حقوق و آزادی اقلیت ها در جوامع غربی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: سعید رضا طاهرخانی، دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر ژئوپلتیک

دیپلماسی ایرانی: در بیشتر کشورها اقلیت های دینی و نژادی زندگی می کنند که از نظر قومی، مذهبی و زبانی با اکثریت جامعه متفاوت هستند و همواره حمایت از گروه ها به گونه ای است که مداخله در امور داخلی کشورها محسوب نشود محل بحث و نظر است. شاید مسئله اقلیت ها از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تاسیس امپراتوری های بزرگ باز گردد. البته این مساله به تدریج جنبه های دینی و ملی نژادی به خود گرفته است. از قرن هفدهم به بعد در برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه و نیز معاهد وستفالیا که سنگ بنای حقوق بین الملل نوین است، حمایت از اقلیت های دینی به چشم می خورد. در واقع هدف این بود که اقلیت ها بتوانند آزادانه مذهبی را بپذیرند و آشکارا به آن عمل کنند. به طور مشخص اوایل قرن بیستم شروع پرداختن به این موضوع در حقوق بین الملل است. 

پس از جنگ های جهانی اول و دوم تغییرات عمده ای در مرز های بسیاری از کشورها پدید آمد و کشورهای جدیدی در صحنه بین المللی ظهور کردند. فقدان نیروی کار کافی در کشورهای فارغ آمده از جنگ همچنین عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی باعث شد تا بسیاری از افراد عازم کشورهای تازه تاسیس شوند و در این راه گذر دول اروپایی چون درصد ساخت و احیاء مجدد کشورهای خود بودند درصد بالایی از مهاجرین را پذیرا شدند. به تدریج این امر در گذر زمان باعث اختلاط نژادی، مذهبی و زبانی ملت ها شد و منجر به سکونت دائم اقلیت ها در این کشورها شد. با تشکیل جامعه ملل این پیشنهاد مطرح شد که بخشی از میثاق جامعه ملل به وضعیت اقلیت های بپردازد ولی با مخالفت برخی از دولت ها روبه رو شد. اما سرانجام با رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی حقوق و امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شد. 

پس از انحلال جامعه ملل تا با امروز هیچ سندی بین المللی آلزام آور دیگری که به حمایت از اقلیت ها بپردازد تنظیم نشده است. البته موضوع به این معنی نیست که حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد، تمایلی به حمایت از اقلیت ها نداشته باشند. بلکه این حمایت به صورت غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری آمده است. به عبارت دیگر این اسناد حفظ حقوق همه افراد از جمله اقلیت ها را بدون هیچ گونه تمایزی در نظر گرفته است. 

حقوق اقلیت ها از نظر جمهوری اسلامی ایران 

در حقوق بین الملل اسلامی اقلیت ها از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردارند. در نظام اسلامی اقلیت به کسانی اطلاق می شود که از آیین یهود، مسیحیت و مجوسیت پیروی می کنند. پیروان این ادیان که به اهل کتاب نیز معروفند می توانند با استفاده از قرارداد ذمه به عنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند. 

فلسفه اصلی تشریح عقد (ذمه) ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و مسلمان در جامعه اسلامی است. با تمسک به این موضوع ایران نیز در بسیار از کنوانسیون های بین المللی به منظور دفاع از اقلیت های شرکت کرده است که از جمله می توان به منشور ملل متحد موصوب 1324 اشاره کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بین اقلیت های دینی و غیر دینی تمایزی قائل نشده است بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل 19، 20 تاکید دارد و تلاش کرده است تا به حقوق اقلیت احترام گذاشته شود. اصل 13 قانون اساسی اقلیت های دینی رسمی کشورمان را یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان بر می شمارد و آنها را در اجرای مراسم مذهبی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد می گذارد. مطابق اصل 26 اقلیت های دینی می توانند بر حسب ضوابط، دارای انجمن و جمعیت باشند. اصل 64 نیز تصریح کرده است که اقلیت های دینی می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند، به این ترتیب مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان جنوب و شمال هم نیز هرکدام یک نماینده مجلس دارند. 

در واقع جمهوری اسلامی ایران با این تصمیم امتیاز ویژه حقوق شهروندی را به اقلیت ها اعطا کرده است، به این معنا که نمایندگان اقلیت ها می توانند به طور خاص حقوق موکلین خود را در مهمترین نهاد قانونگذاری کشور مورد پیگیری و حمایت قرار دهند و در تصمیم گیری های سرنوشت ساز و کلان کشور در تمام موضوعات شرکت کنند. این مسئله علاوه بر رضایت و خشنودی اقلیت های مذهبی کشورمان که همواره بر آن تاکید کردند باعث شده تا شخصیت های سیاسی بسیاری از کشورهای جهان نیز در ادوار مختلف بارها این اقدام جمهوری اسلامی ایران را مورد تمجید قرار دهند.

مصدق این ادعا کنفرانس ویژه اقلیت های بین المجالس است که در گذشته در مکزیک برگزار شد و نمایندگان اقلیت های دینی از 40 کشور جهان در آن حضور داشتند. مارین جور جویک، نایب رئیس همکاری های پارلمانی مجلس کرواسی در بخشی از سخنان خود به شرایط مناسب اقلیت های مذهبی و دینی در ایران اشاره کرد و افزود ایران کشور چند فرهنگی است که سابقه تاریخی و تمدنی دارد و اقلیت ها در آنجا از حمایت قانون برخوردارند. وی با اشاره به حضور زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان در مجلس کشور ما را کشور چند فرهنگی دانست که سابقه تاریخی و تمدنی دارد و اقلیت ها در آنجا از حمایت قانونی برخوردارند. وی با اشاره به حضور زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان در کشورمان تاکید کرد، در این زمینه باید تعصب را کنار گذاشت و از برخوردهای سیاسی به واقعیت کشورها توجه کرد. 

جایگاه اقلیت ها در قوانین  کشورهای اروپایی 

بنا بر اعلام بسیاری از بنگاه های خبری غربی و حتی شخصیت های سیاسی و علمی غربی بسیاری از اقلیت های دینی و قومی حتی از نژاد اروپایی در مقطع کنونی از دسترسی به بنیادی ترین آزادی ها و حقوق فردی محرومند و درگیر سیاست های تبعیض آمیز دولتها هستند و مدعیان حقوق بشر در قبال شرایط ناگوار اقلیت های در اروپا سکوت کرده اند. وضعیت نامطلوب اقلیت ها در دستیابی به حقوق اولیه خود در حالی است که قدرت های اروپایی مدعی حقوق بشر نه تنها در راستای رفع مشکلات اقلیت ها در اروپا گامی بر نداشته بلکه از این حربه علیه کشورهای دیگر نیز استفاده می کنند و بیشترین حق کشی ها را در قبال مهاجرین اعمال می کنند. اعمال این تبعیض ها علیه اقوام به حدی جدی است که بسیاری از رسانه های مهم غربی و مقامات حقوق بشری اتحادیه اروپا نتوانستند آن را نادیده بگیرند و به آن اقرار کرده اند. اکثر کشورهای اروپایی در راس آنها انگلیس، آلمان و فرانسه که خود را رهبران اروپا می دانند و از مدعیان حقوق بشر علیه دیگر کشورها هستند در زمینه تبعیض نژادی علیه اقلیت های دینی و نژادی بالاخص مسلمانان از تندروترین کشورها هستند. مثلا قریب به اتفاق فرانسوی ها، نزدیک به 65% از اقدامات دولت برای سرکوب اقلیت ها حمایت می کنند. 

سایت خبری BNET از سایت های وابسته به شبکه CBS  برخی از اشکال های تبعیض نژادی و قومی در اروپا را این گونه بیان می کند. تبعیض در امور روزمره زندگی همچون شغل یابی، آموزش، وام، نفرت از مهاجران و پناهجویان، افزایش درگیری های نژادی، اسلام هراسی، نژاد پرستی و منفی سازی افکار عموم علیه اقلیت ها که البته به میزان و سطح هر یک از این موضوعات در کشورهای مختلف است، اکثر جوامع اروپایی را فراگرفته و به اشکال مختلف در رفتار روزمره زندگی مشهود است. 

استفاون ولف، استفاد دانشگاه ناتینگهام در مقاله ای با عنوان اقلیت های قومی در اروپا معتقد است که تقریبا تمام کشورهای اروپایی دارای اقلیت دینی هستند که جمعیتی بیش از 20% از این اتحادیه را تشکیل می دهند. به گفته وی در کشورهایی مانند بوسنی تقریبا هیچ گروه اکثریتی وجود ندارد. در اروپا تنها کشورهای پرتغال، مالت، لوگزامبورگ و ایرلند دارای اقلیت های قومی و نژادی خاصی نیستند و تقریبا اکثریت جامعه متعلق به یک قومیت است. تبعیض های نژادی در حال گسترش در اروپاست و بدتر آنکه نیروهای سیاسی در این کشورها که معمولا دارای احزاب سیاسی فعال در کشورهای خود هستند، همانند حزب راستگرای افراطی به رهبری خرت ویلدرز در هلند، یا درحال گسترش ایدئولوژی های نژادپرستانه و تنفر علیه مسلمانان هستند و یا با مواجه با احزاب و جمعیت های سیاسی که از اقلیت ها حمایت می کنند رفتار مخاطره آمیزی را از خود بروز می دهند، مانند آنچه در اسفند 1397 در نیوزلند شاهد آن بودیم. 

شاید حدود یک دهه است که سران برخی از احزاب افراطی اروپا به دنبال تشکیل یک حزب جدید با رویکرد ضد اسلامی هستند. چندی پیش هاینز کریستین اشتراخه، رئیس حزب آزادی اتریش در یک نشست مطبوعاتی در وین اعلام کرد، هدف ما تشکیل نیروهای وطن دوست اروپا و متحد ساختن نیروهای آنها علیه عوامل کشورهای خاورمیانه و مهاجرین است. گفته می شود که احزاب راست گرای آلمان، دانمارک، هلند، قبرس، کرواسی و صربستان نیز به دنبال این موضوع هستند و در صورت تحقق حزب جدید اروپا، حزب راست گرای آتکا در بلغارستان و حزب فلامس بلانک بلژیک و حزب نئوفاشسیت های ایتالیا نیز در آن حضور خواهند داشت. 

اگرچه حق حمایت در برابر تبعیض های نژادی و قومی اولین و مهمترین حق هر انسانی است، اما بسیاری از قربانیان این خشونت ها اعتقاد دارند نه تنها در اروپا قانون مناسبی برای حمایت از اقلیت ها وجود ندارد بلکه هیچ نهاد مستقلی برآمده از اراده آنها در ارکان حکومتی دول اروپایی برای حمایت از حقوقشان وجود ندارد. در مقابل این ادعا که اقلیت های دینی نیز برای احقاق حقوق خود باید دارای نمایندگانی در پارلمان اروپا باشند. دول غربی با ژست های حقوق بشری و ادعای ظاهری برابری کلیه افراد جامعه مقابل قانون، صرف نظر از جنس، دین و نژاد، در برابر این موضوع سکوت کرده اند و عملا باعث کمرنگ شدن حمایت ها از اقلیت های دینی شده اند و زمینه های پایمال کردن حقوق آنها را در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی توسط احزاب و گروه های اسلامی ستیز داخلی فراهم کرده اند.