بازی دو سر برد واشنگتن با تحریم همزمان صالحی و تمدید معافیت همکاری های هسته ای

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – سفارت سوئیس در تهران دیروز پنج‌شنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس موسوم به (SHTA) با هدف ممکن ساختن تحویل کالاهای انسان‌دوستانه به ایران در آستانه اجرایی شدن است. بر اساس این اطلاعیه، در روز 27 ژانویه 2020 برابر با 7 بهمن 1398 یک پرداخت اولیه برای محموله‌ای از دارو به مقصد ایران به‌طور آزمایشی مورد تأیید قرار گرفته است. در این راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای اجرایی شدن سازوکار بشردوستانه سوئیس با ایران را تایید کرده و مدعی شده که خواستار رسیدن مواد غذایی، دارویی و دیگر کالاهای بشردوستانه به ایران است. در سوی دیگر دیروز پنج شنبه وزارت خزانه‌داری‌ آمریکا با صدور بیانیه‌ای علی‌اکبر صالحی، رئیس‌ سازمان انرژی اتمی ایران و خود این سازمان را را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.  این در حالی است که همان دیروز برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا از تمدید ۶۰ روزه معافیت همکاری‌های هسته‌ای سایر کشورها با ایران خبر داد. اما دلیل یا دلایل ایالات متحده آمریکا از دادن چراغ سبز به سوئیس به منظور راه اندازی این کانال بشردوستانه چیست؟ چرا ایالات متحده آمریکا که به دنبال افزایش فشار بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و در نهایت توقف صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، معافیت همکاری های هسته ای سایر کشورها با ایران را ۶۰ روز دیگر تمدید کرده است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این دست، محور گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با محسن جلیلوند، کارشناس، پژوهشگر و استاد روابط بین الملل است که در ادامه می‌خوانید:

دولت سوئیس دیروز پنجشنبه دهم بهمن ماه در بیانیه ای اعلام کرد که ۲۷ ژانویه مصادف با هفتم بهمن مجوز نخستین پرداخت برای ارسال دارو به ایران به ارزش ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار از سوی یک شرکت داروسازی این کشور در قالب تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس موسوم به (SHTA) صادر شده است که شامل محموله ای از داروهای ضد سرطانی و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن است. بر اساس این بیانیه دولت سوئیس، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین های لازم به بانک سوئیسی برای انجام این معاملات خاص را در این خصوص داده است. از طرف دیگر وزارت خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای اجرایی شدن سازوکار بشردوستانه سوئیس با ایران را تایید کرده است. این در حالی است که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت سال گذشته تاکنون کاخ سفید به دنبال پیگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است و هر از گاهی نام شرکت های ایرانی، صنایع داخلی و افراد لشکری و کشوری ایران را مورد تحریم قرار می دهد که در آخرین مورد آن همین دیروز پنج شنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و خود این سازمان را مورد تحریم قرار داد. اما در این میان سوال اینجاست که چرا ایالات متحده آمریکا که به دنبال افزایش فشار حداکثری بر ایران است با اجرایی شدن سازوکار بشردوستانه سوئیس برای صادرات کالاهای اساسی به ایران موافقت می کند؟ دلیل این تناقض رفتار واشنگتن چیست؟ آیا این همان پیگیری سیاست چماق و هویج است؟

ببینید نه هیچ تناقضی وجود دارد و نه اینکه آمریکا به دنبال پیگیری سیاست چماق و هویج در قبال جمهوری اسلامی ایران است. چون واقعیت این است که در هیچ رژیم تحریمی مسئله ممنوعیت واردات کالاهای اساسی، دارو، محصولات پزشکی و فرآورده های کشاورزی نمی‌تواند قرار بگیرد. همین عراق که در دهه ۹۰ میلادی متحمل سنگین ترین تحریم‌های سازمان ملل بود از تحریم واردات دارو و غذا معاوف بود. اما مسئله مهم اینجاست که برای خریدن دارو، غذا و محصولات پزشکی و کشاورزی باید پول و هزینه ای برای آن صرف شود و به موازاتش باید کانال بانکی وجود داشته باشد که بتواند این پول را برای خرید این محصولات هزینه کرده و آن را انتقال دهد. بنابراین این کانال بشردوستانه ای که اکنون سوئیس برای تامین دارو و کالاهای اساسی به ایران به کار گرفته است به این ترتیب است که قرار است بخشی از درآمدهای نفتی ایران در این کانال تزریق شود و در مقابل آن دارو و کالاهای اساسی به ایران ارسال شود. لذا اکنون آمریکایی‌ها بر اساس حقوق بین الملل چراغ سبزی به سوئیسی ها برای تامین دارو، محصولات پزشکی و کالاهای اساسی به ایران داده است. پس ابن ربطی به سیاست چماق و هویج ندارد و تناقضی هم دیده نمی شود. 

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد ناظر بر این واقعیت است که اکنون کالاهای پزشکی، داروهای استراتژیک و نظایر آن از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران تحریم شده است. به گونه‌ای که حتی خود شرکت‌های کره جنوبی که از محورهای اصلی تهیه و انتقال دارو به ایران هستند به صراحت عنوان کردند که به واسطه تحریم های ایالات متحده آمریکا ناچار به توقف ارسال دارو به ایران شده اند. آیا این نکته در تقابل نگاه و تحلیل شما قرار نمی گیرد؟

همان گونه که گفتم اساسا تحریم دارو، کالاهای پزشکی، کالاهای اساسی و مواد کشاورزی در هیچ رژیم تحریمی نمی تواند قرار بگیرد. مسئله‌ای که در این میان مطرح است این است که ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های سنگین بانکی خود به هیچ شرکتی در جهان اجازه نمی‌دهد که از طریق موسسات و بانک های بین المللی بتواند پولی از جانب جمهوری اسلامی ایران برای خرید این قبیل مواد هزینه کرده و آن را انتقال دهد و در نهایت به دست شرکت های دارویی و نظایر آن برساند. بنابراین ایالات متحده آمریکا به هیچ شرکت دارویی نمی گوید که دیگر نمی تواند به جمهوری اسلامی ایران دارو بفروشد و یا کالای اساسی به ایران انتقال ندهد. اما خلائی که در این میان وجود دارد این است که انتقال پول و هزینه کرد آن به واسطه تحریم های پولی و بانکی آمریکا عملاً به یک بن بست رسیده است. بنابراین اگرچه دولت ایالات متحده آمریکا و به خصوص شخص دونالد ترامپ یک شخص سلطه گر و به دنبال تصویب هژمونی ایالات متحده آمریکاست، اما همین کشور برای حفظ وجهه خود در میان افکار عمومی جهان هم که شده ناچار است مسئله‌ی معافیت تحریمی دارو و کالاهای اساسی را مراعات کند. بنابراین، نه‌تنها ایالات متحده آمریکا بلکه حتی سازمان ملل نیز نمی تواند مسئله ممنوعیت فروش کالاهای اساسی و دارو به یک کشور را در رژیم تحریمی قرار دهد. پس مسئله و چالش به کانال مالی باز می گردد که بتواند این پول را برای خرید داردو و کالاهای اساسی ایران به این شرکت ها انتقال دهد که این خلاء توسط ابتکار سوئیسی ها با راه اندازی این کانال به اصطلاح بشر دوستانه، نه به صورت کامل، اما تا اندازه ای پر شده است.

 در بحبوحه تقابل کلامی و دیپلماتیک سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان با جمهوری اسلامی ایران بعد از اعلام محورهای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی و به تبع آن اقدام این سه کشور (آلمان، فرانسه و انگلستان) به عنوان اعضای اروپایی حاضر در برجام در فعال کردن سازوکار اختلافات برجامی که کار را به تهدید ایران به خروج از ان پی تی و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت انتقال پرونده فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل کشاند، شاهد این اقدام سوئیس در راه اندازای کانال بشردوستانه اش هستیم. آیا در این وضعیت سوئیس به منظور کاهش تنش فضای دیپلماتیک کنونی و مدیریت شرایط دست به اجرایی کردن این سازوکار بشردوستانه خود زده است تا ایران و اروپا از عملیاتی کردن تهدیدات خود و اتخاذ مواضع تقابلی تجدید نظر کنند؟

اساسا کشور سوئیس، کشوری بی طرف است که سعی دارد نقش خود را در حل و فصل منازعات، مناقشات و تنش های سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند. لذا طی سال های اخیر سوئیس به مکانی بدل شده است که اکثر کشورها کشمکش ها سیاسی خود را در آنجا حل و فصل می کنند. در این راستا سال ها است که کشور سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش می کند. همین نشان می دهد که اکنون سوئیس تلاش جدی دارد که حداکثر از تشدید فضای تنش میان تهران و واشنگتن جلوگیری کند و در آن سو سعی دارد فضای سیاسی و دیپلماتیک تقابلی میان ایران و اروپا را بعد از اقدام آلمان، فرانسه و انگلستان در فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی تا اندازه ای تعدیل کند. از طرف دیگر چون کشور سوئیس دارای بانک‌های بین‌المللی قدرتمندی است، توان ویژه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و بانکی در سطح بین الملل دارد، اگ چه که ظرفیت خوبی هم برای حل مشکلات سیاسی و دیپلماتیک دارد. اما با وجود این نکات من معتقدم که سوئیس اکنون این مأموریت را پیدا کرده است که با راه اندازی سازوکار بشر دوستانه خود یک راه گریز برای ایالات متحده آمریکا در خصوص کاهش فشار افکار عمومی و رسانه های جهان پیرامون تحریم های کالاهای اساسی و دارو ضد ایران پیدا کند. 

در همین اثناء دیروز پنج شنبه وزارت خزانه‌داری‌ آمریکا با صدور بیانیه‌ای علی‌اکبر صالحی، رئیس‌ سازمان انرژی اتمی ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. این وزارت خانه همچنین از تحریم سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد. این در حالی است که به موازات این اقدام وزارت خرانه داری آمریکا، برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا دیروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که دولت متبوعش معافیت‌های در نظر گرفته شده برای سایر کشورها به‌منظور همکاری‌های هسته‌ای با ایران در زمینه‌های صلح‌آمیز را به‌مدت 60 روز دیگر تمدید کرده است. حال سوال اینجاست که اگر ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش فشار بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و در نهایت توقف صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است چرا معافیت همکاری های هسته ای سایر کشورها با ایران را ۶۰ روز دیگر تمدید کرده است؟

معافیت همکاری های هسته ای سایر کشورها با ایران مسئله ای است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است. لذا تمدید این معافیت اساساً سیاستی است که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان شورای امنیت سازمان ملل و خود برجام پیگیری می شود. چون اکنون با این تمدید معافیت های تحریمی هسته‌ای کشورهایی مانند چین و روسیه می توانند کمک های خود را برای به سازی و نوسازی برخی از اماکن هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این اقدام ایالات متحده آمریکا یک حرکت پیچیده و کاملاً موذیانه است. چون با تمدید این معافیت ها آمریکایی ها سعی می کنند از طریق برخی کشورها مانند روسیه و چین نظارت ها و همچنین میزان دسترسی به برخی اطلاعات فعالیت ها و نهادهای هسته ای ایران را افزایش دهند. اگر چه که در این میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نظارت خود را بر این فعالیت ها خواهد داشت. اما علاوه بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقال اطلاعات به واشنگتن،  ایالات متحده آمریکا به دنبال سوء استفاده از همکاری هسته‌ای روسیه، چین و برخی از کشورها با صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است تا به اطلاعات دیگری دست پیدا کند. به همین دلیل این کشورها از معافیت همکاری های هسته ای با ایران برخوردار می شوند. لذا این مسئله اساسی ارتباطی با تحریم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و خود این سازمان ندارد. همانگونه که در سوال اول اشاره کردید اکنون وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا هر از گاهی چند شرکت، نهاد و افراد کشوری و لشکری را تحریم می‌کند. اتفاقا من معتقدم که این اقدام وزات خرانه داری آمریکا در تحریم آقای دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و خود این سازمان در راستای همان تمدید معافیت همکاری های هسته ای سایر کشورها با ایران یک سیاستی است که ضمن افزایش فشار بر صنعت هسته‌ای ایران به دنبال کسب اطلاعات راهبردی و استراتژیک از این صنعت به منظور تدوین برنامه جدی برای توقف توان هسته ای جمهوری اسلامی است. چون از یک طرف ایالات متحده آمریکا با تحریم آقای دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و خود این سازمان به دنبال این است که هرگونه فعالیت و همکاری با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران منوط به چراغ سبز و رضایت ایالات متحده آمریکا باشد. بنابراین تناقضی که در سوال شما به آن اشاره شد باید از این منظر مورد ارزیابی قرار دارد. یعنی اکنون اگر روسیه و یا چین بخواهند در سایه همان تمدید معافیت همکاری های هسته ای با ایران، فعالیتی را در ایران داشته باشند باید در چارچوب این تحریم آقای صالحی وسازمان انرژی اتمی، آمریکا در جریان امور قرار دهند. این یک بازی دو سر برد برای کاخ سفید است.