اتحاد تهران و پکن اتحادی استراتژیک علیه واشنگتن نیست ​​​​​​​

نویسنده: اسفندیار بتمنقلیچ

دیپلماسی ایرانی: هفته گذشته یک سند 18 صفحه ای در رسانه های اجتماعی ایران منتشر شد که ظاهرا پیش نویس موضوعات مورد مذاکره برای توافق جدید بین چین و ایران بود. انتشار این سند که به طور رسمی مورد تایید قرار نگرفته و بیش از 100 پروژه بالقوه را شامل می شود، به گمانه زنی ها درباره اقدام ایران در جهت تنظیم یک «قرارداد نهایی» مبنی بر افزایش وابستگی اقتصادی به چین، انجامیده است.

در فضای سیاسی داخل ایران، توافق فرضی با مخالفت شدید جناح های سیاسی مواجه شد و همه آنها تفکر افزایش وابستگی به چین را رد کردند. اما از نظر اقتصادی، ایران بیشتر از اکثر اقتصادهای در حال توسعه به چین وابسته نیست. دست است که حضور چینی ها در ایران در سال های گذشته افزایش داشته: یک کارخانه پلی استر چینی در نیشابور ، یک فروشگاه چینی در چابهار و کارگران چینی فعال در پروژه های عمرانی و زیرساخت ها در قم از همین دست هستند. اما اگر پروژه ها در ایران با پروژه های چینی در دیگر کشورها قیاس شوند، می شود دریافت در بین سال های 2008 و 2018 که رد پای چین در ایران پررنگ تر شده، حضور چینی در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز افزایش یافته است. در این یک دهه متوسط گردش مالی سالانه مربوط به پروژه های ساختمانی چینی در ایران، پروژه هایی که می توان آنها را بخشی از ابتکارعمل جاه طلبانه کمربند و جاده چین دانست، 1.7 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که متوسط گردش مالی سالانه پروژه های چینی در عراق 2.2 میلیارد دلار و در عربستان سعودی 4.8 میلیارد دلار بوده است.

دلیل اینکه تهران به دنبال ارتقای همکاری ها با پکن است، نیاز آن به برخورداری از حمایت اقتصادی پکن و وابستگی به آن نیست، بلکه بیشتر محرومیت از سرمایه گذاری تهاجمی چینی در اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان در ده سال گذشته است. ایران به عنوان دومین و بزرگ ترین اقتصاد در خاورمیانه پس از ترکیه، در سال های نخست رشد سرمایه گذاری های چینی، مقصد اولیه برای فعالیت های شرکت های این کشور بود. ایران در اوایل دهه 2000 وارد دوره شتاب صنعتی سازی شد و این درست زمانی بود که کالاهای سرمایه داری چین به بازارهای بین المللی راه یافتند. خرید و بهره برداری از این کالاها برای شرکت های ایرانی کم هزینه تر بود؛ بدین ترتیب، انگیزه ارتقای روابط چین و ایران مبتنی بر استراتژی نبود و صرفا مساله تجارت مطرح بود.

فقدان مشارکت استراتژیک سبب شده بود که روابط اقتصادی دو کشور آسیب پذیر بماند و این در حالی بود که ایالات متحده این روابط را اتحادی علیه خود می دانست. اگرچه اعمال تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران در سال 2008 شرکت های چینی را به طور کامل از ورود به بازار ایران منصرف نکرد، اما مانع از سرمایه گذاری های بلند مدت چینی مثابه سایر منطقه در ایران شد. این مساله به ویژه در بخش نفت وابسته به سرمایه آشکار بود؛ شرکت های چینی در مواجهه با مجازات های بین المللی علیه ایران در اجرای تعهدات خود ضعیف و کند عمل می کردند و این مساله در برخی موارد سبب شد ایران به طور یک جانبه برخی از بزرگ ترین قراردادها با شرکت های دولتی چینی را فسخ کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سفر ژانویه سال 2016 به پکن، تنها چند هفته پس از اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم های ثانویه ایالات متحده، به برقراری مجدد روابط با چین ابراز امیدواری کرد. دو کشور «مشارکت جامع استراتژیک» را امضا کردند که توافق دو جانبه برای «تقویت سرمایه گذاری و مبادلات تجاری» بود. اما این سند اساسا یک فهرست طولانی از همه زمینه هایی بود که چین و ایران می توانستند در آنها همکاری داشته باشند و هیچ تعهد یا هدف واقعی برای دو طرف مشخص نمی کرد. اگرچه تجارت چین با ایران پس از تسهیل تحریم ها شدت گرفت، خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته ای دوره دیگری از کاهش تجارت دوجانبه را در پی داشت.

دولت روحانی که اکنون سال پایانی خود را می گذراند ، در تلاش است تا از شرایط کنونی افزایش تنش ها بین چین و ایالات متحده استفاده کند و پکن را برای مواجهه با فشارهای واشنگتن از طریق پشتیبانی از تهران، تحت فشار قرار دهد. اگر چین در پی نگرانی از فشار تحریم های ایالات متحده از پشتیبانی عملی از لفاظی های خود دست بکشد، آنگاه محدودیت های جاه طلبی های آن برای تبدیل شدن به شریک مطلوب اقتصادهای در حال توسعه جهان، آشکار خواهد شد.

در نهایت چین و ایران خواهند توانست به نوعی چارچوب تفصیلی و طولانی مدت برای روابط دو جانبه دست یابند. اما دلیلش این نیست که ایران در کانون جاه طلبی های چین قرار دارد، بلکه به این دلیل است که چین در قلب توسعه اقتصادی برای همه اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است. هرگونه توافقی بین دو کشور احتمالا خیلی محدودتر از آن چیزی خواهد بود که اسناد فاش شده اخیر نشان می دهند و به محض برداشته شدن تحریم های ایالات متحده و پیش آمدن فرصت از سرگیری سرمایه گذاری های غربی در ایران، امکان ایجاد توازن وجود خواهد داشت.

منبع: بلومبرگ / مترجم: طلا تسلیمی