زنگ خطر برای دولت عبدالمهدی

نویسنده: علی حیدری، کارشناس مسائل عراق

دیپلماسی ایرانی: از زمان انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق تا تکمیل کابینه در این کشور بیش از 8 ماه می گذرد (از آبان ماه سال گذشته که دولت با 14 وزیر تشکیل شد) و بیش از یک ماه نیز دولت با کابینه تکمیل شده مشغول فعالیت است.

با این وجود و علیرغم اینکه تنها وزارتخانه های دفاع، کشور، آموزش و دادگستری تعیین نشده بود و سایر وزرا به کار خود مشغول بوده اند، نگاهی به  عملکرد دولت هشدارهایی را متوجه دولت عبدالمهدی می کند.

برای بررسی این عملکرد طی یک سال گذشته را می توان در دو بعد داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار داد.

سیاست خارجی: ابتکار عمل و سیاست فعال منطقه ای

از زمان تشکیل دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور در یک تقسیم بندی حساب شده فعالیت خود را دنبال کرده اند. به این صورت که رئیس جمهور به عنوان شخصیتی که در نظام پارلمانی عراق از قدرتی به مراتب کمتر از نخست وزیر برخوردار است به توسعه روابط خارجی مشغول بوده و با حضور در نشست های بین المللی و سفرهای به کشورها مختلف بخصوص منطقه تلاش کرده تا سیاست جدید عراق در دوران پسا داعش را به روشنی تبیین کند.

در این راستا محور مذاکرات برهم صالح در همه سفرهای خود، عدم ورود عراق به درگیری ها و جناح بندی های منطقه ای، عدم اجازه استفاده از خاک عراق برای حمله و تعرض به کشورهای همسایه و نیز ابتکار منطقه ای عراق برای همکاری های منطقه ای بوده است.

نظام منطقه ای، نام دکترین سیاست خارجی برهم صالح است که در آن کشورهای ایران، عراق، ترکیه، اردن و سوریه به همراه شورای همکاری خلیج فارس، به علاوه 5 کشور شورای امنیت عضویت دارند و با محوریت عراق نشست ها برگزار شده و شرکت کنندگان در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی روابط خود را بسط و توسعه می دهند.

در این مسیر، عراق پل ارتباطی بین ایران وکشورهای عرب منطقه است که می تواند از موقعیت استراتژیک خود استفاده کرده و تنش و بحران را بین کشورها کاهش دهد.

این دکترین با همراهی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که اختیارات بیشتری نسبت به رئیس جمهور دارد روبه رو شده و عبدالمهدی نیز در سفرهای منطقه ای خود نقش تکمیل کننده فعالیتهای برهم صالح را بر عهده دارد.

از حیث سیاست خارجی می توان گفت که دولت جدید عراق بسیار فعالتر ظاهر شده و بتدریج می رود که جایگاه ویژه عراق در منطقه را بر عهده بگیرد.

در همین راستا شاهد سفرهای متعدد دو مقام ارشد عراقی به کشورهای منطقه ای و بین المللی و نیز سفرهای مهم مقامات ارشد کشورهای مختلف به عراق هستیم که بعضاً به ترافیک دیپلماتیک از آن یاد می شود. 

در همین خصوص برخی نقش ها نیز به عراق داده می شود تا در راستای فعالیت های منطقه ای خود ایفا کند که یکی از آنها نقش میانجیگری بین ایران و عربستان یا بین ایران و انگلیس در ماجرای نفتکشها بوده است.

سیاست داخلی: به صدا درآمدن زنگ هشدار

دولت عراق در حوزه سیاست خارجی هر قدر موفق و صاحب ابتکار نشان داده اما در بخش داخلی با معضلاتی روبه روست که بتدریج در حال رشد و تعمیق هستند.

از آن جمله می توان به عملکرد دولت در زمینه رسیدگی به امور زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی اشاره کرد که کارنامه قابل قبولی تاکنون ارائه نشده است.

اگرچه نخست وزیر و کابینه وی، تشکیل شده از افرادی هستند که تکنوکرات بوده و اقتصاد را به خوبی می شناسند اما گویا تبدیل کردن این دانش اقتصادی به توسعه اقتصادی و گذر از وضعیت نامطلوب فعلی با مشکلاتی روبرو بوده و قابل مشاهده نیست.

یکی از دلایل این اتفاق را باید در کهولت سن نخست وزیر دانست که باعث شده تصمیمات به کندی و با محافظه کاری بالایی گرفته شود. در حالی که جامعه عراق با بحران های سختی روبه روست که رسیدگی و حل آنها نیازمند سرعت عمل و ابتکار است، نخست وزیر ترجیح می دهد با صبر و حوصله ایده های اقتصادی خود را پیاده سازی کند که این امر ممکن است نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد.

به خصوص در حوزه های کمبود آب و برق که در فصول گرم سال تحمل مردم این کشور به شدت پایین می آید و بیشتر تظاهرات و شورش های چند دهه گذشته در این فصل انجام شده است.

همان موضوعی که صدام حسین به بازجوی خود گفت که مردم عراق در فصل گرم سال علیه شما طغیان خواهند کرد زیرا تحمل این گرمای طاقت فرسا بسیار دشوار است.

به نظر می رسد تیم اقتصادی عبدالمهدی نیز توانایی کار در شرایط فعلی عراق را ندارد. شرایطی که در آن دهه ها عقب افتادگی اقتصادی و صنعتی با جنگ داخلی و جنگ ویرانگر با داعش همراه شده و نیازمند رسیدگی قوی، جدی و فوری برای بازسازی این ویرانی است.

فساد و تبعیض در این دولت نیز با توجه به روحیه عبدالمهدی و سهم خواهی همه طرف ها به میزان زیادی بالا رفته و از انضباط نسبی دوره عبادی نیز خبری نیست.

این شرایط با وجود نفوذ زیاد احزاب و گروه ها در عراق پیچیده تر نیز شده است. در حالی که وزیر عملاً نمی تواند اقدام خاصی را انجام دهد، احزاب و گروه هایی که وزارتخانه ها را در اختیار دارند، در راستای منافع خود گام بر می دارند.

طبق آخرین نظرسنجی ها درباره عملکرد دولت، تنها 10 درصد مردم عراق از دولت عبادی رضایت داشته سایر شرکت کنندگان نسبت به روند جاری و نیز آینده آن احساس ناامیدی داشته و دید مثبتی ندارند.

این میزان نارضایتی بین علما و حتی احزاب و گروه ها نیز وجود دارد و اعتقاد بر این است که تنها چند حزب و جریان از جمله جریان صدر، حزب دموکرات مسعود بارزانی و نیز ائتلاف فتح منفعت خود را دنبال می کنند و سایر گروه ها در دولت هیچ نقشی ندارند.

همین روند باعث شد که برخی گروه ها مانند جریان حکمت و ائتلاف نصر به صورت رسمی اعلام کنند که در دولت نقشی نداشته و وارد جرگه اپوزیسیون شده اند.

تظاهرات گاه و بیگاه مردمی در شهرهای مختلف عراق، نارضایتی مراجع از عملکرد دولت و نیز نارضایتی گروه ها و جریانات سیاسی نشان از وضعیت نامطلوب داخلی در عراق داشته و تداوم این روند می تواند منجر به ایجاد بحران های اجتماعی شود.

جریان صدر به عنوان بزرگترین حامی دولت اعلام کرده که به عبدالمهدی تنها یک سال فرصت داده که عملکرد خود را نشان دهد و نه 4 سال و از این فرصت چند ماه باقی مانده است.

اگرچه عبدالمهدی نیز اعلام کرده که اگر عملکرد مورد رضایتی نداشته باشد خود پیشقدم شده و استعفا خواهد داد؛ اقدامی که دو بار در پستهای وزارت دارایی و معاونت رئیس جمهوری انجام داده است.

عراق "سرزمین اعدام های سیاسی" است و مردم این کشور نمی توانند برای مدتی طولانی شاهد آزمون و خطا یا کندی در اعمال سیاست ها برای رسیدگی به امور خود باشند؛ موضوعی که عبدالمهدی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد./ایران فرانت پیج