قدرت جنگی در عصر جو بایدن

نویسندگان: ایمی مک گرث و مایکل ای. اُهانلون

دیپلماسی ایرانی: پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، تصمیم گرفت آستین لوید، ژنرال بازنشسته، را برای سمت وزیر دفاع بعدی نامزد کند، بیشتر واکنش ها روی موضوع روابط نظامی-غیر نظامی متمرکز شد. آیا آستین، یک افسر بازنشسته ارتش، حقیقتا قادر به پروراندن ذهنیت لازم برای کسب اطمینان از کنترل غیرنظامی بر نیروی نظامی آمریکا را خواهد داشت؟ این مساله اهمیت زیادی دارد، اما شاید بتوان گفت مساله مهم تر به بررسی ها و برقراری تعادل در چگونگی استفاده یک کشور از قدرت نظامی مربوط می شود. 

در آمریکا، قوه مجریه از زمان جنگ جهانی دوم قدرت آغاز جنگ ها را که در قانون اساسی به شاخه مردمی دولت یعنی کنگره سپرده شده، غصب کرده است. این مساله مهم بررسی و ارائه یک قانون جدید و جامع توسط کنگره و رئیس جمهوری جدید در سال 2021 را می طلبد. مساله تنها به دونالد ترامپ و شیوه پرتنش دولت داری و تصمیم گیری او مربوط نیست و بسیار فراتر از اینهاست. در واقع، جدای از دیگر نقص ها و اشتباهات ترامپ، او در حالی کاخ سفید را ترک می کند که در قیاس با گذشتگان خود کمتر عملیات نظامی جدید آغاز کرده و انجام داده است.

طبق ماده یک قانون اساسی ایالات متحده، فقط کنگره می تواند اعلان جنگ کند، ارتش را فرا بخواند، نیروی دریایی را به کار بگیرد یا بودجه ای برای دفاع مشترک فراهم آورد. در مقابل، رئیس جمهوری فرمانده کل قواست. هر دو شاخه دولت مسئولیت زیادی دارند و نمی توانند با تصمیم یا ترجیح خود جنگ کنند. کنگره از زمان جنگ جهانی دوم اعلام جنگ و در هیچ یک از موارد درگیری عمده آمریکا به ویژه جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ کوزوو یا عملیات لیبی در 2011 به طور رسمی اقدام نظامی را تصویب نکرده است. شاید تصادفی نبود که بیشتر این درگیری ها به خوبی پیش نرفتند. البته باید اشاره کرد که جنگ های عراق و حمله به افغانستان در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر و تا اندازه ای هم جنگ ویتنام (البته از طریق قطعنامه خلیج تونکین و تا اندازه ای ناآگاهانه) توسط کنگره تصویب شده بودند. مخاطرات و هزینه های هر سناریوی احتمالی اقدام نظامی علیه ایران، کره شمالی، چین یا روسیه با سلاح هسته ای می تواند خیلی بیشتر از درگیری های گذشته باشد. شاخه غیرنظامی دولت باید پیش از هر تصمیمی برای شروع درگیری نظامی با یک یا چند دشمن بالقوه، نقش اساسی خود را باز یابد. نباید اختیارات از رئیس جمهوری به طوری گرفته شود که کشور بی دفاع بماند؛ اما اینکه همه تصمیم گیری با فرمانده کل قوا باشد نیز به نفع مردم نخواهد بود.

برای شروع، ایالات متحده به تجدید نظر در قانون استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2001 نیاز دارد. این قانون در 20 سال گذشته هرگز اصلاح یا حتی مجددا بررسی نشده است. از دیدگاه سیاست گذاری، این قانون عاملان حملات 11 سپتامبر یعنب سنی ها/سلفی های تندرو تحت لوای القاعده و همدستان آنها را هدف گرفته است. با توجه به وضعیت فعلی ایران تحت مدیریت شیعه، این قانون هیچ ارتباطی با آن نمی تواند داشته باشد. این قانون اساسا مشکل ساز است چون مردم حق ابراز نظر درباره جنگ هایی که زنان و مردان آمریکایی در دو دهه گذشته در آنها جنگیده اند، نداشته اند. مدت زمان یک قانون جدید استفاده از نیروی نظامی نباید نامحدود باشد. برای نمونه می تواند 5 ساله باشد و پس از آن، قانون جدیدی تصویب شود یا در صورت صلاح دید کنگره، هما قانون قبلی تمدید شود. به علاوه، پیش از تصمیم رئیس جمهوری به حمله به هر گروه افراطی جدیدی لازم است مدیر اطلاعات ملی گواهی دهد که این گروه ایدئولوژی و اهداف القاعده یا وضعیتی شدیدتر از آن را دنبال می کند و با اعضای کلیدی آن در ارتباط است. چنین امری سبب می شود هیچ رئیس جمهوری نتواند از قانون استفاده از نیروی نظامی برای اهداف خود در مغایرت با هدف اصلی استفاده کند و در عین حال، انعطاف پذیری لازم در تصمیم گیری را در برابر گروه های تروریستی جدا شده از گروه های قدیمی که صرفا نام جدیدی دارند، فراهم می آورد.

جدای از قانون قدرت استفاده از نیروی نظامی، قانون قدرت های جنگ مصوب 1973 نیز به تجدید نظر نیاز دارد. در قانون کنونی تنها از رئیس جمهوری خواسته شده تا پیش از استفاده از نیروی نظامی با کنگره مشورت کند. اما همچنین این امکان را برای رئیس جمهوری فراهم آورده تا ظرف 60 روز پیش از نیاز به پشتیبانی کنگره از اقدامات بعدی، هر تصمیمی که می خواهد بگیرد. با توجه به اینکه تهدیدی حاد و غیرمنتظره برای ایالات متحده وجود ندارد، این عدد باید صفر باشد و رئیس جمهوری نباید غیر از دفاع از خود، در رابطه با هیچ حمله ای بدون مجوز کنگره عمل کند.

در پایان اینکه ایالات متحده به محدودیت های بیشتر در زمینه استفاده پیشگیرانه از سلاح هسته ای نیاز دارد. پیشتر توصیه تایید حمله با سلاح هسته ای توسط وزیر دفاع و دادستان کل کشور مطرح شده است. مشاوره اجباری با رئیس کنگره نیز می تواند مدنظر گرفته شود. 

جمهوری خواهان و دموکرات ها باید در زمینه اصلاح قوانین نظامی و جنگی با یکدیگر همکاری کنند. مساله تقویت یا تضعیف یک حزب خاص در یک شرایط خاص نیست، بلکه ارج نهادن و احترام گذاشتن به آن چیزی است که بنیان گذاران آمریکا هنگام ساختن کشوری مبتنی بر فعالیت نهادها، قوانین و کنترل و توازن به جای تصمیم گیری فردی در نظر داشتند.

منبع: بروکینگز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34