بازاندیشی حقوق کودکان
نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تغییرات اقلیمی
نویسندگان: زهرا ملکی راد، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
دیپلماسی ایرانی:
مقدمه
صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۴ میلادی پیرامون پیامدهای حقوقی تغییرات اقلیمی، نقطه‌ی عطفی در تحولات حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل بشر، محسوب می‌گردد. این نظر فراتر از یک تفسیر صرفاً فنی از تعهدات دولت‌ها است و تقاطع حقوق محیط‌زیست، حقوق بشر و عدالت بین‌نسلی را به‌وضوح ترسیم می‌کند. اهمیت آن نه تنها در تأیید مسئولیت‌های دولت‌ها در مواجهه با تغییرات اقلیمی است، بلکه در روشن ساختن پیامدهای عمیق آن برای آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه—کودکان—نیز نهفته است. کودکان به دلیل وابستگی فیزیولوژیکی و توسعه‌ای خود به محیط سالم، آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به خطرات جسمی و روانی، و ظرفیت محدود برای مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بیش از هر گروه دیگری تحت تأثیر پیامدهای تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند. این عدم توازن، نیازمند تحلیل حقوقی و هنجاری متمرکز است که نظر مشورتی دیوان را با کنوانسیون حقوق کودک پیوند دهد. چنین پیوندی چارچوبی برای تفسیر پویا و به‌روز حقوق کودکان در مواجهه با چالش‌های محیط‌زیستی معاصر فراهم می‌کند و تعهدات اقلیمی را در متن حقوق کودکان جای می‌دهد.
نظر مشورتی دیوان و حقوق عرفی بین‌المللی
نظر مشورتی دیوان مبتنی بر دو رکن بنیادین حقوق عرفی بین‌المللی است: عمل دولت‌ها (State Practice) و اعتقاد به الزام حقوقی (Opinio Juris). دیوان با تلفیق اسناد و منابعی همچون توافقنامه پاریس میلادی ۲۰۱۵، قطعنامه‌های مجمع عمومی، بیانیه‌های دولت‌ها و گزارش‌های هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC)، به این نتیجه رسید که اصولی مانند پیشگیری از آسیب محیطی فراملی و همکاری بین‌المللی، در چارچوب حقوق عرفی بین‌المللی، الزام‌آور شده‌اند. این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کنوانسیون حقوق کودک، هرچند جامع‌ترین معاهده حقوق بشری برای کودکان است، به‌طور صریح به تغییرات اقلیمی اشاره نکرده است. با این حال، با پیوند دادن هنجارهای محیط‌زیستی عرفی با اصول کنوانسیون، دیوان امکان تفسیر پویا و مدرن حقوق کودکان را فراهم کرده است، که ضرورت‌های پایدارسازی محیط و عدالت بین‌نسلی را در بر می‌گیرد. در واقع، تعهدات محیط‌زیستی عرفی، کانالی برای تقویت حقوق بنیادین کودکان—از جمله حق بر حیات، بقا و توسعه—در برابر تهدیدهای اقلیمی فراهم می‌آورد.
پیامدها برای اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک
۱. حق حیات، بقا و توسعه (ماده ۶)
با به‌رسمیت‌شناختن اصل پیشگیری به‌عنوان یک الزام عرفی، دیوان دولت‌ها را ملزم می‌کند تا سیاست‌های اقلیمی را به گونه‌ای طراحی و اجرا کنند که تهدیدهای جدی علیه زندگی و رفاه نسل حاضر و آینده کاهش یابد. این امر، حفاظت از محیط‌زیست را مستقیماً با حق حیات و توسعه کودک مرتبط می‌سازد. کوتاهی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا عدم سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی، علاوه بر تخلف از قوانین محیط‌زیستی، نقض حقوق بنیادین کودکان به یک زندگی ایمن و سالم را نیز در سطح بین‌المللی در پی دارد.
۲. مصلحت عالیه کودک (ماده ۳)
دیوان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های پیشرو و عدالت‌محور بین‌نسلی تأکید کرده و بدین ترتیب اصل مصلحت کودک را به حوزه محیط‌زیست منتقل کرده است. دولت‌ها نمی‌توانند منافع کوتاه‌مدت اقتصادی یا سیاسی را بر رفاه بلندمدت کودکان ترجیح دهند. این نظر مشورتی، اصل مصلحت کودک را از یک معیار اخلاقی به یک تعهد هنجاری قابل اجرا ارتقا می‌دهد و مبنایی برای پیگیری حقوقی و پاسخگویی سیاست‌ها فراهم می‌آورد.
۳. اصل عدم تبعیض (ماده ۲)
پیامدهای تغییرات اقلیمی به‌طور یکسان توزیع نمی‌شود؛ کودکان در کشورهای در حال توسعه، جزایر کوچک یا مناطق آسیب‌پذیر اقلیمی در معرض خطرات بیشتر و فوری هستند. با استناد به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز، دیوان اصل عدم تبعیض را در حوزه حاکمیت اقلیمی جهانی بازتفسیر می‌کند. پیامدهای محیط‌زیستی تبعیض‌آمیز علیه کودکان در برخی مناطق نقض حقوق آنها تلقی می‌شود و دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابیر جبرانی و حمایتی برای تضمین عدالت می‌باشند.
۴. حق بر شنیده شدن و مشارکت (ماده ۱۲)
اگرچه نظر مشورتی به‌طور صریح مشارکت کودکان را الزام‌آور نمی‌داند، تأکید آن بر عدالت بین‌نسلی زمینه قانونی برای گنجاندن صدا و دیدگاه کودکان در فرآیندهای سیاست‌گذاری اقلیمی فراهم می‌آورد. به این ترتیب، نظر دیوان مبنایی حقوقی و مستدل برای دفاع از مشارکت معنادار کودکان در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی ایجاد می‌کند و شکاف دیرینه بین ادعاهای اخلاقی و حقوق قابل اجرا را پر می‌کند.
تفسیر پویا و نوآوری حقوقی در کنوانسیون حقوق کودک
یکی از دستاوردهای کلیدی نظر مشورتی، امکان تفسیر پویا از کنوانسیون حقوق کودک است؛ کنوانسیونی که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد، زمانی که تغییرات اقلیمی هنوز در دستورکار جهانی قرار نداشت. نظریه تفسیری شماره ۲۶ (۲۰۲۳) کمیته حقوق کودک تأکید می‌کند که حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار، بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین کودکان است. نظر دیوان این تفسیر نرم (Soft Law) را به سطح الزام عرفی ارتقا می‌دهد و نشان می‌دهد که حقوق محیط‌زیستی کودکان از حیث هنجاری قابل اجراست. این تحول پیامدهای عمیقی برای دعاوی داخلی و بین‌المللی دارد. ابزارهای محیط‌زیستی سنتی، اغلب فاقد مکانیزم‌های اجرایی مؤثر بودند. با شناسایی تعهدات اقلیمی عرفی به‌عنوان الزام‌آور، دیوان این خلأ اجرایی را پر کرده است، به‌ویژه در دعاوی مربوط به حفاظت از حقوق کودکان در برابر آسیب‌های اقلیمی. نظر مشورتی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را تقویت می‌کند. دولت‌هایی که در اجرای تعهدات عرفی اقلیمی کوتاهی کنند، به‌ویژه اگر این کوتاهی منجر به نقض حقوق کودکان شود، اکنون با مسئولیت قانونی مواجه خواهند شد. این مسئولیت دوگانه—محیط‌زیستی و حقوق بشری—ساختار هنجاری قدرتمندی برای حمایت و دعاوی حقوقی فراهم می‌آورد. نهادهای سازمان ملل، مانند کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق بشر، می‌توانند از این نظر برای الزام دولت‌ها به توضیح سیاست‌های اقلیمی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای استفاده کنند. دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای، به‌ویژه در اروپا و آمریکای لاتین که اغلب به رویه‌های دیوان مراجعه می‌کنند، اکنون می‌توانند این استدلال را در حکم‌های خود لحاظ کنند. بدین ترتیب، کودکان یا نمایندگان آنها می‌توانند از نظر مشورتی برای اثبات نقض حقوق ناشی از اقدامات ناکافی اقلیمی بهره ببرند. حتی در صورت عدم اجرای فوری، این نظر مشورتی مشروعیت سیاسی قابل توجهی دارد و به سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق کودکان و نهادهای حقوق بشری امکان می‌دهد تا درخواست‌های اخلاقی خود را به ادعاهای حقوقی مستند تبدیل کنند. بعد اخلاقی ذاتی آن نیز روایت اخلاقی مسئولیت بین‌نسلی را تقویت می‌کند و تأکید می‌نماید که حفاظت از محیط‌زیست جدایی‌ناپذیر از حفاظت از کرامت، سلامت و آینده کودکان است.
کودکان و عدالت بین‌نسلی اقلیمی
کودکان به دلیل محدودیت در قدرت سیاسی نیازمند حمایت تقویت‌شده هستند. نظر دیوان به‌عنوان سپر اخلاقی و حقوقی در برابر بی‌توجهی یا بهره‌کشی بزرگسالان عمل می‌کند و عدالت اقلیمی را با حقوق کودکان پیوند می‌زند. هر گونه تأخیر یا کوتاهی دولت‌ها امروز، بار سنگین‌تری بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. با به‌رسمیت‌شناختن اصول پیشگیری و همکاری بین‌المللی به‌عنوان حقوق عرفی، دیوان پایه حقوقی عدالت اقلیمی بین‌نسلی را تقویت کرده است. از منظر سیاست‌گذاری، نظر مشورتی پیامدهای عملی متعددی دارد:
۱. هماهنگی سیاست‌های ملی – دولت‌ها باید حق کودکان به محیط سالم را در قوانین داخلی به رسمیت شناخته و سازوکارهای جبرانی برای قربانیان خردسال ایجاد کنند.
۲. حاکمیت بین‌المللی – نهادهای سازمان ملل می‌توانند از نظر دیوان برای تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور در ارتباط با حقوق کودکان و اقلیم استفاده کنند.
۳. توانمندسازی جامعه مدنی – سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از نظر مشورتی دیوان به‌عنوان ابزار حقوقی برای حمایت از دعاوی قضایی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و گزارش‌های سایه بهره‌برداری کنند و مشروعیت و تأثیر اقدامات خود را تقویت نمایند.
۴. پاسخگویی بخش خصوصی – شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی موظف‌اند به حقوق کودکان احترام بگذارند و از اقدامات آسیب‌رسان به محیط‌زیست خودداری کنند، ضمن آنکه تحت نظارت مؤثر دولت‌ها قرار گیرند.
از حقوق دولت‌محور به حقوق نسل‌محور
نظر دیوان، تغییر پارادایم از چارچوب دولت‌محور به چارچوب نسل‌محور را نشان می‌دهد، جایی که کودکان، نمایندگان نسل‌های آینده، نقش مرکزی هرچند غیرمستقیم دارند. از منظر دکترین، این نظر قابل مقایسه با آرای مهم دیوان—مانند نظر مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح‌های هسته‌ای یا نظر ۲۰۰۴ درباره دیوار حائل—است، با این تفاوت که در سال ۲۰۲۴، دیوان گام جسورانه‌تری برای شناسایی هنجارهای عرفی الزام‌آور در حوزه تعهدات اقلیمی برداشته است. این تفسیر، فضای گسترده‌ای برای پژوهش علمی ایجاد می‌کند و تعریف جدیدی از حقوق کودکان در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه می‌دهد. این نظر صرفاً پاسخی به درخواست مجمع عمومی نیست؛ بلکه منشوری استراتژیک برای آینده حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و کودکان را به‌عنوان دارندگان حقوق قابل اجرا معرفی می‌کند. این نظر نشان می‌دهد که:
۱. تغییرات اقلیمی تهدید مستقیمی برای حقوق کودکان است؛
۲. تعهدات عرفی دولت‌ها، پشتوانه حقوقی حمایت از این حقوق را فراهم می‌کند؛
۳. عدالت بین‌نسلی و مصلحت کودک اصول هنجاری هستند که باید در سیاست‌های اقلیمی اجرایی شوند؛
۴. جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و دستگاه قضایی می‌توانند از این نظر برای حفاظت از کودکان در برابر تهدیدهای اقلیمی بهره‌برداری کنند. به‌طور خلاصه، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، «منشور جدید حمایت از کودکان در عصر بحران اقلیمی» است و مسیر تلفیق حقوق کودکان، عدالت اقلیمی و توسعه پایدار را ترسیم می‌کند.
نتیجه‌گیری
تحلیل حاضر نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی صرفاً یک خطر زیست‌محیطی نیست، بلکه چالشی چندلایه و حقوق بشری است که مستقیماً چارچوب حقوق کودکان را شکل می‌دهد. در پرتو کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره ۲۶ (۲۰۲۳)، اکنون می‌توان حق برخورداری از محیط پاک، سالم و پایدار را جزو حقوق بنیادین کودکان دانست؛ حقی که تحقق تمامی دیگر حقوق آنان—از جمله حق حیات، سلامت، آموزش، مشارکت و بازی—را ممکن می‌سازد. همزمان، نظر مشورتی دیوان (۲۰۲۴) نقطه‌ی عطفی در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؛ زیرا تعهدات محیط‌زیستی دولت‌ها را به سطح وظایف الزام‌آور قانونی ارتقا داده و آن را به حقوق بشر کودکان پیوند زده است. بنابراین، کوتاهی در مقابله با تغییرات اقلیمی نه تنها یک تخلف زیست‌محیطی، بلکه نقض حقوق کودکان نیز تلقی می‌شود. پیامدهای کلیدی عبارتند از:
۱. بازتعریف مسئولیت‌های دولت‌ها – وظایف احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان باید در سطح ملی و بین‌المللی با مکانیزم‌های نظارتی و الزام‌آور اجرایی شوند.
۲. مسئولیت مشترک اما متمایز – کشورهای توسعه‌یافته موظف‌اند حمایت‌های مالی، فنی و تکنولوژیک ارائه دهند تا بار بحران اقلیمی بر دوش کشورهای در حال توسعه با جمعیت بالای کودکان آسیب‌پذیر کاهش یابد.
۳. تقویت نظارت سازمان ملل – نهادهای بین‌المللی باید تفسیرهای هنجاری خود از کنوانسیون حقوق کودک را گسترش داده و سازوکاری قوی برای پایش تعهدات اقلیمی کودک‌محور طراحی کنند.
۴. پاسخگویی بخش خصوصی – بازیگران اقتصادی باید از اقداماتی که محیط‌زیست را تخریب یا حقوق کودکان را نقض می‌کند خودداری کرده و تحت نظارت مؤثر دولت‌ها قرار گیرند.
در نهایت، بحران اقلیمی آزمونی سرنوشت‌ساز برای نظام حقوق بین‌الملل است؛ آزمونی که کارآمدی این نظام در حفاظت از آسیب‌پذیرترین گروه انسانی—کودکان—را می‌سنجد. تحقق عدالت اقلیمی کودک‌محور مستلزم آن است که دولت‌ها فراتر از منافع سیاسی و کوتاه‌مدت حرکت کنند و حق کودکان به آینده‌ای پاک و پایدار را در مرکز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقلیمی خود قرار دهند. آینده حقوق بشر و آینده زمین، مستقیماً وابسته به این است که حقوق کودکان در عصر بحران اقلیمی نه در حاشیه، بلکه در مرکز توجه نظام حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی دولت‌ها قرار گیرد.
نظر شما :