اپوزیسیون دولت در عراق؛ از تظاهرات خیابانی تا فرهنگ سیاسی جدید

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: دولت عادل عبدالمهدی با ائتلاف‌های شکنندهٔ احزاب عراقی کار خود را آغاز کرد و در همان اوایل دوران مسئولیت هم با انتقادات و مخالفت‌های سیاسیِ بسیار مواجه شد. عمق اختلافات میان طرف‌های توافق‌کننده بر سر تشکیل دولت عبدالمهدی، با اعلام صریح نارضایتی جریان حکمت ملی آشکار شد. سید عمار حکیم، رهبر این جریان با آنکه رییس ائتلاف اصلاح بود، از کم‌رنگ شدن نقش‌شان توسط سائرون و فتح در روند تصمیم‌گیری‌ها به شدت انتقاد کرد. وی در توییتی نوشته بود: «پذیرش مسئولیت و کار سیاسی برای سرگرمی نیست بلکه مسؤولیتی ملی است؛ که تاریخ و ملت آنها (مسئولین) را بازخواست خواهد کرد. عذر هیچ طرف سیاسی در صورتی که قادر به تحمل مسؤولیت یا در حد و اندازه اعتمادی که به او شده نباشد، قابل پذیرش نیست».

انتقادات به عملکرد دولت عبدالمهدی توسط جریان حکمت ادامه پیدا کرد تا سرانجام پس از سه ماه و در 16 ژوئن 2019 (26خرداد 1398) سید عمار حکیم از ائتلاف حامیان دولت خارج شد و اعلام کرد که رسماً وارد جبهه اپوزیسیون شده است. پیش از این وی بر لزوم تسریع در تشکیل کابینهٔ دولت با هدف یافتن راه‌حل مناسب برای مشکلات کشور و اقدام قاطع برای رفع و اصلاح آنها تاکید کرده بود. حالا بعد از انتشار نتیجه بررسی عملکرد هفت‌ماههٔ دولت عبدالمهدی که غیرقابل دفاع هم بود، فعالیت‌های جبهه اپوزیسیون وارد مراحل عام‌تری شده و مطالبات به حقی را در قالب تظاهرات خیابانی پیگیری می‌کند. از جمله: پایان دادن به آشوب‌های عمومی و گسترش سلاح، از هم پاشیدن دولت پنهان و جلوگیری از شکل‌گیری دولت‌های موازی، اولویت دادن به شهروندان، کوچک‌سازی دولت، تکمیل و تصویب قوانین و مبارزه با فساد، افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و تأمین خدمات عمومی.

امروزه این مطالبات حقوق طبیعی افراد یک جامعه و تحقق‌شان مبنای کارآمدی یک دولت به شمار می‌رود. درک درست دغدغه‌های اجتماعی، توجه به نارضایتی‌های مدنی، بها دادن به خواست‌های عمومی، گفت وگوی مستمر با نمایندگان مخالف، پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت و تلاش برای بهبود اوضاع و تحقق وعده‌ها از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت عادل عبدالمهدی باید در قبال حرکت‌های سازمان‌یافتهٔ سیاسی در چارچوب قانون انجام دهد. متهم کردن یک جریان اپوزیسیون سیاسی به ایجاد بحران و سازماندهی به آشوب‌ها نه تنها به دولت کمکی نخواهد کرد، بلکه فرصت ارزشمند یک اصلاح همه‌جانبه در سایهٔ مطالبات مردم و پارلمان را از سیستم سیاسی و شخص نخست‌وزیر خواهد گرفت. چرا که اساساً اپوزیسیون و تعارض سازوکاری در جهت اصلاح و بهبود عملکرد دولت‌ها و شکلی از مشارکت عمومی در ادارهٔ یک کشور است. به همین جهت باید از نظراتی که معتقدند ایجاد گروه‌های اپوزیسیون سیاسی رسمی در پارلمان کشور عراق می‌تواند عملکرد دولت را زیرنظر گرفته و به بهبود کارایی آن کمک کند، حمایت کرد.

ناظران این اتفاقات دو ارزیابی متفاوت از این سیاست جریان حکمت ملی دارند و برخی آن را رویکردی مثبت، بعضی‌ها هم منفی می‌دانند. برخی‌ها معتقدند هدف حکمت ملی فرار از مسئولیت بوده است؛ و نمایندگان این جریان در پی آنند تا از مشکلات جامعه عراق شانه خالی کنند. این افراد تلاش جریان حکمت در پیگیری دغدغه‌های عمومی مردم را بهانه‌ای برای سوار شدن بر موج اعتراضات علیه دولت می‌دانند. در مقابل کسانی هم هستند که حکمت ملی را در پی ایجاد یک سنت حسنه از نقش اپوزیسیون در عراق می‌بینند. نقشی که بر اساس بیانیه این جریان سیاسی، مبتنی بر قانون اساسی و با یک رویکرد ملی سازنده خواهد بود. از دید این افراد، نقش جریان حکمت ملی می‌تواند همانند یک واسط یا میانجی در نظر گرفته شود؛ با این امید که خواست‌ها و مطالبات مردم به دولتمردان منعکس شود.

فارغ از این دو دیدگاه قطعاً سید عمار حکیم برای اتخاذ چنین تصمیمی ملاحظاتی داشته است؛ مثلا وی در شرایطی نقش اپوزیسیون را در مقابل دولت عبدالمهدی برعهده گرفته که هیچ یک از افراد جریانش در کابینه سِمَت یا منصبی ندارند. یا آن که او اکنون به عنوان رهبر جریان حکمت ملی تاثیری بر تصمیمات دولت ندارد و رهبران سائرون و فتح، جریان حکمت را به حاشیه رانده‌اند. اگر با یک نگاه رئالیستی به تصمیم سید عمار حکیم نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اکنون نقد بهتر از حمایتِ دولت عبدالمهدی است؛ حداقل با همراهی مردم می‌توان اعتماد عمومی را جلب کرد و در آینده از آراء آنان بهره‌مند شد. شاید پایگاه اجتماعی‌ای را که جریان حکمت به دنبال آن است، بتواند با ایفای نقش اپوزیسیون و فشار و نظارت بر دولت به دست آورد. حسن فدعم، نماینده عضو جریان حکمت ملی نیز در مصاحبه با شبکه «الفرات» همین نکات را یادآور شده بود؛ طبق اظهارات وی حالا که جریان حکمت ملی مشارکتی در دولت ندارد، پس دلیلی هم نمی‌بیند که پیامدهای اشتباهات این دولت را بر عهده بگیرد.

در هر صورت وجود اپوزیسیون با رویکردی اصلاح گرایانه برای هر نظام سیاسی لازم و مفید خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا بعد از پایان انتخابات و آغاز به کار دولت، احزاب و یا گروه‌هایی وجود دارند که عهده‌دار نقش اپوزیسیون شوند و بدین شکل وظیفه‌ خود را نقد و نظارت مستمر بر دولت قرار دهند. برای دولت عراق که یک روند دولت‌سازیِ سخت و چند بحرانِ سخت‌تر (از جمله جنگ و اشغال و تروریسم) را در این دو دهه پشت‌سر گذاشته، تشکیل یک اپوزیسیون واقعی باید کاری دشوار باشد. چرا که چنین هدفی دو مشکل اساسی خواهد داشت؛ یکی بیرون از پارلمان، دومی در خود پارلمان. 

 مشکل اول در سطح عمومی و مرتبط به مردم این کشور است؛ تظاهرات مدنی و تجمعات مردمی در عراق معمولاً با خشونت، انحراف از جهات اصلی، خرابکاری، ورود نفوذی‌ها و... همراه می‌شود. بدین ترتیب نظم و سازماندهی حرکت‌های مردمی برای اهدافی مشخص و قانونی نیازمند تلاش و زمان و دقت بالایی است.

مشکل دوم که به مراتب مهم‌تر است، به نمایندگان پارلمان برمی‌گردد. متاسفانه در مجلس نمایندگان کشور عراق، علی‌رغم شکل مردم‌سالارانه، همچنان سنت‌هایی مغایر با دموکراسی رایج هستند. بدین نحو که حاکمیت در عراق مبتنی بر اصل «توافق» میان گروه‌های مختلف است. همین مورد هم از ظهور یک اپوزیسیون واقعی در سپهر سیاسی این کشور جلوگیری می‌کند؛ چرا که هر گروه قومی و زبانی و مذهبی در عراق، فارغ از معیارهای ملی و کلی خود را محق درصد و میزانی از قدرت می‌داند. پس تقسیم قدرت زمانی درست انجام شده که هر گروهی به سهم خود از مناصب راضی باشد! در چنین فضایی یک جریان منتقد و شایسته‌سالار از سوی سایر گروه‌ها طرد می‌شود.

با وجود این‌ها اما روند اصلاح بالاخره از یک زمانی و با یک گروهی آغاز خواهد شد؛ جریان حکمت ملی هم با برگزاری همزمان تظاهرات در چهارده شهر مهم نشان داده که شانس و اقبال کمی برای آغاز این روند ندارد. چه بسا بتواند حمایت احزاب دیگر از جمله صدری‌ها، مدنی‌ها و حتی نصری‌ها را هم جلب کرده و با خود همراه کند. چنانچه جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم (که خاندانش به رویهٔ اعتدالی و روحیات اصلاح‌طلبانه معروفند) به تلاش و هزینه در این مسیر حاضر باشد هم بر عملکرد دولت تاثیری هر چند جزئی، خواهد داشت و هم سبک و نوع جدیدی از فرهنگ سیاسی را در عراق پایه‌گذاری خواهد کرد.

در پایان باید گفت حتی اگر جریان حکمت ملی با ایفای نقش اپوزیسیون واقعی برای اولین بار در عراق نتواند تاثیرات عینی مستقیم و محسوس بر سیاست این کشور بگذارد، اما در تاثیرگذاری بر ذهن و فکر بخشی از مردم موفق خواهدبود. چرا که تلاش این جریان در دعوت دولت به پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات عمومی، روحیهٔ مطالبه‌گری و نقد را در مردم تقویت خواهد کرد. شهروندان مطالبه‌گر همواره به دنبال نظارت بر عملکرد نهادهای دولت و خواستار شفافیت در این نهادها خواهند بود؛ چنانچه دولت خود را تحت نظارت مردم ببیند، نسبت به بهبود عملکردش اقدام خواهد کرد. در چنین شرایطی فرهنگ سیاسی مردم از تبعی به مشارکتی تبدیل می‌شود؛ این روند هم به نوبهٔ خود می‌تواند وضعیت اجتماعی کشور عراق را از یک نظام سنتی به سیستم مدرن تبدیل کند و باعث مسئولانه‌تر شدن رفتار نهادهای سیاسی کشور به وسیلهٔ مطالبهٔ شهروندان شود.

در چنین روند روبه‌رشدی امید می‌رود که به تدریج مولفه‌هایی نظیر خاص‌گرایی، انتساب و تداخل کارکردها جای خود را به متغیرهایی همچون عام‌گرایی، اکتساب و تفکیک کارکردها دهند. این امر خود سبب پویایی سیستم سیاسی و دریافت بهتر مطالبات عمومی خواهد شد. شاید سال ها بعد تلاش اپوزیسیون و شروع حرکت‌شان از تظاهرات خیابانی را اولین عامل نوسازی بخش‌های مدیریتی کشور عراق بیابیم.