معمای نیرنگ بازار بورس، سیاستگذاری انتحاری در اقتصاد ایران!

نویسنده: اسلام ذوالقدرپور، دانشجوی دوره دکتری سیاستگذاری عمومی

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری اقتصادی به عنوان زیربنایی‌ترین شاخص یک سیاستگذاری عمومی محسوب می‌شود که بر سایر شاخص‌های یک سیاستگذاری سامانمند، اثرگذار است. این اثرگذاری به حدی است که اقتصاد را زیربنای هر گونه سیاستگذاری قلمداد می‌کنند. اساساً بخش مهمی از سیاستگذاری‌ها؛ سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، حقوقی و ... حتی سیاستگذاری خارجی بر اصل اقتصاد و تأمین هزینه یا درآمد سیاست مذکور استوار بوده و اجرای هر سیاستی نیز مشروط به تحقق بخش اقتصادی آن سیاستگذاری است. 

سیاستگذاری‌ اقتصادی دارای یک جلوه آینده‌نگری است و بیشتر به تغییر و بهبود شرایط برای آینده می‌پردازد. اگر قرار است یک سیاستگذاری سامانمند، کارا، اثربخش و کارآمد را شکل دهیم، باید از خلق سیاست‌های فوری و سریع که تنها مخصوص شرایط بحرانی هستند، اجتناب کنیم و سیاستگذاری‌ اقتصادی راهبردی را در دستورکار داشته باشیم. 

کارایی سیاستگذاری اقتصادی به گونه‌ای است که بر تحقق نیات و اهداف آرمانی برای بهبود اقتصادی متمرکز است به نحوی که: (وضع سیاست‌ها باید در پاسخ به شرایط اقتصادی مورد انتظار و نه شرایط اقتصادی موجود صورت پذیرد.)1 

بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستگذاری، واکنش دولت به مسائل و مشکلات است. اما اگر از چشم‌اندازی علمی‌تر به سیاستگذاری بپردازیم، متوجه می‌شویم که سیاستگذاری سامانمد و کارا، باید یک سیاستگذاری کنش‌گرا باشد که برای پاسخگویی به مسئله‌ای در بازه زمانی آینده در دستورکار قرار می‌گیرد، در حالی که بسیاری از سیاستگذاری‌های کنونی و به‌خصوص سیاستگذاری اقتصادی در ایران را می‌توان سیاستگذاری واکنش‌گرا نامید، زیرا در واکنش و برای پاسخ سریع و فوری به یک بحران و مشکل در دستور‌کار قرار می‌گیرند. 

سیاستگذاری اقتصادی ایران که باید بر اساس قوانین بالادستی ( قانون اساسی، برنامه چشم‌انداز 20 ساله، برنامه توسعه 5 ساله، لایحه بودجه، .... ) تهیه و تدوین شود را می‌توان یک سیاستگذاری نابسامان و ناکارآمد دانست که کارایی چندانی برای تغییر و بهبود شرایط ندارد و بیشتر دارای ماهیتی واکنش‌گرایانه و منفعلانه نسبت به مشکلات و بحران‌های کنونی ایران است. 

یکی از جلوه‌های سیاستگذاری اقتصادی واکنش‌گرا و نابسامان ایران را می‌توان تمرکز افراطی و چشم‌بسته بر بازار سرمایه دانست که طی چند ماه گذشته به یک بازار بسیار سودآور و آرمانی تبدیل شده است! 

بورس یا همان بازار سرمایه که به عنوان یک شاخص مهم در تعریف و ارزیابی رشد اقتصادی و توسعه کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، رابطه‌ای دو سویه و متقابل با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. در واقع بورس و شاخص‌های آن اهمیت بسیاری دارند به نحوی که در اقتصاد سیاسی جهان امروز به یک شاخص یا ابزار برجسته برای نمایش پرستیژ، قدرت و توسعه بازیگران اصلی نظام بین‌المللی نیز تبدیل شده است. در یک اقتصاد سامانمند و کارآمد، رشد شاخص بورس تابعی از وضعیت رونق و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است که نمای کلی وضعیت عادی یا بحرانی اقتصاد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر شاخص بورس مؤلفه‌ای اساسی برای سایر بخش‌های اقتصادی است که بتوانند از تعاملات و نوسانات اقتصادی کشور آگاهی یابند و به برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنند. اما در ایران که اقتصاد آن با یک نابسامانی چند وجهی و بنیادین درگیر بوده و بسیاری از شاخص‌های آن با کاهش یا سقوط همراه هستند، رشد و افزایش شاخص بورس که در همه جای دنیا به عنوان شاخص رونق اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، با یک تناقض بسیار عجیب مواجه شده است. در حالی که شاخص بورس اغلب کشورهای دنیا طی دو ماه اخیر به خاطر ظهور اپیدمی جهانی کروناویروس به صورت مستمر در حال کاهش و سقوط ارزش هستند، شاخص بورس ایران با یک روند افزایشی خارق‌العاده مواجهه بوده و ظاهراً به یکی از قوی‌ترین بورس‌های دنیا در زمینه رشد و رونق تبدیل شده است! رونق بورس که رشد بسیار سریع و صعود تند و تیز شاخص کل بورس ایران را به همره داشته، موجب شده است تا شهروندان ایرانی در یک بسیج جمعی به فعالیت در بورس و خرید سهام در این بازار جذاب، روی آورند و خود موجب افزایش رونق مجدد این بازار شوند. چنین شرایطی موجب شد تا دولت نیز به عنوان یک فروشنده بزرگ و بی‌رقیب وارد بازار بورس شود و بخشی از سهام بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا مدیریت خود را با قیمت‌های بسیار مناسب و البته گران برای شهروندان، در بورس به فروش برساند و درآمدهای خوبی کسب کند. فروش بخش محدودی از سهام شستا با قیمت بسیار مناسب و تلاش برای فروش سهام تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی حتی با تخفیف 20 درصدی را می‌توان ازجمله اقدامات دولت ایران در بهره‌برداری از شرایط خاص بازار سرمایه محسوب کرد که با وجود استقبال و اشتیاق شهروندان برای خرید سهام آن، با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. 

یکی از دلایلی که موجب انتقاد و حتی اعتراض کارشناسان از اقدامات و دخالت‌های زیرکانه دولت در بازار بورس شده است ناشی از احتمال ترکیدن حباب بزرگ موجود در بورس و وقوع یک بحران بزرگ اقتصادی در ایران دانست که خود ایجاد یک سونامی بسیار بزرگ و سنگین را سبب می‌شود و فروپاشی اقتصادی و بلکه سیاسی و اجتماعی کشور را به دنبال خواهد داشت. دولت ایران وجود هر گونه حباب قیمتی بورس را تکذیب می کند و به عملیات فروش سهام بنگاه‌های خود در بورس ادامه می‌دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت با برخی ابزارها و اهرم‌های مختص خود در بازار بورس دخالت کرده و افزایش قیمت سهام بدون توجیه اقتصادی را موجب شده به نحوی که قیمت بسیاری از سهام به چندین برابر ارزش واقعی آنان افزایش یافته و حباب بزرگی در بورس ایران شکل گرفته است. 

نکته مهم اینکه افزایش چند برابری ارزش سهام بنگاه‌های اقتصادی که مالکیت آنها در ایران به عنوان "خصولتی" شناخته می‌شوند، جلوه بارز رشد ارزش سهام بورس در ایران است. خصولتی‌هایی که پیامد سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد و ماهیت مصنوعی خصوصی‌سازی چشم‌بسته دولتمردان ایرانی است. چنین وضعیت اقتصادی (خصوصی‌سازی مصنوعی به جای خصوصی‌سازی واقعی) که در سال‌های 1979 میلادی به بعد در انگلیس نیز رخ داده است را "مدیریت جدید دولتی" می‌نامند. 2 

بازار سرمایه ایران بر اساس کدام شاخص‌های اقتصادی رشدی چنین خارق‌العاده دارد؟ وضعیت نابسامان اقتصادی ایران در زمینه صادرات و حتی واردات، چه تأثیر مثبتی بر شاخص بورس ایران دارد؟ چرا شرکت‌های زیان‌ده و حتی کاغذی دولت در بورس با افزایش چند برابری ارزش سهام مواجه می‌شوند؟ تأثیر مثبت تحریم‌های شدید، سقوط قیمت نفت، کروناویروس، افزایش قیمت ارز و طلا بر بازار سرمایه ایران با کدام نظریه علمی اقتصادی مطابقت دارد؟ 

برای بررسی وضعیت بازار بورس ایران و راستی آزمایی شاخص بورس، ارزش اقتصادی سهام و بنگاه‌های بورسی و چگونگی دخالت دولت در افزایش عجیب قیمت سهام و ظهور حباب بزرگ قیمتی بورس، چند مؤلفه اقتصادی ایران را باید مورد توجه قرار داد: 

یکم – مالیات‌ها به عنوان منبع اصلی درآمدی بودجه سالیانه: یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای سنجش وضعیت یک اقتصاد در عصر کنونی را می‌توان چگونگی و میزان مالیات‌ستانی دولت دانست، زیرا مالیات به عنوان بخش درآمدی بودجه هر دولتی، معیاری مهم در توانایی دولت در اجرای سیاستگذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود. وضع و دریافت مالیات در بسیار از کشورهای جهان از کشورهای پیشرفته تا کشورهای جهان سوم، دارای جایگاه اساسی در سیاستگذاری اقتصادی است. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت‌ها، شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی نیز هست. در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر و با تشدید تحریم‌های آمریکا، مالیات و مالیات‌ستانی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی دولت توانسته بود بخش مهمی از کاهش درآمدهای نفتی را پوشش دهد و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های فلج کننده چند سال اخیر را نیز کاهش دهد. کاهش وابستگی بودجه ایران به نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه طی یک دهه اخیر همواره به عنوان یک شاخص مهم در رشد و توسعه اقتصادی، موجب افتخار مسئولین کشور و سیاستگذاران اقتصادی شده بود. به نحوی که در برخی سال‌ها و برخی استان‌ها حتی دریافت مالیات از برنامه و سهمیه پیش‌بینی شده نیز سبقت گرفته (تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 1389) و مورد تقدیر و تشویق مسئولین کشور قرار گرفته است. اما وضعیت درآمدهای مالیاتی 1399 بسیار متفاوت با سال 1398 و سال‌های قبل‌تر خواهد بود. بر اساس قانون بودجه 1399، درآمدهای مالیاتی که 180 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌اند با ظهور کروناویروس در اسفند 1398 که موجب تعطیلی کامل اغلب بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای کشور شده است و ادامه چنین وضعیتی در ماه‌های ابتدایی 1399، با یک چالش بزرگ عدم تحقق مواجه خواهد بود. چالش عدم تحقق درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 1399 به قدری خطرساز است که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور در روزهای ابتدایی اردیبهشت 1399 به صراحت از عدم تحقق بیش از 22 درصدی مالیات‌ها آن هم در صورتی که تبعات کروناویروس تنها در بهار امسال باشد و به فصل‌ها و ماه‌های بعدی کشیده نشود، خبر داد: (خوش‌بینانه‌ترین حالت اینکه از 180 هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده 140 هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.)3 

پیش‌بینی عدم وصول حداقل 22 درصدی از مالیات سال 1399 را می‌توان یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران برشمرد که طی چند سال اخیر به شدت به درآمدهای مالیاتی وابسته شده بود به نحوی که سهم مالیات از ۳۷ درصد منابع بودجه عمومی سال قبل به ۵۴ درصد در سال 1399 افزایش یافته4 و قرار بود درآمدهای مالیاتی بیش از نصف منابع درآمدی بودجه سالیانه ایران را پوشش ‌دهند. 

چنین وضعیت بحرانی در حوزه درآمدهای مالیاتی و تبعات پنهان و ناخوشایند آن بر اقتصاد کشور را نمی‌توان با رشد مداوم شاخص بازار سرمایه ایران و رونق رازآلود بورس تطبیق داد. در حالی که اقتصاد ایران اصل بقای خود را در خطر می‌بیند و شاخص مالیات‌ستانی کشور از ظهور یک بحران بزرگ نشلن دارد، شاخص‌های بورس ایران به شدت در حال صعود و فتح خاکریزهای دست نیافتنی هستند. چنین شرایطی می‌تواند نشانه‌ای از یک سیاستگذاری مبهم و خطرناک اقتصادی دولتی باشد که پیامدهای آن در سرمستی کنونی گم شده است. 

دوم – بانکداری و مافیای مالی: یکی دیگر از معیارهای سنجش سلامت، رشد و توسعه یک اقتصاد را باید سیستم مالی و بانکداری دانست که اثر بسیار گسترده‌ای بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و به‌‌خصوص سیاستگذاری اقتصادی دارد. تأثیرگذاری نظام بانکی بر اقتصاد ایران به گونه‌ای است که همه دولت‌های بعد از انقلاب سعی در تغییر و اصلاح سیاست‌های بانکداری ایران داشته‌اند، اما این نیات برای اصلاح نظام بانکی ایران تاکنون محقق نشده و علاوه بر نارضایتی شدید شهروندان، اعتراض و انتقاد بسیاری از مراجع دینی را نیز موجب شده است. آنچه نظام بانکداری اسلامی نامیده می‌شود در ایران اجرایی شده که با اصل اقتصادی فعالیت اقتصادی بدون ربا در تضادی 40 ساله قرار دارد. نظام بانکی ایران به یکی از حوزه‌های سودآور اقتصاد کشور تبدیل شده است که برخی افراد، گروه‌ها یا مجموعه‌های خاص را به عنوان محفل یا مافیای بانکداری در پشت صحنه دارد. این مافیای بانکداری حداقل طی 40 سال اخیر سبب بروز بحران‌های بیشماری در سیستم بانکداری، سیاست پولی و سیاستگذاری اقتصادی ایران شده است. 

بحران تبدیل بانک‌های خصوصی (همه بانک‌ها) به بانک‌های دولتی در اول انقلاب، وقوع اختلاس‌های میلیاردی از دهه 1370 شمسی تا اختلاس‌های 3 هزار میلیاردی دهه 1390 شمسی و 14 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه، پرداخت تسهیلات میلیاردی، چند صد میلیاردی و حتی چند هزار میلیارد تومانی بدون ضوابط، ظهور مؤسسات مالی، بانکی و بحران مؤسسات مالی، ادغام برخی مؤسسات در بانک‌های دولتی و نظامی و ... را می‌توان ازجمله بحران‌های مهم نظام بانکداری دانست که طی چند سال گذشته نیز با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا مواجه شده و بخش عمده فعالیت‌های خارجی آنان تعطیل شده است. اما همین سیستم بحران‌زده و تحت فشار تحریم‌های شدید آمریکا، طی دو سال اخیر از رشد بی‌سابقه‌ای در ارزش سهام خود برخوردار بوده‌اند! انتشار گزارش‌های مالی و اقتصادی بانک‌های مهم و بزرگ ایرانی مانند ملت، تجارت و صادرات در زمان انحلال بسیاری از مؤسسات بانکی و مالی غیرمجاز، موجب کاهش یا سقوط بی‌سابقه ارزش سهام این بانک‌ها (تجارت، ملت، صادرات و ...) در بورس شد که بسیاری از کارشناسان و مطلعین در همان زمان هم اخباری از ورشکستگی این بانک‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌کردند. انتشار اخبار ورشکستگی نظام بانکی و بانک‌های بزرگ4 و از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بانکی و حتی تحریم بانک مرکزی ایران، توقیف برخی اموال و دارایی‌های بانک‌های ایرانی و در نهایت بلاتکلیفی لوایح 4 گانه اقتصادی و به‌خصوص لایحه (FATF) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تهدید ایران به قرار گرفتن در لیست سیاه، می‌تواند هر کدام از قوی‌ترین نظام‌های بانکی کشورهای توسعه یافته جهان را با فروپاشی مواجه کند و ارزش سهام بانکی آنان را نه‌تنها کاهش دهد بلکه منفی نیز کند، اما در ایران روندی برعکس را طی کرده است و بانک‌هایی که اغلب کارشناسان خبر از ورشکستگی کامل آنان می‌دهند، طی دو سال اخیر با افزایش حداقل 3 برابری ارزش سهام‌شان در بورس ایران مواجهه شده‌اند! 

افزایش چند برابری ارزش سهام بانک‌های خصولتی در بازار بورس ایران در حالی که در چنین بحرانی قرار دارند، نشان می‌دهد که دستی نامرئی در حال فریب شهروندان به خرید سهام بانک‌های ورشکسته است. 

سوم – نفت یا پرتگاه کسری بودجه: یکی از مهمترین شاخص‌های سیاستگذاری اقتصادی در سراسر جهان و بودجه اغلب کشورها را می‌توان قیمت نفت، گاز و انرژی دانست که بیشتر بر قیمت نفت و گاز تمرکز دارند. اثر نفت و گاز در سیاستگذاری اقتصادی و کارایی یا عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی به اندازه‌ای مهم است که بخش مهمی از اخبار و پیش‌بینی‌های اقتصادی در سراسر جهان و به صورت 24 ساعته به افزایش یا کاهش قیمت بهای نفت و گاز در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تعلق دارد. 

اثرگذاری نفت و گاز در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای خریدار و فروشنده به حدی است که موجب تشکیل ائتلاف‌های سیاسی و نظامی برای تسلط و هژمونی بر بازار نفت و گاز نیز شده است. اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی آن طی بیش از یک سده اخیر (از سال 1287 شمسی و استخراج اولین چاه نفت ایران) تابعی از نوسانات نفت و قیمت جهانی آن بوده است. افزایش یا کاهش بهای نفت یکی از مؤلفه‌های موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی ایران در داخل کشور و حتی معادلات منطقه‌ای و جهانی بوده است. نفت و بهای آن برای ایران دارای ارزش‌های یک مؤلفه اقتصاد سیاسی است که همواره جایگاه مهمی در اقتصاد و به خصوص بودجه‌های سالیانه و منابع درآمدی آن داشته است. طی چند سال اخیر و با گسترش تحریم‌های فراگیر و فلج کننده آمریکا علیه ایران، صنعت نفت ایران در بدترین شرایط خود قرار گرفته و تولید و فروش نفت ایران به پائین‌ترین حد خود طی چند دهه اخیر رسیده است. هرچند اخبار موثقی از میزان فروش نفت ایران منتشر نمی‌شود، اما قانون بودجه 1399 نشان می‌دهد که سیاستگذاران اقتصادی ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی دارند به نحوی که در بودجه 1399 با وجود چشم‌اندازهای بسیار تاریک برای قیمت نفت و جلوه‌های روشن برای سقوط بازار جهانی نفت، قیمت نفت در بودجه بر اساس بشکه‌ای 50 دلار پیش‌بینی شده و درآمد 48 هزار میلیارد تومانی برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه 1399 در نظر گرفته شده است.5 

درآمد پیش‌بینی شده نفت در بودجه 1398 حدود 153 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که در بودجه 1399 با کاهشی بیش از 62 درصدی با 48 هزار میلیارد تومان تصویب شد. اکنون و با گذشت تنها دو ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه، بهای نفت در بازارهای جهانی چنان سقوط کرده که حتی برای فروش آن باید التماس کرد و به خریداران نیز پول داد! در چنین شرایطی است که بحران فراگیر درآمدی برای اقتصاد ایران آشکار شده و حتی افزایش قیمت بنزین که آبان ماه 1398 همراه با آشوب‌های خونین بود نیز نمی‌تواند به سیاستگذارن اقتصادی ایران برای جایگزینی و افزایش درآمدهای فروش نفت کمکی کند. با وجود این‌گونه نمایه‌های اقتصادی نابسامان، ناکارا و ناکارآمد در تابلوی سیاستگذاری و آینده اقتصاد ایران، هجوم شهروندان به بورس و اشتیاق مرگبار برای خرید سهام بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص شرکت‌های نفتی و پتروشیمی کاغذی، چنان مبهم و شگفت‌انگیز است که همگان را از آینده سرنگونی شاخص‌های بورس ایران هراسان کرده است. 

چهارم- معمای صنعت خودروسازی: یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصادی ایران که همواره به عنوان پاشنه آشیل سیاستگذاری اقتصادی و توسعه ایران مطرح شده را باید صنعت خودروسازی ایران و به‌خصوص بنگاه‌های دولتی خودروساز دانست که علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان از کیفیت نامناسب تولیدات‌شان، به یک چاه عمیق برای هدر دادن سرمایه‌های بیت‌المال نیز تبدیل شده است. با وجود قیمت‌های بسیار گران محصولات خودروی ایران که خود به یک بازار مافیایی و رانت‌سالاری تبدیل شده و در حالی که اغلب کارشناسان و شهروندان، صنعت خودروسازی ایران را یک بخش نابسامان و زیان‌ده دانسته و به شدت از انحصارات دولتی و قانونگذاری موجود برای حمایت از آنها شکایت داشته و حتی بسیاری از فعالان این حوزه به ورشکستگی و زیان‌دهی سنگین این بخش اعتراف می‌کنند، بازهم شاهد افزایش چند برابری قیمت سهام بنگاه‌های خوروساز در بورس ایران طی 3 سال اخیر بوده‌ایم! 
خودروسازان ایرانی با توسل به راهکارهای مالی، حسابداری و با حمایت بی‌دریغ دولت با افزایش سرمایه خود سعی در فرار از اعمال ماده 141 قانون تجارت دارند. بر اساس آمار منتشره، مجموع زیان انباشته ایران ‌خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان 3 غول خودروساز ایرانی تا پایان شهریور 1398 به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسیده بود.6 زیان‌دهی ادامه‌دار خودروساران به نحوی است که در 6 ماهه سال 1398 هر کدام از خودروسازان ایرانی 500 میلیارد تومان زیان داشته‌اند7، اما همچنان از بازدهی بالایی در ارزش سهام‌شان در بورس برخوردار هستند! در حالی که بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز جهان نیز در حفظ و افزایش ارزش سهام خود با مشکل مواجه هستند، مشخص نیست خریداران سهام غول‌های پوشالی خودروساز ایران، با کدام تحلیل اقتصادی به خرید چنین سهام مشکوکی اشتیاق وافر دارند؟ 

پنجم- طمع شهروندان و لطف دولت: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که شهروندان برای حضور در بورس و خرید سهام حتی به ابتلای ویروس کرونا نیز رضایت می‌دهند تا در صف‌های اخذ کد بورسی بایستند. از سوی دیگر دولت نیز با تبلیغات فراوان و اعلام زمان برای فروش سهام بنگاه‌های بزرگ و کوچک زیان‌ده خود در بورس، در حال لطف و احسان به شهروندان ایرانی است! دولتمردان ایرانی که سیاستگذاری‌ اقتصادی آنان با وجود تحریم، سقوط قیمت نفت و تهاجم کروناویروس، با شکست سنگین مواجه شده است، تنها راه برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه را در فروش سهام بنگاه‌های زیان‌ده خود به شهروندان و با توسل به دستکاری شاخص بورس می‌بینند. شرکت‌های زیان‌ده که اکنون با فروش آنان علاوه بر کاهش بار هزینه‌ای آنان، درآمدهای هنگفتی نیز نصیب دولت می‌کنند. بنگاه‌های تحت مالکیت دولت که همواره با عنوان و لقب "زیان‌ده" معروف بوده‌اند به ناگاه تبدیل به حوزه‌های جذاب برای شهروندان شده‌اند. نمونه بارز این‌گونه شرکت‌ها را می‌توان دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال دانست که تنها یک برند خالی هستند که اکنون قرار است شهریور ماه در بورس عرضه شوند. فروش سهام بانک‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ ایمیدرو و ایدرو و ... نیز مکرر در رسانه‌ها منتشر شده، ولع و طمع شهروندان برای خرید سهام این بنگاه‌ها را تحریک می‌کنند. 

لیست بلند بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده دولتی، خصولتی و حتی بنگاه‌ها و شرکت‌های کاغذی که قیمت سهام‌شان در بورس طی دو سال اخیر به چندین برابر افزایش یافته و قرار است در بورس عرضه شوند، لیستی است که اگر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و وضعیت فعالیت، مالی و اقتصادی آنها شفاف و آشکار شود، نه‌تنها خریداری ندارند بلکه موجب فروپاشی بازار سرمایه نیز می‌شوند. وضعیت مبهم اقتصادی ایران در کنار طمع شهروندان برای خرید سهام بورس، موجب شده است تا بسیاری از شرکت‌های غیر واقعی مانند شرکت‌های پتروشیمی که تنها روی کاغذ دارای یک مصوبه تاسیس هستند و بسیاری دیگر از شرکت‌هایی که اگر فعالیت اقتصادی داشتند اکنون ایران در صدر جدول رشد و توسعه اقتصادی جهان قرار داشت، با افزایش چند برابری قیمت سهام در بورس به رونق دروغین بازار سرمایه ایران کمک کنند. 

به نظر می‌آید بهشت بازار سرمایه ایران که اکنون در حال پذیرش مشتاقان خرید سهام بورسی است، به زودی به جهنمی تبدیل می‌شود که خاطره یک ماه عسل کوتاه‌مدت را به یک پشیمانی جبران‌ناپذیر همیشگی برای سهامداران تبدیل می‌کند.* 

بورس ایران که برخی مدعی هستند در حال حاضر در دوران طلایی خود قرار دارد، از سوی سیاستگذاران اقتصادی و کارگزارن دولت، گاوی شیرده قلمداد می‌شود که تا می‌توانند باید شیر آن را بدوشند حتی اگر موجب مرگ آن شوند. 

دوران طلایی کنونی که به‌زودی به دوران سیاه بورس و اقتصاد ایران تغییر جهت خواهد داد، می‌تواند به عنوان یک رویداد سیاه و شوک‌آور در دروس تاریخ علم اقتصاد ثبت شود. سیاستگذاری اقتصادی ایران اکنون تبدیل به سیاست نگهداری از تنها یک گاو شیرده یعنی بورس شده است. بورس ایران اکنون در شرایطی است که معادله عجیب و شگفت‌انگیز آن را تنها دولتمردان می‌توانند پاسخ دهند. معادله بورس ایران در این دوران ظاهراً طلایی را تنها با گذشت ماه‌ها و سال‌های آینده می‌توان تحلیل کرد و پاسخ شفاف داد. سپزپوش شدن طولانی‌مدت بورس ایران و آن هم با تنها چند روز محدود از کاهش شاخص کل و قرمزپوش شدن، یک رویداد شگفت‌انگیز در فرآیند اقتصادی ایران و بلکه جهان محسوب می‌شود. فرآیندی که اگر در یک اقتصاد سامانمند و سالم روی می‌داد، می‌توانست به رشد و توسعه آن کشور منجر شود و جهشی بزرگ در صنعت و اقتصاد فراهم کند. اما بورس ایران که شرکت‌های خصولتی در افزایش شاخص‌های آن تأثیر زیادی دارند را می‌توان بازاری دانست که دولت سعی دارد از طریق آن به درآمدزایی بودجه‌ای برای خود بپردازد. در حالی که مشخص شده است که بنگاه‌های دولتی ایران هرگز ورشکسته اعلام نمی‌شوند و همیشه در حال مکیدن منابع مالی و اقتصادی شهروندن هستند، اما دولت سعی دارد تا با زنده نگه داشتن آنها برای مقاصد سیاسی از آنان بهره‌برداری کند. 

اساساً سیاستگذاری‌های دولت شکست بنگاه‌های دولتی را موجب نمی‌شود، اما نابودی بنگاه‌های بخش خصوصی و عامه شهروندان را در پی دارد، زیرا: (‌سازمان‌های دولتی بر خلاف شرکت‌های خصوصی در صورت اجرای سیاست ناکارآمد با خطر ورشکستگی مواجه نمی‌شوند و اغلب محدودیت‌های بوجه آنها نرم است، ناکارآمدی آنها (بنگاه‌های دولتی) نسبت به بخش خصوصی شدیدتر و مزمن‌تر است.)8 معادله کنونی بازار سرمایه ایران نیز جلوه‌ای از این سیاستگذاری دولتی است که به شدت بر تقویت بنگاه‌های اقتصادی تحت حمایت دولت متمرکز بوده و حفظ، افزایش و آینده سرمایه‌های بخش خصوصی و شهروندان عادی را در اولویت سیاست‌های خود قرار نداده است. **

معمای بورس ایران را می‌توان در تحلیل سیاستگذاری اقتصادی یا به صراحت سیاستگذاری اقتصاد سیاسی دولت ایران جستجو کرد. سیاستگذاری اقتصادی دولت ایران، به جای تکیه بر شاخص‌ها، مسائل، ابزارها و راهکارهای اقتصادی، بیشتر بر نیات، اهداف و مسائل سیاسی متمرکز بوده و البته اقتصاد سیاسی مورد استفاده در سیاستگذاری اقتصادی ایران تنها به دنبال بقای دولت و تقویت جایگاه متزلزل مشروعیت و مقبولیت آن نزد شهروندان ایرانی است، زیرا اقتصاد سیاسی را دانشی برای بهبود شرایط و افزایش ثروت شهروندان همزمان با تقویت دولت تعریف کرده‌اند، همان‌گونه که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت ملل می‌گوید: (اقتصاد سیاسی، شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگذار است که درآمد یا وسیله معاش فراوانی را برای مردم فراهم می‌آورد و درآمدی کافی برای اداره خدمات عمومی را در اختیار دولت یا مجموعه‌های مشترک‌المنافع قرار می‌دهد. اقتصاد سیاسی در کار ثروتمندسازی مردم و حاکمان است.)9 

بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار سرمایه که اکنون در دوران طلایی افزایش بهای سهام خود قرار دارند، اگر واقعاً فعالیت و رونق مالی و اقتصادی داشتند اکنون اقتصاد ایران نه‌تنها طبق چشم‌انداز 1404 در صدر کشورهای توسعه یافته غرب آسیا، بلکه در صدر کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی آسیا و جهان نیز قرار گرفته بود! 

گویا سیاست کنونی دولت برای تقویت بازار سرمایه که بخشی از یک تاکتیک سیاسی است و شباهت بسیاری به ماجرای زیان‌بار قیمت‌گذاری دلار 4200 تومانی (دلار جهانگیری) معاون ریاست جمهوری دارد، به جای تقویت و بهبود وضعیت شهروندان و افزایش سرمایه آنان در حال بلعیدن سرمایه‌های شهروندان ایرانی و شاید فقیرسازی اغلب جمعیت کشور می‌باشد!*** 

برای روشن شدن ماهیت سیاستگذاری اقتصادی دولت و به‌خصوص سیاست نیرنگ‌ بورسی در ایران، تنها باید چند ماه دیگر صبر کرد تا دولت بتواند سهام خود را در بورس بفروشد و بازار به سطح اشباع برسد و عدم کارایی دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور در سایه تحریم، کاهش قیمت نفت و کروناویروس مشخص شود. 

سیاستگذاران اقتصادی ایران به جای طراحی و اجرای سیاست‌های اثربخش و کارآمد برای کاهش مشکلات اقتصادی شهروندان و بهبود شرایط زندگی آنان و توزیع مجدد منابع، فرصت و ثروت، تصمیم گرفته‌‌اند تا از طریق بلعیدن سرمایه‌های شهروندان در نیرنگ بازار بورس، توزیع فقر را در سطح گسترده‌ای در ایران اجرایی کنند! 

در حال حاضر شاهد یک مشارکت کم‌نظیر میان شهروندان و دولت ایران در مسئله بازار سرمایه هستیم، مشارکت گسترده شهروندان ایرانی در سیاستگذاری انتحاری اقتصادی برای رفع مسئولیت دولتمردان ناتوان از یک سیاستگذاری عمومی کارا و اثربخش که در نهایت می‌تواند به فروپاشی بازار سرمایه و اقتصاد ایران منجر شود. 

به هر حال علی‌رغم تمام انتقادات به رویکرد سیاست بورس بازی دولت ایران، اعلام هشدار و خطر از سوی کارشناسان به سیاستگذاران دولتی و حتی شهروندان برای دوری جستن از بازی بورس، شهروندان و دولت به شدت و با ولعی سیری‌ناپذیر به بازی در این بازار مکاره ادامه می‌دهند. بازی در بازار سرمایه ایران که آینده آن به جهنم سوزان سهام تشبیه می‌شود. 

منابع: 

1-    پارسونز، واین. مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ دوم 1392، ص 238
2-    مورن، مایکل- رین، مارتین- گودین، روبرت. دانشنامه سیاستگذاری عمومی. ترجمه محمد صفار. تهران، نشر میزان. چاپ اول 1393، ص 271
3-    خبرگزاری تسنیم- 5 اردیبهشت 1399 به آدرس
4-    ttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/05/2250056/
5-    خبرگزاری مهر – 23 فروردین 1399 به آدرس https://www.mehrnews.com/news/4897905 
6-    خبرگزاری اعتمادآنلاین- 6 دی 1398 به آدرس: https://etemadonline.com/content/372397  
7-    ماهنامه آینده‌نگر. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. شماره 94 فروردین 1399. ص 61 7
8-    روزنامه دنیای اقتصاد، 20 فروردین 1399- به آدرس: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3642121 
9-    ماهنامه آینده‌نگر. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. شماره 94 فروردین 1399. ص 62 
10-    مورن، مایکل- رین، مارتین- گودین، روبرت. دانشنامه سیاستگذاری عمومی. ترجمه محمد صفار. تهران، نشر میزان. چاپ اول 1393، ص 919 
11-    - شافریتز، جی‌ام- بریک، کریستوفر پی. سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران، دانشگاه امام صادق(ع). چاپ اول ۱۳۹۰، ص 96