«قانون قیصر» جدی ترین تهدید فعلی برای عراق

دیپلماسی ایرانی – همان طور که انتظار می رفت گفت‌وگوی استراتژیک میان بغداد و واشنگتن دیشب (پنج‌شنبه) به منظور بررسی سرنوشت حضور نظامی و همکاری اقتصادی و سیاسی آغاز شد. در این راستا دولت‌های آمریکا و عراق پنج‌شنبه شب در بیانیه مشترکی در پی آغاز مذاکرات استراتژیک میان دو کشور از توافق برای کاهش حضور نظامی واشنگتن در عراق ظرف چند ماه آینده خبر دادند. البته در کنار آن ایالات متحده ضمن پایبندی و احترام به حاکمیت عراق و تمامیت ارضی این کشور عنوان کرده است که تلاشی برای ایجاد پایگاه های دائم یا حضور نظامی طولانی‌مدت نخواهد داشت و از آن سو به دنبال پیگیری برخی برنامه ها در خصوص سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در حوزه انرژی است. اما به واقع ایالات متحده آمریکا از پیگیری این مذاکرات با عراق چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند. پاسخ به این سوال، موضوع گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با محمد صالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران، پژوهشگر تحولات عراق و کارشناس مسائل خاورمیانه است که در ادامه از نظر می گذرانید:

دولت‌های آمریکا و عراق پنج‌شنبه شب در بیانیه مشترکی در پی آغاز مذاکرات استراتژیک میان دو کشور از توافق برای کاهش حضور نظامی واشنگتن در عراق ظرف چند ماه آینده خبر دادند؛ مذاکراتی که با حضور هیات عراقی به ریاست عبدالکریم هاشم مصطفی، معاون وزارت خارجه و هیات آمریکایی به ریاست دیوید هیل، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی مذاکرات براساس چارچوب توافق استراتژیک سال ۲۰۰۸ برگزار شد. از نگاه شما اساساً ایالات متحده آمریکا به چه هدف و یا اهدافی مسئله گفت و گوی استراتژیک با عراق را در دستور کار قرار داده است؟

من متقدم کاخ سفید به دنبال یک بازی انتخاباتی ترامپ دست به مذاکره استراتژیک با عراق زده است. چون دونالد ترامپ از مدت ها پیش به دنبال انجام مذاکرات استراتژیک با عراق بوده است. در این راستا واشنگتن به طور مکرر درخواست انجام مذاکراتی را از دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق برای شروع یک گفت وگوی جدی به منظور حصول یک توافقنامه امنیتی و راهبردی جدید میان بغداد و واشنگتن داشت. پس این درخواست، درخواستی یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا بوده است. چون توافقنامه امنیتی پیشین میان عراق و ایالات متحده آمریکا در زمان نخست وزیری نوری مالکی و ریاست جمهوری آقای باراک اوباما شکل گرفت، اکنون دونالد ‌ترامپ بر مبنای طرز تفکر خود سعی دارد یک توافقنامه امنیتی جدید با عراق را برای جایگزین کردن توافقنامه امنیتی اوباما داشته باشد تا از این مسئله به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی در سوم نوامبر/ ۱۳ آبان ماه استفاده کند. در نتیجه دونالد ترامپ به شدت مُصر است که این توافقنامه امنیتی تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به نتیجه برسد. اما بر مبنای واقعیت میدانی و نیز اقتضائات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک جاری در عراق و کل منطقه خاورمیانه من بسیار بعید می دانم که دونالد ترامپ بتواند حتی امتیازاتی نزدیک به امتیازات توافقنامه امنیتی باراک اوباما را کسب کند. پیرو این نکته می‌توان گفت اکنون دونالد ترامپ دست به یک ریسک بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی در یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه یعنی عراق زده است که می تواند راهبردهای استراتژیک ایالات متحده آمریکا را دستخوش تغییرات ناخواسته کند. 

اما هدف غایی ترامپ تنها دستیابی به یک برگ برنده انتخاباتی است و یا در پس انجام این مذاکرات میان بغداد و واشنگتن اهاف دیگری از سوی کاخ سفید نهفته است؟

بر مبنای تحلیلی که در پاسخ به سوال اول شما به آن اشاره کردم من معتقدم هدف دونالد ترامپ برای پیگیری مذاکرات امنیتی و استراتژیک با عراق علاوه بر بازی انتخاباتی می‌تواند دربردارنده برخی اهداف دیگر مانند کاهش هزینه‌های مالی، تسلیحاتی و نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق باشد. به هر حال دونالد ترامپ یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ و امسال را به انتقاد از سیاست های جنگ افروزانه دولت بوش و اوباما در خاورمیانه اختصاص داد که چه تبعات مخربی برای اقتصاد ایالات متحده در پی داشته است. لذا ترامپ در راستای وعده انتخاباتی بنا را بر این گذاشت که دست به خروج تدریجی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از خاورمیانه بزند. بنابراین دونالد ترامپ با پیگیری مذاکرات استراتژیک با بغداد علاوه بر حصول یک توافقنامه امنیتی جدید به جای توافقنامه اوباما به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی سعی دارد با کاهش هزینه های مالی و نظامی آمریکا در شرایط کنونی که این کشور با تبعات گسترده شیوع ویروس کرونا مواجه هست، وضعیت داخلی را سامان دهد و همزمان از طرف دیگر شرایط تنش با نیروهای عراق را مدیریت هم کند. به هر حال بعد از ترور سردار سلیمانی اکنون بیشتر جریان های سیاسی عراقی خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور هستند. بنابر این خروج بخشی از این نیروها در سایه توافقنامه امنیتی جدید می تواند این مسئله را به گونه‌ای مدیریت کند که علاوه بر تامین خواسته های جریان های سیاسی عراق، خلل و خدشته ای در راهبردهای استراتژیک آمریکا در منطقه خاورمیانه ایجاد نکند. در این راستا  چنانی که اشاره داشتید بیانیه مشترک پنج‌شنبه شب در پی آغاز مذاکرات استراتژیک میان دو کشور مبنی بر توافق برای کاهش حضور نظامی واشنگتن در عراق ظرف چند ماه آینده موید این واقعیت است. در کنار آن اگرچه در مذاکرات دیشب پنج شنبه ایالات متحده آمریکا ضمن پایبندی و احترام به حاکمیت عراق و تمامیت ارضی این کشور عنوان کرده است که تلاشی برای ایجاد پایگاه های دائم یا حضور نظامی طولانی‌مدت نخواهد داشت و از آن سو به دنبال پیگیری برخی برنامه ها در خصوص سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در حوزه انرژی است، اما بعید است که این تعهدات از سوی کاخ سفید محقق شود. چون ترامپ صرفا به دنبال بازی تبلیغاتی انتخاباتی از این مذاکرات با عراق است، نه چیزی بیشتر.

با این وصف ایالات متحده آمریکا چگونه می‌تواند میان تعهداتی که مطرح شده و به خصوص در صدر آن کاهش نیروهای نظامی خود در عراق بر مبنای درخواست نیروهای سیاسی و امنیتی عراق و همچنین تحقق راهبردهای امنیتی و استراتژیک خود در این کشور و منطقه خاورمیانه تعادل و بالانس ایجاد کند؟

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. از دیدگاه من دونالد ترامپ علاوه بر تحقق کلیه اهدافی که در سوال های پیشین به آن اشاره کردم، سعی می کند با حصول توافقنامه امنیتی و راهبردی جدید با دولت عراق که باید تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به دست آید، تلاش دارد تا تضمینی قانونی و حقوقی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز فراهم کند. با گرفتن این تضمین دیگر ایالات متحده آمریکا دغدغه و نگرانی برای استمرار حضور نظامی و امنیت خود در عراق نخواهد داشت. اما از آن سو به موازات گرفتن این تضمین سعی می کند با خروج بخشی از نیروهای نظامی خواسته و مطالبه جریان های سیاسی و امنیتی عراق را نیز محقق کند. یعنی ترامپ با دستور با خروج نیورهای نظامی آمریکایی از برخی پایگاه‌های، نه چندان مهم و راهبردی در مناطق مختلف عراق این خواسته و مطالبه جریان های سیاسی عراق را تا اندازه ای محقق خواهد کرد، اما در کنار آن ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه پایگاه‌های مهم و راهبردی خود مانند عین الاسد و پایگاه «حریر» در اربیل را تخلیه نخواهد کرد. لذا در نهایت آمریکا توانسته است میان کاهش تعداد نیروهای نظامی خود در عراق برای تحقق برخی از مطالبات جریان های سیاسی عراق و همچنین پیگیری استراتژی نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در این کشور با تضمین بقای خود در سایه حصول توافقنامه جدید یک تعادل و بالانس ایجاد کند. 

نکته مهمی که در تحلیل شما مغفول ماند ناظر بر این واقعیت است که پیش از این مذاکرات در خواستی ترامپ تضمین حضور نیروهای نظامی آمریکا در توافقنامه پیشین که شما نیز به آن اشاره کردید در دوران باراک اوباما حاصل شد. پس دونالد ترامپ اساساً نمی تواند تغییر چندان جدی در وضعیت سیاسی و امنیتی نیروهای نظامی آمریکایی در خاک عراق ایجاد کند؟

بله، اما بازی انتخاباتی ترامپ را نباید فراموش کرد. من در همان سوال آغازین شما به آن اشاره کردم باراک اوباما با توافقنامه امنیتی که در زمان نخست وزیری نوری مالکی حاصل شد این تضمین را از بغداد گرفت که در عین کاهش تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق باید حداقلی از حضور این نیروها برای پیگیری و تحقق راهبردهای امنیتی ایالات متحده در این مشور تضمین شود. لذا پیش از این ایالات متحده آمریکا این شرایط را محقق کرده بود. اما دونالد ترامپ سعی دارد با یک توافقنامه جدید تمام امتیازاتی که از قبل توسط باراک اوباما حاصل شده است را به نام دولت خود بزند تا به عنوان یک برگ برنده انتخابات از آن استفاده کند. از طرف دیگر در سال ۲۰۱۴ و با آغاز تقابل با داعش بود که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت عراق از ایالات متحده آمریکا درخواست کرد که با حضور پررنگ تر در تقابل با داعش تعداد نیروهای نظامی خود در عراق را افزایش دهد. این افزایش حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق باعث به هم خوردن برنامه واشنگتن در پیگیری اهداف مد نظرش در توافقنامه امنیتی اوباما شد و به موازاتش باعث بالا رفتن هزینه‌های نظامی، تسلیحاتی و اقتصادی آمریکا گردید که به شدت مورد انتقاد دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت. لذا دونالد ترامپ معتقد است با کاهش نیروهای نظامی باید از تبعات اقتصادی، امنیتی و نظامی حضور آمریکا در خاورمیانه کاست. به همین دلیل است که ترامپ به دنبال حصول توافقنامه جدید امنیتی با عراقی ها در سایه مذاکرات است.

در کنار نکاتی که مورد تحلیل قرار گرفت این مسئله وجود دارد که توافقنامه جدید امنیتی مد نظر ترامپ میان آمریکا و عراق که احتمالا به کاهش جدی تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده در این کشور خواهد انجامید می تواند باعث نگرانی اسرائیل شود. این مسئله قطعاً تاثیر مخربی بر حمایت حمایت لابی صهیونیستی از دونالد ترامپ در ماه های منتهی به انتخابات خواهد داشت، آن هم در شرایطی که ترامپ هم به واسطه ناکارآمدی در مبارزه با کرونا و هم در شرایطی که با اعتراضات گسترده مردمی به واسطه قتل جرج فلوید دست و پنجه نرم می کند وضعیت چندان مناسبی در پیش رو ندارد می تواند. لذا حصول این توافقنامه در اصل می تواند به ضرر او تمام شود. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

این نکته و تحلیل شما زمانی می‌تواند به ضرر دونالد ترامپ تمام شود که مسئله خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق در دستور کار قرار گیرد. اما مسئله کاهش نیروهای نظامی آمریکایی به معنای خروج کامل آنها نیست. همانگونه که گفتم آمریکا به هیچ وجه به برخی از پایگاه‌های مهم مانند عین‌الاسد و حریر را رها نخواهد کرد. این مسئله باعث خواهد شد که راهبردهای امنیتی و نظامی آمریکا در عراق حفظ شود. ضمن اینکه اکنون دولت عراق به واسطه وضعیت نابسامان اقتصادی، امنیتی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، معیشتی و حتی بهداشتی به واسطه شیوع کرونا در دوران بسیار پیچیده و سختی قرار دارد. بنابراین این کشور به حضور نیروهای آمریکایی و نیز تداوم روابطه تجاری با ایالات متحده در خاک عراق نیازمند است. اتفاقا ترامپ با اشراف بر این مسئله است که اکنون اصرار دارد این مذاکرات میان واشنگتن و بغداد پی گرفته شود تا بتواند بیشترین امتیازات را از عراقی ها بگیرد. لذا بعید است که توافقنامه جدید نگرانی برای امنیت اسرائیل به واسطه کاهش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق ایجاد کند. اما در عین حال این توافقنامه برای دونالد ‌ترامپ ریسک بسیار بزرگی است. یعنی اگر دولت ترامپ نتواند شرایط را در مذاکرات با بغداد به گونه‌ای مدیریت کند که میان حضور نیروهای نظامی آمریکایی در عراق با حصول توافقنامه جدید امنیتی با این کشور به عنوان تضمین حضور نظامی و امنیتی ایالات متحده تعادل شکل گیرد قطعا می‌تواند به ضرر ترامپ تمام شود و برگ برنده انتخاباتی به یک پاشنه آشیل بدل شود.

تهران در کجای این پروسه مذاکرات قرار دارد؟

همانگونه که گفتم چون این مذاکرات و احتمالا توافقنامه امنیتی جدید تغییر چندان جدی در وضعیت میدانی و نیز کم و کیف حضور نظامی و امنیتی آمریکا در عراق ایجاد نمی کند ما شاهد واکنش و موضع گیری چندان خاص و عجیبی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دستگاه دیپلماسی در این رابطه نبودیم. این نشان می‌دهد که خود مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به شرایط و خروجی این مذاکرات واقفند. یعنی اگر تهران احساس می‌کرد که این مذاکرات به نتایج مهمی خواهد رسید یا می‌تواند شرایط عراق را دگرگون کند، موضع‌گیری جدی‌تری را از روزها قبل در دستور کار قرار می داد. پس سکوت دیپلماتیک ایران در قبال این مسئله خود گویای آن است که نباید به این مذاکرات چندان وقعی گذاشت. نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که قطعاً همان تضمینی که در توافقنامه دوره باراک اوباما و نوری مالکی حاصل شد اکنون در دستور کار دولت مصطفی الکاظمی خواهد بود. یعنی نیروهای نظامی آمریکایی در خاک عراق باید این تضمین را بدهند که از این کشور (عراق) به عنوان محلی برای انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد کرد. کما این که نخست وزیر فعلی عراق نیز بارها عنوان کرده است که خاک این کشور محلی برای تعدی به ایران نخواهد شد. بنابراین چون این مسائل قطعاً در توافقنامه جدید هم  قید خواهد شد ایران بنایی برای موضع گیری خاص در این رابطه ندارد.

ولی دولت دونالد ترامپ برنامه جدی برای ایجاد گسل امنیتی و اقتصادی میان تهران و بغداد را در طول این سال ها پی گرفته است. آیا در حین مذاکرات واشنگتن برای تحقق این برنامه ها می تواند کم و کیف در حضور نیروهای حشدالشعبی و دیگر احزاب و جریان های سیاسی و امنیتی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور مستشاری ایران در عراق شرایطی را به دولت بغداد تحمیل کند؟

من بعید می‌دانم که از آمریکا بخواهد با مانور روی این مسائل، تنش را با عراق افزایش داد و از آن سو به تبعش پروسه مذاکرات را پیچیده و طولانی کند. ترامپ به یک توافقنامه جدید برای انتخابات پیش رو نیازمند است. بنابراین در این فرصت کوتاه نمی‌تواند همه امتیازات را از دولت بغداد بگیرد، آن هم حساسیتی که روی این مسائل وجود دارد. اما در این میان نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کرد این است که من معتقدم به جای نگرانی در خصوص پرداختن به کم و کیف حضور نیروهای حشدالشعبی و یا آینده روابط امنیتی بغداد و تهران باید بیشترین نگرانی را به قانون «قیصر» داد که از ۱۵ ژوئن در خصوص سوریه اعمال خواهد شد که می‌تواند تاثیرات مخربی بر حضور سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک ایران، هم در عراق، هم در سوریه و هم در لبنان داشته باشد. با وجود اینکه این قانون در نگاه اول برای حمایت از مردم سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا در دستور کار قرار گرفته است، اما قطعاً این تحریم ها در چارچوب قانون قیصر چالش‌های جدی اقتصادی و معیشتی را برای مردم سوریه ایجاد خواهد کرد که تا اندازه ای می تواند روابط سوریه و ایران در ابعاد مختلف، به خصوص همکاری‌های حوزه بازسازی تحت الشعاع این مسئله قرار گیرد. خصوصاً اینکه در قانون قیصر هر وزاتخانه و نهاد عراقی و یا لبنانی که بخواهد با وزارتخانه های دولت سوریه همکاری کند مورد تحریم قرار خواهد گرفت و این مسائل می‌تواند دست ایران را در سوریه ببندد. چون علاوه بر حزب الله لبنان، حشدالشعبی و برخی از گروه های شیعی پاکستانی و افغانی در همکاری با دولت و ارتش سوریه برای تقابل با تروریسم همکاری وزارت امور خارجه عراق، دستگاه دیپلماسی لبنان و وزارت دفاع دو کشور با دولت بشار اسد هستیم که در صورت تداوم این همکاری ها این وزارتخانه‌های دولت عراق و لبنان می‌تواند مورد تحریم قانون قیصر آمریکا قرار گیرد. از این رو احتمالاً بغداد و بیروت به ناچار باید مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود با دمشق را تعدیل کنند به خصوص که اکنون هم عراق و هم لبنان با چالش‌های متعددی به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دست به گریبان است. لذا نگرانی اصلی اینجا است تا توافقنامه جدید امنیتی عراق و آمریکا. البته این مسئله تنها مختص به عراق، لبنان و ایران نیست، بلکه حتی کشورهایی مانند روسیه و چین نیز می تواند در لیست تحریم های قانون قیصر ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. به هر حال مناسبات امنیتی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی پکن و مسکو با دولت دمشق هم جزو مواردی است که قانون قیصر می تواند آنها را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

در راستا تحلیل شما آیا دستور دیروز پنج شنبه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برای برکناری عماد خمیس که از سال ۲۰۱۶ عهده‌دار سمت نخست وزیری در این کشور بوده است می تواند در مواجهه با قانون قیصر باشد، چرا که این برکناری همزمان با تشدید بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی در مناطق تحت کنترل دولت و درست یک ماه قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه صورت گرفت؟

به‌هرحال سوریه کشوری است که از لحاظ اقتصادی و معیشتی با چالش‌های بسیار جدی مواجه است. این کشور پس از نزدیک به هشت سال جنگ داخلی که هنوز هم به طور کامل به پایان نرسیده است، خود را در آستانه شرایطی می‌بیند که به دنبال بازسازی و احیای خود است. بنابراین توان اقتصادی و معیشتی مردم سوریه بسیار ضعیف است. لذا قانون قیصر بیشترین فشار خود را روی مردم سوریه خواهد داشت اگر چه اداعای آمریکای آن است که این قانون برای حمایت از سوری ها است. از این رو من نگران تبعات اقتصادی قانون قیصر هستم. شاید این مسائلی که شما به آن اشاره کردید از هم اکنون نشانه تبعات این سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال سوریه باشد. چون اکنون که سوریه با پایان یافتن جنگ داخلی به دنبال احیای اقتصادی است اعمال تحریم‌های ناشی از قانون قیصر می‌تواند کشور را کماکان دچار بحران های معیشتی کند.