تأملی پیرامون طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز

نویسنده: احمد مسعود باختری، دانش‌پژوه مقطع دکتری تفسیر تطبیقی

دیپلماسی ایرانی: طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز، طرح قانونی است که 24 نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای بررسی و تصویب به مجلس سپرده شده است. در این طرح، برای افرادی که بدون روادید وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده، یا بدون مجوز در ایران اقامت/تردد داشته باشند، مجازات درجه شش (2 سال زندان و هشت میلیون تومن جریمه نقدی و ضرب شلاق) پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، اموال و دارایی تحصیلی محکوم علیه، مصادره و ضبط می‌شود. البته منظور، مالی است که از راه مشروع و کار، کسب شده باشد، نه مال غیر مشروع/غیر قانونی که بحث و مجازات اش غیر از این است. همچنان مبنی بر این طرح، در صورت توقف نشدن وسیله نقلیه حامل اتباع غیر مجاز در ایست بازرسی، پلیس مجاز به شلیک است. این طرح همچنین به مجازات ایرانی هایی که به اتباع خارجی غیر مجاز، تسهیلاتی مانند اسکان و تردد و انتقال و... را فراهم کند، پرداخته و آنها را با توجه به درجه‌ جرم، محکوم به مجازات درجه 5 می کند.

در نگاه اول به عنوان این طرح، و با دیدن واژه‌ ساماندهی، اینگونه به ذهن تداعی می‌شود که محتوای آن، به گمان غالب مبیّن رویکرد و روندی برای قانون‌مند سازی اقامت و امور کاری اتباع غیر مجاز یا فراهم کردن امکانات اقامتی و امثال آن در برابر ایجاد الزامات و تعهدات حقوقی و... بحث شده باشد؛ ولی اینگونه نیست، بلکه با جرم تلقی کردن ورود اتباع بدون ویزا، فقط به مسائل و مباحثی از قبیل احکام مجازات و ضبط اموال و جریمه و اجازه‌ شلیک به خودروی حامل اتباع غیرمجاز برای پلیس، و طرد آنان چیز دیگری در آن دیده نمی‌شود که بتوان نام آن را طرح ساماندهی گذاشت. بهتر بود اسم آن طرح احکام مجازات اتباع غیر مجاز یا امثال آن گذاشته می‌شد تا صدق هم‌خوانی عنوان با محتوا موجه می‌بود.

با توجه به کثرت پناهجویان افغانستان به ایران، به نظر می‌رسد مصداق و مخاطب اصلی و عمده‌ تعریف این طرح، اتباع این کشور باشد؛ زیرا مبتنی بر تصریح مقامات دو کشور، ایران یکی از دو کشوری است که میزبان بیشترین پناهجوی افغانستانی‌ها در طول چهار دهه‌ ناامنی کشور بوده است. بنابراین حضور و تردد اتباع غیرمجاز افغانستان در ایران، از نظر کمیت با اتباع سایر کشورها اصلا قابل مقایسه نیست، پس این طرح اکثراً و غالباً اتباع افغانستان را در بر می‌گیرد.

نکته‌ای که نباید مغفول بماند، عوامل روی آوردن پناهجویان به ورود غیر قانونی یا قاچاقی است، که ناشی از عوامل متعدد است، و خود نیازمند بحث مفصل است، که نمی‌خواهم وارد آن بحث شوم. اما به اطمینان می‌توان اذعان کرد که دستیابی نداشتن به ویزا یا عدم صدور ویزا/اقامت به میزان کافی و متناسب با تقاضا، از عوامل عمده‌ آن به‌شمار می‌رود. گرچه جمهوری اسلامی ایران، جزء کشورهایی است که بیشترین ویزا را برای اتباع افغانستان صادر می‌کند، ولی به دلیل کثرت و حجم زیاد متقاضی، افراد به عنوان آخرین گزینه، اقدام به ورود غیر قانونی می‌کنند.

نکته‌ مهم‌تر از همه، پرداختن به این سؤال است که چرا این افراد با تحمل سختی‌های طاقت‌فرسا و خطرات فراوان، به این امر پرخطر روی می‌آورند؛ و انگیزه‌ آنها از این عمل به ظاهر مجرمانه چیست. بر اساس مشاهدات عینی و تجارب میدانی نگارنده، و روایات متواتر، فقر و بی‌کاری و وضعیت ناهنجار اقتصادی کشور متبوع، عامل پدیدآورنده‌ این رفتار محسوب می‌شود، که افراد در پی جستجو و دریافت شغل/کسب روزی حلال، به آن تحریک می‌شوند. همین عامل باعث می‌شود تا فرد مجبور به دوری از خانه و خانواده و میهن و حتی هویت خویش شود. همین‌جاست که قربانی فقر و جنگ داخلی و فساد اداری، خوف و خطر را به جان می‌خرد تا لقمه‌ای حلال از راه مشروع کسب کند، و آن هم نه برای خودش، بل برای خانواده و فرزندان و والدین ناتوان اش، تا آنها بتوانند با دستمزد ناچیز وی، قوت لایموت (بخور و نمیر) کند.

مبتنی بر آیات و روایات متعدد – که به دلیل خودداری از اطاله‌ کلام، از آوردن آنها صرف نظر می‌کنم – کسی را که در پی نجات جان خویش و خانواده اش، هجرت می‌کند، و به دیار برادر مسلمان خود پناه می‌آورد، تا خود را از هلاکت فقر/ظلم روزرگارِ حاکم بر سرزمین اش نجات دهد، به نظر بنده مصداقی از مصادیق هجرت در راه خدا محسوب می‌شود، گرچه با ورود غیر قانونی به کشور همسایه، حریم حقوقی آن را نقض کرده است. این افراد با قرار گرفتن در وضعیت اضطرار، دست به دزدی و اعمال بزهکارانه نزده، و تن به مسافرت هزاران کیلومتر در پی تحصیل رزق حلال می‌دهند، و جمعیت کثیر آنان را غالبا کارگرهای ساده و با درآمد متوسط روزانه صدهزار تومان (معادل 4 دلار امریکایی) تشکیل می‌دهد. در موارد قریب به اتفاق، به همین دلیل است که این افراد دل به دریا زده و به امید دریافت پول نان و آبی، راهی کشور هم‌کیش و هم‌فرهنگ خویش می‌شوند. پس آیا حق شان همین است که همچو مجازاتی از سوی برادران دینی و همسایه‌ هم‌فرهنگ و هم‌زبان در انتظارشان باشد؟ آیا حرمان از اکثر حقوق شهروندی و بی هویتی – حتی نبود برخورداری از مالکیت یک سیم‌کارت ساده – و نیز تحمل دوری از عزیزان و غربت و سختیِ کار و... کافی نیست، که محکوم به حبس و ضبط اموال و جریمه‌ نقدی شود؟ و حتی در صورت فرار، محکوم به شلیک از سوی پلیس باشد؟ درخواست و پیش‌بینی مجازات همچنین تا چه اندازه می‌تواند همسو با مبانی ارزشی و اسلامی یا بشردوستی بوده و در مصداق ایده‌ کمک به مستضعفان است؟

از امضا کنندگان این طرح توقع می‌رود که ای کاش قبل از بحث و ارائه‌ این طرح، توجه حداقلی به این بینش و بصیرت مقام معظم رهبری می‌داشتند، که ایشان همواره در دفاع از مستضعفان پرداخته، و بینش شان در راستای کمک و دست‌گیری است، نه مجازات و تهدید آنان. به ویژه نگاه ایشان به مردم افغانستان – که با مهربانی تمام آنها را خویشاوند ملت ایران، بلکه فراتر از آن، هم‌خانه خوانده اند – قابل ستایش بوده و برای پناهجویان افغانستانی امیدبخش است، چنانچه دستور تاریخی شان پیرامون پذیرش فرزندان پناهجویان در آموزش و پرورش، قلب چند میلیون مسلمان را شاد و امیدوار ساخت. بنابراین توقع می‌رود که پرداختن به اینچنین مسائل، مبتنی بر نگرش حلّی و اسلامی/انسانی فوق باشد.

دیدن برخی از اسامی اساتید و روحانی‌تبار در میان امضاکنندگان این طرح، شگفت‌آور است، زیرا حداقل از این حضرات همچو انتظاری، دور از ذهن است. امیدوارم که جامعه‌ روحانیت، فعالان فرهنگی، اهل قلم و فضلای کشور، مانع تصویب طرح مذکور شده و مجلس را وادار به فراهم کردن تسهیلات قانونی و رسمی ساختن اقامت/فعالیت/کار و زندگی اتباع بدون مدرک شوند، و به وضعیت به مثابه‌ یک فرصت نگاه کنند، نه یک چالش. درست است که جمهوری اسلامی به دلیل مبارزه با استکبار و تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و غرب، و تورم ناشی از آن، از شرایط مطلوب اقتصادی فاصله گرفته، و با چالش‌هایی در این زمینه مقابل است؛ اما اهل فن به این امر ملتفت اند که این مشکلات با طرد پناهجویان کارگر و بی‌پناه، و با ضبط اموال حاصل از آبله‌ دست و عرق جبین شان، حل نمی‌شود، بلکه طبق فرمایشات رهبر فقید، کلید رفع آن جای دیگریست، و عواملی چون مدیریت جهادی و جهش تولید و تعهد و عملگرایی و امثال آن می‌تواند باشد؛ که البته نگارنده جسارت ورود به این مباحث را به خود نمی‌دهد، و صرف از منظر اشاره به نبود عامل اساسی بودن این امر، پرانتیز زده شد.

گفتنی است که این متن در زمانی نگاشته شده که صاحب قلم، بورسیه تحصیلی جمهوری اسلامی ایران بوده و بابت این امر و نیز پذیرش هزاران دانشجوی امثال خویش، از میزبانی کریمانه‌ این کشور، نهایت سپاسگزار بوده، و به این امر ملتفت و ممنون است؛ اما مشاهده‌ وضعیت اتباع کشور و محرومیت آنان از بسیاری از حقوق شهروندی و آن هم به صرف نداشتن روادید و اقامت، او را ناگزیر به اشک قلم ساخت. به گواهی تاریخ و اهل نظر، این نوع نگرش/برخورد، باعث می‌شود تا آب به آسیاب دشمن ریخته و مزدوران حلقه به گوش و رسانه‌های معاند آنها، با دست‌مایه قرار دادن همچو موارد، به طبل اختلاف و نفاق کوبیده و به جای نقد منصفانه، به زهرپاشی و ایجاد شکاف میان دو ملت بزرگ هم‌فرهگ و هم‌تاریخ و هم‌کیش و همسایه بپردازند. بنابراین امید و توقع ما از برادران دینی مان، به ویژه اعضای مجلس شورای اسلامی و جامعه. نخبگان و فضلای جمهوری اسلامی ایران، اینست که مبتنی بر مبانی و ارزش‌های دینی و آرمانی مشترک امت واحده، جلو تصویب این طرح غیر منصفانه را بگیرند، تا این فرصت به دشمنان داده نشود که با تظاهر چهره‌ ناجی و غم‌خوار، به دریدن مستضعفان و درماندگان، یبشتر از پیش بپردازند. و همچنان فرصت زخم زبان و طعنه و کنایه‌ بیگانگان به مسلمانان را فراهم نکنیم، تا کسانی مانند خانم مارکل و امثال وی، زهر طعنه‌ رفتن به مکه و مدینه یا مثلا تهران را بر روان زخم خورده‌ پناهجویان و جوامع اسلامی نپاشند.

در پایان لازم به ذکر است که ناهنجاری‌های امنیتی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان، که منجر به فرار و هجرت سیل‌آسا شده، ناشی از عوامل متعدد داخلی چون سوء مدیریت و بی‌کفایتی و تعهد نداشتن و فساد و تفرقه و برخورد مفسدانه و به دور از مبانی انسانی و اسلامی عده‌ای از کارگزاران و مسؤلین دولت، و نیز عوامل بیرونی چون مداخلات مغرضانه و استفاده‌جویی قدرت‌های جهانی استکبار از وضعیت موجود است و چه بسا در مواردی به تشدید و دوام آن می‌کوشند. این عوامل زاینده‌ وضعیتی شده که ساکنان زخم‌خورده‌ آن، در نهایت، فرار را بر قرار ترجیح داده و دست به دامن و دروازه‌ همسایگان شده اند. با توجه به این توضیح، طرد و مجازات و جریمه و شلیک به آنان، نمکی است که بر روح و تن داغدار این زخمیانِ ستم‌دیده‌ روزگار، پاشیده می‌شود تا مرحمی التیام‌بخش. این امر می‌تواند در درازمدت، تاثیر مخرب بر روابط دو ملت گذاشته، و موجب رنجش خاطر و حس ناگوار جمعیتی بزرگ خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود تا به جای طرد و مجازات، راهکاری همانند صدور ویزا/اقامت کاری، ثبت و بایمتریک، تعیین مالیه‌ بر درآمد حاصل از کار قانونی و موارد مشابه، در بهسازی این امر تدوین شود، تا در میان‌مدت و درازمدت از این نیروی انسانی جوان و فعال، در راستای ارتقای اقتصاد و آبادانی کشور بهره‌گیری شود؛ چنانچه تا کنون هم به صورت نانوشته این امر ادامه داشته است. این کار می‌تواند برای پناهجویان بستری امن ایجاد کند تا از یکسو از ورود غیر قانونی خودداری کرده و از سوی دیگر با پرداخت مالیه، به اقتصاد کشور میزبان مفید واقع می شود، و نیز با ثبت هویت و اثر و مشخصات کامل هویتی آنان، از ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف، پیش‌گیری شود. مهم‌تر از همه‌ اینها، تبادل فرهنگی در سطح گسترده و به صورت عملی میان دو ملت، با رفت و آمد میلیون‌ها پناهجو تسریع می‌شود و پناهجویان با انتقال و ترویج فرهنگ غنی ایران به افغانستان و بالعکس، به معرفت و ارتقای سطح فرهنگی دو کشور نیز مؤثر خواهند بود.