اندر حکایت یک نامه

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی: همه چیز از جمعه (19 ژوئیه/28تیرماه) با دعوت جریان تیار الحکمه برای برگزاری تظاهراتی در شهرهای جنوبی عراق علیه دولت آغاز شد؛  تظاهراتی با محوریت ارائه خدمات بهتر دولتی، پایان یافتن فساد در عراق و عدم انفعال عادل عبدالمهدی در برابر نفوذ جریان های سیاسی و قدرت گرفتن دولت سهمیه ای بود. اگر چه این حرکت نخستین اقدام حزب تیار‌ به عنوان یک فراکسیون پارلمانی معارض دولت عراق بود. اما با اقدام (16 مه/ 26 خرداد) جریان تیار الحکمه در پیشه کردن گزینه اپوزیسیون سیاسی در قبال دولت فدرال عراق، باید از همان زمان انتظار چنین اقدامات و تحرکاتی از جانب این جریان سیاسی در قالب نافرمانی های مدنی را می داشتیم؛ اقداماتی که در نهایت به نامه عادل عبدالمهدی در واکنش به این تظاهرات انجامید.

با توجه به محتوای شعارهای تظاهرات برگزار شده از جانب جریان تیار الحکمه در قالب و عناوینی مانند "نه به سلاح افسارگسیخته"، "نه به فساد"، "نه به نظام سهمیه‌ای"، "نه به بیکاری" و نظایر آن چنین بر می آید که اساسا نامه نخست وزیر عراق به سید عمار حکیم، رئیس حزب تیار الحکمه الوطنی (جریان حکمت ملی) در خصوص انتقاد به این حرکات و نیز هشدار در خصوص آینده عراق و گرفتار شدن به وضعیتی مانند لبنان نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. چرا که اساسا ماهیت یک جریان اپوزیسیون سیاسی مدنی در قبال دولت در عراق یا هر کشوری، نه ایجاد آشوب و بلوای اجتماعی و سیاسی که به تبعات امنیتی کشیده شود، بلکه اپوزیسیون تمهید و سازوکاری است که می کوشد از افتادن حکومت برگزیده مردم در دام استبداد فردی یا جناحی برخی از جریان های سیاسی، حتی جریان ها و احزاب پیروز در انتخابات جلوگیری کند. چرا که قدرت سیاسی در جامعه دموکراتیک نباید به صرف برتری انتخاباتی به اهرمی به منظور مصادره قدرت سیاسی بینجامد. در این راستا با نگاهی به عملکرد عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز نمی توان ثبات عمل و رفتار لازمه را در وی مشاهده کرد، آن هم در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری عراق به نخست وزیری با قدرت عمل و ثبات قدم نیازمند است. 

چنان که در نامه 20 ژوئیه سید عمار حکیم به عادل عبدالمهدی نیز رئیس جریان تیار الحکمه به بهترین نظام سیاسی اشاره دارد که می‌کوشد اختلافات و تنوع‌ها در نهادهای خود را مهار کند و می گوید که ثبات هر نظام سیاسی مبتنی بر آن است که تا چه حد به نیروهای مختلف (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و غیره) اجازه رقابت و همکاری به جای نزاع و کارشکنی می‌دهد که اپوزیسیون سیاسی صرفاً یکی از جلوه‌های این تنوع است. 

در این راستا بسیاری معتقد بودند که با حضور عادل عبدالمهدی با کوله باری از تجارب سال های طولانی فعالیت سیاسی، مسئولیت های حکومتی، خوشنامی خانواده اش، برنامه هایش برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد گسترده، زمینه برای تحول عراق فراهم شده است. اما در هشت ماه گذشته شاهدیم که عادل عبدالمهدی در برابر سهم خواهی ها و رقابت مخرب احزاب عراقی نتوانسته است مواضع مقتدرانه ای را اتخاذ کند و با انعطاف وی که به نوعی می تواند "فرصت طلبی سیاسی" نخست وزیر در برابر جریانات عراقی هم تعبیر و قلمداد شود، به طور غیر مستقیم به عدم تکمیل کابینه خود کمک کرد. از این رو عجیب نیست اگر دولت کنونی عراق نافرمانی و اعتراض مدنی اپوزیسیون را مقوله‌ای ضداخلاقی و تهدیدی برای امنیت، آرامش و آینده جامعه این کشور معرفی ‌کند. 

از طرف دیگر این دست حرکت ها با محتوای شعارهایش و نیزماهیت نافرمانی مدنی تنها به منظور رفع نواقص و کارآمدی هرچه بیشتر دولت ها انجام می شود. چرا که اگر چه با انسداد 8 ماهه سیاسی عراق در تکمیل کابینه به واسطه رقابت احزاب و جریان های این کشور، نهایتا گروه ها با فرسایشی شدن تقابلات به دنبال خروج از این بحران رفتند و در نهایت کابینه عدال عبدالمهدی تکمیل شد (البته به جز وزیر آموزش و پرورش)؛ ولی با نگاهی به شرایط و تحولات عراق و خروجی دولت به نظر می رسد که همچنان در بر همان پاشنه قبل می چرخد. 

موید این مساله نیز بیانیه (23 ژوئیه/ 2تیر) جریان حکمت است که یکی از دو فراکسیون بزرگ پارلمان عراق است که 14 ایراد کلی و اساسی از کم کاری های دولت و کابینه عادل عبدالمهدی در طول هشت ماه فعالیتش را اعلام کرد. چنان که در بند اول به صراحت قید شده که دولت عادل عبدالمهدی علیرغم شعارهایش تا کنون نه تنها اقدامات واقعی و عملی در زمینه مبارزه با فساد انجام نداده، بلکه حتی شاخص های اولیه، حاکی از رشد این پدیده خطرناک و ویرانگر در عراق است. در بند سوم می خوانیم: "دولت تا کنون اقدامات واقعی برای جلوگیری از هرج و مرج عمومی، گسترش سلاح خارج از چارچوب قانون و حاکمیت اتخاذ نکرده است". در بند 4 و6 بر ضعف عملکرد خدماتی به ویژه در بخش های مهم و حیاتی برای شهروندان و افزایش نرخ بیکاری و شیوع بیماری های اجتماعی ویرانگر از قبیل مصرف مواد مخدر و خودکشی تاکید شده است.

اینها علاوه بر کم کاری دولت در پیگیری قانونمداری است که در بند 7 تا 10 این بیانیه آمده است و عدم شرکت واقعی همه جریانات سیاسی عراقی در تصمیم گیری های کشور، رایزنی دولت با برخی جریان های سیاسی خاص، عدم تکمیل پیش نویس قوانین مهم که در قانون اساسی نیز آمده، تداوم و شدت یافتن بیماری های اداری همانند بروکراسی و غیره و عدم اتخاذ اقدامات عملی برای پایان دادن به اجرای قوانین مرحله انتقالی را یادآوری می کند. 

البته بند 11 این بیانیه حاوی نکته مهمی ناظر بر این واقعیت است که در مسئله تکمیل کابینه دولت سهل انگاری شده و در حق وزرایی که ناکارآمدی و ناتوانی فنی و حقوقی آنها به اثبات رسیده نیز اصلاحات وزارتی اتخاذ نشده است. 

لذا در سایه این وضعیت، جریان اپوزیسیونی مانند تیار الحکمه بر خود لازم می داند در سایه نافرمانی مدنی و اعتراض به نقد قدرت سیاسی بپردازد تا دولت عادل عبدالمهدی را در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و امور اجرایی یاری کند. چنان که سید عمار حکیم نیز در پاسخ به عادل عبدالمهدی نیز تجربه و ایده تشکیل اپوزیسیون ملی را تنها با هدف پیشبرد روند تفکیک سیاسی دموکراتیک آغاز کرد، چون اکثریت گروه‌ها می‌کوشیدند آنچه را که می‌توان تجربه لبنانی خواند در عراق جابیندازند و توافق سیاسی را در کشور به یک عرف تبدیل کنند.

اگر چه عادل عبدالمهدی به سیدعمار حکیم می گوید که مفهوم "طرفداری" یا "اپوزیسیون"، مفاهمیی غیردقیق هستند و استفاده از آن در عراق به اشتباهات خطرناک نظام‌مند می‌انجامد. اما جریان سیاسی اپوزیسیون هم باید برنامه های خود را به گونه ای طراحی و عملیاتی کند که در راستا و چارچوب بهبود اداره کشور تعریف شود. در این خصوص جوابیه 20 ژوئیه سیدعمار حکیم نیز تاکید دارد نگرانی بابت ازکار افتادن دولت، کارشکنی در عملکرد آن و توقف تأمین منافع عمومی از مهم‌ترین علل فراخوان جریان حکمت برای ایجاد اپوزیسیون ملی قانونی سازنده بوده است و این اپوزیسیون می‌تواند نگرانی بازتاب‌یافته در نامه عادل عبدالمهدی را برطرف کند. 

از این رو اگر عملکرد جریان اپوزیسیون غیر از این باشد تمام اقدامات این جریان به یک رقابت گاه مخرب برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و به موازاتش دوقطبی و یا چند قطبی شدن جامعه می انجامد. به خصوص که عراق هنوز با یک دموکراسی نوپا، آن هم در بستر جامعه ای به شدت قومی و مذهبی روبه رو است. به هر حال عراق نیز مانند لبنان که رنج سال جنگ داخلی را تحمل کرد تا به یک دموکراسی شکوفا برسد، در پس سال ها دیکتاتوری و استبداد سزاوار حکومت و دولتی دموکراتیک در نهایت کارآیی خود است. شاید اقدام (16 مه/ 26 خرداد) جریان تیار الحکمه در پیشه کردن گزینه اپوزیسیون سیاسی در قبال دولت فدرال عراق بتواند به عنوان کاتالیروز رسیدن عراقی ها به این مهم عمل کند.