«مذاکره با آمریکا»، از تابوی سیاسی و تهدید به ترور تا اعلام جرم و پیگرد قضایی

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – با مشخص شدن ترکیب سیاسی نهایی و قطعی مجلس یازدهم شورای اسلامی بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که تشدید تنش سیاسی بین مجلس آتی و دولت امری اجتناب ناپذیر است و این تنش در دو حوزه کلان یعنی اقتصاد و معیشت و دیپلماسی تبلور بیشتری پیدا خواهد کرد. با این وصف اساساً تاثیر مجلس یازدهم شورای اسلامی با این طیف سیاسی چه آثار و تبعاتی بر مقوله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم خواهد داشت؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت وگویی را با جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

با مشخص شدن نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نشان از حضور حداکثری جریان اصولگرای رادیکال دارد، به نظر می رسد ضمن تشدید تنش سیاسی بین مجلس و دولت در سال آینده، یکی از اهداف نمایندگان مجلس آتی به محدود کردن روحانی و به خصوص دستگاه دیپلماسی در رابطه با برجام و مذاکرات نیم‌بندی باز می گردد که اکنون با اروپایی ها در حال انجام است. با این گمانه زنی ها از نگاه شما آثار و تبعات سیاسی و دیپلماتیک روی کار آمدن چنین مجلسی در سال آینده چیست؟
 
اگر چه در نگاه اول به واسطه روی کار آمدن مجلسی با حضور حداکثری نیروهای اصولگرای رادیکال به نظر می رسد از خرداد ماه سال آینده تا پایان عمر دولت شاهد شکل گیری تنش سیاسی بین قوه مقننه و قوه مجریه باشیم و نمایندگان مجلس یازدهم نیز به دلیل نگرش سیاسی خود خواهان تضعیف دولت و به قول شما محدود کردن تحرکات دیپلماتیک و سیاست خارجی محمد جواد ظریف، به خصوص در حوزه برجام و مذاکراتی باشند که با اعضای 1+4 در حال جریان است، اما من معتقدم با توجه به نگاه رهبری مبنی بر حمایت از دولت به دلیل پررنگ نشدن تنش های سیاسی بین قوا که می تواند پالس های معناداری به کشورهای منطقه و فرامنطقه ای به ویژه عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بدهد به دنبال مدیریت کردن تنش ها خواهد بود. 
از طرف دیگر این نکته را هم باید در نظر داشت که مجلس آتی به دلیل آن که دولت ماه های پایانی خود را می گذراند به دنبال افزایش تنش و پررنگ کردن اصطکاک سیاسی با دولت نخواهد بود. چون از یک طرف بخشی از انرژی مجلس یازدهم را درگیر خواهد کرد که مطلوب نگاه نمایندگان این مجلس نیست و از طرف دیگر با تشدید تنش میان دو قوه اهداف و برنامه های مجلس یازدهم برای ریل گذاری انتخابات سال ۱۴۰۰ به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لذا به باور من مجلسی که قدرت را تا سال ۱۴۰۲ هجری شمسی در اختیار گرفته با یک نگاه شعاری و پوپولیستی در ظاهر به دنبال حل چالش های معیشتی و اقتصادی جامعه خواهد رفت تا بتواند نفوذ و موج سواری لازم را برای انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن یکی از نیروهای جریان خود را به منظور یک دست کردن قدرت داشته باشد. یعنی از سال ۱۴۰۰ سه قوه به جریان اصولگرا تعلق پیدا خواهد کرد. البته متاسفانه با عملکرد دولت در این مدت کمک شایانی به این برنامه جریان اصولگرای رادیکال شده است. با این اوصاف اساساً آن تنشی که انتظار می رود بین دولت و مجلس شکل بگیرد در سال آینده محقق نخواهد شد و مجلس آینده به جای درگیر کردن خود با دولت به دلیل همراهی قوه قضائیه و به خصوص شورای نگهبان به سمت تصویب طرح هایی در راستای اهداف و منافع آنها خواهد رفت و شورای نگهبان نیز در سایه همگرایی سیاسی خود با مجلس یازدهم کوچکترین مشکلی با طرح‌های این مجلس نخواهد داشت و دست مجلس یازدهم و نیروهای آن برای تصویب هرگونه طرحی باز خواهد بود.

با توجه به نکات شما یعنی مجلس آینده از طریق کشاندن مکرر وزیر امور خارجه به کمیسیون های، طرح سوال، تهدید به استیضاح فشار خود را بر دستگاه سیاست خارجی وارد نخواهد کرد؟

حضور مکرر وزراء در کمیسیون های مربوطه که امری عادی است. اما همان گونه که پیشتر هم گفتم چون نظام به دنبال مدیریت شرایط در سال آینده است، ما شاهد تنش های معناداری از جانب مجلس با دولت نباشیم. چون احتمال دارد با افزایش فشارها بر دولت و تهدید به استیضاح وزارء، دولت استعفا دهد، مجلس آینده فشار چندان جدی را به دولت دوازدهم که ماه های پایانی عمر خود را سپری می‌کند، وارد نخواهد کرد تا بتواند به ریل گذاری خود برای انتخابات ۱۴۰۰ برسد. باز هم تاکید دارم نگاه اصلی مجلس آینده به مسائل معیشتی جامعه است تا بتواند نفوذ بیشتری را در میان افکار عمومی پیدا کند. البته این مسئله به این معنا نیست که دست دولت هم در پیگیری برنامه هایش چندان باز خواهد بود. چرا که به نظر می‌رسد برخی از نیروهای رادیکالی که شکاف عمیقی با نگاه دستگاه سیاست خارجی و مذاکرات با اروپا دارند، ظریف را در راستای شکل گیری شرایط مد نظر خود کنترل و مدیریت خواهند کرد، اما این کار به شیوه ای صورت خواهد گرفت که ضمن مهندسی سیاست خارجی دولت دوازدهم تا پایان عمرش توسط مجلس، این نگاه را در جامعه پررنگ تر و غلیظ تر کنند که اساساً برجام و مذاکره با غرب زیربنای تمام مشکلات کشور از چالش‌های اقتصادی و معیشتی گرفته تا بن بست های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. شما در جریان ترور سردار سلیمانی شاهد بودید که به صراحت هر کسی که سخن از مذاکره بزند را تهدید به ترور کردند. مطمئن باشید این نگاه با روی کار آمدن مجلس یازدهم پررنگ تر خواهد شد تا بتوانند این تابوی سیاسی را در میان کل جامعه نهادینه کنند. پیرو این نکته اگر آن یک دست شدن قدرتی که در پاسخ به سوال قبلی شما به آن اشاره کردم در سال ۱۴۰۰ بین سه قوه شکل بگیرد، مطمئن باشید شرایط به سمتی پیش خواهد رفت که نه تنها مذاکره به یک تابوی سیاسی و دیپلماتیک بدل خواهد شد، بلکه آن را به یک جرم با پیگرد قضایی برای هر کسی که بخواهد این مسئله را مستقیم یا غیر مستقیم مطرح کند، بدل خواهیم کرد. با این تفاسیر دولت تا پایان عمر خود روی خوشی نخواهد دید.

با این تفاسیر روند سیاسی اجتماعی کشور در سال ۹۹ را با روی کار آمدن مجلس یازدهم چگونه ارزیابی می کنید؛ خصوصا که برخی از تحلیلگران و ناظران امر معتقدند هنوز بستر و فضای برای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی نظیر آنچه که در سال جاری و به خصوص در مسئله افزایش نرخ بنزین شکل گرفت، وجود دارد؟ میزان اثر گذاری تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده در شکل گیری سختی ها و تلخی های ۹۸ که در روزهای پایانی آن به سر می بریم را تا چه اندازه موثر می دایند؟

من معتقدم که اگر چه جامعه و مسئولین در خصوص تقابل با نگاه ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای همسو به منظور تحمیل کردن شرایط خود به جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر هم نظر، همسو و همراه هستند اما نباید این حمایت جامعه از مسئولین برای مبارزه با استکبار ستیزی را یک پله برای سوار شدن مسئولین بر موج احساسات مردم بدل کنیم. به هر حال به موازات آثار و تبعات سوء اعمال تحریم های یکجانبه و ظالمانه کاخ سفید و پیگیری سیاست فشار حداکثری که یقیناً مشکلات و چالش های متعدد اقتصادی و معیشتی را برای جامعه ایجاد کرده، باید مسئولین از مجلس و دولت گرفته تا دیگر نهادها سهم خود را در شکل گیری شرایط کنونی و سختی هاو تلخی های سال جاری با اقدامات و تصمیمات اشتباه خود بپذیرند؛ اقدامات و تصمیماتی که گاهی برای جامع بسیار زیان آورتر از تحریم‌های آمریکا بوده است. متاسفانه در سایه تداوم همین عملکرد فاصله بین جامعه و ملت با مسئولین عمیق و عمیق تر می شود که نمونه بارز آن به کاهش معنادار میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند بود که هشدار جدی برای مشروعیت نظام است. چرا که نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی ایران تمام که اعتبار و حیثیت خود را از میزان بالای مشارکت مردمی دارد. لذا به هر میزان اعتماد مردم به مسئولین و نظام خدشه دار شود و به تبع آن میزان مشارکت های مردمی کاهش پیدا کند، اعتبار و حیثیت نظام کم رنگ تر خواهد شد. 
پس اگر چه در جریان سال ۹۸ برخی تصمیمات و اقدامات اشتباه سبب شد که ما سال بسیار تلخی را سپری کنیم، اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که سال ۹۹ می تواند سالی باشد که یا به تشدید این تنش‌ها کمک کند و یا به ترمیم گسل میان جامعه با مسئولین؛ یعنی به هر میزان که مسئولین کشور بتوانند رضایت نسبی جامعه را کسب کنند شاهد کاهش بسترهای شکل گیری اعتراضات مردمی خواهیم بود، اما در مقابل اگر مسئولین به جای حل چالش های اقتصادی و معیشتی به دنبال درگیری و تنش، گسترش فساد، پررنگ شدن رانت های سیاسی و اقتصادی، تبعیض، عدم توجه به برخی مسائل مانند بیکاری، تورم و نظایر آن باشند، مردم نه تنها به سمت کاهش مشارکت بیشتر و عدم اعتماد به مسئولین پیش خواهند رفت، بلکه در راستای گفته های شما امکان شکل گیری اعتراضاتی مشابه با سال جاری حتی با شدت بیشتر در سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت.

در راستای نکات شما پررنگ شدن عدم اعتماد جامعه به مسئولین، تشدید کاهش مشارکت های عمومی و احتمال افزایش تنش های سیاسی بین مسئولین به خصوص دولت و مجلس آینده در شرایط حساس کنونی منطقه و بین الملل با توجه به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، پیگیری مذاکرات برجامی و نیز شرایط حساس و ملتهب منطقه غرب آسیا بعد از ترور سردار سلیمانی و پاسخ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به پایگاه عین الاسد و اربیل چه پالسی را برای دوستان و دشمنان ایران ارسال خواهد کرد؟ آیا شکل‌گیری این شرایط باعث تضعیف موضع تهران در تحولات و تحرکات دیپلماتیک نخواهد شد؟

این یک امر بدیهی است که به هر میزان که اختلافات و چالش های سیاسی داخلی در کشور پررنگ تر شود نتیجه و تاثیر مستقیم و ملموسی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. چراکه یقیناً دیپلماسی منفک از شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی داخلی نیست. با این وصف اگر مقامات و مسئولین داخلی به فکر تشدید تنش ها بین یکدیگر باشند قطعا بخش اعظمی از انرژی در این کشمکش های بیهوده سیاسی به هدر خواهد رفت، در صورتی که این انرژی می تواند صرف حل مشکلات و چالش های کشور شود و یقینا این مسئله باعث تقویت جایگاه و پایگاه داخلی نظام خواهد شد. اگر این مسئله شکل گیرد قطعاً موضع ایران در منطقه و جهان قوی‌تر خواهد شد و دستگاه سیاست خارجی با دست پرتری تحرکات دیپلماتیک خود را راستای اهداف و منافع کلان نظام جمهوری اسلامی ایران پی خواهد گرفت. لذا من معتقدم به هر میزان که اختلافات میان مسئولین تشدید شود، می تواند به عنوان یک اهرم فشار و محورهای سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و از این طریق به دنبال تحمیل خواسته های خود بر ایران خواهند بود. البته این را هم باید بگویم که کاهش اعتماد مردم و کمرنگ شدن مشارکت عمومی نیز یک سم مهلک برای سیاست خارجی ما خواهد بود. چرا که دستگاه دیپلماسی در سایه این شرایط و کاهش اعتماد عمومی به مسئولین نمی‌تواند با پشتوانه و عقبه قوی مذاکرات خود را پیگیری کند. ما نباید فراموش کنیم که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رصد بسیار دقیقی از مسائل کشور دارند. با این رصد دقیق و موشکافانه و اشراف و آگاهی بر مسائل داخلی است که اروپایی ها و دیگر کشورها در مذاکره با ایران لحن خود را تغییر می‌دهند. در این راستا اگر مسئله کاهش مشارکت عمومی و خدشه دار شدن اعتماد جامعه به مسئولین پررنگ و پررنگ تر شود قطعاً در مذاکرات دیپلماتیک بازیگران اروپایی و دیگر کشورها از این وضعیت داخلی ایران نهایت سوء استفاده را خواهند کرد و از موضع قدرت با مسئولین سیاست خارجی سخن خواهند گفت و به دنبال تحمیل خواسته های خود خواهند بود. اما در مقابل اگر اعتماد خدشه دار شده به مسئولین ترمیم شود و مقامات به سمت همراهی، همگرایی و همسویی بیشتر پیش روند، این ایران است که از موضع قدرت، مذاکرات را پی خواهد گرفت.