که در سال 1997، شورای حکام آژانس مدلی را بنام پروتکل الحاقی مورد تصویب قرار داد که در سند شماره INFCIRE/540 آمده است.

در حقیقت پروتکل الحاقی سبب شد تا “بازرسان آژانس از حسابرس به کارآگاه بدل شوند” برای انجام این مهم، پروتکل الحاقی سند INFCIRE/153 را در دو مورد تکمیل کرد. اول اینکه پروتکل الحاقی دولت ها را ملزم می ساخت در مورد چرخه سوخت هسته ای در قلمرو خود، گزارش های مفصلتر و با ذکر جزئیات بیشتری را نسبت به قبل ارائه دهد. طبق سند INFCIRE/153 کشورها موظف به ارائه گزارش در مورد فعالیت های مرتبط با چرخه سوخت هسته ای بودند، ولی در پروتکل الحاقی، دولت ها باید اطلاعات مشخص‌کننده مکان اجرای آن دسته از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آنها از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر محلی به وسیله کشور تامین هزینه شده یا دارای مجوز خاصی است، یا توسط کشور کنترل شده و یا از سوی آن کشور در حال اجراست یا اجرا خواهد شد را به آژانس گزارش دهند، حتی فعالیت های مرتبط در یک موسسه خصوصی. این اطلاعات گسترده، آژانس را از تمامی فعالیت های هسته ای در حال انجام در قلمرو یک دولت مطلع می کرد. این اطلاع کامل و دقیق، آژانس را قادر می ساخت ارزیابی بهتری از اهداف و مسیر برنامه هسته ای دولت تحت پادمان داشته باشد.

دوم اینکه پروتکل الحاقی دسترسی آژانس را نسبت به آنچه در سند INFCIRE/153 بود، تکمیل می کرد. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر می شود که از تأسیسات اعلام‌نشده به صورت گزینشی نیز بازرسی نماید. آژانس حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، طبق پروتکل الحاقی، آژانس قادر بود به همه تأسیساتی که دولت تحت پادمان درباره فعالیت آن در رابطه با چرخه سوخت هسته ای گزارش داده است بازدید بعمل آورد تا از صحت و کامل‌بودن اطلاعات گزارش شده اطمینان حاصل کند. 

در نهایت ماده 12 (ج) اساسنامه آژانس فرایند تعیین عدم‌پایبندی به پادمان را تشریح می‌کند، ابتدائاً بازرسان آژانس تعیین می‌کنند که عدم‌پایبندی رخ داده است. سپس بازرسان یافته خود مبنی بر عدم‌پایبندی را به سی و پنج دولت عضو شورای حکام انتقال می‌دهند و اگر عدم‌پایبندی از جانب رکن مزبور محرز شود، شورای حکام با مجمع عمومی و شورای امنیت مکاتبه خواهد کرد و از دولت‌ ناپیبند خواسته می‌شود تا نسبت به ترمیم عدم‌پایبندی خود اقدام کند.

با توجه به موارد فوق الذکر به نظر می رسد نظارت های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران در همان تاریخ مقرر (5 اسفند) با پایان رسیده است، حال بازرسان آژانس دیگر حق دسترسی های بیش از پادمان را نخواهند داشت به دیگر بیان سازوکار نظارت دیگر کارآگاهانه نخواهد بود و نمی تواند جایی غیر از تاسیسات هسته ای اعلام شده وفق پادمان را برای بررسی تقاضا کند. تصویب قانون راهبردی، سیاست مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران را از حالت نیمه دفاعی به حالت کنشمندی تغییر داده، ابتکاری که در این بین به وجود آمده نیز قابل تامل است. سازمان انرژی اتمی تفاهمی را با اژانس به امضاء رسانده که بر طبق ان نظارت های فراپادمانی در قالب ضبط تصاویر دوربین های غیر برخط تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داشت و در صورت رفع کامل تحریم ها، این تصاویر ضبط شده در اختیار آژانس قرار داده خواهد شد تا در روند نظارت ها انقطاع اطلاعاتی به وجود نیاید، اما اگر بنا به هر دلیلی تحریم ها وفق برجام برداشته نشد، به تبع ان کل این تصاویر ضبط شده سه ماهه نیز به کلی پاک خواهند شد. با این وجود بعید است که شورای حکام وفق ماده ی 12 اساسنامه ارجاع پرونده به شورای امنیت را فعال کند اگر هم به دلیل فشارهای خارجی ناگزیر به چنین کاری باشد، فرایندی حداقل سه ماهه را در پیش رو خواهد داشت که تا آن زمان می توان به یک ارزیابی دقیق تری از مسائل دست پیدا کرد با این وجود اخلالی در فرایند نظارتی آژانس بر مبنای پادمان پیش نیامده است و با ابتکار عمل صورت پذیرفته هیچ انقطاع نظارتی نیز حداقل تا سه ماه پیش رو اتفاق نخواهد افتاد. 

اینک این کشورهای غربی هستند که باید برای به ثمر نشاندن و یا باطل کردن دیپلماسی چندجانبه تلاش کنند. آنها اگر به واقع خواهان عمل به تعهدات برجامی هستند باید قبل از آن که پنجره ی دیپلماسی به کلی بسته شود، اقدام به رفع کامل تحریم ها و منتفع ساختن ایران از عواید برجامی خود کنند.