دیدگاه کمیته حقوق کودک ملل متحد درباره حق بر فرهنگ کودکان

دیپلماسی ایرانی: در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی، کمیته‌ی حقوق کودک و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و نظرات خود را در سه شکایت علیه فنلاند منتشر کردند. هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که دولت فنلاند با اعطای مجوز اکتشاف مواد معدنی و رزرو منطقه‌ای در قلمرو سنتی چراگاه گوزن‌های شمالی متعلق به اجتماع «کُووا-لاببا سیدا» (Kova-Labba Siida)، بدون انجام ارزیابی اثرات و بدون اخذ رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه از جامعه‌ی مزبور، حقوق اعضای این اجتماع را نقض کرده است. در این نظرات، کمیته‌ها برای نخستین بار مواد ۸ و ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۵ بند ۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در ارتباط با حقوق بومیان تفسیر کردند. این آراء به‌طور خاص به درک رابطه میان استخراج منابع، حق بومیان بر فرهنگ و انتقال میان‌نسلی آن کمک کرده و ابعاد جدیدی را در این حوزه روشن ساخته‌اند.

پیشینه و پذیرش شکایات

در سال ۲۰۱۴، دولت فنلاند مجوز اکتشاف طلا، مس و آهن را در قلمرو سنتی چراگاه‌های گوزن شمالی «سیدا» (Siida) صادر کرد. به‌عنوان بخشی از فرایند صدور مجوز، اداره صدور مجوز فنلاندی موسوم به «توکس» (Tukes) بیانیه‌های کتبی از پارلمان سامی (Sámi Parliament) و یک تعاونی چراگاه‌داران گوزن دریافت کرد و هر دو نهاد را به دو جلسه دعوت نمود. با این حال، هر دو نهاد اعلام کردند که این اقدام به هیچ‌وجه به‌منزله ارزیابی کامل اثرات اکتشاف معدنی بر چرای گوزن و فرهنگ سامی نبوده است. پارلمان سامی تصریح نمود که «شرایط اساسی» برای تحقق رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه (FPIC) رعایت نشده است. با این وجود، توکس مجوز را صادر کرد و کلیه اعتراضات به این تصمیم در مراجع داخلی رد شد. در سال ۲۰۲۲، یک شرکت خصوصی، بدون هیچ‌گونه مشاوره با جامعه سامی، درخواست رزرو منطقه‌ای (Area Reservation) برای اکتشاف مواد معدنی در همان قلمرو را ارائه و مجوز دریافت نمود. شاکیان در شکایات خود مدعی شدند که اعطای مجوز و رزرو منطقه‌ای بدون کسب رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه ، حق آن‌ها در حفظ هویت بومی (Indigenous Identity) و انتقال میان‌نسلی آن را نقض کرده است. آنان اظهار داشتند که این اقدامات «منجر به تضعیف شرایط اساسی چراگاه جمعی گوزن شمالی و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر» شده است. همچنین بر تأثیرات تغییرات اقلیمی، توسعه گردشگری، مزارع بادی و فعالیت‌های نظامی به‌عنوان عواملی که چرای گوزن را در سرزمین‌های اجدادی ناممکن می‌کند، تأکید کردند. دولت فنلاند در پاسخ اعلام کرد که شکایات مذکور «دعوای عمومی»محسوب می‌شود و قابل پذیرش نیست. فنلاند ادعا کرد که قانون معادن آن، که مجوزها بر اساس آن صادر شده، ماهیتی غیرتبعیض‌آمیز دارد و به‌طور برابر بر همه اشخاص اعمال می‌شود و بنابراین شاکیان متحمل «هیچ ضرر روشن یا ملموسی» نشده‌اند. همچنین ادعا شد که شاکیان در موضوع تغییرات اقلیمی، مراجع داخلی را طی نکرده‌اند و در نتیجه این بخش شکایت غیرقابل پذیرش است. کمیته‌ها استدلال‌های فنلاند را رد کرده و شکایات را قابل پذیرش دانستند. نهایتاً هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که فنلاند حقوق شاکیان را بر اساس ماده ۱۵ بند ۱ (الف) میثاق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌تنهایی و به همراه مواد ۱، ۲ بند ۲ و ۱۱، و نیز مواد ۸، ۲۷ و ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، به‌تنهایی و به همراه مواد ۲ بند ۱ و ۱۲، نقض کرده است.

دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حقوق فرهنگی، زمین و استخراج

با استناد به نظرات تفسیری شماره ۲۱ و ۲۶ خود (General Comments Nos. 21 and 26) و با ارجاع به رویه‌های کمیته‌ی رفع تبعیض نژادی (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD)، کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) و دادگاه‌های منطقه‌ای، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح نمود که ماده ۱۵ بند ۱ (الف) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل «حق بومیان به زمین‌ها، قلمروها و منابعی است که به‌طور سنتی مالک آن بوده، در آن سکونت داشته یا به شیوه‌های دیگر مورد استفاده یا تصاحب قرار داده‌اند» و دولت‌های عضو مکلف‌اند حقوق بومیان را در تملک، توسعه، کنترل و استفاده از اراضی و منابع جمعی آنان شناسایی و حمایت کنند (بند ۱۴.۵).

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد که شناسایی حقوق بومیان بر زمین «جزء لاینفک حق آنان برای مشارکت در زندگی فرهنگی» است. بنابراین، بومیان باید به‌طور واقعی و مؤثر در تمام فرایندهای تصمیم‌گیری که «ممکن است بر سبک زندگی آنان، به‌ویژه حق بر زمین، اثرگذار باشد» مشارکت داشته باشند و این مشارکت باید بر اساس رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه باشد (بند ۱۴۳). همچنین کمیته تصریح کرد که یک فرایند رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه مناسب و مؤثر مستلزم انجام ارزیابی مستقل اثرات (Independent Impact Assessment) و «گفت‌وگوی مستمر و تعاملی از طریق نهادهای نماینده بومیان با روش‌های متناسب فرهنگی» است (بند ۱۴.۶). کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استناد به نظر عمومی شماره ۲۱، اعلام کرد که حق مشارکت در زندگی فرهنگی، شامل حق بومیان در تملک، توسعه و کنترل سرزمین‌ها و منابع سنتی‌شان است، زیرا این عناصر بخش جدایی‌ناپذیر هویت فرهنگی آنان محسوب می‌گردد. کمیته تأکید کرد که با وجود تماس‌های توکس با پارلمان سامی و تعاونی چراگاه‌داران گوزن، هیچ ارزیابی مستقلی از اثرات اکتشاف معدنی انجام نشده و از آنجا که چرای گوزن «جزء بنیادی فرهنگ و معیشت سامی‌ها» است، فقدان چنین ارزیابی‌ای استاندارد یک فرایند رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه مؤثر را برآورده نمی‌کند (بند ۱۴.۶). در خصوص رزرو منطقه‌ای نیز، کمیته تصریح کرد که «هیچ توجهی به حقوق سامی‌های ساکن در منطقه برای کنترل و استفاده از سرزمین و انتقال معیشت سنتی آنان» نشده است (بند ۱۴.۷). در نهایت، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه گرفت که فنلاند در رسیدگی به مجوز و رزرو منطقه‌ای، «حق بومیان بر زمین به‌عنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی» را رعایت نکرده است. کمیته همچنین اشاره کرد که در فنلاند، جامعه سیدا از منظر حقوقی فاقد مالکیت رسمی بر چراگاه‌هاست و حق دریافت غرامت یا شرکت در فرایندهای مربوط به رزرو مناطق را ندارد.

دیدگاه کمیته حقوق کودک ملل متحد درباره حق بر فرهنگ

کمیته حقوق کودک در نظرات خود یادآور شد که «حقوق فرهنگی ماهیتی بین‌نسلی دارد» و برای «هویت فرهنگی، بقا و استمرار» بومیان اساسی است (بند ۹.۱۴). همچنین تصریح کرد که ماده‌ی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک «حق کودکان بومی برای لذت بردن از سرزمین‌های سنتی‌شان را تضمین می‌کند و هر تصمیمی که بر آنان اثرگذار است باید با مشارکت واقعی و مؤثر آنان اتخاذ شود» (بند ۹.۱۷). این کمیته همچنین تأکید نمود که قصور در رعایت حقوق بومیان نسبت به استفاده از سرزمین‌هایشان و عدم اتخاذ تدابیر مناسب جهت تضمین رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه ، «شکل خاصی از تبعیض» (Form of Discrimination) است. چنین امری موجب «سلب یا تضعیف شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بومیان بر قلمروهای اجدادی، منابع طبیعی و در نتیجه هویت آنان» می‌شود و این امر به‌طور خاص بر کودکان بومی تأثیرگذار است، زیرا حفظ هویت فرهنگی آنان برای تداوم موجودیت جامعه متمایزشان ضروری است (بند ۹.۲۴). مطابق با دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، کمیته حقوق کودک نتیجه گرفت که فنلاند مفاد کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است و تأکید کرد که «کودکان بومی باید در مرکز» فرایندهای مشاوره‌ای، از ارزیابی اثرات تا مشاوره‌های FPIC، قرار گیرند (بندهای ۹.۲۵–۹.۲۶).

توصیه‌ها و نتیجه‌گیری

هر دو کمیته توصیه کردند که فنلاند تصمیمات خود را «به‌طور مؤثر» تجدیدنظر کند، بر اساس یک فرایند رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه مناسب و همراه با ارزیابی مستقل اثرات، که در آن شاکیان به‌طور واقعی و مؤثر مشارکت داشته باشند. همچنین خواستار گنجاندن الزامات رضایت آزاد، پیشین و آگاهانه و انجام ارزیابی اثرات در نظام حقوق داخلی فنلاند شدند. علاوه بر این، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از فنلاند درخواست نمود تا که حقوق بومیان و حق آنان بر اراضی اجدادی‌شان را به‌طور قانونی به رسمیت بشناسد. این نظرات بخشی از توسعه فزاینده حقوق بومیان در سطح بین‌المللی است، بر مبنای اینکه بهره‌برداری از منابع نباید به بهای تضعیف یا نابودی حقوق فرهنگی تمام شود. نزدیک به سه دهه پیش، کمیته حقوق بشر در پرونده «لنسمن» (Länsman) تأکید کرد که توسعه اقتصادی نباید حقوق مصرح در ماده‌ی ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را نقض نماید، هرچند در آن زمان تفسیر محدودتری ارائه داده بود. در مقابل، نظرات اخیر کمیته‌ها دربردارنده رویکردی جامع‌تر و مترقی‌تر به حق بومیان بر فرهنگ و سرزمین در حقوق بین‌الملل است. این آراء، فشار قابل توجهی بر فنلاند وارد خواهد کرد؛ کشوری که هنوز نظام «سیدا» را در حقوق داخلی خود به رسمیت نمی‌شناسد و دیوان عالی اداری این کشور مکرراً حکم داده است که سامی‌ها در موضوعات مربوط به مجوزها و رزرو مناطق در قلمروهای سنتی‌شان «ذی‌نفع» محسوب نمی‌شوند. کمیته حقوق کودک از فنلاند خواسته است ظرف ۱۸۰ روز اقدامات خود در اجرای این نظرات را گزارش دهد (بند ۱۱).

منبع:

1-https://www.ejiltalk.org/extraction-and-indigenous-culture-un-bodies-views-on-the-indigenous-right-to-culture-the-indigenous-right-to-land-and-resource-extraction/